نفت و سیاست

علی ایمانی
در سال ۱۹۰۰ یک نفر ارمنی به نام کتابچی خان که در گمرک ایران کار می کرد و در فعالیت ها و مسافرت های خود در داخل کشور از وجود چاه های نفت مطلع بود، با کمک و راهنمایی وزیر مختار وقت انگلیس در تهران، ویلیام فاکس دارسی را تشویق به سرمایه گذاری در این صنعت جدید کرد. روشن شدن اولین شعله چاه های نفت در مسجد سلیمان در ۲۶ مه ۱۹۰۸ بود. این مایع حیاتی به زودی دگردیسی عظیمی در صنعت غرب ایجاد نمود.
به میزان وابستگی صنعت غرب به نفت، حلقه های استثمار بر دست و پای ملت ایران تنگ تر گردید.
غرب دو جنگ عظیم و ویرانگر را در نیمه اول قرن ۲۰ به راه انداخت و خوراک ماشین عظیم جنگی غرب نفت بود. لذا کشور ما نیز دوباره به اشغال غرب درآمد. اشغال ایران علی رغم اعلان بی طرفی دولت های وقت به وقوع پیوست، تا این که در جنگ دوم جهانی کشور ما لقب پل پیروزی گرفت.
ولی به راستی نفع کشور ما از عنوان «پل پیروزی» چه بود؟!
دولت ملی دکتر محمد مصدق که بر اساس سیاست موازنه منفی خود صنعت نفت ایران را ملی اعلام کرد در یک کودتای ننگین انگلیسی- آمریکایی برکنار گردید. پی آمد این سیاست یغماگرانه غرب ۲۵ سال حاکمیت استبداد بر ایران بود که ویلیام شوکراس به دولت استبدادی وقت، لقب «دولت دست نشانده» داده است. رویدادهای مهم فوق از جمله مهمترین رویدادهای یک قرن اخیر در عرصه سیاست داخلی است. لذا اگر قرن اخیر را برای ایران «نفت محور» بنامیم سخن به گزاف نگفته ایم.
در عرصه روابط بین الملل نیز «نفت» یک مؤلفه بنیادین در رویارویی کشورها با یکدیگر است. وقتی که ایالات متحده، عراق نفت خیز را اشغال می کند و یا در ونزوئلا کودتا به راه می اندازد، به خوبی پی می بریم که نفت محور منازعه است.
عطف به مقدمه فوق سؤال اساسی ما در این مقاله این است که تأثیر «نفت» بر «سیاست» چیست؟!
نفت و سیاست
جهت تبیین تأثیر نفت بر سیاست با پرسش اساسی «سیاست چیست؟!» مواجهیم. امروزه واژه «سیاست» به مسائل جاری حکومت و جامعه که ماهیت اقتصادی و سیاسی در مفهوم علمی دارند، اشاره می کند. محققان و متفکرانی مانند هارولد لاسول، چارلز مریام، ماکس وبر، برتراند راسل، واتکینس و هانس مورگنتا که بر سرشت پویای سیاست تأکید کرده اند، معتقدند که قدرت گزاره بنیادین سیاست است و همه شاخه های علم سیاست را به هم پیوند می دهد. قدرت برای مشروعیت بخشیدن به وجود خود و تداوم حیات و بازتولید خود به ابزارهایی نیاز دارد. همچنان که ساختار، عاملان و آمرانی نیز دارد. اگر ساختار حاکمیت عامل و آمر قدرت و تولید و بازتولید آن باشد یقیناً در کشورهای توسعه نیافته و با اقتصاد نفتی، نفت پدیده مهمی در فرآیند تولید قدرت و به عبارتی در امر مهم سیاست است. عامل اساسی و کمیت پذیر نفت، نقش مهمی در تاریخ معاصر ایران، ظهور و سقوط دولتها و شکل گیری نظام طبقاتی داشته است. نفت در اینجا هم تولید گر قدرت و هم ابزار قدرت است و قدرت نیز موضوع اصلی علم سیاست است.
در اینجا فرضیه زیر به آزمون گذارده می شود:
«نفت و سیاست رابطه و تأثیر متقابل و قاطعی با هم دارند.»
نفت، امروزه یکی از منابع و ارکان اصلی قدرت اقتصادی و مادی در جامعه بشری است و قدرت اقتصادی به نوبه خود پایه و مایه اصلی قدرت سیاسی است، به خصوص نظر به اهمیتی که نفت برای مصرف کنندگان غربی دارد.
جهت تبیین تئوریک رابطه نفت و سیاست از موضع گیری برخی از کارگزاران صحنه سیاست جهانی و منطقه ای بهره می گیریم:
امام خمینی رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۶/۱۲/۵۷ می گوید:
«اینجا مملکت نفت است... اینجا مملکت چیزهای دیگر، ذخایر زیرزمینی زیادی است، آنها دست از اینجا برنمی دارند... ملت ما خیال نکند تمام شد مطلب.» (۱)
امام خمینی با بیان فوق نفت را دلیل اصلی سلطه غرب بر کشور و ملت ایران می داند. از همین رو در رویارویی با غرب سلطه گر امام خمینی همیشه از کشورهای اسلامی می خواست که شیرهای نفت را به روی آنان ببندند.
در تأثیر متقابل سیاست بر نفت، وزیر وقت نفت ج.ا.ا در سال ۱۳۶۳ می گوید:
«و امروزه اغلب این بازارها را به علت خط مشی سیاسی« نه شرقی، نه غربی»از دست داده ایم و بعضی کشورها از روی عناد سیاسی از ما نفت نمی خرند.» (۲)
جیمز شلینگ مقامی از وزارت دفاع آمریکا نیز درباره تأثیر متقابل نفت و سیاست می گوید: «تلاش برای ثبات بازار نفت ... همیشه محکوم به شکست است. زیرا هدف تأمین ثبات بازار نفت دائماً تحت تأثیر و یا تابعی است از نیات و اهداف سیاسی یا نظامی برخی از ملل جهان» .(۳)
ژنرال نورمن شوارتسکف صدور نفت را به منافع ملی ایالات متحده و امنیت ملی آمریکا پیوند می زند و در این باره می گوید:
«بزرگترین عاملی که منافع آمریکا را در منطقه تهدید می کند گسترش یک درگیری احتمالی است که ممکن است جان آمریکاییان را به خطر انداخته و منافع آمریکا را در منطقه متزلزل کند و جریان نفت را مانع شود که نتیجتاً به درگیری نیروهای نظامی آمریکا منجر خواهد شد» .(۴)
وقوع دو جنگ خونین در خاورمیانه طی قرن اخیر و اشغال دو کشور افغانستان و عراق به دست نظامیان چند کشور و در رأس آنها ایالات متحده ربط وثیقی به موضوع نفت دارد.
جمیع موارد و گفتار صاحب نظران و بازیگران عرصه سیاست بین الملل بینه ای قابل قبول در مورد رابطه نفت و سیاست در عرصه جامعه داخلی و جامعه بین الملل است.
ارتباط بین نفت و سیاست یک مفروض کلی است. برای تبیین این فرضیه باید به جزییات مسئله پرداخت. نفت گرداننده چرخ صنعت بشری است، صنعت نیز در دل موضوع اقتصاد جای دارد. بنابراین به شرح و بیان رابطه نفت و اقتصاد پرداخته می شود. چون اساساً و بالاصاله نفت یک کالای اقتصادی است، پس نقش نفت در یکی از مهمترین مباحث اقتصاد امروز یعنی رشد و سرمایه داری و توسعه اقتصادی بررسی می شود. آن گاه رابطه اقتصاد و سیاست بررسی می شود و مخصوصاً رابطه توسعه و رشد اقتصادی با سیاست بیان می گردد و در نهایت می توان به این قضیه کلی رسید که نفت و سیاست مستقیم یا غیرمستقیم با هم رابطه اساسی دارند.
نفت و توسعه اقتصادی
در تبیین موضوع فوق ابتدا اقتصاد و توسعه را تعریف می نماییم:
رشد عمدتاً مفهومی یک بعدی دارد و منظور از آن ازدیاد کمی ثروت و تولید در جامعه است که شاخص آن تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی آن جامعه می باشد، در حالی که توسعه بیشتر معطوف به تغییر کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.(۷) توسعه، گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای محسوس یک جامعه است.(۸)
توسعه دارای ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. رشد تولید ناخالص ملی، شاخص عمده توسعه اقتصادی است. افزایش ضریب مشارکت مردم در انتخابات و کاهش زندانیان سیاسی شاخص توسعه سیاسی یک کشور است. افزایش علاقه شهروندان یک کشور به مطالعه کتاب و مطبوعات و کاهش جرایم و بزه اجتماعی نیز شاخص توسعه فرهنگی است.
اقتصاد عبارت است از «چگونگی رفتارهای بشری در زمینه تولید، توزیع و مصرف» (۹)
سه مؤلفه تعریف فوق از اقتصاد در رابطه با نفت صدق می کند و ابتدا باید دانست که نفت یک کالای اقتصادی است، زیرا برای مصرف آن در جامعه تقاضا وجود دارد و به همین خاطر عده ای با استفاده از انواع ماشین آلات صنعتی، سرزمین های زیادی را برای کشف و تولید آن مورد بهره برداری قرار داده اند.
این کالا به صورت پایه اساسی اقتصاد امروز درآمده است. نفت از هزاران سال پیش وجود داشته است، اما در اقتصاد سرمایه داری بود که به کالای اساسی تبدیل شد.
لذا هرگونه نوسان در مراحل اقتصاد نفت موجب نوسان و تحولی در اقتصاد کلیه کالاها می گردد. در این رابطه به ذکر یک نقل قول بسنده می گردد.
«در سال ،۱۹۷۹ در جلسات مجمع عمومی مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که هر سال در ماه اکتبر برپا می گردد، ویلیام میلر وزیر خزانه داری آمریکا تقصیر تمام مشکلات و نارسایی های موجود در سیستم اقتصاد و پولی جهان را به گردن افزایش قیمت نفت گذاشت و اعلام کرد که ازدیاد بهای نفت موجب کسری، تورم و رکود کشورهای صنعتی و در حال توسعه شده است.» (۱۰)
مقوله مهم رشد و توسعه اقتصادی نیز بستگی تام به کاربرد نفت و انرژی دارد. زیرا کاربرد ماشین در قرون اخیر عامل اصلی توسعه و تحول جوامع بود، در حالی که اختراع و تکامل ماشین مدیون دسترسی مستمر و مطمئن به نفت و انرژی بوده است. همچنین رشد سالانه و مستمر تولید ناخالص ملی در تمام کشورهای در حال توسعه نیز مدیون استفاده از انرژی است.
در این زمینه یک کارشناس مسائل نفت می گوید: «جامعه ای خواهد توانست در راه توسعه اقتصادی گام برداشته و در واقع به حیات خویش ادامه دهد که به انرژی، آن هم به گونه های متناسب با نیاز خویش و نیز سطوح هزینه قابل تحمل از جانب آن دسترسی مداوم داشته باشد. بین میزان توسعه اقتصادی در یک جامعه و کاربرد و استفاده از انرژی، رابطه ای وجود دارد که با گذشت زمان تغییر و تحول می یابد.» (۱۱)
به هر حال بین دو متغیر توسعه اقتصادی و نفت رابطه و پیوند وجود دارد و این که کدام یک وابسته و کدامیک مستقل باشند، بستگی به شرایط منطقی دارد که عمده ترین آن قدرت و توانمندی سیاسی یکی از دو طرف رابطه است.
حال که به این نتیجه رسیدیم که نفت کالای اساسی اقتصادی و رکن توسعه اقتصادی است، به رابطه اقتصاد و سیاست می پردازیم. اقتصاد یعنی چگونگی معیارها و روشهای تحصیل منابع کمیاب در جهت برآوردن خواستهای افراد اجتماع(۱۲) از آغاز آفرینش تاکنون، خصیصه کلیه جوامع بشری نایابی، یعنی عدم تکافوی اموال موجود نسبت به احتیاجات ارضا شدنی بوده است. در غالب اوقات، نایابی نابرابری می آفریند. برخی از طبقات و دسته ها می توانند هر چه را که میل داشته باشند فراهم کنند، در حالی که دیگران محرومیتهای شدیدی را تحمل می کنند بدین سان صاحبان امتیاز و محرومان را می توان یافت.(۱۳)
نایابی از عوامل اصلی تضاد و پیکار بین انسانهاست زیرا طبقات صاحب امتیاز برای حفظ منافع اقتصادی خود دولت و سازمان قدرت تأسیس می کنند. همچنین برای جلوگیری از هرج و مرج منازعه بر سر منابع کمیاب سیاست و حکومت لازم است که مقتدرانه توزیع ارزشها و کالاهای مورد نزاع را کنترل نماید.
طبق تعاریف مقدمه بحث زیر می دانیم که قدرت محور اساسی دولت و سیاست است. سیاست، سراسر مبارزه برای کسب قدرت است.(۱۳)
یکی از اصولی ترین و مهمترین منابعی که امروزه برای قدرت مورد قبول می باشد توان اقتصادی است. اهمیت منبع اقتصادی برای قدرت از آن روست که تقویم کمی و عددی آن با کمک آمار مقدور می باشد. از این رو مفهوم انتزاعی و کشدار قدرت سیاسی را چنین اندازه گیری می نماییم.
«قدرت وسیله ای است که دولتها به وسیله آن سیاست خود را خواه در داخل و خواه در خارج اعمال می کنند... از آنجا که دولت مسئولیتی برای حفظ امنیت و تأمین رفاه ملی به عهده دارد، بنابراین قدرت از ابزار ضروری دولت برای وصول به هدفهای آن می باشد. کار قدرت ملی را به سه گروه تقسیم می کند: ۱- نظامی ۲- اقتصادی ۳- قدرت بر افکار. قدرت اقتصادی یکی از عوامل اساسی قدرت نظامی می باشد. همچنین می توان قدرت را به هفت عامل زیر تقسیم کرد که چهار عامل محسوس و سه عامل کمتر محسوس می باشند: جغرافی، مواد خام و منابع طبیعی، جمعیت، تکنولوژی، ایدئولوژی، روحیه و رهبری.(۱۵)
ملاحظه می شود که قدرت منابع و لوازم گوناگون دارد اما تولید مادی و اقتصادی از همه عوامل دیگر برجسته تر است. متغیر اقتصاد شرط لازم قدرت است و عوامل غیرمحسوس شرط کافی هستند.
از طرف دیگر توسعه اقتصادی شرط ضروری ثبات سیاسی در یک کشور است. دولتها و حکومتها به طور رسمی و عملی به صورتهای مختلف اعم از هدایت یا نظارت و یا حتی اعمال مالکیت، با نظام اقتصادی روابط وسیع دارند. عدم ارضاء نیازهای مادی و معیشتی شهروندان بحران و بی ثباتی سیاسی و اجتماعی به همراه می آورد. لذا حاکمیت فعالیت خود را معطوف دو هدف ملازم و اساسی یعنی توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی و سیاسی می نماید. تولید کالا و رشد قدرت خرید مردم بحران اجتماعی و خشونت را مهار می کند.
ویلی برانت صدراعظم وقت آلمان در این باره می گوید:« شرایط اقتصادی در حال تباهی، پیشاپیش ثبات سیاسی کشورهای در حال توسعه را تهدید می نماید. انحطاط بیشتر احتمالاً موجب از هم پاشیدن جوامع می شود و شرایط هرج و مرج را در بسیاری از قسمتهای جهان به وجود می آورد. دورنمای آینده هشدار دهنده است. افزایش بی ثباتی در جهان انتظارات رشد اقتصادی را حتی پیش از گذشته کاهش داده است. مادام که علل بسیاری موجب درگیری و عدم ثبات اند، شکست در وصول توسعه اغلب شرایطی را به وجود می آورد که در آن شرایط درگیری و عدم ثبات ریشه می گیرند و نشو و نما می کنند. بحرانهای مالی و اقتصادی که منجر به تضعیف یا سقوط دولتها می شوند اغلب نتیجه توسعه ناکافی یا غیرعادلانه اند.»(۱۶)
جمیع مطالب فوق که حاصل تجربه نخبگان ابزاری و فکری است رابطه متقابل توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی را تبیین می نماید. در این رویکرد توسعه اقتصادی متغیر مستقل و ثبات سیاسی متغیر وابسته است. اهمیت توسعه اقتصادی به آن پایه است که رابرت مک نامارا رئیس سابق صندوق بین المللی پول آن را پایه امنیت ملی می داند، «امنیت همان توسعه است و بدون توسعه، امنیت وجود ندارد.» (۱۷)
در صورتی که در نظریه کلاسیک امنیت ملی، ارتش و قدرت نظامی پایه اساسی امنیت ملی بود.
فرجام سخن
در پژوهشی که از نظر گذشت رابطه نفت و سیاست تبیین گردید. آخرین و نزدیکترین و بزرگترین نمونه ای که برای این رابطه قابل ذکر است بحران عظیم سیاسی نظامی سالهای ۳-۲۰۰۲ خلیج فارس است که از آن باید به عنوان جنگ نفت یاد نمود. چرا که در بحران کویت نشریه معروف نفتی Petrolum Argoss در خرداد ۱۳۷۰ نوشت: «محور اصلی جنگ در خلیج فارس این است که چه کسی تعیین کننده قیمت نفت خواهد بود.» (۱۸)
اگر جنگ را بالاترین مرحله بحران و گسست سیاسی و دیپلماسی بدانیم عطف به نظریه فوق، هدف لشکرکشی عظیم نظامی متحدین در خلیج فارس به دست گرفتن نقش اول در تعیین قیمت نفت بوده است. بینه نظر فوق موضع گیری ژنرال شوارتسکف شش ماه قبل از بحران دوم خلیج فاس است که در متن مقاله ذکر گردید.
در این تحقیق یک الگوی نظری از رابطه نفت و سیاست به بحث گذاشته شد. کما این که آقای کاتوزیان نیز در این باره می گوید: «نفت متغیر مستقل بود و کل کالبد اجتماعی ایران تابع آن به شمار می آمد.» (۱۹) دانیل پرگین نیز می گوید: «معادله نفت مساوی است با قدرت که قبلاً در میدانهای نبرد جنگ جهانی اول ثابت شده بود... اگر نفت به معنی قدرت بود، پس نمادی هم از حاکمیت ملی به شمار می آمد. این امر برخورد بین هدفهای شرکتهای نفتی و منافع کشورها را اجتناب ناپذیر می ساخت. این برخورد میان هدفها و منافع یاد شده خصیصه دائمی سیاست بین الملل گردید.» (۲۰)
از جمع بندی مطالب مشروحه و توجه به نظر نخبگان و تحقیقات پژوهشگران سیاسی به این نتیجه رسیدیم که توان مادی و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین شرایط لازم برای رسیدن حکومتها به ثبات و امنیت می باشد. اما از طرف دیگر در بخش های مربوط به نفت و اقتصاد معلوم شد که توسعه اقتصادی به کاربرد نفت و انرژی بستگی دارد. به طوری که طی دهه های متوالی به خصوص پس از جنگ جهانی دوم به ازاء افزایش یک درصد تولید ناخالص داخلی کشورها حدود یک درصد بر رشد مصرف نفت و انرژی افزوده شده است.
بنابر این دولتهای مختلف سرمایه داری، سوسیالیست و یا اقتصادهای مختلط که به انحا و درجات گوناگون دخیل در توسعه و رشد اقتصادی بوده اند برای تدارک و تأمین نفت و انرژی مورد نیاز، برای یک چشم انداز درازمدت، اولویت درجه اول قائل شده اند و با توجه به نقش اساسی رشد و توسعه در تأمین ثبات و امنیت، در واقع حکومت ها تدارک نفت را در صدر اولویت های امنیتی خود قرار داده اند.
از این رو، پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران و بروز شوک نفتی و در پیامد آن اشغال سفارت آمریکا و اشغال افغانستان توسط شوروی شاهد اعلان دکترین جدید کارتر برای نظام بین الملل با محور خلیج فارس هستیم. این دکترین بدین شرح است:
«بگذارید موضع خودمان را کاملاً روشن کنیم: هر گونه کوشش به وسیله هر قدرت خارجی به منظور تحت کنترل درآوردن منطقه خلیج فارس به منزله حمله به منافع حیاتی ایالات متحده آمریکا محسوب شده و چنین حمله ای با استفاده از وسایل لازم و ازجمله نیروی نظامی دفع خواهد شد.» (۲۱)
نوع موضع گیری غرب درباره نفت نشان از حیاتی بودن این ماده برای تمدن غربی است زیرا غرب نمی خواهد با بحران مواجه شود. در واقع در عصر حاضر به طور بالقوه و بالفعل و آشکار با سه بحران عظیم روبه رو هستیم که عبارتند از: بحران توسعه، بحران انرژی و بحران سیاسی و نظامی. لکن بحران ارزشی و فرهنگی نیز وجود دارد اما به اندازه سه بحران دیگر محسوس نیست. در حالی که بسیار اساسی می باشد. می دانیم تمدن غربی با فرهنگ و ارزش های اومانیستی و لیبرالی برای چند دهه در مقابل فرهنگ مادی و الحادی کمونیستی صف آرایی کرده بود. وجود هر یک، فلسفه وجودی دیگر بود.         ادامه دارد...
پا ورقی ها در روزنامه موجود است.