داد، بیداد، استبداد

سجاد نجفی
گر بخواهیم تعبیر دقیقی از واژه استبداد ارائه دهیم در
واقع ، استبداد در مقابل حریت و آزادیخواهی معنا پیدا
میکند.به سبب تعریف آزادی وحدود آن دردوران مختلف
بودکه واژه استبدادبه واژه ای پویا مبدل گشته است.
دردوره ای حریت و آزادی در مشروطه تبلور پیدا کرده...
استبداد جزء واژه های پویای علوم سیاسی است و برداشتهایی که مردم در طی سالیان متمادی از آن داشته اند دستخوش تغییراتی شده است . این تغییرات نیز حاصل چرخش نگاه و فرهنگ سیاسی مردم هر سرزمین نسبت به حکومت و دولت است . مشروطیت مثال آشکاری برای این تغییر نگاه و انقلاب اجتماعی دید مردم است . در مشروطه شاه ظل الله ، به مقام تشریفاتی حکومت که در کنار مجلس و کابینه حضور دارد مبدل گشت . از این پس اگر فرمان شاه که سابقا چونان حکم خداوند بود برای رعیت ، بر خلاف قانون باشد ، شاه مستبد و قانون گریز است . حتی این تغییر نگاه را میتوان در دوران تاریخ باستان ایران نیز نگریست ، شاه در دوره هخامنشی و ساسانی ، فرمانروای مطلق ملک است و خداوند خود این عطیه را توسط همای سعادت بر دوش شاه برای حفظ کیان ایرا­ن­زمین گذاشته است. روزگاری که تماشای صورت پادشاهان گناهی عظیم بود چه رسد به اینکه خلاف حرف کسی که خون پادشاهی در رگ اوست و مشروعیت حکومتش به انتساب او به خاندان پادشاهی است ، کسی سخنی به میان آورد . حتی جنبش های اجتماعی نیز که در دوران خون ریزانی چون بهرام و قباد شکل میگیرد عمدتا در جمع گشتن در دین های ساختگی مزدک ها و مانی ها و علیه سلطه ایدئولوژیک حاکم است و نقشه ای برای درگیری فیزیکی وشورش را در ذهن نمی پروراند . حال پس از چند سده حکومت مطلقه امپراطوران ، به ناگاه اسلام ، یک انقلاب اجتماعی در ایران پدید می آورد . در این انقلاب معرفت ها ، آنچه که سبب برتری اشخاص می گردد تقوا و دیانت است نه سیادت و خون شاهی در رگ داشتن . حاصل این نگاه آن است که به فاصله چندی پس از نشستن یزید بر تخت سلطنت و تعدی های خاندان امیه و عباسی قیام های فراوانی بر علیه خلیفه در ایران شاهد هستیم . شاه ظل الله در یک انقلاب معرفتی در نگاه مردم ، خلیفه ای شد که به خونخواهی مسلم یا خونخواهی آل محمد ، طیف های مختلف علیه او قیام میکنند . هر چند این عدم مشروعیت از نگاه مبارزان عمدتا به سبب تفاوت ادیان بوده اما بیداد های خلفای عباسی و اموی سبب این قیام ها می­شده است . با این نگاه مختصر به تاریخ در پی آن هستیم که بیان کنیم در دوره های مختلف تاریخ ما با مثلث ، داد ، بیداد و استبداد مواجهیم .
تعریف استبداد همانطور که عرض کردیم تعریف پویایی است که به فرهنگ سیاسی مردم یک سرزمین و تجربه های تاریخی آنان ارتباط مستقیم دارد. به همین منظور برای اینکه به گفتمان مشترکی در این زمینه برسیم ، با توجه به ملاک های دنیای امروز و سنت های کشورمان سه واژه داد و بیداد و استبداد را تعریف میکنیم تا چارچوب های بحث را بشناسیم و به تعریف مشخصی از الفاظ برسیم . داد یا عدل ، در سنت مردم ما گره خورده به آیین اسلام است . بر این اساس آنچه که بر طبق فرمان خداوند ، به عنوان میزان عمل و ملاک قضاوت ، قرار داده شود عدل و آنچه که بر خلاف این آیین الهی قرار گیرد بی عدالتی و ظلم نامیده میشود . به عبارتی اگر سلطان ، پادشاه یا فقیهی به عنوان حاکم ، دروغ بگوید ، غیبت بکند ، از مال حرام زندگی خود را اداره کند ، علنا شراب خواری کند و یا هر مصداق خلاف شرع دیگری را مرتکب گردد و ثابت شود؛ تکیه زدن او بر آن جایگاه خلاف عدالت است . چرا که وی به حق خدا و خلق خدا ظلم روا داشته است . برخی روشنفکران و متفکرین شیفته تمدن غرب در ایران در پی آنند ، که تعریف عدل را از حوزه دینی خارج و وارد حوزه بشری نمایند در این نگاه ظلم به خلق به جای مولفه های دینی و وحیانی توسط حقوق بشر و کمیسیون های سازمان ملل تعریف میگردد . در این نگاه اعدام قاتلین ، ظلم تلقی میشود . در این نگاه هتاکی به پیامبر اعظم و مجازات عامل آن مانند سلمان رشدی ظلم و خلاف قانون آزادی بیان است . در این نگاه سب نبی ، با مخالفت با سیاست های یک حزب در یک برنامه اقتصادی تفاوتی نکرده و ساحت آزادی بیان هر دو را باید پاس داشت . در جمع بندی بحث داد و بیداد باید عرض کرد بر طبق آیین مردم ما ، حاکمان باید بر اساس ملاک های دینی در امور اجتماعی و دینی عمل کنند و این سبب مشروعیت و عدالت آنان است . کما اینکه یکی از شرایط ولی فقیه در جامعه ما و فقه شیعی برخورداری از عدالت است که به طور مجمل به همین معنا اشاره دارد.
اما در زمینه استبداد با مسئله ی دیگری رو به رو هستیم . آیا اگر پادشاهی صرفا ، از سنت های دینی یک جامعه تخطی نکند ، آن پادشاه کمال مطلوب و بهترین افراد برای حکومت کردن است ؟ آیا عمل به همه وظایف دینی مجوز ظلم و تعدی به مردم بر خلاف قانون های عرفی را می دهد ؟ از همین دو سوال میتوان به نکته با اهمیتی رسید و آن عدم نقض میثاق ها و قوانین ملی در حکومت است .
در بررسی مفهوم استبداد ، نیازمند یک چارچوب مشخص شده از معنای واژه هستیم . عده ای به غلط ، استبداد را حکومت تک نفره سلطان یا پادشاه تعبیر میکنند . این تعریف که به صورت عوامانه بیان شده است حاصل یک نگاه تاریخی به سلاطین گذشته است . سلاطین گذشته ایران از پهلوی و قاجار و صفوی ، با تجمیع قدرت در دست خود و تبدیل کابینه به نوکران حلقه به گوش ، عمدتا حکم خود را به عنوان بالاترین مرجع قانونگذاری دانسته و به شخصه قانونگذاری ، اجرا و قضاوت می کردند . این تجمیع قدرت سبب شده بود تا شاهان به هیچ قانونی پایبند نبوده و مطابق میل خود رفتار نمایند . اما ، اگر بخواهیم تعبیر دقیقی از واژه استبداد ارائه دهیم در واقع ،استبداد در مقابل حریت و آزادیخواهی معنا پیدا میکند . به سبب تعریف آزادی و حدود آن در دوران مختلف است که واژه استبداد به واژه ای پویا مبدل گشته است. در دوره ای حریت و آزادی در مشروطه تبلور پیدا کرده و شاه سلطنت طلب مستبد است . در دوره ای آزادیخواهی در پراکندگی احزاب و آزادی بیان معنا پیدا کرده و پادشاه مقابل آن مسبتد است . پس یکی از شرایط مهمی که پادشاه را در نگاه مردم به یک فرد مستبد بدل میکند ، ایستادن در مقابل سنت های آزادیخواهانه مردم یک سرزمین است . این سنت های آزادیخواهی در شرایط امروز جامعه ما عبارتند از : عمل در چارچوب قانون ، احترام به آزادی بیان مخالفین داخلی و سیاستگذاری و قانونگذاری در حد توان و سنت های مردم . (این سه عبارت ، شاه کلیدهایی هستند که مردم ایران دموکراسی را اینگونه تعبیر میکنند )
هر یک از سه شرط بالا به عنوان سنجنده و میزان استبداد ، در جامعه ما با نکات و تفاسیری مواجه است . اول از همه آنکه ، ولی فقیه در جامعه ما ، تحت عنوان نایب امام عصر که ولایتش ، ولایت مطلقه نامیده میشود ، اختیارات فراوانی دارد که یکی از این اختیارات تعطیلی احکام اولیه ، با حکم ثانویه است . آیا این کار نقض شرط اول که احترام به قانون است نمی باشد . در اینجا دو مطلب را نباید فراموش نمود . مطلب اول آنکه هدف از تاسیس حکومت ایجاد امنیت و نظم و برقراری عدل در جامعه است . در شرایط اضطراری اگر قانون خود مخل این نظم و امنیت شود عقل حکم میکند که به طور موقتی تعطیل و تصمیم دیگری برای آن اخذ گردد . هم چنین از آنجا که شرط ولی فقیه عدالت به معنی تقوا و ترس از خدا و عدم ظلم به خلق است که فقها و مراجع نیز بر آن نظارت دارند ، اگر این تعطیلی برای نفس و منافع خود بود که ما حق سلب قدرت را به مراجع قانونی داده ایم و اگر برای خدا و مردم بود که او عین عدالت را انجام داده است . به قول پوپر دموکراسی فقط رای اکثریت مردم به شخصی نیست بلکه ، دموکراسی یعنی همان اکثریت حق قانونی عزل کسی را هم داشته باشند .
در زمینه آزادی بیان نیز ، ولی فقیه در حکومت اسلامی تا آنجا مکلف به اعطای این آزادی بیان است که این امر در تعارض با احکام الهی و دینی قرار نگیرد . در دین ما انواع مختلفی از گناه زبانی که حتی برخی از آنان مانند تهمت زنا و لواط ، دارای مجازات نیز هستند ، ناشی از محدود بودن چارچوب های این آزادی است . همانگونه که در همه سنت ها و قوانین مردمان دنیا ، برخی حساسیت های دینی و یا عرفی آزادی انسانها را محدود می نمایند . اما در زمینه اعتراض به رفتارهای حاکمان منع از بیان ، نه تنها کار پسنیدیده ای نیست بلکه در دوره حکومت امیرالمومنین شبیه این اتفاق را نداشته و سیره معصومین نیز منع آزادی اعتراض به حاکمان وجود ندارد . اما به همان اندازه که از منع آزادی بیان در اعتراض ، باید رویگردان باشیم ، در اجازه به بیان آنچه سبب انحراف از حقیقت هست نیز می باید چارچوب هایی را تعریف نمود . به هر حال یکی از وظایف حکومت دینی ، همین هدایت به سمت کمال است . نگاه دقیقی شهید مطهری در تعریف آزادی دارند مبنی بر اینکه آزادی به معنی برداشتن موانع کمال است . برخی از فرهنگ ها و سنت ها هستند که ترویج و اشاعه آنان نه تنها برداشتن موانع کمال انسانی نیست که خود مانع رسیدن است . هر چند عقل اقتضا میکند که در تصمیم گیری به کارهای ایجابی بیش از سلبی در این زمینه توجه داشت .
در سیاستگذاری نیز ، این نکته وجود دارد ، که عده ای از پادشاهان ایرانی مانند رضا خان ، قانونی را وضع مینمود که مجلس فرمایشی و نماینگان وابسته به ظاهر فرآیند قانونگذاری را با صحت کامل و مطابق با روند قانونی ، این فرآیند رخ داده بود اما قوانین وضع شده مطابق سنت های مردم نبود . منع عزاداری ، کشف حجاب و مسائلی از این دست ناشی از تفاوت مردم و نمایندگان قانونگذار آنان است . هرچند این افراد نماینده فرمایشی بودند و شاید اگر نماینده واقعی مردم بودند چنین نمی کردند اما اشاره به این نکته ضروری است که استبداد قانونی یعنی قانون بر خلاف سنت ها و توان مردم باشد . که در این صورت هیچ مفری برای افراد تحت سلطه باقی نمی ماند . با توجه به چارچوب های ارائه شده میتوان در مقام مقایسه استبداد در جوامع مختلف و حکومت دینی خود باشیم.