رد صلاحیت به شیوه موسوی خوئینی‌ها

سیدروح الله انوری
آقای موسوی خوئینی ها رئیس کمیته نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری وقت آن را توطئه ای علیه انقلاب خواند. وی که نماینده امام(ره) در نظارت بر تحقیقات انتخابات هم بود پیش از خطبه های نمازجمعه تهران خطاب به مردم گفت: من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف می کنم. افراد باقی مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است. و بدین ترتیب بسیاری از نامزدها رد صلاحیت شدند و تنها عده انگشت شماری برای رقابت باقی ماندند که نتیجه آن انتخابات هم به قدرت رسیدن بنی صدر خائن شد.
مسئله تشکیل دفاتر نظارتی شورای نگهبان با وجود آنکه بیش از دو سال از فعالیت آن می گذرد به بهانه ای برای جوسازی وزارت کشور علیه شورای نگهبان تبدیل شده و چندی است که نقل مجالس اصلاح طلبی گشته است. هر بار انتقادهایی از این دفاتر شده با پاسخ اعضای شورای نگهبان یا پادرمیانی بعضی بزرگان مسئله فروکش کرده. نزدیک سه ماه پیش نیز که دورتازه ای از حملات علیه شورای نگهبان با سخنان معاون سیاسی وزیر کشور به بهانه غیرقانونی بودن این دفاتر آغاز شده بود پاسخ مستدل یکی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم تعارض این دفاتر با قانون آتش آن را فرونشاند. اما هنوز مدتی از این حرکت وزارت کشور نگذشته بود که جناب آقای موسوی لاری در همایش استانداران سراسر کشور موج جدیدی را علیه شورای نگهبان با عنوان غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی به راه انداخت(1). این مسئله که با استقبال سخنگوی دولت و معاون پارلمانی رئیس جمهور و همچنین روزنامه های مدعیان اصلاح طلبی روبرو شد با اوج گرفتن ناآرامی های کشور در آستانه هجدهم تیرماه و پروژه زهرا کاظمی می رفت تا فراموش شود ولی استارت مجدد وزیر کشور آن را دوباره به مسئله روز تبدیل کرد. این بار فرمان آتش علیه دفاتر نظارتی صادر شده بود. وزیر کشور طی سخنان از استانداران خواسته بود تا از فعالیت دفاتر نظارتی شورای نگهبان جلوگیری نمایند(2). گرچه جناب وزیر چند روز بعد از موضع خویش کمی عقب نشست ولی استانداران را به عدم همکاری با این دفاتر و بایکوت آنان فراخواند(3).
در این باره نکاتی به نظر می رسد: 1- آیا این دفاتر قانونی است یا خیر: این پرسشی است که پاسخ به آن بسیاری از حقایق را روشن می سازد. یکی از وظایف شورای نگهبان طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی بوده و این نظارت در قانون اساسی به صورت عام اشاره شده که بیانگر بازبودن دست این شورا در امر نظارت می باشد. بدین منظور شورای نگهبان در تفسیر خویش از مساله نظارت در قانون اساسی آن را استصوابی دانست. گرچه قبل از آن و در زمان امام راحل(ره) نظارت بر انتخابات نام استصوابی بر خود نگرفته بود اما به همین شیوه اعمال می شد. بنابراین ادعای استصوابی نبودن نظارت در زمان حضرت امام(ره) صحیح نمی باشد چرا که: با سیره حضرت امام (ره) هم خوانی ندارد. زیرا آن بزرگوار چه در زمان خود و چه برای بعد از آن در وصیت نامه معروف خویش که راه کاری عملی برای نظام بشمار می رود همواره بر این مطلب تاکید داشتند که نگذارید این انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بیفتد. و ثانیا در مواردی که خود این افراد عهده دار مسئولیت نظارت بر انتخابات بودند به چیزی فراتر از نظارت استصوابی کنونی معتقد بودند. به عنوان مثال در جریان انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری که بیش از صدنفر برای این امر نامزد شده بودند آقای موسوی خوئینی ها رئیس کمیته نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری وقت آن را توطئه ای علیه انقلاب خواند.
وی که نماینده امام(ره) در نظارت بر تحقیقات انتخابات هم بود پیش از خطبه های نمازجمعه تهران خطاب به مردم گفت: من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف می کنم. افراد باقی مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت... کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است. و بدین ترتیب بسیاری از نامزدها رد صلاحیت شدند و تنها عده انگشت شماری برای رقابت باقی ماندند که نتیجه آن انتخابات هم به قدرت رسیدن بنی صدر خائن شد. از سویی نقطه آغازین تاسیس دفاتر نظارتی در سال 79 با توصیه رهبر معظم انقلاب به شورای نگهبان و با الهام از این سخن ایشان بود که : شما باید کارتان را مستحکم کنید... یک تشکیلات ثابت، قوی، چابک و آمده بکار را در تمام سال داشته باشید.شما می توانید به تعداد حوزه های مهم که در کشور هستند عناصر ثابت داشته باشید، آنها را استخدام هم بکنید... باید شما بانک اطلاعاتی داشته باشید. (5) و در حدود یک سال بعد از تشکیل دفاتر نظارتی و ارایه گزارش عملکرد آن توسط آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان در دیدار با معظم له ایشان با تایید آن اعلام کردند: این مجموعه هایی که درست شده است، مجموعه های انسانی مثل همین شعبی از شورای نگهبان که برای نظارت در شهرستانها فراهم کرده اید یا جزوه هایی که برای ارتباط فکری با آنها آماده کرده اید یا بانک اطلاعاتی که فرمودید راه اندازی شده چیزهای خیلی مهمی است. تا حال جای این مجموعه خالی بوده و شورای نگهبان باید از اوایل این کارها را می کرد اما بدلیل گرفتاری های زیاد و بی تجربگی صورت نگرفته بود حال که انجام شده هرچه ممکن است باید اینها را تقویت کرد. (6)
همچنین تشکیل دفاتر نظارتی شورای نگهبان براساس فصل اول ماده سوم آیین نامه داخلی شورا با طرح و تصویب آن در میان اعضای محترم شورای نگبهان صورت گرفته است و طبق قانون مقررات مالی شورای نگهبان مصوب سال 1362 مجلس شورای اسلامی که می گوید: بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و موارد هزینه بوسیله امورمالی شورای مذکور تهیه و پس از تایید شورا به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می گردد تا عینا در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد و مصرف آن تابع مقررات این قانون می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف به درج بودجه دفاتر نظارتی در لایحه برنامه و بودجه می باشد و این امر اگرچه در این دو سال با مقاومت این سازمان و کاهش چشم گیر آن در تصویب بودجه پیشنهادی مواجه بوده لیکن گویای اذعان آقایان به قانونی بودن دفاتر مذکور می باشد. اما ادعای جناب آقای لاری و همفکران ایشان مبنی بر عدم نیاز به دفاتر نظارتی در حالی بیان می شودکه وزارت کشور برای اجرای انتخابات دارای تشکیلات عریض و طویلی بنام ستاد انتخاباتی بوده و این همه اختیارات فقط با قوانین عادی توجیه پذیر است ولی شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات را بنابر مهمترین قانون کشور یعنی قانون اساسی اخذ کرده و تشکیل دفاتر نظارتی جهت تحقق این امر مهم و حیاتی کامل ضروری و مبتنی بر منطق می باشد. 2- سخنگوی وزارت کشور در تایید سخنان آقای لاری اعلام کرده که: دستور وزیر کشور به استانداران مبنی بر برخورد با دفاتر نظارتی شورای نگهبان یک دستور رسمی است از این رو به ابلاغیه مجدد نیازی نیست.(7)
اول وزارت کشور فاقد شانیت قانونی برای اعلام غیرقانونی بودن دفاتر نظارتی بوده واصول این امر برعهده دستگاه قضایی می باشد. ثانیا اظهارات سخنگوی وزارت کشور مبنی بر کافی بودن دستور شفاهی و عدم نیاز به صدور ابلاغیه برای آن است که فرمان غیرقانونی برخورد با دفاتر نظارتی در جایی ثبت و ضبط نگردد و این همه در جهت فرار از عواقب احتمالی این حرکت غیرقانونی ارزیابی می گردد. ثالثا چگونه می شود که فرمان غیرقانونی وزیر کشور از سوی سخنگوی آن وزارتخانه یک دستور رسمی تلقی گشته و نیازی به ابلاغیه ندارد ولی دستور صریح تشکیل دفاتر نظارتی توسط عالی ترین مقام کشور یعنی رهبری که طبق قانون اساسی تنها مرجع مشرف بر شورای نگهبان بوده و شانیت چنین فرمانی را دارد از نگاه آقایان تعمدا دور مانده است: آیا واقعا به این امر توجه نکرده بودند یا آنکه دانسته با آن مقابله می کنند: 3- در دعوای وزارت کشور با شورای نگهبان هر دو طرف بر حمایت از حقوق مردم تاکید می کنند. مثل وزیر کشور می گوید: به هر قیمتی از حقوق مردم دفاع می کنیم.(8)
از آن طرف سخنگوی شورای نگهبان تاکید می کند که: شورای نگهبان معتقد است وجود چنین دفاتری برای حفظ حقوق مردم ضرورت دارد.(9) اما حقوق مردم چیست: وزارت کشور مدعی است که مردم باید آزادانه انتخاب شوند و انتخاب کنند. این از حقوق اولیه مردم بشمار می رود و هرچیزی سدراه شود باید برداشته شود دفاتر نظارتی شورای نگهبان که برای تحقق نظارت استصوابی تشکیل شده چون از ورود بعضی ها در عرصه انتخابات جلوگیری می کند مانعی جهت انتخابات آزادانه مردم تلقی می گردد پس بساط آن باید برچیده شود. در مقابل شورای نگهبان معتقد است که جلوگیری از ورود عناصر مشکوک و نالایق به جرگه انتخابات مردم را در تشخیص صحیح از سقیم یاری داده و تامین حقوق آنان را در راه یابی افراد شایسته به عرصه قدرت و داشتن نمایندگان سالم و صالح که در جهت منافع مردم تلاش می کنند عملی می سازد. همچنین به اعتقاد شورای نگهبان حق مردم است که از آرای آنان صیانت به عمل آمده و هیچ تخلف و تقلبی در انتخابات صورت نگیرد و دفاتر نظارتی بهمین منظور تشکیل شده است. حال اگر نیم نگاهی به عملکرد وزارت کشور و شورای نگهبان در دوره های گذشته بیندازیم میزان صداقت مسئولین این دو ارگان حکومتی مشخص می گردد.
مثل شورای نگهبان دوره قبلی مجلس ششم در تایید صلاحیت برخی افراد ناصالح و ورود آنان به مجلس مقصر بود و وزارت کشور هم در تخلف و جابجایی آرا تقصیرهایی داشت. اما شورای نگهبان به اشتباه خویش اذعان کرده و با ایجاد و گسترش دفاتر نظارتی و تربیت ناظران کارآمد درصدد جلوگیری از تکرار تخلفات گسترده در انتخابات گذشته برآمده ولی وزارت کشور با تاکید برحذف دفاتر نظارتی هم چنان بر رویه نادرست خویش صحه می گذارد. پس آیا وزارت کشور در ادعای خویش مبنی بر صیانت از آرا و حمایت از حقوق مردم صادق است: 4- از قدیم و ندیم گفته اند که مشت نمونه خروار است. چند روز پیش انتخابات هیئت رئیسه انجمن صنفی روزنامه نگاران برغم نرسیدن اعضا به حد نصاب و... با هزار دوز و کلک برگزار شد. وسعت تقلب در این انتخابات کوچک بقدری بود که برخی دوستان نیز آن را برنتافته و لب به اعتراض گشودند حتی عده ای شکایت خود را به مقامات ذی ربط تسلیم کردند، اما اگر شما پشت گوش خود را دیدید آنوقت این عده هم به حق خود می رسند. انتخابات مجلس ششم هم که دیگر نیازی به گفتن ندارد. میزان تقلب و تخلفات صورت گرفته بقدری بود که ناخودآگاه آدم یاد سریال کیف انگلیسی می افتد. از همه جالب تر آن که رئیس ستاد انتخاباتی وقت وزارت کشور نیز مدعی بود حتی یک رای هم جابجا نشده!!! حال این سؤال مطرح است که مسئولین وزارت کشور با رد دفاتر نظارتی و همچنین آموزش ناظران جهت صیانت از آرای مردم چه هدفی را دنبال می کنند: آیا نظارت بدون ابزار آن امکانپذیر است: و یا این عده چشم به تقلب در انتخابات دوخته اند تا باز هم حامیان آنان وارد مجلس شده و برعمل کرد پرچون و چرای آن وزارت خانه در تامین امنیت کشور صحه بگذارد. این پرسشیست که پاسخ بدان بسیاری از ابهامات را روشن می سازد.