الگوسازى دولت در مصرف منابع

تنظیم استراتژى اصلاح الگوى مصرف
مسئله مهم در رابطه با اصلاح الگوى مصرف، تعیین آبشخور فکرى است، چرا که مرز بین اسراف و مصرفِ بهینه را مشخص مى‏کند؛ به این معنا که اگر در فرهنگ یک کشور، پس‏انداز، یک ارزش باشد، به طور قطع و یقین دولت، خانواده و شخص، دیدگاه‏هایى را در زمینه الگوى مصرف خود حاکم خواهند کرد تا این کار به مصرف بهینه بیانجامد و در نهایت پس‏انداز نیز صورت گیرد.
قطعاً خود دولت نقش مهمى در فرهنگ‏سازى اصلاح الگوى مصرف دارد و از آن جا که خود دولت بزرگ‏ترین مصرف‏کننده در کشور است، لذا الگوى بسیار تعیین‏کننده‏اى براى سایر نهادهاست.
با نگاهى به اندیشه اصلاح الگوى مصرف مى‏توان سه مؤلفه عمده را در آن پیدا کرد که از مجموع آنها، اصلاح الگوى مصرف حاصل مى‏شود. بدون شک اولین مؤلفه، «مصرف» است که به زعم کارشناسان، به معناى بهره‏بردارى و استفاده از امکانات موجود به قصد برطرف کردن نیازهاست.
مولفه دوم «الگو» است؛ چرا که الگو به عنوان استاندارد و براساس معیارها و شاخص‏ها تبیین گردیده، اما مهم‏ترین مولفه «اصلاح» است، که معانى‏اى؛ از جمله تصحیح، بازنگرى، پالایش، زدودن معایب و افزودن راهکارهاى جدید را دربر مى‏گیرد.
بنابراین، با بررسى این مولفه‏ها، در مى‏یابیم که مواردى؛ هم چون عدم مصرف، کم مصرف کردن و مصرف مطابق با الگوهاى ناکارآمد، هرگز در آن جایى ندارد، بلکه مصرف صحیح و مطابق با الگوهاى خردمندانه، برپایه پشتوانه‏هاى دینى، علمى، عرفى و کارآمد، هدف نهایى و غایت تعریف شده این راهبرد استراتژیک مى‏باشد.
در سطح مصرف کالا باید براى فرهنگ‏سازى نحوه مصرف بهینه، به خصوص آب، برق و گاز - که تهیه آنها براى مصرف‏کننده سهل الوصول‏تر است - آموزش از طریق مدارس، رسانه‏ها، تولیدکنندگان، وزارت نیرو و شرکت گاز بسیار مؤثرتر باشد. هم‏چنین، مردم ایران به علت پیوند داشتن با دین و مظاهر مقدس دینى، به خوبى سنت‏هاى نهادینه شده را مى‏پذیرند و بر آن ارج مى‏گمارند، لذا مى‏توان در بخش آموزش، از تعالیم و آموزه‏هاى دینى که بر صرفه جویى تأکید دارند بهره جست.
البته تولیدات جامعه باید متناسب با میزان نیاز جامعه و نیز منابع موجود در جامعه باشد. از این رو، یکى از وظایف مهم دولت، اطلاع‏رسانى به خطوط تولید و مصرف است، که این امر مى‏تواند از طریق رسانه‏ها و آموزش از طریق مراکز آموزشى باشد تا هم در خطوط تولید و هم در خطوط مصرف متناسب با نیاز کالا یا سرمایه‏اى به مصرف برسد.
رعایت الگوى مصرف در سازمان‏هاى دولتى
مهم‏ترین دلیل عقب‏ماندگى کشورهاى توسعه نیافته، پایین بودن بهره‏ورى (به ویژه بهره‏ورى نیروى انسانى) است. لذا تصحیح الگوى مصرف باید توأم و متناسب با تصحیح الگوى بهره‏ورى باشد تا به نتیجه مطلوب منجر گردد. مدیران و مسئولان سازمان‏ها باید براى زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کارى در ادارات و سازمان‏هاى دولتى را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژى بکاهند.
نکته دیگر این‏که، اصلاح الگوى مصرف بدون انقلاب ساختارى ممکن نیست. متأسفانه مصرف در کشور ما بالا بوده و تمام آن هم مربوط به الگوهاى مصرف مردم نیست، چرا که سیستم‏ها و ساختارهاى دولتى، مردم را به این سمت سوق داده‏اند و مصرف‏گرایى؛ فرهنگى همگانى و عمومى شده و این کار در ادارات و دستگاه‏ها نیز رواج دارد.
اصلاح الگوى مصرف، در گروه دولت‏زدایى فرایندهاست در این بین دولت باید کوچک شود تا وظایف دولت فیزیکى به دولت الکترونیکى تبدیل گردد.
نکته دیگر این‏که، اصلاح الگوى مصرف در کشور را بایستى در ساختار حاکمیتى بررسى کرد. مدیریت دولتى باید از لحاظ سخت‏افزارى و نرم‏افزارى گام‏هاى مؤثرى را براى اصلاح الگوى مصرف بردارد. هم‏چنین، شناخت عمیق نیازهاى مردم و آموزش جامعه براى تغییر رفتار مناسب در جهت اصلاح الگوى مصرف از وظایف مجموعه دولت است.
امروزه بسیارى از سخت افزارهاى مصرف باید توسط مدیریت دولتى تغییر و اصلاح گردد؛ زیرا جامعه قادر نیست سخت افزارهاى مصرف را تغییر دهد و این از وظایف حاکمیت است؛ زیرا دولت‏ها هستند که رفتار مردم را مى‏سازند و آن را جهت‏دهى مى‏کنند. بنابراین، بخش دولتى، از مهم‏ترین بخش‏هایى است که نیازمند انتخاب و تعیین الگوى صحیح مصرف است تا بخش‏هاى دیگر با الگوبردارى و متأثر از آن، در مسیر درست مصرف قرار گیرند.
به عنوان مثال یکى از مهم‏ترین جنبه‏هاى به هدر رفتن منابع و هزینه‏هاى دولتى، برپایى نمایشگاه‏هاى متعدد است که اختصاص به یک موضوع دارد و یا این‏که، بسیارى از هزینه‏هاى دولتى صرف تأسیساتى مى‏شود، که اگر در بخش‏هاى دیگر هزینه مى‏شد، از کیفیت بهترى برخوردار مى‏شد. برپایى نمایشگاه‏هایى که فقط اختصاص به یک موضوع دارد، سبب هدر رفتن هزینه‏هاى دولت براى نو شدن و مدرن شدن امکانات نمایشگاه مى‏شود و هیچ بهره‏ورى دیگرى ندارد. در بسیارى از ادارات و سازمان‏هاى دولتى، هنوز روند کاغذبازى و استفاده از شیوه‏هایى که سبب به هدر رفتن وقت و انرژى مى‏شود، وجود دارد. بنابراین، بیش از هر قدمى، خود دولت مى‏بایست سیستم ادارى را به گونه‏اى تغییر دهد که وقت و انرژى کمى به هدر رود، چرا که خود دولت و سازمان‏هاى ادارى، بزرگ‏ترین مصرف‏کنندگان انرژى هستند.
توجه ویژه به موضوع اصلاح الگوى مصرف، به خصوص در بعد اجتماعى و فرهنگى آن، حائز اهمیت زیادى است؛ چرا که صرف نظر از ابعاد اقتصادى، موضوع، رفتارهاى اجتماعى نیز بایستى با نگاه کارشناسانه و علمى مورد توجه و بررسى قرار گیرند.
قانون گرایى دولت در الگوى مصرف
از آنجایى که قوانین کشور ما بیشتر ناظر به رفتار مجریان، مسئولان و هم‏چنین دستگاه‏هاى حکومتى هستند، لذا مهم‏ترین راهکارهاى تحقق الگوى بهینه مصرف در نهادهاى دولتى را باید در قانون و قانون‏گرایى جستجو نمود؛ چرا که اصولاً قانون‏گرایى ابتدا از جانب وضع‏کنندگان قانون و هم‏چنین، صاحب منصبان انتظار مى‏رود؛ زیرا گذشته از جنبه‏هاى اخلاقى و آموزشى براى کل جامعه، بخش مُعْظم اموال عمومى و بیت المال و نیز امور مالیه در ید قدرت و در گرو تصمیم‏گیرى و رفتار آنان است. لذا اولین شرط در راستاى اصلاح الگوى مصرف این است که ابتدا باید جنبه قانونى به خود بگیرد.
بررسى نظام‏هاى گذشته توسعه کشور، بیانگر وجود نهاده‏گرا در تعاملات اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بوده و عدم توجه به اثربخشى و کارایى منابع، مانعى اساسى در تحقق اهداف متعالى کشور گردیده است. افزایش نهاده‏ها بدون بهره‏ورى و تبذیر و اسراف در مصرف منابع، موجب عدم پایدارى رشد و نیازمندى هرچه بیشتر کشور به تأمین منابع سرمایه‏اى جدید مى‏گردد، که همواره با محدودیت مواجه است. لذا لزوم رسیدگى و ارایه برنامه مدون براى رسیدن به هدف فوق ضرورى است.
لازم به ذکر است، که رعایت اصل الگوى مصرف از سوى نهادهاى دولتى، علاوه بر این‏که مانع به هدر رفتن انرژى و وقت مى‏شود، به نوعى باعث رواج اعتدال در بین کارمندان مى‏شود و کارمندان نیز دربرخورد با ارباب‏رجوع با رعایت عدالت مى‏توانند، نظمى را در جامعه‏کارى خود ایجاد کنند.
سیستم مدیریت دولت در الگوى مصرف
مشکلى که امروزه ما درباره اصلاح الگوى مصرف با آن مواجه هستیم، در مرحله اول نبود شناسایى و اصلاحات کافى در خصوص فعالیت‏هایى است که نیازمند اصلاح الگو هستند. در مرحله دوم نیز نحوه چگونگى اصلاح این الگو، در مواقع پایین بودن راندمان آن فعالیت است، که سؤال ما این نیست که براى حل این مشکلات چه باید کرد؟ یا در این حالت، آیا سیستم‏هاى مدیریتى و استانداردهاى روز دنیا مى‏تواند در این زمینه به ما کمک کند؟
استانداردهاى مدیریتى، از جمله استانداردهایى هستند که چه در بخش صنعت، و چه در بخش خدمات و حتى خانواده‏ها کاربرد فراوان دارند و به طور کلى هرکس و در هر موقعیتى مى‏تواند از آن بهره ببرد.
یکى از بحث‏هایى که در سیستم مدیریتى مورد توجه است، ایجاد سیستمى است که علاوه بر رعایت الگوى مصرف، زمینه را براى توسعه هرچه بیشتر ایجاد کند. حال جاى این بحث است که دخالت دولت در اقتصاد، سبب بهره‏ورى بیشتر در اقتصاد و الگوى مصرف مى‏شود یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش توجه امر، به سوى نوع سیستم مدیریتى دولت و اجازه فعالیت به بخش‏هاى خصوصى مى‏رود؛ زیرا مدیریت دولتى هرچه بیشتر از ابزار تکنولوژى و الکترونیکى برخوردار باشد، در وقت و انرژى هزینه کمترى استفاده مى‏شود. بنابراین دخالت دولت در اقتصاد،اگر همراه با این نوع سیستم مدیریتى باشد، علاوه بر تسریع در کارها، موجب بهره‏ورى بیشتر نیز مى‏گردد، اما اگر دخالت دولت در اقتصاد فقط موجب شکل‏گیرى قوانین دست و پاگیر شود، سرمایه‏هاى عظیمى از کشور در ابتدا توسط خود دولت از بین مى‏رود. بنابراین، در نظرگرفتن الگوى مصرف ایجاب مى‏کند تا دولت از امکانات الکترونیکى برخوردار باشد.
بنابراین، لازم است تا دولت برخى از واحدها و بعضى از وظایف خود را در اختیار بخش‏هاى خصوصى قرار دهد تا علاوه بر برنامه‏ریزى، از یک الگوى صحیح نیز برخوردار شود، که منابع و انرژى کمترى از منابع دولتى هزینه شود؛ چرا که دولت در برخى از پروژه‏ها دچار قوانین دست و پاگیر مى‏شود، که وقت و انرژى زیادى را صرف مى‏کند، که نتیجه آن عدم برنامه‏ریزى دقیق و بهره‏ورى پایین مى‏باشد. از این رو، الگویى که در نظر گرفته مى‏شود، براساس سیستم مدیریتى است که تقسیم وظایف و برنامه ریزى منظمى را دربر مى‏گیرد.
راهکارهاى اصلاح الگوى مصرف در سازمان‏هاى دولتى
با توجه به دولتى بودن اقتصاد ایران، اصلى‏ترین راهکار اصلاح الگوى مصرف را نیز باید در سیستم برنامه‏ریزى و تصمیم‏گیرى دولت جست‏وجو کرد. براى این منظور، افزایش بهره‏ورى باید یکى از معیارهاى اصلى سیستم برنامه‏ریزى و تصمیم‏گیرى دولت باشد.
از دیگر راهکارهاى اصلاح الگوى مصرف مى‏توان به مواردى؛ از قبیل واقعى کردن قیمت محصولات مصرفى، اجراى طرح اصلاح یارانه‏ها، شفاف‏سازى و آگاه کردن جامعه از وضعیت مصارف انرژى ،نان، آب و... نسبت به سایر کشورها اشاره کرد.
سازمان‏هاى دولتى و غیردولتى، به خصوص سازمان‏هاى بزرگ، باید مدیریتى به نام »مدیریت صرفه‏جویى« را در واحدهاى خود ایجاد نمایند، که وظیفه‏اش بررسى نحوه مصرف در سازمان و کاهش اتلاف منابع یا به کارگیرى آموزش‏هاى تخصصى در سازمان مربوطه باشد.
بنابراین، مهم‏ترین راهکارهاى الگوى مصرف در سازمان‏هاى دولتى عبارتنداز:
- همه دستگاه‏هاى دولتى، باید موضوع اصلاح الگوى مصرف را در هدف‏گذارى‏ها، تدوین برنامه‏ها و انجام وظایف و فعالیت‏هاى جارى خود، به عنوان اصلى‏ترین موضوع، مورد عنایت و توجه قرار دهند.
- دستگاه‏هاى دولتى، الگوى رفتار جامعه در اصلاح محسوب مى‏شوند و در کانون توجه مردم قرار دارند، لذا هرگونه اصلاح را باید به صورت عملى از خود شروع نمایند.
- جهت جلوگیرى از افزایش تشکیلات و کمیته‏ها، مباحث مربوط به موضوع اصلاح الگوى مصرف باید در دستور کار جلسات کمیسیون تحول ادارى قرار گرفته و کمیسیون‏ها به صورت فعالانه موضوع فوق را دنبال نمایند.
- همه دستگاه‏ها مکلف‏اند در ارتباط با موضوع مصرف، وضعیت موجودشان را احصاء و شناسایى نموده و براى اصلاح آن، استانداردها را مشخص و سپس در قالب زمان‏بندى مشخص براى تحقق آنها تلاش نمایند.
- یکى از مهم‏ترین روش‏هاى تغییر الگوى مصرف، بهره‏گیرى از فن آورى روز است، که همه دستگاه‏ها باید زمینه لازم را براى ارائه خدمات الکترونیکى به مردم فراهم نمایند.
- یکى از راهکارهاى اصلاح الگوى مصرف، منطقى نمودن اندازه دولت و واگذارى وظایف تصدى‏گرى به بخش‏هاى غیردولتى است. همه دستگاه‏ها باید با شناسایى و تفکیک وظایف حاکمیتى، از تصدى‏گرى و واگذارى وظایف تصدى‏گرى به بخش غیردولتى، گام‏هاى مؤثرى براى اصلاح الگوى مصرف بردارند.
- فعال نمودن کار گروه تحول ادارى بهره‏ورى.
- فعال نمودن کمیسیون‏هاى تحول ادارى در دستگاه‏هاى اجرایى و احصاى شاخص‏هاى بهره‏ورى.
- روند فعالیت دستگاه‏ها باید به گونه‏اى باشد، که به سمت قیمت تمام شده حرکت نمایند و توجه ویژه به منابعى نظیر منابع ذیل داشته باشند:
- استفاده درست و همه جانبه از نیروى انسانى؛
- انتخاب و انتصاب شایسته در رده‏هاى مدیریتى افزایش انگیزه‏ها؛
- استفاده درست از انرژى در ساختمان‏ها؛
- استفاده درست و صرفه‏جویى در هزینه‏هاى مصرفى؛
- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات براى مردم؛
- ارتقاى نقش دولت از تصدى‏گرى به نقش سیاست‏گذارى؛
- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتى و خصوصى؛
- استفاده درست از امکانات سرمایه‏اى؛
- بهبود نظام بوروکراسى ادارى؛
- استفاده بهینه و توسعه دولت الکترونیک؛
- بررسى کارشناسى سیاست‏ها، برنامه‏ها و عملکرد سازمان‏ها و نهادهاى مختلف با حضور صاحب‏نظران و متخصصان؛
- بررسى نقاط قوت و ضعف سیاست‏هاى دولت و بخش خصوصى در حوزه‏هاى تولید، واردات، توزیع و تأثیر آنها بر شکل‏گیرى الگوى مصرف در جامعه؛
- اطلاع‏رسانى دقیق و به موقع از سیاست‏ها و برنامه‏هاى دولت و دیگر نهادهاى ذى‏ربط در خصوص اصلاح الگوى مصرف و سازوکارهاى تشویقى و تنبیهى در این زمینه.
نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود؛ زیرا تحقق این اهداف در برخى احکام قانون مدیریت خدمات کشورى، زمینه اصلاح الگوى مصرف و افزایش بهره‏ورى را فراهم خواهد کرد. بى‏شک اگر نظام ادارى اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیارى از بخش‏ها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوى مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگى و اقتصادى دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومى و دولتى است، چرا که اگر دولت در سیاست‏گذارى، نظارت و انجام امورى که برعهده دارد، »اصلاح الگوى مصرف« را رعایت کند، آثار مستقیم و غیرمستقیم آن در سایر بخش‏هاى اجتماعى دیده خواهد شد. به عبارت دیگر، براى حرکت به سوى اصلاح الگوى مصرف، اول باید از نظام ادارى شروع کرد.
اقدامات لازم (پیشنهادات) در سطح ملى
- در یک برنامه گسترده در رسانه‏هاى گروهى و کتاب‏هاى درسى، میزان اتلاف منابع ملى به اطلاع مردم رسانده شود تا فرهنگ صرفه‏جویى و تلف نکردن منابع ملى در مردم پرورش داده شده و رورش‏هاى استفاده صحیح از این منابع به مردم آموخته شود.
- توجه به این‏که دولت به عنوان مهم‏ترین تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده در جامعه محسوب شده و اصلاح در مصارف دولتى تأثیر زیادى در جامعه خواهد داشت، لذا هرگونه اصلاحى باید از دولت آغاز گردد.
- منطقى نمودن قیمت‏ها و هدف‏مند کردن یارانه‏ها به عنوان کارآمدترین ابزار اصلاح الگوى مصرف باید مدنظر قانون‏گذاران و مسئولین جامعه قرار گیرد.
- جلب حمایت افکار عمومى و مشارکت مردم براى اصلاح الگوى مصرف باید مورد اهتمام جدى قرار گیرد.
- افزایش کیفیت محصولات به عنوان کارآمدترین راهکار باید براى اصلاح الگوى مصرف مدنظر قرار گیرد.
- باید مدیریت جامع انرژى، که شامل تولید، عرضه و مصرف انرژى (سوخت و برق) در کشور است، ایجاد گردد تا به کاهش اتلافات انرژى، آلودگى محیط زیست، افزایش بازده دستگاه‏هاى تبدیل انرژى و استفاده از انرژى‏هاى تجدیدپذیر (خورشید، باد، آب و...) بپردازد.
- مصرف دارو در کشور از طریق اصلاح آموزش پزشکى و نسخه نویسى و نیز ارتقاء سطح فرهنگ عمومى مبنى بر تقدم پیش‏گیرى بر درمان و افزایش کیفیت داروهاى تولیدى، بهینه گردد.
- باید مدیریت جامع نان و سایر مواد غذایى، که بر کیفیت و بهداشتى بودن کلیه مواد غذایى در کاشت، برداشت، تولید، عرضه و مصرف آنها نظارت کامل دارد، در کشور ایجاد گردد و آموزش‏هاى لازم را به دست‏اندرکاران و مردم بدهد.
- در یک برنامه وسیع و دقیق در رسانه‏هاى جمعى و کتاب‏هاى درسى، اهمیت وقت به عنوان یک سرمایه و منبع تجدیدناپذیر ملى به اطلاع مردم رسانده شود و روش‏هاى جلوگیرى از اتلاف وقت در امور مختلف به مردم آموخته شود.
- نظارت دقیق و کاملى برفرآیند تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات انجام شده و هرگونه اتلاف در فرایندهاى فوق شناسایى و اصلاح شوند.
- نظارت و کنترل دقیق بر واردات ماشین آلات و تجهیزات خارجى انجام گردد، تا از ورود تکنولوژى مصرف‏گرا جلوگیرى شود.
این اقدامات در حوزه ستادى - که به طور حتم درحوزه اجرایى هم داراى پیامدها و آثار مطلوبى خواهد بود - نویدبخش تدوین و اجراى برنامه‏هاى خوبى در زمینه ارتقاء شاخص‏هاى بهره‏ورى و اصلاح الگوى مصرف در سطح جامعه مى‏باشد.