احمدی‌نژاد برای اتهام به هاشمی مدرکی نداد

گروه سیاسی: اگرچه مصطفی پورمحمدی به حضور در دانشگاه ها و سوال های مسلسل وار دانشجویان عادت دارد اما دیروز یکی از داغ ترین جلساتش با دانشجویان را تجربه کرد چراکه در طول حضور نه چندان طولانی او در دانشگاه، بارانی از سوال بر سر رئیس سازمان بازرسی ریخت تا پورمحمدی به بیان ناگفته هایی در پرونده های قضایی پرداخت. اگرچه طرح موضوعاتی نظیر «گزارش مفصل سازمان بازرسی از کهریزک پیش از رسانه ای شدن» و دخالت «دلال ها» و نه آقازاده ها در پرونده های قضایی به خودی خود جنجال برانگیز بود اما موضع گیری او در خصوص اتهاماتی که محمود احمدی نژاد در شب مناظره با میرحسین موسوی به برخی از مسوولان وقت و سابق نسبت داد، بلافاصله در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. به گزارش ایلنا وی در پاسخ به پرسش دانشجویی مبنی بر اینکه در جریان مناظرات انتخاباتی سال گذشته از سوی احمدی نژاد اتهاماتی علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد،آیا تاکنون رئیس جمهور مدارک مستدلی در این مورد به دستگاه قضایی ارائه کرده است و آیا در صورت ارائه، قوه قضائیه آن را رسیدگی کرده است، گفت: تا جایی که اطلاع دارم، ندیده ام مدرک و گزارش مستندی در مورد آن پرونده و موارد دیگری که در آن گفت وگوها مطرح شده ارائه شده باشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان اینکه «رئیس جمهور و سایر افراد که نسبت هایی را به دیگران می دهند همواره باید مستنداتی همراه داشته باشند و به مراجع مسوول داده شود که اگر تخلف و جرمی ارتکاب شده مورد تعقیب قرار گیرد» تاکید کرد: ما باید به این سمت حرکت کنیم که اگر سخنی را بر زبان می آوریم، مستند باشد و زمانی که مستند صحبت می کنیم باید آن اسناد را ارائه دهیم تا به مساله رسیدگی شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: اگر فردی مدارک و مستنداتی را در مورد هر فرد دیگری به ما ارائه دهد، قطعاً در سازمان بازرسی، آن را تعقیب خواهیم کرد. پورمحمدی در ادامه در پاسخ به سوالی که استقلال رای قوه قضائیه را مد نظر قرار داد و ابراز عقیده کرد که آقازاده ها در این دستگاه دخالت می کنند، گفت: خیر، این موضوع صحیح نیست. بعضاً دخالت هایی صورت می گیرد که البته از سوی افراد بی نام و نشان نظیر واسطه ها، دلال ها و... است و گرفتاری این موارد برای ما بیشتر است. به گزارش ایسنا رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پرونده شهرام جزایری که اکنون در حال سپری کردن محکومیت است، تازه متوجه شدیم وی به جای پرداخت پول، در حال فروش اموالش با سندسازی است بدون اینکه مبالغ محکومیتش را پرداخت کند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره این گفته که به نظر می رسد در قوه قضائیه به ندرت و به سختی امکان طرح اشکالات وجود دارد که نمونه آن را می توان پرونده کهریزک نام برد، گفت: این موضوع که بسیاری از مباحث قوه قضائیه در رسانه ها مطرح نمی شود، درست است زیرا مباحث در قوه قضائیه فرآیند طولانی و پیچیده ای دارد و عملاً رسانه در حوزه قضایی خیلی حضور ندارد. البته ما در نظام قضایی، گیر زیاد داریم اما خیلی برون داد ندارد زیرا حس عمومی و مشترک در این جهت وجود ندارد.
پورمحمدی ادامه داد: قبل از اینکه موضوع کهریزک مطرح شده و به رسانه ها کشیده شود، سازمان بازرسی کل کشور بازرسی مفصلی نسبت به آن انجام داد و گزارش نیز تهیه کرد حتی یکی دو جلسه در این موضوع در جلسه مسوولان عالی قضایی بحث کرده و از مسوولان قضایی و غیرقضایی سوال و جواب کردیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در سال های گذشته کوتاهی هایی نکرده که سبب اتفاقاتی نظیر کوی دانشگاه، کهریزک و... شده است، گفت: به میزانی که دستگاه ها قوی عمل کنند، طبعاً اثربخش هستند و بالعکس به میزانی که ضعیف عمل کنند، قطعاً اثربخش نخواهند بود. اما اینکه بخواهیم این موضوع را به قوه قضائیه نسبت بدهیم، صحیح نیست. این گونه هم نیست که اگر در یک مقطع برخوردی صورت نگرفته، این اتفاقات روی داده است. در چنین جامعه باز، پرتحرک، فعال و حضور گسترده مردم در انتخابات، خواه ناخواه این پیامدها پیش می آید. البته دستگاه قضایی نسبت به خود حادثه تلاش بسیار کرد و برخورد نیز صورت گرفت. وی در عین حال گفت: در سروصداها و همهمه ها این گونه نیست که بتوان حق را به خوبی فهمید، پذیرش کرد و کار را آن طور که باید و شاید، پیش برد. در خصوص پرونده های مهم نیز در شورای عالی امنیت ملی بحث و خدمت مقام معظم رهبری ارائه می شود. در ادامه دانشجوی دیگری با بیان اینکه متاسفانه شاهد بعضی مصلحت اندیشی ها در قوه قضائیه هستیم و اینکه در بعضی مواقع کار به جایی می رسد که برخوردهایی نیز با حقیقت طلبی ها صورت می گیرد، به برخورد با طلبه سیرجانی اشاره و از پورمحمدی سوال کرد که نسبت عدالت و مصلحت اندیشی ها چیست، که بسیاری مصلحت اندیشی ها مضر بود. وی در پاسخ گفت: بدون شک بالاترین مصلحت اجرای عدالت است. ما هیچ مصلحتی را بالاتر از عدالت نمی دانیم. ادبیات دینی ما نیز همین را مطرح می کند. فقط یک مقدمه و یک بستر نیاز دارد. باید بستر اجرای عدالت مهیا باشد. اگر بستر اجرای عدالت مهیا نباشد، در اینجا مشت به سندان کوفتن است و اقدامات عدالت خواهانه اثرگذار نخواهد بود. پورمحمدی در عین حال افزود: من نمی خواهم از همه مصلحت اندیشی ها دفاع کنم. بسیاری از مصلحت اندیشی ها مضر بوده و طبق مبانی و موازین نیست و غیرقابل دفاع است. در ادامه این نشست دانشجوی دیگری با اشاره به زندانی بودن برخی دانشجویان از پورمحمدی خواستار توضیح شد که وی گفت: تا زمانی که حرکت ها بازخورد امنیتی پیدا نکرده و مشکل امنیتی ایجاد نکند، بنای نظام به تحمل است. فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... تا زمانی که مرزهای امنیتی را مخدوش نکند، آزاد است.
دانشجوی دیگری از پورمحمدی سوال کرد آیا برخورد با سران فتنه مشمول رافت اسلامی شد یا تسامح و تساهل که پورمحمدی پاسخ داد: این طور نیست. درخصوص عناصر اصلی که حوادث سال گذشته را آفریدند، اگر فضای روانی و احساسات عمومی کاملاً توجیه نباشد، هر حرکتی به ضدخود تبدیل خواهد شد. دستگیری چهره های اصلی بحثی است که در شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود و به نظر مقام معظم رهبری نیز می رسد. البته برای قوه قضائیه این موضوع کاری ندارد و شاید جاذبه زیادی داشته و سبب تبلیغات نیز شود ولی آیا مصلحت و امنیت کشور اقتضای آن را دارد؟ یکی از دانشجویان با بیان نام یکی از بازداشت شدگان از پورمحمدی سوال کرد که دستگیری ها پیش از انتخابات بر چه مبنایی صورت گرفته است که وی پاسخ داد: اگر بخواهیم روی فرد صحبت کنیم، باید بر روی پرونده اشراف داشته باشیم که البته من بر روی پرونده ها اشراف ندارم و در خصوص این فرد نیز فقط می توانم بگویم که وی اکنون آزاد است.