تشکیل ستاد هدایت و نظارت بر اصل 44

ستاد اجرایی بند ج اصل 44 قانون اساسی بزودی در وزارت نفت تشکیل می شود.
همچنین یک ستاد عالی با حضور نمایندگان وزارتخانه ها برای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی در دولت تشکیل خواهد شد.
به گفته وزیر صنایع و معادن دولت بزودی اعضای این ستاد را معرفی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا طهماسبی افزود: احتمالا وزارت صنایع و معادن نیز یکی از اعضای این ستاد خواهد بود.
وی گفت: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، واگذاریهای بسیار خوبی در شرکتهای مادر زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد: با توجه به پیش بینی هایی که در واگذاری سهام عدالت انجام شده و با عنایت به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، واگذاریهای خوبی را به ویژه در شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن خواهیم داشت.
همه فعالیتها مردمی می‌شود
دکتر محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون در دومین همایش تبیین سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی گفت: گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و بهره وری بنگاه های کوچک اقتصادی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال به معنای واقعی، از مهمترین سازوکارهای ایجاد شتاب رشد اقتصادی در کشور است.
به گزارش ایسنا وی یادآور شد: نقش دولت از این پس با اجرای این سیاست ها در ارتباط با فعالیت های اقتصادی تغییر خواهد کرد و همه فعالیت های اقتصادی که تا به امروز از منابع مادی، معنوی و انسانی توسط دولت انجام شده، با اجرای سیاست های ابلاغی به دست مردم رقم خواهد خورد.
وی ابلاغ این سیاست ها را در راستای تضمین و تسریع رشد اقتصادی کشور دانست و افزود: علیرغم آن که در کشور ما منابع عظیم خدادادی و ذخایر زیرزمینی نامحدود وجود دارد و به لحاظ داشتن منابع طبیعی و برخورداری از استعدادهای انسانی در میان سایر کشورها در رتبه بالاتری قرار داریم، ولی شتاب رشد اقتصادی در کشور ما کند و غیرقابل قبول است.
نظارت مستمر نهاد رهبری
کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بیانیه ای که در خصوص ابلاغیه سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی صادر کرد، خواستار نظارت مستمر نهاد رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی نظارتی بر حسن اجرای سیاست های این اصل و ارائه نتایج کار به مقام معظم رهبری شد.
به گزارش ایرنا در این بیانیه جلوگیری از تجربه آفت «تغییر مداوم سیاست ها همزمان با روی کار آمدن دولت های جدید که نظام اقتصادی کشور به آن دچار است»، هدف از ارائه این درخواست اعلام شده است.
این جمعیت تاکید کرده است: اگر دولت نهم تا پایان عمر کاری خود، تنها یک موفقیت داشته باشد و آن هم حرکت صحیح، آگاهانه و عالمانه برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 باشد، کافی است تا نمره قبولی در کارنامه اجرایی دولت ثبت شود.
ضرورت تشکیل ستاد هدایت کننده
«بایزید مردوخی» استاد دانشگاه، ابلاغیه مربوط به بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را بسیار شفاف و صریح توصیف کرد و گفت: به نظر می رسد خصوصی سازی از نظر سیاستهای کلی با مشکل عمده ای روبه رو نیست و می توان به طور جدی این امر را در کشور، عملیاتی کرد.
این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: موفقیت در این زمینه نیازمند تلاش و کوشش ستاد هدایت کننده بند «ج» سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که به صورت جدی و کارشناسانه، دستورالعمل ها و روش های عملیاتی کردن سیاست های کلی این بند را تدوین کند و همزمان با نظارت، اجرای آن را نیز به عهده گیرد.
مردوخی گفت: برای محقق شدن این هدف به نظر می رسد ستاد هدایت کننده بند «ج» باید از ترکیبی بسیار متفاوت از ستادهای دولتی باشد که تاکنون وجود داشته است. زیرا معمولاً وزیران و مسئولان حاضر در این ستادها تکلیف قانونی دارند که همه جوانب قانونی و اصول نوشته و نانوشته آن را رعایت کنند. لذا ناگزیر از تبعیت همه قوانین موجود، روشها و سنت های اداری هستند.
همکاری قوه مقننه نیاز است
ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد بند «ج» اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی کاملاً صریح و روشن است، اما اجرای موفقیت آمیز آن به ساز و کارهایی نیاز دارد تا در عرصه اقتصاد شاهد تحولات واقعی باشیم.
«کاظم سمیعی» کارشناس اقتصادی افزود: فعال کردن بخشهای غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی در عرصه اقتصاد ملی از جمله اهداف این ابلاغیه بوده، اما برای عملی شدن این مهم به همکاری قوه مقننه نیز نیاز است.
وی در پایان افزود: قیمت گذاری سهام کارخانه ها و شرکت های قابل واگذاری در بورس نیز گام مؤثر و اساسی در زمینه جلوگیری از رانت خواری و هرگونه باندبازی در اجرای خصوصی سازی در کشور خواهد بود.
تشکیل شرکت سهامی عام با سرمایه 1000میلیارد تومان
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: جهت اجرایی شدن بند ج اصل 44قانون اساسی در کشور باید شرکت سهامی عام با سرمایه اولیه بیش از 1000میلیارد تومان در کشور تشکیل شود.
محمدحسین مهدوی عادلی در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب که بخش خصوصی تنها با تشکیل شرکت های سهامی عام می تواند سهام شرکت های دولتی را خریداری کند، تصریح کرد: همچنین با تشکیل شرکت های سهامی عام در کشور دولت باید به میزان 5000میلیارد تومان خط اعتباری برای این شرکت ها درنظر بگیرد تا بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت های دولتی در کشور توانمند شود.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تشکیل شرکتهای سهامی عام موجب حرکت نقدینگی مردم به سوی این شرکت ها برای خرید سهام می شود.
مهدوی عادلی ابلاغیه بند ج مقام معظم رهبری را موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بازار سرمایه دانست و گفت: ابلاغیه مقام معظم رهبری در کشور این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهد که با تغییر دولت این سیاست ها در کشور تغییر نمی یابد در نتیجه سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه سرمایه گذاری می کنند.
واگذاری باید از سوی بنگاه های صدر اصل44 باشد
برنامه ریزی دقیق برای واگذاری بنگاه های صدر اصل 44 قانون اساسی ضروری است، چرا که در محل هایی که تجهیز منابع و سرمایه ضرورت دارد، در عین حال برای ارایه سهام به دو دهک پایین جامعه باید مکانیزم لازم طراحی شود.
دکتر هوشنگ نادریان- رئیس سازمان حسابرسی ایران- در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که حسابرسی بنگاه های صدر اصل44 قانون اساسی تاکنون به چه صورت انجام شده است و مورد تایید این سازمان است؟ خاطرنشان کرد: حسابرسی این بنگاه ها هرساله انجام شده است. تاکنون نیز گزارش بانک ها و بیمه ها و حتی سایر بنگاه ها نیز مردود و عدم اظهار نظر نبوده است.
وی ادامه داد: تاکنون دعوت رسمی از مسئولان سازمان حسابرسی ایران برای حضور در تیم تشکیل شده بررسی وضعیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی و نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان حسابرسی ایران این بنگاه ها را برای واگذاری آماده دانست و تاکید کرد: بنگاه های صدر اصل 44 از نظر حسابرسی تایید شده اند و تشریفات لازم برای واگذاری باید از سوی این بنگاه ها طی شود. اگر بنگاهی زیان ده باشد، سازمان بورس اوراق بهادار حاضر به پذیرش آن نیست چرا که حداقل در دو سال آخر کاری باید سودآور باشند.
دولت باید آئین نامه تدوین کند
رئیس سازمان بورس، ابلاغیه بند ج اصل44 مقام معظم رهبری را فرصت مناسبی برای جذب سرمایه های سرگردان توسط بخش خصوصی در کشور دانست و اظهار داشت: بخش خصوصی در کشور می تواند با جذب سرمایه های سرگردان موجبات رونق بخش تولید را در کشور فراهم کند.
صالح آبادی با بیان این مطلب که دولت باید جهت واگذاری 80درصد از سهام شرکت های دولتی آئین نامه تدوین کند، تصریح کرد: دولت باید جهت تدوین آئین نامه از نظریات نهادهای بخش خصوصی در کشور استفاده کند.
وی ادامه داد: همچنین دولت در خصوص تدوین آئین نامه نباید موانعی برای حضور بخش خصوصی در کشور ایجاد کند.
صالح آبادی درباره خصوصی شدن فعالیت های صنعتی بزرگ گفت: شرکت های سهامی عام یکی از راهکارها در راستای اجرایی شدن بندج اصل44 قانون اساسی در کشور است. به این معنی که شرکت های بزرگ با ورود بورس، عامه مردم را در خرید سهام خود یاری می دهند.
واگذاری 80درصد سهام 2بانک
واگذاری سهام برخی از بانک های دولتی به بخش خصوصی، از سیاست های گسترش بخش خصوصی در زمینه پولی و بانکی است.
مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی و بازرگانی وزارت اقتصاد و دارایی در گفت وگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر از واگذاری 80درصد سهام دو بانک تجارت و صادرات به بخش خصوصی خبر داد.
علی خورسندیان با اشاره به ساختار مالی بانک های واگذار شده به بخش خصوصی افزود برای اینکه سهام بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی، با قیمت بازار در بورس به فروش برسد، باید این بانکها از نظر ساختار مالی، وضع مناسب و بهینه داشته باشند.
وی تصریح کرد هم اکنون دولت به عنوان سهامدار بانک های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی است و در صورتی که خود بدهکار این دو بانک دولتی باشد، باید پیش از قیمت گذاری سهام این دو بانک در بازار بورس، درباره ساماندهی ساختار مالی این دو بانک واگذار شده به بخش خصوصی اقدام کند.
همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) کار واگذاری 25 هزار سیم کارت اعتباری متقاضیان مشهدی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شبکه تلفن همراه اعتباری کشور، متقاضیان واجد شرایطی که به هنگام ثبت نام هفته نخست را برای دریافت سیم کارت خود اعلام کرده بودند، از امروز به مدت یک هفته می‌توانند برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاه مرکزی تالیا در مشهد واقع در بلوار شهید مدرس مراجعه کنند.
براساس این گزارش متقاضیان واجد شرایط، با همراه داشتن اصل و رونوشت صفحه نخست شناسنامه، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر و نیز فیش بانکی 452 هزار ریالی واریزی به حساب شماره 0288626111 بانک تجارت، شخصا برای دریافت سیم کارت به این ایستگاه مراجعه کنند.
ایستگاه مرکزی تالیا در مشهد در تمامی روزها بطور یکسره آماده پاسخگویی به متقاضیان واجد شرایط بوده و عدم مراجعه متقاضیان در مهلت مقرر به منزله انصراف آنان تلقی و فرصت دیگری در اختیار آنان قرار نخواهد گرفت.