بیم‌ها و امیدها

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اکنون در حال بررسی و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی هستند. اصل یادشده، علاوه بر تعیین حدود مالکیت، فعالیت و دخالت بخشهای سه گانه دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور، بخش خصوصی را مکمل بخشهای دولتی و تعاونی تعریف می کند. اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مشخص ساختن راهبردهای اقتصادی ایران در واقع در پی نامه مقام معظم رهبری به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس این مجمع صورت می گیرد.
مقام معظم رهبری در نامه خویش به مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت اعلام فرمودند:
۱- دولت از هر آن چیزی که خارج از اصل ۴۴ است و مشغول به آن شده و دارد فعالیت می کند، خارج شود و هیچ گاه وارد فعالیتهای اقتصادی نشود که خارج از اصل ۴۴ است.
۲- مردم چه در شکل تعاونی، عمومی و خصوصی که می توانند در فعالیتهایی که دولت تاکنون داشته و در اصل ۴۴ ذکر شده وارد شوند. ۳- موانع تعاونی ها را بررسی و سعی کنید سیاستهایی را پیشنهاد کنید که تعاونی ها در ایران توسعه بیشتری پیدا کنند ۴- باید سعی کنید در همه شرایط حاکمیت دولت نقض نشود و دولت بتواند حاکمیت و نظارت خود را در اقتصاد داشته باشد.
اصل۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبری را «تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و همچنین «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» معین می سازد و به موجب اصل ۱۱۲ قانون اساسی «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایف که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.»
بنابراین با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی شبهه و تردید در خصوص جایگاه قانونی اقدام اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف شده و مشخص می شود که این مجمع به تفسیر یا اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی نمی پردازد؛ چرا که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان و اصلاح یا بازنگری در قانون اساسی هم بر عهده شورای بازنگری در قانون اساسی خواهد بود و مجمع یادشده صرفاً بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مصلحت نظام به ترسیم و تدوین سیاستها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور می پردازد. این سیاستها و راهبردها در آینده بسته به شرایط کشور و جهان قابل تجدیدنظر خواهد بود.نخستین تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب اصل ۴۴ واکنشهای زیادی به ویژه در بعد منفی در پی نداشت چرا که این مجمع اعلام کرد: «دولت موظف است هرگونه فعالیت اقتصادی (شامل فعالیتهای جدید، تداوم فعالیتهای قبلی، سرمایه گذاری و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشند و نیز انجام آن به تشخیص هیأت وزیران توسط بخشهای خصوصی و تعاون امکان پذیر باشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (حداقل ۲۰ درصد کاهش فعالیت سالانه) متوقف نماید. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، در مواردی که تداوم و یا شروع فعالیتی خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین بلامانع است. اداره و تولید محصولات صرفاً نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نمی باشد.» به موجب این تصمیم مجمع در صورت تأیید آن از سوی مقام معظم رهبری، دولت باید ظرف پنج سال آینده کلیه فعالیتهای خود در غیر از آنچه در اصل ۴۴ قانون اساسی بدان اشاره شده را متوقف و واگذار کند و علاوه بر «توقف فعالیت» و «عدم دخالت» درباره «مالکیت های موجود» هم اقدام نماید و محدوده فعالیت، دخالت و مالکیت اقتصاد دولتی فقط در صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها مجاز خواهد بود.هم اکنون بیش از۶۰ درصد اقتصاد ایران در کنترل دولت، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت قرار دارد و بیش از ۶۷ درصد بودجه سالیانه کشور صرف اداره و فعالیت شرکت های دولتی فعال در امور آب، آموزش و پرورش، انرژی، بازرگانی، بهداشت و درمان، راه و ترابری، صنایع، عمران شهری و روستایی، فرهنگ و هنر، مخابرات، بانکها، بیمه، برق، کشاورزی و منابع طبیعی و سایر می شود. این حضور پررنگ و غیرضرور دولت در اقتصاد کشور باعث شده تا بخش خصوصی «شاگرد آخر» کلاس قانون اساسی باشد و عرصه برای فعالیت این بخش و بخش تعاونی تنگ تر شود. به نظر می رسد امیدواری نسبت به خارج شدن دولت از اموری که ضرورتی در باب دخالت و تصدی گری وجود ندارد، در خصوص تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد هر چند که در نامه مقام معظم رهبری «خروج دولت از فعالیتهای خارج از اصل ۴۴» به صراحت قید شده است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این «تصریح» با استناد به «مسئولیت نظام در حسن اداره کشور» را در مواردی محدودتر ساخته و اعلام می دارد.
«در مواردی که تداوم و یا شروع فعالیتی خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت ضرورت داشته باشد، این امر به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی بلامانع است.» از این رو بند نخست تصمیم مجمع در باب اصل ۴۴ دو رویکرد را دنبال می کند: رویکرد اول خارج شدن دولت از تصدی گری، فعالیت و مالکیت در امور غیر از اصل ۴۴ و رویکرد دوم وارد شدن دولت در امور غیر از اصل ۴۴ با قید تصویب مجلس شورای اسلامی و ضرورت پیشنهادی از سوی دولت و البته با قید «مدت معین» . به عبارت دیگر حضور و دخالت دولت محدود به زمان معین بوده و حضور نامشخص دولت نمی تواند مشروعیت داشته باشد.
 مسئولیت دشوار مجلس و دولت
جهت تحقق سیاستهای کلی نظام در بند نخست درباره اصل ۴۴ مجلس و دولت مسئولیت دشواری را پیش رو دارند. این دو نهاد بر حسب مسئولیت قانونی خویش باید اقدام جدی جهت اصلاح، تنقیح، حذف، رفع و لغو بسیاری از قوانین و مقررات گذشته و موجود بردارند. قوانین و مقرراتی که به انحصارات دولتی یا موازی کاری بخش دولتی در کنار بخش خصوصی و تعاونی دامن زده و کفه ترازو را به نفع اقتصاد دولتی سنگین تر ساخته است. بدین ترتیب دولت دیگر کشاورزی نخواهد کرد و به امور دامداری نمی پردازد. در بازرگانی و تجارت داخلی دخالت ندارد و ... اقدام علمی و کارشناسی مجلس و دولت و تسریع در محقق ساختن این سیاست های کلی منجر به کاهش حجم تصدی گری و کوچک سازی دولت، کاهش بوروکراسی اداری و مشارکت بیشتر شهروندان خواهد شد. و اما گام بعدی!
 گام دوم: حرکت در کدام جهت؟
اما تصمیم نشست ۱۱ مهرماه اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام واکنش های بسیاری را در دفاع و مخالفت برانگیخت. موافقان و مدافعان تصمیم ۱۱مهر را «انقلاب در مالکیت و مدیریت اقتصادی کشور» و مخالفان و منتقدان آن را «قربانی کردن اصل ۴۴» و «حرکت به سمت سرمایه داری غرب» قلمداد کردند. مجمع در تصمیم خود که ناظر بر یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری بود، اعلام کرد: به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی، جلوگیری از زیان جامعه و تبدیل شدن دولت به کارفرمای بزرگ و با توجه به صدر و ذیل اصل ۴۴ و اصل ،۴۳ «سرمایه گذاری» ، «مالکیت» و «مدیریت» درزمینه های مذکور در صدر اصل۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط نهادها و بنگاه های عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی وخصوصی در محدوده مجموعه بندهای مصوب این سیاست های کلی مجاز است. با این تدبیر مجمع، سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بخش های خصوصی و تعاونی در صنایع بزرگ، صنایع مادر از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز و معادن بزرگ _ به استثنای نفت و گاز- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور (مشروط به آنکه موجب انحصار نشود) آزاد خواهد شد. همچنین بخش های خصوصی و دولتی اجازه دارند در زمینه بانکداری و بیمه تأمین نیرو شامل تولید، واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی با مراعات جهات ایمنی و رعایت حق آبه های مردم، کلیه امور پست و مخابرات- به استثنای شبکه های مادر مخابراتی امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و توزیع خدمات پایه پستی _ راه و راه آهن، هواپیمایی و کشتیرانی فعالیت، مدیریت و مالکیت داشته باشند.
ترسیم بند دوم سیاست های کلی نظام درباره اصل ۴۴ قانون اساسی در واقع پرداختن به مهمترین چالش فکری و عملی در حوزه اقتصاد و مدیریت کشور پس از انقلاب اسلامی است، یعنی مالکیت و مدیریت. این سیاست ها به واقع سرمایه گذاری، مدیریت و به ویژه مالکیت را در حوزه هایی که اصل ۴۴قانون اساسی آن را در انحصار دولت قرار داد، مجاز، محترم و نهادینه می سازد و البته بیم ها و نگرانی هایی را در پی دارد از آن جمله:
۱- احتمال شکل گیری انحصار جدید توسط بخش خصوصی
۲- ناتوانی بخش خصوصی در نتیجه رهاسازی اقتصاد دولتی
۳- ضعف مدیریت اجرایی کشور و عدم ضرورت اصلاح اصل ۴۴
۴- ایجاد نظام سرمایه داری و شکاف طبقاتی
۵- ترک تابعیت سرمایه ها و گرایش به امور دلالی و سوداگری
۷- نامتوازن شدن بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی
۸- تضعیف حاکمیت و نظارت دولت
۹- نادیده گرفته شدن عدالت اجتماعی
۱۰- نقض قانون اساسی
 منتقدان اهداف یکسان ندارند
منتقدان و مخالفان تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب اصل ۴۴ اهداف یکسان ندارند و از این رو در بررسی انتقادها و مداقه در دغدغه های ایشان می توان دو طیف فکری را جستجو کرد: طیف اول اقتصاد ملی را با نگاه ملی و مردمی می بیند و معتقد است دولت به عنوان نماینده ملت و مردم باید بر فعالیت های مندرج در اصل ۴۴ مالکیت و مدیریت داشته باشد و به گونه ای برنامه ریزی شود که حقوق همه شهروندان احقاق و عدالت اجتماعی در بهره مندی از این منابع و تسهیلات لحاظ شود. به اعتقاد این طیف فکری ضعف های موجود ناشی از ضعف در اجرای قوانین یا فقدان قوانین لازم است و ضرورتی به تغییر یا اصلاح ترکیب اقتصادی کشور وجود ندارد. این گروه حتی در برخی موارد بر شدت و وسعت حضور دولت در عرصه های دیگر اقتصادی برای مطالبه حقوق اقشار ضعیف درآمدی جامعه تأکید دارند و در واقع نگران هستند که جهت گیری کلی اقتصادی کشور در اثر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف آرمان و اهداف اصلی نظام سوق داده شود. این نگرانی و دغدغه خاطر دلسوزانه محترم و در خور توجه و در عین حال شایسته نقد نیز هست. نقد از این حیث که بسیاری از مؤلفه های اقتصادی حاکم و رایج دراثر شرایط تاریخی حاکم بر کشور و ملاحظات نسبی از اقتصاد اسلامی و شناخت نسبی از نظریات اقتصادی جهان ترسیم شده و براساس آن اقتصاد کشور پایه ریزی شده است و امروز بسیاری از شرایط تاریخی ، جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دگرگون شده و مبانی اقتصادی حاکم بر کشورها نیز به تناسب معادلات و تغییرات پیچیده کنونی دستخوش اصلاح شده به نحوی که حداکثر منافع و مصالح ملی را در پی داشته باشد. بنابراین نمی توان به انزوا روی آورد و نگاه اقتصاد کشور را معطوف به داخل مرزها ساخت و از حیث پیوند با اقتصاد جهانی و نه غرق شدن در آن یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و مؤلفه های اقتصاد اسلامی و نیز بومی سازی بسیاری از زیرساخت ها در مواجهه با اقتصاد جهانی باید پویا و فعال شود. طرد و نفی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در باب تعیین سیاست های کلی کشور نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه باعث پیدایش مشکلات اقتصادی بسیاری خواهد شد که به دنبال آن باید چالش های اجتماعی و سیاسی را که امنیت ملی را به خطر می اندازد، به انتظار کشید.با این رویکرد می توان تصمیم مجمع در ترسیم بند دوم سیاست های کلی را یک گام لازم و نه کافی به جلوتر قلمداد کرد. ترسیم این بخش از سیاست ها لازم و ضروری است چه در غیر این صورت رشد و توسعه پایدار و متوازن در نتیجه فقدان منابع لازم، ضعف و فسادپذیری مدیریت اقتصادی دولتی و در نهایت ناکارآمدی نظام اقتصادی کشور همواره به عنوان یک آرزوی دست نیافتنی باقی مانده و مطالبات شهروندان را متراکم می سازد. اما این گام کافی نیست و این عدم کفایت را می توان به دغدغه ها و نگرانی های مورد نظر منتقدان و مخالفان نسبت داد.
شرط کافی برای تحقق کامل اهداف مورد نظر منتقدان واقع نگر در گرو ترسیم و تدوین حدود اختیارات و وظایف دولت در اقتصاد کشور و چگونگی باز توزیع ثروت ملی در چرخه تولید است و از این منظر سازوکارهایی چون ارتقای سطح زندگی معیشتی شهروندان، برخورداری از نظام تأمین اجتماعی کارآمد، اطمینان از خصوصی سازی شفاف و مولد، ایمن سازی محیط سرمایه گذاری، احترام به مالکیت شهروندان از جمله ضرورت هایی است که نهادهای قانون گذار و اجرایی کشور باید ملزم و پایبند به آن باشد. در واقع مسئولیت اصلی و نهایی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص ساختن سیاست های کلی و نظارت و حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور است که مختص حفظ امنیت سرمایه گذاری،آزادی فضای کسب و کار و جلوگیری از شکل گیری انحصارات خصوصی و شبه دولتی باشد و دولت در مقام داور و ناظر بر همه فعالیت های اقتصادی و تجاری نظارت قانونی داشته باشند و سیاست ها در جهت تحقق عدالت اجتماعی هم سوق یابد.اما طیف دیگری از منتقدان ومخالفان تعیین راهبردهای اقتصادی کشور اهداف متفاوت را دنبال می کنند. ایشان بسته به پایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خویش هرگونه اصلاح و تغییر در ترکیب ساختار اقتصادی کشور را در تضاد با منافع و مصالح خویش می دانند اما در شیوه بیان مخالفت با طیف اول همصدا می شوند. تمجید و تکریم ایشان از اقتصاد متمرکز و دولتی نه به صرف اعتقاد به این نوع نگرش و نه بر مبنای نگاه علمی است، بلکه بر پایه های منافع سیاسی و جناحی نهفته است و حتی می توان سکوت برخی را و یا اشتیاق برخی دیگر را در قبال تحولات آینده در این مقوله ارزیابی کرد.
نتیجه اینکه بند دوم سیاست های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی تنها بخشی از شاکله اقتصادی کشور را پایه ریزی می کند و البته نقش و جایگاه اقتصاد تعاونی در آینده هم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.