ساختارهای جنگ نامتقارن

سه برداشت و دو نسخه از جنگ نامتقارن
در اندیشه نظامی حاکم بر تحلیل جنگ نامتقارن، می‌توان سه برداشت را در خصوص ماهیت جنگ نامتقارن مطرح کرد: نخست تعریف جنگ نامتقارن بر پایه «عدم تقارن» (asymetrics)
در کلیّت آن و عمدتاً متمرکز بر محور تفاوت(Disparity)، دوم بر مبنای «نابرابری» (Inequality) و سوم بر پایة «عدم توازن» (Imbalance).
تعریف جنگ نابرابر،[1] نتیجة درک کمّی وضعیت توانمندی‌های نظامی طرفهای درگیر است امّا عدم توازن، با تحلیل کیفی، حتی شباهتها و یکسانی سطح ظاهری و کمی امکانات و ماشین جنگی متخاصمان را به معنای صحنة تعریف شدة جنگهای نامتقارن نمی داند.
از طرف دیگر، تحول جنگ را می‌توان از منظر مبانی اخلاقی و دینی آن نیز که اساساً به مقولة مشروعیت (legitimacy) و توجیه (justification) دنیوی و اخروی، ملی و بین‌المللی پذیرش این سبک منازعات مربوط می‌شود، مورد توجه قرار داد. بر این اساس، در کنار نسخه اصلی و غربی این مفهوم، تعبیری محدود شده و تنقیح یافته از دکترین جنگ نامتقارن وجود دارد که در آن اغلب موانع حقوقی فراروی این نظریه نیز برطرف شده است. در واقع؛ منظور از نسل اول عملیات نامتقارن، همان چارچوب طرح ریزی دکترین جنگ نامتقارن است. با این حال، گفته می‌شود که می‌توان این چارچوب را به گونه‌ای تغییر داد و تعدیل نمود که جنگ نیز انسانی شود، امّا از فرصتهای نامتقارن برای ضربه زدن به دشمن قوی استفاده کرد یا پیروزی دشمن را دشوار ساخت. بر این اساس، جنگ نامتقارن اخلاقی یا متکی به ملاحظات دینی نیز قابل طرح است. در این نسخه از جنگ نامتقارن، رعایت بشردوستی و ممانعت از افزایش سطح خشونتهای جنگ، سرلوحة کار نیروهای مسلّح خواهد بود. این برداشت، مبتنی بر درک تناقضهای نهفته در دکترین‌های غربی است؛ دکترین‌هایی اغلب که فراتر از وضعیت متعادل جهان ابداع می‌شوند و نه تنها در جستجوی کسب برتری‌های بلامنازع غرب هستند، بلکه در این مسیر همة هنجارهای موجود را که حتی خود نیز روزگاری مدافع خلق آنها بوده‌اند، کنار می‌گذارند. نسخه دوم و اصلاح شدة این دکترین، درصدد رفع بی ضابطگی در رفتار طرفهای متخاصم است، نظم را حتی در نبرد می‌پذیرد و محدودة ضرورت به کارگیری زور را نیز در پرتو ملاحظاتی انسانی (بر مبنای برداشتی الهی یا اخلاقی) ترسیم می‌کند. چنین نسخه‌ای در سطح خود قابل توجه است و می‌تواند خلاقیتی در این حوزه به شمار رود. حتی می‌توان گفت با تغییر اساسی برخی چارچوب‌های عملیاتی دفاع‌نامتقارن، دکترین پدید خواهد آمد که دیگر از جنگ نامتقارن مطرح در ادبیات نظامی معاصر فاصله‌ای زیاد خواهد داشت. به نظر می‌رسد برای کشورهای شرقی که اغلب بر استقلال در اندیشه و فلسفه خود از جمله در امور نظامی، تکیه از ترویج رفتارهای بی ضابطه غرب نگرانند، باید مبانی فلسفی و راهبردهای عینی چنین نسخه‌ای، تبیین و به صورت عام منعکس شود. در این نسخه، رعایت ملاحظات بشردوستانه به تبع محوریت اخلاق و دین در تبیین کارویژه نیروهای مسلّح، به خوبی و کفایت حاصل خواهد شد. در واقع؛ به دلیل مبنای مشترک اصل حقوق بشر از یک سو و اخلاق و دین از سوی دیگر، مطابقت رفتارهای تجویزی در نسخه جدید و اصلاحی دکترین مذکور با حقوق بین‌الملل بشروستانه، مفروض است.
فرصتهای جنگ مردمی نامتقارن در مقابله با تهاجم دشمن
به رغم ارزیابی‌های نویسندة مقاله در خصوص تهدیدهای دکترین جنگهای نامتقارن، به عنوان مثال می‌توان برخی از فرصتهای آن را در قالب جنگهای مردمی شرح داد.
در شرایطی که دولتهای مهاجم، قلمرو یک کشور را مورد تاخت و تاز قرار می‌دهند، به ویژه آن گاه که میان دو دولت مذکور از قبل خصومتی وجود داشته و تهاجم مذکور یک نوع تجاوز تلقی شود، دفاع از سرزمین و کیان اجتماع نه تنها وظیفه‌ای خاص برای نیروهای مسلّح، بلکه به تکلیفی عام و اجتماعی برای کلیه شهروندان تبدیل می‌شود. در این شرایط، ورود بخش عظیمی از جمعیت دولت مورد تهاجم به صحنه نبرد و مقاومت در برابر اشغالگر، نیروهای مسلّح سازمان نیافته را به جمع نیروهای سازمان یافته می‌افزاید و نبرد، وضعیتی متفاوت می‌یابد. بدون شک، عزم ملی برای مقاومت و دفاع، بزرگ‌ترین سرمایه و منبع توان کشور در تحقق استقلال تلقی می‌شود که با جهت دادن این توان و عزم ملی در قالب دکترین جنگ نامتقارن، حداکثر سازی توان مقاومت مسلّحانه مردمی و ضربه پذیری متجاوزان حتی ابرقدرتها، تضمین خواهد شد.
تضمین ضربه پذیری ابرقدرتها
اگر عدم تقارن در آرایش قوا با استراتژی‌های نامتقارن پاسخ داده شود، امکان مقاومت در برابر قدرتهای نظامی وجود خواهد داشت. (مونکلر، پیشین، ص 43) جنگهای چریکی مهم‌ترین نمونة قابل ذکر در این قالب است. آمریکا در جنگ ویتنام برای نخستین بار تجربه کرد که تشکیلات نظامی در برابر راهبردهای نامتقارن و نامتعارف چقدر بی دفاع است. (همان منبع، ص 43).
در هر حال، همین خصیصة جنگهای نامتقارن است که دشمنان ابرقدرتها و مخالفان امریکا همواره با اشتیاق از آن استفاده می‌کنند. (همان منبع، ص 45) در پرتو همین راهبرد و خلاقیتهای دفاعی آن است که مائو در مقام تمسخر اثربخش بودن توان نظامی آمریکا، این کشور را به منزلة ْببر کاغذی (همان منبع، ص 44) تلقی کرده است.
ضربه پذیری ابرقدرتها وقتی بیشتر می‌شود که نبرد به سایر حوزه‌ها کشیده شده، با ابزارهای دیگر به جز آنچه تاکنون مرسوم بوده (نظیر رسانه‌ها و میادین رایانه‌ای منازعه)، انجام شود. (همان منبع، ص 45). در این صورت، با گسترش روشها و ابزارهای نامتقارن نبرد، عدم تقارنها فراگیر می‌شود و میزان صدمه بر دشمن به حداکثر ممکن ارتقا می‌یابد.
با این حال، فرصتهای نهفته در جنگ مردمی و چریکی در صورتی قابلیت فعلیت دارند که خصایص ملی برای تعقیب این راهبرد مناسب بوده و زمینه‌های لازم در این خصوص در عزم و ارادة ملی قابل احراز باشد. به عبارت بهتر؛ «به رغم اهمیتی که شجاعت مردم و ارتباط سنتهای ملی با جنگ دارد، اگر رهبران و فرماندهان نظامی نتوانند نیروهای مردمی را به درستی به کار گیرند»، (کرمی، ص 103). این جنگ نمی تواند در تحقق مقاصد مرتبط با دفاع از تمامیت ارضی، فی نفسه کارساز باشد.
اقتصاد دفاعی در به کارگیری واحدها و نیروهای مقاومت مردمی
در این دکترین نقش نیروهای مسلّح و ترکیب آنها بر ابزار و سیستم و جنگ افزار برتری دارد. اتکای طرفهای متخاصم به دکترین جنگ نامتقارن به ویژه دفاع نامتقارن، از یک ارزیابی ارزشی نیز بهره می‌گیرد به این تعبیر که: «نیروهای چریکی اگر شکست نخورند، پیروز می‌شوند. بنابراین، باید تمامی تلاشهای ممکن و حتی نامتعارف از جمله برهم زدن نظم و سازماندهی نیروی انسانی مسلّح دشمن به عمل آید تا پیشرفت نظامی دشمن قدرتمند متوقف شود. نظر به اینکه در عملیات ارتش دشمن در برابر طرف کم‌نیرو، پیروزی دشمن مسلّم است، طرف دارای ارتش اندک در جنگ نامتقارن تلاش می‌کند تا از نقاط ضعف دشمن در بخش نیروی انسانی سود جسته و با تعداد نیروی بسیار کمتر یا حتی بدون دخالت نیروی انسانی در درگیری و با استفاده از استراتژی جنگ بدون درگیری مستقیم یا از طریق عملیات از راه دور، ضرباتی را وارد کند که هم شمار زیادی از نیروهای دشمن را از صحنه خارج کند (کلهر، 1383، ص 122) و هم نیروی خود را از آسیب حمله مصون دارد.
در حالتی که به جای نیروهای مسلّح سازمان یافته، به صورت خودجوش و با آمادگی رزمی خود جهت مقابله با تهاجم وسیع دشمن (به خصوص تهاجم از طریق جنگ‌ زمینی) به صحنه نبرد مقاومت وارد می‌شوند، این نقشها و تأثیرات نیرو دوچندان می‌شود. با وجود اینکه تعداد نفرات و اندازة واحدهای مردمی(کرمی، 1385، ص 99) بسیار کمتر از ارتش منظم مهاجم است، امّا با استفاده از حملات مخفیانه و پراکنده ولی جهت‌دار به قلب ارتش خصم، کثرت نیروی دشمن به نقطة ضعف تبدیل می‌شود و از آن طریق، میزان آسیب پذیری آنها افزایش می‌یابد. در حالی که کمی نیروی دفاع و مقاومت مسلّحانه مردمی به منزلة نقطه قوّتی برای ضربه زدن به دشمن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تمرکز بر عدم تقارن در حجم و کمیّت نیروی انسانی در راستای پیاده کردن راهبرد جنگ نامتقارن، بر پایه این درک استوار است که قدرتهای غربی از نظر اولویت حفظ نیروی انسانی (اعم از نیروی خودی و تلفات انسانی در غیرنظامیان دشمن)، آسیب پذیرند (بوون، 1383، ص 86) و افزایش شدت تلفات انسانی می‌تواند میزان فعلیت یافتن توان نظامی آنها را در جنگ تضعیف نماید. به همین دلیل، استفاده از این ضعف سیاسی دشمن به عنوان نقطه قوت یا فرصتی برای عدم شکست در جنگ، یکی از محورهای این گونه جنگهاست. (ر.ک.به: همان، ص 86-85و 114-100)
بنابراین، جنگهای مردمی نامتقارن با افزایش نگرانی دشمن از احتمال تحمل حملات مرگبار (و حتی همراه با خشونت زیاد)، نه تنها مقدمات روانی نامتقارن سازی را در سایر ابعاد نبرد فراهم می‌کند، بلکه ظرفیتهای ذاتی توفیق مقاومت مردمی و شکست دشمن را ارتقا می‌بخشد. از طرف دیگر، اتخاذ اقدامات رعب‌آور (که ممکن است تروریستی تلقی شود) در صورتی که علیه افراد و اهداف نظامی باشد، مغایرتی با هنجارهای بین‌المللی ندارد. در واقع؛ اقدامات مخفیانة خشونت بار علیه دشمن به قصد ترساندن، پایین‌آوردن روحیة تهاجمی و متوقف کردن پیشرفت جنگی آنها (در صورتی که میزان خشونت آن از آستانه اصول بشردوستانه ناظر بر نبرد، تجاوز نکند)، از طریق مقاومتهای مردمی، مجاز است. این فرصتهاست که می‌تواند به رغم برتری اولیه رقیب در توان رزمی و امکانات جنگی، به پیروزی غیرمنتظره گروههای نیمه سازمان یافته مقاومت مردمی منجر شود.
مقدمه
به دلیل وجود تنها یک ابر قدرت در جهان[1] به ویژه گسترش قابل توجه و غیرقابل توقف تفاوتهای موجود در میان کشورها از نظر سطح فن‌آوری، عدم توازن در توانمندی‌های طرفهای جنگ به یکی از اوصاف و مؤلفه‌های اساسی درگیری‌های مسلّحانه معاصر تبدیل شده است. همراه با درگیر شدن رو به گسترش بازیگران و واحدهای غیردولتی در منازعات معاصر و آینده، تفاوت و اختلاف میان وضعیت و اقتدار نظامی متخاصمان به تدریج در حال افزایش است و درگیری‌های مسلّحانه متعدد در دوران معاصر نشان داده‌اند که بیش از پیش از نظر ساختاری، نامتقارن شده و چنین روندی را می‌پیمایند. برخلاف وضعیت ژئواستراتژیکی در سراسر دورة جنگ سرد، امرزوه تعارض و پارادوکس محیط استراتژیک کنونی که در آن ابرقدرت نظامی ممکن است واقعاً مورد تهدید هسته‌ای، بیولوژیک، شیمیایی و عموماً حمله فریبکارانه قرار گیرند، به صورت گسترده درک شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در واقع؛ حمله‌های مستقیم علیه غیرنظامیان، گروگانگیری و استفاده از سپرهای انسانی (Human Sheilds) رویّه‌ای است که از مدتها پیش در درگیری‌های مسلّحانه محکوم شده است(1) - در درگیری‌های اخیر؛ یعنی درگیری‌هایی که طرف ضعیف اغلب تلاش می‌کند در برابر دشمن برتر نظامی با به‌کارگیری این رویّه‌ها به عنوان بخشی از یک راهبرد و استراتژی، منغعت و مزیّت قابل توجهی کسب کند، احیا شده و جایگاهی خاص پیدا کرده اند. تروریسم بین‌المللی هرچند ضرورتاً در چارچوب درگیری مسلّحانه ملزم به اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه[2] نشده[3] بلکه عمدتاً در وضعیتهای غیرجنگ مورد استفاده قرار گرفته، امّا اغلب به عنوان ابزار مقابله با چنین عدم تقارنی تلقی می‌شود. در عین حال، طرفهای برتر نظامی نیز که در طرف دیگر این طیف قرار دارند، به حمله‌های بدون تمییز و کورکورانه[4] و رویّه‌های تخریبی غیرقانونی و همچنین رویّه‌های مبهم در حقوق بین‌الملل نظیر کشتارهای برنامه‌ریزی شده یا عملیات‌های مخفی غیرقابل کنترل به منظور ضربه زدن به دشمنان معمولاً فرضی و ناپیدا متوسل شده‌اند.(2)[5]
نابرابری مهم و عمده در سطح تسلیحات که نتیجه توزیع نابرابر قدرت نظامی و توانمندی تکنولوژیک در یک درگیری معیّن است، غالباً انگیزه‌هایی برای طرفهای مقابل ایجاد می‌کند تا به روشها و ابزارهایی جنگی متوسل شوند که استانداردهای پذیرفته شده و مسلّم حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تضعیف می‌کنند و گاه به تخلّف جدی از آنها منجر می‌شوند.[6] جنگ بین نیروهای ائتلافی به رهبری امریکا و عراق یا جنگ در افغانستان،[7] نمونه‌هایی روشن در این خصوص هستند. در صورتی که ماهیت متخاصمان متفاوت از هم باشد یا عدم تقارنهای عینی با عدم تقارن حقوقی همراه شود (یعنی در فضایی که یک طرف دارای اهلیت حقوقی کمتر یا فاقد اهلیت حقوقی است)، این گرایش و تمایل تحکیم خواهد شد.
بدون شک، عدم تقارن دقیق و کامل در جنگ، به ندرت محقق شده است. با این حال، الگوهای عدم پایبندی که در درگیری‌های متعدد معاصر نمود یافته، ساختاری‌تر و سیستماتیک‌تر از گذشته به نظر می‌رسند. این نوشتار، نخست تلاش می‌کند این فرضیه را بررسی کند و در این راستا، تحلیل خواهد کرد که آیا عدم تقارنهای عینی و بالقوه حقوقی به انگیزه‌ای برای تخلّف از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شده‌اند یا نه و اگر چنین است، الگوهای درگیری مسلّحانه معاصر چگونه از درگیری‌های قبلی که فاقد عدم تقارن قابل توجهی بوده بلکه متقارن بوده‌اند، منفک می‌شوند. در مرحله دوم، موارد عینی عدم پایبندی در سناریوهای جنگ نامتقارن به ویژه در پرتو پیوند و تأثیر متقابل اصل تفکیک[8] و اصل تناسب[9] مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت.
نه اصطلاح«جنگ متقارن»و نه اصطلاحات«جنگ نسل چهارم»(Fourth-generation warfare) یا «جنگ غیرخطی» (Non-linear war) که گاه به عنوان مترادف آن بکار می‌روند، به صورت روشن تعریف و تبیین نشده‌اند.(3)[10] قصد این نوشتار ورود به این حوزه تقریباً نامقدور نیست. بااین حال، در این تحلیل نشان خواهیم داد که تمایلی قابل توجه در درگیری‌های مسلّحانه معاصر به سمت افزایش نابرابری بین متخاصمان در رابطه با توانمندی تسلیحاتی وجود دارد. با اینکه این تمایل، پدیده‌ای قدیمی و شناخته شده در درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی است، ارزیابی آثار و تفاوت نظامی در درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی، مباحثی نظیر میزان قابل اعمال بودن قواعد حقوق جنگ بر موارد شرکت دولتها و بازیگران غیردولتی در درگیری‌های فراملی را ضرروی می‌سازد.(4)
این نوشتار با رویکردی نسبتاً متفاوت، درصدد بررسی پیامدهای بلندمدتی خواهد بود که ساختارهای جنگ نامتقارن ممکن است بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به دنبال داشته باشند و از این طریق، درجه و میزان عدم تقارن؛ یعنی سطح تفاوت نظامی بین متخاصمان که می‌توان آنها را با رژیم حقوقی قابل اعمال در زمان جنگ تطبیق و سازش داد، ارزیابی خواهد کرد.(5)
در همین راستا، در مرحلة سوم، مفهوم سنتی ضرورت نظامی را که در دستورالعمل لیبر 1863[11] علیه گسترش ضرورت در درگیری‌های نامتقارن زمان ما مقرر شده است، ارزشیابی خواهد کرد. اگرچه مفاهیم و اصول بنیادین حقوق جنگ به عنوان سازوکارهای منعطف برای لحاظ تغییرات در روشهای عملی شدن جنگ طراحی شده‌اند، امّا گفته می‌شود مفهوم ضرورت نظامی و اصل تفکیک، وجود حداقل میزان تفاوت میان طرفهای جنگ را مفروض می‌گیرد و از این رو، می‌تواند در وضعیتهای فرعی مغایر با الگوهای حقوق بشری نظیر مواردی که عموماً در جنگ علیه تروریسم دیده شده‌اند، اعمال شوند.
موضوع اصلی و پایانی این تحلیل، اصل عمل متقابل است.[12] همان طور که تفاوت نظامی بین طرفین درگیر در اغلب مخاصمات مسلّحانة نوین برجسته‌تر می‌شود، اثر توازن عمل متقابل نهفته در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن به تدریج در حال تضعیف و سست شدن است.(6) با اینکه آثار بازدارنده سیستم در حال ارتقای حقوق بین‌الملل کیفری و پوششهای رسانه‌ای و اعتقاد عمومی (هرچند دو مورد اخیر عواملی غیرحقوقی هستند که ممکن است به منظور حصول اهداف معکوس نیز مورد استفاده قرار گیرند) می‌توانند در پوشش رفتار متخلّفانه در جنگ کمک شایانی بکنند، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممکن است همزمان از سازوکارهای تنظیم کنندة ذاتی خود که از قدیم الایام در خود منطقه نبرد اثرگذار بوده‌اند، محروم شود. ماهیت بی ثبات کننده عمل متقابل ممکن است به اضمحلال تدریجی و شاید درونی قلمرو حمایتی اصول اساسی حقوق بین‌الملل بشردوستانه منجر شود. به عنوان نمونه، تخلّفات مکرر از اصل تفکیک توسط یک طرف درگیری ممکن است به تحریک طرف دیگر در گسترش تصورات و درک خود از ضرورت نظامی و از این رو، تناسب، به هنگام مبارزه با چنین دشمنی بینجامد. نهایتاً و در تنها سناریوی بدتر، انحراف عمدی و آگاهانه از معیارهای پذیرفته شده ناظر بر انجام مخاصمات، خطر قابل توجه آغاز چرخه‌ای تسلسلی در افزایش عمل متقابل منفی را به دنبال بیاورد که در آن چرخه، توقعات طرفهای جنگ به افزایش تخلّفات متقابل از حقوق بین‌الملل بشردوستانه تبدیل شود.
از نظر تاریخی، اکثر قوانین ناظر بر درگیری‌های مسلّحانه بین‌المللی بر اساس تصور غالباً اروپایی کلاوزویتس از جنگ؛ یعنی فرض وقوع درگیری‌های متقارن بین ارتشهای بهره مند از قدرت نظامی برابر یا حداقل دارای ساختارهای سازمانی مشابه و قابل قیاس، طراحی شده‌اند. تقریباً در تمام طول قرون نوزدهم و بیستم، قدرتهای برتر یا برای حفظ نظمی صلح ساز (حافظ وضع موجود) یا ایجاد عدم تقارنی تاکتیکی در برابر مخالفان خود به عنوان تضمین پیروزی نظامی در جنگ، درگیر مسابقات تسلیحاتی مستمر بودند.(7) امّا بدیهی است که عدم تقارن به مفهوم نابرابری و تفاوتهای نظامی، پدیده‌ای جدید نبوده،(8) حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز با این مفهوم کاملاً بیگانه نیست. به دلیل تفاوت ذاتی طرفین درگیر و حتی با اینکه معیارهای آستانه‌ای ماده یک پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو، اغلب به تضمین حداقل میزان تشابه بین طرفین مذکور کمک می‌کنند، درگیری‌های مسلّحانه غیربین‌المللی ذاتاً و ماهیتاً نامتقارن هستند. علاوه بر این، پیش از این در مفهوم سنتی جنگ نامتقارن، پذیرفته شده بود که ساختار درگیری‌ها ممکن است از تقارن به عدم تقارن تغییر یابند. به همین دلیل، آن گاه که درگیری به پایان نزدیک می‌شود و یک طرف به برتری دست می‌یابد، توازن نظامی اولیه غیرقابل بازگشت می‌شود. متعاقباً در کنفرانس 77-1974 ژنو که به تصویب پروتکل اول الحاقی انجامید، دولتهای شرکت کننده نه تنها بقای نابرابری نظامی را تأیید کردند، بلکه قبول کردند نابرابری و تفاوت عینی بین متخاصمان ممکن است حتی به تفاوت در تعهدات حقوقی بشردوستانه منتهی شود. به عنوان نمونه، در خصوص ماده 57 پروتکل اول الحاقی پیرامون تعهد به رعایت احتیاط در حمله،(9) هیئت نمایندگی هند اظهار کرد که بر اساس عبارت پردازی به کار رفته در آن ماده، محتوای تعهد به احتیاط و مراقبت کافی مندرج در آن (یعنی شناسایی دقیق اهداف نظامی یا غیرنظامی)، اساساً به ابزارهای فنی شناسایی در دسترس دولتهای متخاصم بستگی دارد.(10) به رغم این نگرانی‌ها، عبارت پردازی فعلی این ماده بر اساس این درک ضمنی تصویب شده که به دلیل تفاوتهای نظامی عینی، تعهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممکن است در عمل، ابعاد و آثار متفاوتی را بر طرفین متخاصم بار کند.(11)
شوارزنبرگر اظهار کرده که «در سیر تاریخی، در جنگهای از نوع دوئل بین متخاصمان مشابهی که برای اهدافی محدود می‌جنگیده‌اند، نظیر جنگ کریمه 6-1853 یا جنگ 1-1870 فرانسه-آلمان، قلمرو حمایتی حقوق جنگ از بیشترین وسعت برخوردار بوده است؛ در حالی که در جنگهای بزرگ نظیر جنگهای ناپلئون یا دو جنگ جهانی قرن بیستم (جنگهایی که در آنها به منظور قمار و رقابت نبرد می‌کرده اند)، طرف ضعیف غالباً تمایل داشته تا از طریق نقض حقوق جنگ به منافع کوتاه مدت دست پیدا کند».(12) در واقع؛ تخلّف از حقوق جنگ تقریباً در هر موردی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه قابل اعمال بوده، رخ داده(13) و این خطر که یک طرف ممکن است تخلّف گسترده از حقوق جنگ را به منظور کسب مزیتی موقت یا خنثی کردن تهدید شکست خود دستور یا ترجیح دهد، همواره بر نظامی حقوقی که قصد داشته طرز رفتار در درگیری‌های مسلّحانه را قاعده مند سازد (حقوق جنگ) سایه افکنده است.(14) با این حال، در وضعیتهای متقارن، موارد مذکور تمایل داشته‌اند که در حاشیه باقی بمانند. لذا اغلب محدود به مراحل نهایی جنگ و منحصر به نبردهای فردی که در آن شکست غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد، شده‌اند یا توسل به فریب و خدعه یا تاکتیکهای مشابه ممنوعه، به عنوان تضمین شکست تاکتیکی فوری تلقی گشته‌اند.
در نتیجه تفاوت آشکار در قابلیتها و توانمندیهای نظامی طرفین برخی درگیری‌های معاصر، انگیزه‌ها؛ برای تخلّف از حقوق بین‌الملل بشردوستانه در حد دستیابی به سطحی جدید به نظر می‌رسند. تخلّف از مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه دیگر امری اتفاقی و محدود به حوادث موقتی و حاشیه‌ای در طول درگیری نیست، بلکه به یک مؤلفه ساختاری احیا شده تبدیل گشته که بسیاری از درگیری‌های مسلّحانه کنونی را از موارد گذشته تفکیک می‌کند. به این دلیل که در مواجهه با دشمن کاملاً مجهز به برتری و قدرت فن‌آوری، طرف ضعیف نظامی از همان ابتدا هیچ شانسی برای پیروزی و بُرد در جنگ ندارد. نتایج جنگ اخیر علیه عراق، این عدم توازن قدرت و توانمندی را به خوبی توصیف می‌کند. در حالی که نیروی هوایی عراق هرگز امکان پرواز نیافت، نیروهای ائتلاف بیش از 20 هزار پرواز را انجام دادند.(15) شواهد نابرابری قابل توجه در توانمندی نظامی متخاصمان در واپسین زمان درگیری اخیر در لبنان احتمالاً در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.[13]
بدون پیش‌بینی تحلیل تفصیلی زیر، باید متذکر شد که تخلّفات گسترده ارتش عراق در طول درگیری‌های مسلّحانه علیه نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا، به سطح مهمی از نابرابری آشکار در توان تسلیحاتی منتهی شد. رویّة‌های ارتش عراق شامل توسل به سپرهای انسانی، سوء استفاده از علائم صلیب سرخ و هلال احمر، استفاده از مینهای ضدنفر و استقرار اهداف نظامی در مناطق حمایت شده نظیر مساجد و بیمارستانها بود. بدیهی است این خطر وجود دارد که طرف ضعیف‌تر از نظر نظامی که نمی‌تواند ضعف‌های نظامی طرف قوی را شناسائی کند، مجبور شود برتری دشمن را با توسل به روشها و ابزارهای جنگ خارج از قلمرو حقوق بین‌الملل بشردوستانه کنار بنهد و خنثی کند[14].
در عین حال، استفاده از تاکتیکهای «غیرقابل تصور» (Unthinkable tactics) نظیر طفره رفتن تاکتیکی از معیارهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مانعی ایجاد خواهد کرد که به آسانی نمی توان به صرف برتری نظامی بر آن تفوق یافت. صرف نظر از پیشبرد مخاصمات در عراق، تاکتیکهای مورد عمل فراح آیدید، رهبر شورشیان سومالی در سال1993، نمونه خوبی از این امر است. نیروهای وی در شرایطی متعارف امکانی برای مقابله با نیروی هوابرد کاملاً مسلّح و تکنولوژیک ایالات متحده نداشتند. با این حال، این نیروی شبه نظامی با استفادة بدیع از تسلیحات و سیستمهای ارتباطی (که گزارشها حاکی است که از خطوط تلفن تا فن‌آوریهای پیشرفته ارتباطی، متفاوت و متنوع بوده اند) و با توسّل به تاکتیکهای «غیرقابل تصور» و اعمال «وحشیانه» ارتکابی به منظور پوشش یافتن در رسانه‌های خبری، فرماندهی ایالات متحده را قانع کرد که به رغم ضعفهای نظامی نیروهای سومالی، هزینه درگیر شدن در سومالی بسیار بالا است.(16) در طول جنگ علیه عراق، استفاده مکرر نیروهای آمریکایی و انگلیسی از سلاحهای «ناتوان کننده» (Incapacitation warfare) که تعداد زیادی قربانی غیرنظامی به دنبال داشت، بعضاً به حمله‌های کورکورانه و تا حدودی قصور از اتخاذ «کلیه احتیاط‌های ممکن» مقرر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه انجامیدند.
از این رو، انگیزه‌هایی آشکار برای هر دو طرف وجود داشت تا به صورت بالقوه، برای ایراد صدمه و خدشه به ملاحظات بشردوستانه و ضرورت به کارگیری چنین جنگهایی، اولویت بالائی را قائل شوند.(17)