سخنی با وزیر محترم اطلاعات

دیروز دادگاه مطبوعات به اتهامات آقای خوئینی‌ها رسیدگی کرد. هیأت منصفه دادگاه وی را به دلیل نشر اکاذیب، اهانت و هتک حرمت و تشویش اذهان عمومی مجرم دانست. همچنین هیأت منصفه وی را در خصوص انتشار نامه طبقه‌بندی شده وزارت اطلاعات به اتفاق آراء مجرم تلقی کرد.
یک سؤال مهم وجود دارد و آن اینکه وزارت اطلاعات چرا از شکایت خود از سلام مبنی بر انتشار سند خیلی محرمانه صرف نظر کرد؟
وزیر محترم اطلاعات در نامه خود آورده بود: «اکنون با توجه به سیاست مؤکّد وزارت اطلاعات مبنی بر رعایت بی‌طرفی و استقلال و حفظ آرامش و پرهیز از هر گونه تنش و ... از شکایت خویش منصرف می‌شود»[1]
پس گرفتن شکایت به دلیل رعایت بی‌طرفی شاید خیلی قانع‌کننده نباشد چرا که برای حفظ بی‌طرفی باید هر کس در هر جا و به هر بهانه تخلفی کرده مورد تعقیب قرار گیرد. اغماض در این موارد پسندیده نیست. در حقیقت این حرکت نوعی جانبداری به حساب می‌آید که وزیر محترم از حقوق وزارت اطلاعات و نظام به خاطر یک روزنامه خاص می‌گذرد.
موضوع پرهیز از هر گونه تنش و حفظ آرامش دلیل خوبی است اما رخدادهای تلخ بعد از پس گرفتن شکایت نشان داد که این عمل وزیر محترم اطلاعات نه تنها نتوانست جلوی بحران را بگیرد بلکه عزم طراحان را در ایجاد فتنه و خشونت‌طلبی جزم تر کرد!
این نکته دقیق در نامه «پرهیز از هر گونه تنش» نشان می‌دهد که بحران از نگاه تیزبین سربازان امام زمان (عج) در نهاد محترم وزارت اطلاعات مخفی نبوده است. به همین دلیل همانطور که بعدها دیدیم خیلی دقیق تر و هوشمندانه‌تر در برخورد با صد انقلاب، معاندان و اشرار عمل شد.
اطلاعیه شماره پنجم وزارت اطلاعات که دیشب منتشر شد حاوی نکات مهمی است. در این اطلاعیه وقایع به سه دسته تقسیم شده‌اند:
1ـ واقعه تأسف بار حمله به کوی دانشگاه که از ساعت 22 پنجشنبه 17 تیر ماه آغاز و تا ظهر جمعه 18 تیر ماه به طول انجامید.
2ـ از ظهر جمعه تا پایان روز یکشنبه 20 تیر ماه
3ـ وقایع مربوط به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، که اوج شرارت عناصر ضدانقلاب و تلاش گروهکهای غیرقانونی، اراذل و اوباش و عناصر ماجراجو بوده است.
چهار اطلاعیه قبلی که ناظر به تحرک تیم آمریکایی «ملوس ـ محمدی» و منحرفانی چون گروه طبرزدی می‌باشد ناظر به مرحله دوم یا بند سوم اطلاعیه پنجم وزارت اطلاعات است حال آنکه در مورد مرحله دوم و بند 2 اطلاعیه وزارت اطلاعات هنوز اخبار درستی وزارت اطلاعات در اختیار مردم نگذاشته است.
اطلاعیه وزارت اطلاعات در توضیح مرحله دوم آشوب حاکیست: «مرحله دوم ـ وقایع پیش آمده از ظهر جمعه هیجدهم تیر ماه تا پایان روز یکشنبه بیستم:
این وقایع که ماهیت سیاسی ـ امنیتی داشته است علیرغم حضور برخی از تشکل های دانشجویی و جریانهای سیاسی متأسفانه التهابات پیش آمده در دانشجویان شدت یافت که با حضور مسئولین محترم ارگانهای ذیربط با انجام توجیهات لازم تلاش شد که احساسات کنترل گردد ولیکن گروههای غیرقانونی تلاش کردند تجمعات را به خارج از کوی دانشگاه بکشانند.[2] آیا گروههایی که سعی کردند در این مرحله تجمعات را به خارج از کوی بکشانند غیرقانونی هستند؟!
آیا دفتر تحکیم وحدت که در تحصن روز شنبه و یکشنبه 19 و 20 تیر ماه نقش کلیدی ایفاء می کرده است و حتی شعارهای تحریک‌کننده‌ای چون فرمانده کل قوا پاسخگو می داده است جزئی از شاخه تظاهرات خشونت و اهانت‌امیز نیستند؟
آیا دفتر تحکیم وحدت که از آغاز بحران با آنکه حتی یک دانشجو در این وقایع‌ کشته نشده مطالبه اجساد و تشییع جنازه با حفظ تأمین کامل امنیت می‌کند در بحران‌آفرینی شمارکت سیاسی نداشته است؟
علی افشاری مسئول دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی تحکیم وحدت در تجمع غیرقانونی در دانشگاه تهران شنبه 19 تیر گفت: امروز دانشجویان عزادارند و تعدادی به شهادت رسیده‌اند.
وی گفت: اگر به دانشگاه اعلام جنگ می‌کنید ما آماده‌ایم[3] مجید فراهانی عضو دیگر دفتر تحکیم وحدت در اجتماع دانشجویان گفت: استبدادگرایان نخواهند توانست این حرکت عظیم را خاموش کنند.[4]
دفتر تحکیم وحدت پس از راهپمیایی عظیم مردم با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به کودتا علیه دولت هشدار می‌دهد و در مورد حوادث چند روز قبل برخورد بسیج با آشوبها را غیرقابل توجیه می‌خواند و از این فرزندان پاک ملت به عنوان «شبه نظامیان» و «گروههای فشار چماق به دست» یاد می‌کند![5]
چه کسانی با آنکه کثیری از دانشجویان مخالف بودند امتحانات دانشگاهها را در این دو روز تعطیل کردند و با اتوبوس. دانشجویان را سرازیر دانشگاه تهران کردند؟!
در این دو روز مطبوعات پتشیبان فتنه‌گران چه کردند؟!
از همه مهمتر با واکنش عظیم ملت ایران در برابر این شرارت‌ها که به صورت حماسه‌ای در تاریخ ما در پایبندی به ولایت ثبت شد چگونه برخورد کردند؟
کسانی که در روزهای شنبه و یکشنبه قبل از اوج‌گیری بحران توسط عناصر ضدانقلاب در شپیور خشونت دمیدند و مدام به فهرست مطالبات خود افزودند و بعد از تظاهرات مردمی نیز با برپایی یک مصاحبه مطبوعاتی تحت عنوان شورای متحصنین به مطالبات مشکوک و غیرقانونی خود پرداختند. مطبوعات خاص هم با تیتر کردن این مطالبات حضور عظیم مردم را سانسور کردند.
سؤال این است آیا وزارت اطلاعات به جرائم سیاسی و امنیتی که در روزهای شنبه و یکشنبه رخ داده است می‌خواهد رسیدگی کند یا باز به دلیل پرهیز از تشنج از رسیدگی خودداری ورزد؟
آیا قرار است گردی بر دامن تحکیم وحدت که حضور او در حوادث اظهر من الشمس است ننشیند؟
اگر چنین است راستی این تبعیض برای چیست؟ اگر به تخلفات نیروی انتظامی رسیدگی و با آن برخورد می‌شود چرا جنبش به اصطلاح دانشجویی تحکیم وحدت باید مصون از رسیدگی باشد و به عنوان گروه فشار با خیال راحت هر وقت خواست خشونت بیافریند تا گروههای سیاسی همسو مطالبات خود را مطرح کنند؟
وزارت اطلاعات اگر به تخلفات دفتر تحکیم و مطبوعات همسو که آتش فتنه را برافروخته تر کردند رسیدگی نکنید باعث می‌شود زوایای فتنه‌ای که سمت و سوی براندازی داشت همچنان از نگاه مردم پنهان بماند.