مردمی کردن اقتصاد الزامات و پیش‌نیازها

توحید احمدی
خصوصی سازی یا واگذاری دارایی های دولتی به بخش خصوصی، در صورت پیاده سازی مناسب می تواند موهبات فراوانی را نصیب اقتصاد و مردم سازد. این پدیده در دامنه مفاهیمی قرار می گیرد که کیفیت، ماهیت، کمیت و حتی برنامه ریزی زمانی آن می تواند ریخت عملیاتی، و محتوایی و کارکرد یک اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ یک مملکت را تغییر دهد. تشریح بحث های نظری و نتایج کارهای تجربی این حوزه، از حوصله این اندک خارج است، اما نظر به اهمیت موضوع، سعی می شود با مروری بر ادبیات اجماعی موضوع و نقاط اشتراک نظریات و نتایج کارهای تجربی صورت گرفته خارج از جریان رایج بحث، مشخصات، الزامات و پیش نیازهای خصوصی سازی موفق آورده شود.
اولین نکته ای که می بایستی در این زمینه مورد مداقه قرار گیرد، خودداری از واگذاری شتابزده صنایع یا بنگاه هایی است که به صورت طبیعی در وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری فعالیت می کنند. مبانی نظری اقتصادی و مطالعات متعدد تجربی ـ نگاه کنید به فوستر(1992) دی نس(1991)، سپالا و همکاران (2001) ـ نشان می دهند که واگذاری بنگاه ها و صنایع انحصاری به بخش خصوصی، بدون فراهم آوردن زمینه قانونی و نهادی مناسب نه تنها به بهبود کارایی و افزایش رفاه مصرف کننده نخواهد انجامید، بلکه وضعیت را به مراتب بدتر از وضع اولیه خواهد کرد. این «بدتر شدن»، معمولا هم در زمینه قیمتی و هم در زمینه کیفی اتفاق می افتد.
تجربه شکست خورده واگذاری صنایع ریلی انگلستان به بخش خصوصی و دخالت دوباره دولت در این صنعت را می توان در همین راستا ارزیابی نمود. ضمن اینکه این نکته را نیز باید اضافه کرد که به گواه نتایج متواتر مطالعات تجربی -نگاه کنید به بورتولوتی و دیگران (2000)- خصوصی سازی تنها و تنها هنگامی می تواند مفید واقع شود که ثابت شود اولا بخش عمومی بی کفایت عمل می کند و در ثانی سیستم مالیاتی کارا و همه جانبه ای بر روی بخش ها و بنگاه های واگذار شده تضمین شده باشد.
خصوصی سازی بنگاه هایی که هم اکنون به دلیلی- که این دلیل حتی می تواند ناشی از اعمال قدرتبخش دولتی در اداره آن نیز باشد- در وضعیت انحصاری قرار دارند، بدون ایجاد مقدمات لازم قانونی، عدم وضع قوانین کنترلی مناسب و عدم پیش بینی رگولاتوری های کارا در این بخش، نه تنها اقتصاد را از منافع و ثمرات فراوان واگذاری امور به بخش خصوصی محروم خواهد کرد که در نهایت به شکل گیری انحصار به مراتب بی رحم تری (نسبت به دولت) خواهد انجامید.
به عبارت دیگر، خصوصی سازی در این شکل خاص خود، تنها پلی خواهد شد که بنگاه های بزرگ و تا حدودی ناکارای عمومی را از دست موجودی خطاکار و دل رحم به نام دولت گرفته و به یکباره در دست موجودی بی رحم که افزایش کارایی را تنها در افزایش سود و کاهش رفاه مصرف کننده جست وجو می کند قرار خواهد داد.
دانش اقتصاد در چنین مواردی دولت را به خونسردی سیاسی، فراهم ساختن بستر قانونی مناسب، در پیش گرفتن رویه پیمانکاری (نمونه سیستم بهداشتی بریتانیا)، مالکیت دو جانبه (نمونه شرکت مخابرات آلمان) و در نهایت خصوصی سازی کامل دعوت می کند. صنایع کلیدی بخش عمومی همچون مخابرات، بخش نیرو ـ بخصوص آب ـ و صنایع انرژی در این زمینه معمولا حائز اهمیت بیشتری شمرده شده و وسواس یا تدبیر بیشتری را طلب می کنند.