آزادی و امنیت

9 نوامبر 2003
لیزا! به خاطر معرفی گرم و صمیمانه‌ات متشکرم. زاک! از تو هم تشکر می‌کنم و در آخر، از همه به خاطر حضورشان در این مکان سپاسگزارم. مایلم مرتب سپاسگزاری خود را نسبت به "جامعه قانون اساسی آمریکا" Constitution Society American) برای حمایت از برگزاری این مراسم و برای تلاش همه‌جانبه آنها در دفاع از بنیادی‌ترین حقوق عمومی اعلام نمایم. همچنین از سازمان Moreon.org نه تنها برای حمایت از این مراسم بلکه به خاطر استفاده از تکنیک‌های قرن بیست و یکمی برای دمیدن نفس تازه در دموکراسی کشورمان، قدردانی می‌نمایم.
تا جایی که به شخص من مربوط است، من فقط یک سیاستمدار در حال گذراندن دوره نقاهت هستم. اما عقیده دارم که برخی موضوعات بسیار بااهمیت برای آینده آمریکا، مسائلی است که همه ما باید به آن بپردازیم و شاید مهم‌ترین این موضوعات، همانی باشد که می‌خواهم امروز درباره آن صحبت کنم: "رابطه حقیقی میان آزادی و امنیت".
بنابراین به نظر می‌رسد که منطقی‌ترین نقطه برای آغاز بحث، شرح وقایعی است که پس از حملات شیطانی 11 سپتامبر 2001 علیه آمریکا در رابطه با حقوق مدنی و امنیت به وقوع پیوست و در آغاز بحث، یادآوری این مطلب ضروری است که دولت و کنگره اقدامات ضروری و سودمندی را تاکنون به انجام رسانده‌اند تا اجرای قانون و فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی علیه تروریست‌های احتمالی، از تأثیر بیشتری برخوردار باشد، اما تغییرات زیاد دیگری نیز اتفاق افتاده که بسیاری از مردم چیز زیادی از آن نمی‌دانند و در صورت آشکار شدن، مورد استقبال قرار نخواهد گرفت. به عنوان مثال، برای نخستین بار در تاریخ کشور ما، شهروندان آمریکایی بدون وارد کردن اتهام، توسط نیروهای قوه مجریه بازداشت شده و به زندان افتاده‌اند، بدون آن که محاکمه شوند، حق دیدن وکیل داشته باشند و یا حتی به آنها فرصت بدهند با خانواده خود تماس بگیرند.
رئیس‌جمهور بوش، یک‌جانبه این حق را برای خود قائل است که اگر یک شهروند آمریکایی را عامل دشمن تشخیص داد، هر کاری که می‌خواهد با وی انجام دهد، "عامل دشمن" یک رمز جادویی است. اگر رئیس‌جمهور به تنهایی به این نتیجه برسد که این دو کلمه در مورد شخصی صدق می‌کند، آن شخص را می‌توان بی‌درنگ دستگیر نمود و تا هر زمان که رئیس‌جمهور بخواهد در بازداشت و حبس نگاه داشت، بدون آن که هیچ دادگاهی حق داشته باشد در این‌باره تصمیم بگیرد که آیا محتوای پرونده واقعاً بازداشت فرد را توجیه می‌کند یا نه.
حال اگر رئیس‌جمهور مرتکب اشتباه شود یا افرادی که برای او کار می‌کنند به وی اطلاعات غلط بدهند و شخصی به اشتباه به حبس بیفتد، برای آن شخص تقریباً غیرممکن است که بی‌گناهی خود را به اثبات برساند، زیرا قادر نیست با وکیل یا خانواده خود یا هرکس دیگری تماس بگیرد و حتی حق ندارد دقیقاً از جرمی که به اتهام آن بازداشت شده، اطلاع حاصل کند. بنابراین، حق آزادی و تلاش برای رفاه که در قانون اساسی مورد پیش‌بینی قرار گرفته و در گذشته آن را سلب‌ناپذیر تصور می‌کردیم، اکنون توسط رئیس‌جمهور به فوریت از هر آمریکایی قابل سلب است، بدون آن که دیگر قوای حکومتی بتوانند تصمیم وی را مورد تجدیدنظر واقعی قرار دهند.
در این مورد چه احساسی داریم؟ آیا همه چیز رو به راه است؟
این هم تغییر جدید دیگری در آزادی‌های مدنی ما به وجود آورده است: در حال حاضر، اگر دولت فدرال مایل باشد، می‌تواند هر سایت اینترنتی را که فرد از آن بازدید می‌کند تحت نظر قرار دهد و فهرست تمام کسانی را که برای آنها نامه الکترونیکی می‌فرستید یا با آنها تماس تلفنی دارید، ثبت نماید و برای این کار حتی موظف نیستند دلیل احتمالی ارتکاب خطا از سوی شما را نشان بدهند. آنها حتی نیازی ندارند به دادگاه گزارش دهند که با این اطلاعات چه می‌کنند. به علاوه، موانع بسیار اندکی وجود دارد که آنها را از خواندن محتوای تمام ایمیل‌های شما باز دارد.
هیچ‌کس به این موضوع اعتراضی ندارد؟
حال، نظرتان در مورد تغییر بعدی چیست؟
در تمام 212 سال اول تأسیس آمریکا، اگر پلیس قصد بازرسی منزل شما را داشت، نخست موظف بود یک قاضی مستقل را قانع کند که برای پلیس مجوز بازرسی صادر نماید و آن‌گاه (به استثنای چند حالت معدود) افراد پلیس می‌توانستند بر در منزل شما بکوبند و فریاد بکشند: "باز کنید!" آن وقت در صورتی که در را باز نمی‌کردید، می‌توانستند به زور داخل منزل شما شوند. به علاوه، در صورتی که پلیس اشیای موجود در منزل را با خود می‌برد، موظف بود فهرستی از این اشیا را تنظیم نماید. بدین ترتیب، اگر پلیس در بازرسی منزل شما مرتکب یک اشتباه وحشتناک شده بود (که گاه چنین اتفاقی هم می‌افتد) می‌توانستید اموال خود را طبق فهرست پس بگیرید.
اما اکنون همه‌چیز تغییر یافته است. مأموران فدرال از دو سال پیش، طبق قانون، با اختیارات کامل می‌توانند که به بازرسی منازل بپردازند. آنها هرگاه بخواهند می‌توانند مخفیانه و بدون هیچ اخطار قبلی وارد منزل شما شوند، حتی اگر کسی در منزل نباشند، می‌توانند ماه‌ها صبر کنند، بدون این که به شما اطلاع بدهند که در غیابتان چنین اتفاقی افتاده است. البته اصلاً لازم نیست که موضوع به تروریسم مربوط شود. آنها در مورد جرایم متنوع از این اختیار برخوردار هستند و قانون جدید، دور زدن دادگاه و عدم کسب مجوز بازرسی را برای آنها آسان کرده است، کافی است آنها استدلال کنند که بازرسی خانه شما به نحوی با تعقیب یکی از عوامل دولت‌های خارجی ارتباط دارد. در این صورت آنها می‌توانند به جای دادگاه عمومی به یک دادگاه مخفیانه مراجعه نمایند که ناچار است تقریباً هر وقت که مأموران بخواهند به آنها مجوز بدهد.
سه هفته پیش، رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مقر اف.بی.آی (F.B.I) حتی از این هم جلوتر رفت و به طور رسمی پیشنهاد نمود که به وزیر دادگستری اجازه داده شود صرفاً با صدور یک دستور اداری و بدون نیاز به مجوز دادگاه، افراد را احضار نمایند.
بر سر حق مشورت با وکیل در زمان بازداشت چه آمده است؟ آیا این حق اصلاً اهمیت دارد؟
اشکرافت (Ashcroft)، وزیر دادگستری، بخشنامه‌ای صادر نموده که اجازه کنترل مخفیانه مکالمات میان وکیل و موکل را صرفاً با دستور وزیر می‌دهد؛ دور زدن تشریفات مربوط به اخذ مجوز قضایی برای کنترل این مکالمات که در گذشته صرفاً در موارد نادر و با حکم دادگاه امکان‌پذیر بوده، اکنون به راحتی انجام می‌شود. در حال حاضر، هرکس که در بازداشت به سر می‌برد، باید فرض را بر آن بگذارد که دولت همواره به مکالمات میان او و وکلایش گوش می‌دهد.
آیا اشکالی ندارد که دولت به تمام حرف‌های میان شما و وکیلتان گوش بدهد؟
باز هم یک تغییر دیگر، البته جای قدردانی از کتابدارهاست، چون این یک مورد را به اطلاع مردم رسانده‌اند. اف.بی.آی اکنون می‌تواند به هر کتابخانه‌ای سر بزند و پیشینه هر یک از مراجعه‌کنندگان را بخواهد و از کتاب‌هایی که هر مراجعه‌کننده مطالعه نموده فهرست تهیه کند. به همین ترتیب، اف.بی.آی می‌تواند به سوابق بانک‌ها، دانشگاه‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، شرکت‌های صادرکننده کارت اعتباری و بسیاری از شرکت‌های دیگر دسترسی داشته باشد. تازه این آغاز کار است. هفته گذشته، وزیر دادگستری، اشکرافت دستورالعمل کاملاً جدیدی را صادر کرد و به مأموران اف.بی.آی اجازه داد که در مورد حساب‌های بانکی هر فردی که به نحوی در مظان اتهام قرار دارد، اطلاعات جمع‌آوری کنند، این شامل هر فردی می‌شود که مأمور مزبور به وی مشکوک است، بدون آن که دلیلی برای رفتار مجرمانه وی داشته باشد.
باز هم کسی اعتراضی ندارد؟
دقت کنید که وقتی در سال 1999 از دادگاه عالی اسراییل خواسته شد بین حقوق فردی در رابطه با محاکمه عادلانه و تهدید آشکار علیه امنیت مردم تعادل برقرار نمایند، آنها چگونه عمل کردند؛ این نظر دادگاه بوده است:
"این سرنوشت دموکراسی است، هر روشی برای آن پذیرفته نمی‌باشد و نمی‌تواند از هر راهی که دشمنان آن به راحتی استفاده می‌کنند، بهره بجوید. اگرچه دموکراسی اغلب ناچار است در حالی بجنگد که یک دستش به پشت بسته شده، اما باز هم بر دشمن غالب است. نگهبانی و پاسداری از حاکمیت قانون و به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی از اجزای مهم نگرش دموکراسی نسبت به امنیت هستند. در پایان، این اجزا به قدرت آن خواهند افزود".
من می‌خواهم این فرض ضمنی دولت بوش را به چالش بکشم که "ما ناچاریم برای ایمن ماندن در برابر تروریسم و بسیاری از آزادی‌های سنتی خود را از دست بدهیم".
خیلی ساده عرض کنم، این فرض نادرستی است.
به عقیده من، حمله به آزادی‌های فردی ما برای به دام انداختن تروریست‌ها به همان اندازه مسخره است که تجاوز به عراق برای دستگیری اسامه بن لادن.
در هر دو مورد، دولت به هدفی نادرست حمله کرده است.
در هردو مورد آنها با بی‌مبالاتی، کشورمان را دچار خطری عظیم و غیرضروری کرده‌اند، در حالی که نسبت به خطرات بسیار مهم‌تر و آشکارتر که رویارویی با آنها برای نجات کشور ضروری است، بی‌توجهی نشان می‌دهند.
در هر دو مورد، دولت با اقدامات فریبنده و اظهارات سطحی، احساسی و گمراه‌کننده – ناسازگار با دموکراسی آمریکایی – مردم را فریب داده است.
در هر دو مورد آنها از احساسات حزبی مردم بهره‌برداری نموده و خود را به عنوان مدافعان شجاع کشور جلوه داده‌اند، در حالی که عملاً آمریکا را تضعیف نموده‌اند نه تقویت.
در هر دو مورد آنها به نحو بی‌سابقه‌ای از زدوبندهای محرمانه و پشت پرده بهره جسته‌اند تا در برابر کنگره، دادگاه، مطبوعات و مردم پاسخگو نباشند.
درحقیقت، این دولت پیش‌فرض‌های بنیادین دموکراسی ما را وارونه کرده است. فرض بر آن است که یک دولت مردمی، کلاً باید در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد، در حالی که اطلاعات خصوصی مردم، باید در برابر تجاوز مأموران دولتی مصون بماند. اما در عوض، دولت کنونی می‌خواهد کار خود را مخفیانه پیش ببرد و در عوض از دسترسی گسترده نسبت به اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی برخوردار باشد. آنها تحت ظاهر حفظ امنیت ملی، اختیارات جدیدی برای خود قائل شده‌اند تا اطلاعات خصوصی شهروندان را به دست آورند، ولی در عین حال، فعالیت‌های خود را محرمانه نگاه دارند. با این همه، آنها از فاش کردن اطلاعاتی که کاملاً با جنگ علیه تروریسم ارتباط دارد، خودداری می‌نمایند.
آنها حتی با وقاحت از ارائه اطلاعات مربوط به 11 سپتامبر – که در اختیار دارند – به کمیسیون مربوط در کنگره خودداری می‌کنند؛ این کمیسیون مرجع قانونی برای رسیدگی به عملکرد دولت است و صلاحیت آن نه تنها به عملکرد دولت بوش، بلکه به دولت پیشین نیز که من در آن عضویت داشتم مربوط می‌شود. تمام هدف از تحقیقات این کمیسیون آن است که ببینیم برای جلوگیری از حملات تروریستی آینده چه باید بکنیم.
دو روز پیش، کمیسیون ناچار شد علیه مقامات پنتاگون احضاریه صادر کند، زیرا این وزارتخانه، بی‌شرمانه تمایل رامسفلد برای پیشروی بدون مزاحمت را نسبت به نیاز ملت برای دانستن شیوه مقابله با حملات تروریستی آینده مقدم قرار داده است. کمیسیون همچنین اخطار کرد که اگر رئیس‌جمهور همچنان اطلاعات ضروری برای تحقیقات را مخفی نگاه دارد، علیه کاخ‌سفید هم احضاریه صادر می‌کند.
کاخ‌سفید در عین حال از پاسخ دادن به درخواست‌های نمایندگان هر دو حزب در کنگره برای ارائه اطلاعات مربوط به 11 سپتامبر طفره می‌رود، اگرچه کنگره با این کار فقط حق نظارتی پیش‌بینی شده در قانون اساسی را اعمال می‌نماید. به گفته سناتور مین (Main)، مخفی‌کاری بیش از حد دولت در زمینه مسائل مربوط به 11 سپتامبر موجب شکل‌گیری نظریه‌های توطئه شده، اعتماد عمومی به دولت را کاهش می‌دهد.
کاخ‌سفید در یک اقدام آشکار، سه روز پیش براساس دلایل سیاسی کم‌اهمیت از رهبری جمهوریخواه سنا درخواست کرد که تحقیقات کمیسیون 11 سپتامبر را متوقف نماید. روشن است که رئیس‌جمهور از کشف این موضوع توسط کمسیون نگرانی دارد که درست چند هفته قبل از واقعه به وی اخطار جدی داده شده بود که تروریست‌ها می‌خواهند با ربودن هواپیماهای مسافری به آمریکا حمله کنند.
بسیار تعجب‌برانگیز است که رهبری جمهوری‌خواهان سنا به سرعت درخواست رئیس‌جمهور را اجابت کرد. این اطاعت بی‌چون و چرا از سوی حزبی که اکثریت سنا را در اختیار دارد، آن هم در قوه مقننه که قوای کاملاً مستقلی نسبت به قوه مجریه است، باعث می‌شود تصور کنیم سال‌ها پیش بود که وزیر دادگستری جمهوریخواه آمریکا، در برابر حکم برکناری دادستان ویژه رسیدگی به پرونده ریچارد نیکسون ترجیح داد از سمت خویش استعفا نماید. در یک اقدام سوال برانگیزتر، با آن که دو سال پس از آن که بیش از 1200 نفر از افراد دارای اصلیت عرب مورد بازجویی قرار گرفتند. دولت هنوز از افشای نام بازجویی‌شدگان خودداری می‌کند، اگرچه تقریباً تمام آن افراد از سوی اف.بی.آی نسبت به هرگونه رابطه با تروریسم تبرئه شدند و مطلقاً از لحاظ امنیت ملی هیچ توجیهی برای عدم افشای اسامی آنها وجود ندارد. در عین حال، مقامات کاخ سفید خود نام یکی از مأموران سیا را که مشغول خدمت به کشور است، عملاً و برخلاف قوانین فاش نموده‌اند؛ چرا که شوهر این مأمور، با برملا نمودن این حقیقت که رئیس‌جمهور در تلاش برای قانع نمودن مردم نسبت به تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط صدام در سخنرانی سالانه خود به اطلاعات جعلی اتکا نموده، خشم دولت را برانگیخته بود و آنها نیز با فاش کردن نام همسر وی از او انتقام گرفتند.
در حالی که مقامات دولتی مدعی حق دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی خصوصی تمام شهروندان آمریکایی هستند، سیاست جدیدی را در قبال قانون آزادی اطلاعات در پیش گرفته‌اند که مأموران اف.بی.آی را تشویق می‌کند، حتی اگر اطلاعاتی در دست دارند که خطرناک نیست، هرگونه دلیل برای عدم افشای آن را به دقت مورد ارزیابی قرار دهند. به عبارت دیگر، دولت فدرال اکنون فعالانه در مقابل هرگونه درخواست ارائه اطلاعات مقاومت می‌کند. به علاوه، آنها معافیت جدیدی را وضع کرده‌اند که به آنان امکان می‌دهد از ارائه اطلاعات مهم بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی که توسط شرکت‌های تجاری به دولت تسلیم می‌شود، به مطبوعات و مردم خودداری نمایند، صرفاً به این دلیل که دارای اطلاعات حساس زیربنایی است.
آنها با حفاظت شدید از اطلاعات مربوط به عملکرد خود، یکی از عناصر بنیادین نظام کنترل عملکرد قوای سه‌گانه توسط یکدیگر را نقص می‌نمایند. زیرا تا زمانی که اقدامات دولت مخفیانه باشد، در برابر کسی پاسخگو نیست. دولت مردمی باید در نظر مردم، شفاف باشد.
دولت جمع‌آوری تمام این اطلاعات را فقط با گفتن این حرف توجیه می‌کند که این کار ضامن امنیت بیشتر ماست. اما داشتن این گونه اطلاعات نمی‌توانست به جلوگیری از واقعه 11 سپتامبر کمکی بکند. در مقابل، اطلاعات مهم زیادی وجود داشت که پیش از 11 سپتامبر نیز در دسترس بود و شاید می‌توانست به ما در جلوگیری از بروز این فاجعه کمک کند. تحقیق اخیری که توسط بنیاد مرکل (Markle) – با استفاده از داده‌های یک شرکت نرم‌افزاری مورد حمایت سیا – انجام شده، این مطلب را به طرز شگفت‌آوری نشان می‌دهد:
(در اواخر اوت 2001، نواق‌الحمزه و خالدالمظهر برای پرواز شماره 77 خطوط هواپیمایی (که بعداً به پنتاگون اصابت کرد) بلیط تهیه نمودند. آنها بلیط‌ها را با اسامی واقعی خود خریدند. اسامی هر دو نفر در آن زمان در فهرست کنترل وزارت خارجه موسوم به فهرست سیاه (TIPOFF) قرار داشت. هر دو نفر به خاطر احتمال دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب سیا و اف.بی.آی بودند و علت اصلی این تعقیب آن بود که هر دو نفر در یک گردهمایی تروریستی در مالزی حضور داشتند.
(اگر اسامی این دو نفر، با فهرست TIPOFF مقایسه می‌شد کاملاً مطابقت می‌کرد. اما این فقط آغاز کار بود. پس از آن مراحل بعدی کنترل اطلاعات شروع می‌شد.
(در مرحله بعدی، تحلیلگران با جست‌وجوی نشانی آنها (اطلاعات مربوط به نشانی افراد به آسانی و حتی از طریق اینترنت قابل دسترسی است) متوجه می‌شدند که سالهم‌الهزامی (که او هم یک بلیط برای پرواز 77 خریده بود) از همان آدرس نواق‌الحمزه استفاده کرده است. از آن مهم‌تر، آنها می‌توانستند کشف کنند که محمد عطا (مسافر پرواز شماره 11 که به برج شمالی مرکز تجارت جهانی اصابت کرد) و مروان‌الشهی (مسافر پرواز 175 هواپیمایی یونایتد که به برج جنوبی برخورد کرد)، از همان نشانی خالدالمظهر استفاده کرده‌اند.
(همچنین با کنترل شماره مسافران همیشگی، می‌توانستند کشف کنند که ماجد موقد (پرواز 77)، از همان شماره مخصوص المظهر استفاده کرده است.
(کارشناسان با شناسایی محمد عطا که اکنون به عنوان همکار احتمالی تروریست تحت تعقیب یعنی المظهر شناخته شده بود، می‌توانستند شماره تلفن عطا را هم (که جزو اطلاعات در دسترس عموم است) به فهرست کنترل خود اضافه نمایند. با این کار، آنها پنج هواپیماربای دیگر را نیز شناسایی می‌نمودند (فائز احمد، مهندالشعری، ویل‌الشعری و عبدالعزیز العمری).
(با نزدیک شدن تاریخ 11 سپتامبر، کنترل دوباره فهرست مسافران با فهرست کامل‌تر INS (برای ویزاهای منقضی شده)، نام احمد القندی را نیز فاش می‌ساخت. از طریق وی و با یک سری ارتباطات ساده، باقیمانده هواپیماربایان نیز که سوار پرواز 93 یونایتد شدند (هواپیمایی که در پنسیلوانیا سقوط کرد) شناسایی می‌شدند.
افزون بر موارد یاد شده، المظهر و نواق‌الحمزه، یعنی دو نفری که نامشان در فهرست مظنونین به تروریسم قرار داشت، با اسامی واقعی خود آپارتمانی را در ساندیگو اجاره کردند و باز هم در زمانی که اف.بی.آی به دنبال آنان بود اسامی واقعی آنها در دفتر تلفن ساندیگو درج گردیده بود.
قصد سخت‌گیری نداریم، اما آنچه مورد نیاز است، تحلیل‌های قوی‌تر و سریع‌تر می‌باشد. انباشته‌کردن هرچه بیشتر داده‌های خام که تقریباً هیچ ربطی به موضوع ندارد، نه تنها به تحقق اهداف کمک نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن لطمه بزند. همان‌طور که یک مأمور اف.بی.آی به طور خصوصی در مورد اشکرافت گفته: ما در انبار گاه به دنبال یک سوزن می‌گردیم و او (اشکرافت) هم مرتب به حجم انبار اضافه می‌کند. به عبارت دیگر، جمع‌آوری فله‌ای اطلاعات شخصی صدها میلیون نفر، عملاً دفاع از مردم در برابر تروریسم را دشوارتر می‌سازد، لذا آنها باید حجم انبوهی از این اطلاعات را حذف کنند. اگرچه دولت کنونی تلاش می‌کند به همه بقبولاند که هرچه در توان دارد برای حفاظت از آمریکا انجام می‌دهد، ولی عملاً به طور جدی بیشتر تدابیر لازم برای حفظ امنیت کشور را نادیده گرفته است. به عنوان مثال، هنوز یک استراتژی جدی برای امنیت داخلی که از زیرساخت‌های مهم همچون خطوط انتقال نیروی برق، لوله‌های گاز، تأسیسات هسته‌ای، بنادر، کارخانجات شیمیایی و امثال آن حفاظت نماید وجود ندارد. آنها هنوز کشتی‌های باری واردکننده کالا را از لحاظ نگهبانی از انبارهای ذخیره سلاح‌های هسته‌ای از خود سستی نشان می‌دهند و هنوز حفاظت از تأسیساتی که هدف مناسبی برای حملات تروریست‌ها به حساب می‌آیند، تقویت نکرده‌اند. آنها هنوز سرمایه لازم برای جذب مترجمان و تحلیلگران مورد نیاز برای رویارویی با تهدیدهای فزاینده تروریسم را تأمین نکرده‌اند.
دولت هنوز در زمینه آموزشی مقامات و زیرساخت‌های محلی که می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند سرمایه‌گذاری نمی‌کند. هنوز مردم در این زمینه فریب داده می‌شوند. در بسیاری موارد، آتش‌نشانی و پلیس از امکانات ارتباطی لازم برای آن که با یکدیگر صحبت کنند و ارتباط برقرار کنند برخوردار نمی‌باشند. بیمارستان‌های محلی هنوز آمادگی لازم برای رویارویی با حملات بیولوژیک را ندارند.
دولت هنوز نتوانسته کارهای موازی و رقابت میان دستگاه‌های مجری قانون، سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان‌های مسئول تحقیقات را از بین ببرد. به ویژه هماهنگی میان سیا و اف.بی.آی که از اهمیت حیاتی برخوردار می‌باشد، اگرچه در رده‌های بالا اصلاح شده، هنوز در راه‌های پایین‌تر فاقد کارایی لازم است. نقض مکرر آزادی‌های مدنی موجب پیدایش این تصور می‌گردد که این اقدامات برای پیشگیری از حملات تروریستی ضرورت دارد. اما حقیقت ساده آن است که بیشتر این موارد نقض آزادی، اصلاً فایده‌ای برای امنیت ما دربرنداشته؛ برعکس، موجب زیان ما نیز گردیده است و البته رفتار با مهاجران، بدترین نمونه نقض آزادی‌های مدنی بوده است. بدرفتاری‌ عمومی با این مهاجران خود از چند جهت مهم به امنیت ما لطمه می‌زند. اما نخست اجازه بدهید به روشنی آنچه را که رخ داده بیان کنیم:
آنچه گذشت کمی بیش از یک مانور سیاسی سطح پایین و در عین حال بی‌رحمانه توسط جان اشکرافت بود. بیش از 99% مردان دارای نژاد عرب که بازداشت شدند، کسانی بودند که صرفاً بیش از مدت اعتبار ویزایشان در کشور مانده بودند یا در راه تحقق رویای آمرکایی همچون اکثر مهاجران مرتکب خلاف‌های سبک شده بودند. اما در راستای تلاش دولت برای ایجاد این تصویر که تعداد زیادی از تروریست‌ها را دستگیر کرده‌اند، از این افراد به شکل بدی بهره‌برداری شد و البته با بسیاری از آنها رفتارهای وحشتناک و غیرقانونی به عمل آمد. به عنوان نمونه، موردی را گوش کنید که آنتونی لویس (Anthony Lewis) به طور مفصل شرح داده است:
انصار محمود، یک پاکستانی که بیش از مدت ویزای خود در آمریکا اقامت کرده بود در 3 اکتبر 2001 در نیویورک بازداشت شد. روز بعد، پس از یک بازجویی کوتاه توسط مأموران اف.بی.آی به وی گفته شد که دیگر کاری با او ندارند. سپس به دست و پای او دست‌بند و زنجیر زدند و او را به بازداشتگاه اصلی شهر در بروکلین بردند. نگهبانان مرکز دو دست‌بند دیگر نیز به دستان وی بستند و یک زنجیر دیگر نیز به پاهای او بسته شد. یک نگهبان محود را به طرف دیوار هل داد. بعد او را روی یک سطح شیب‌دار بلند سر دادند، در حالی که دست و پای او توسط زنجیرها زخم می‌شد. این خشونت فیزیکی با توهین شفاهی همراه بود.
پس از دو هفته به محمود اجازه داده شد با همسر خود تماس تلفنی بگیرد. همسرش منزل نبود و به محمود گفته شد باید شش هفته دیگر صبر کند تا به وی اجازه تماس دوباره داده شود. او برای نخستین بار، سه ماه پس از دستگیری با همسر خود دیدار کرد. در تمام این مدت، وی در یک سلول انفرادی بدون پنجره با دو چراغ مهتابی همیشه روشن محبوس بود. دست آخر، وی به استفاده از یک کارت تأمین اجتماعی منقضی شده متهم گردید. او سرانجام در ماه می 2002 و هشت ماه پس از دستگیری از آمریکا اخراج شد.
آموزه‌های دین مسیح – یعنی همان دینی که بین من و اشکرافت مشترک است – چنین می‌گوید: "هر کاری که با پست‌ترین انسان‌ها انجام می‌دهی، گویی که با خود من انجام داده‌ای" و اشتباه نکنید: رفتار بی‌شرمانه. ای که بسیاری از این مهاجران آسیب‌پذیر در معرض آن قرار گرفته‌اند، موجب سرخوردگی عمیق آنها شده و به همکاری جوامع مهاجر – که یک نیاز ضروری در آمریکاست و همچنین به همکاری‌های دوسویه سرویس‌های امنیتی دیگر کشورها با ما لطمه زده است.
دوم آن که، این موارد نقض فاحش حقوق مهاجران به طور جدی به اعتبار اخلاقی و حسن‌نیت ایالات متحده در جهان آسیب وارد کرده و مشروعیت تلاش‌های آمریکا برای ارتقای حقوق بشر در اقصا نقاط دنیا را زیر سوال برده است. به گفته یکی از تحلیلگران، در گذشته ما خود الگو بودیم، اما اکنون سطح رفتار خود را تنزل داده‌ایم و به هر حال، اعتبار اخلاقی ما، بزرگ‌ترین منبع برای تداوم قدرت ما در جهان است. نحوه رفتار با زندانیان گوانتانامو نیز به شدت به وجهه آمریکا لطمه زده است. حتی انگلستان و استرالیا نیز تخطی ما را از حقوق بین‌الملل و کنوانسیون ژنو مورد انتقاد قرار داده‌اند. رفتار از روی تدبیر رامسفلد با زندانیان آنجا به همان اندازه بوده که نقشه وی برای عراق پس از جنگ!
بدین ترتیب، نقض گسترده آزادی‌های مدنی بیش از کمک، به ما آسیب زده است. اما هنوز یک دلیل برای شتاب در جلوگیری از این اقدامات دولت وجود دارد. تا جایی که به آزادی‌های مدنی مربوط است، آنها ما را بیش از حد به سمت یک دولت مداخله‌جو به سبک برادر ارشد (Big Brother) سوق داده و ما را به خطرات پیش‌بینی شده توسط جرج اورول (George Orwell) در کتاب "1984" سوق داده‌اند، به حدی که هیچ‌وقت نمی‌توانست در ایالات متحده چنین اتفاقی بیفتد و آنها این کار را در وهله نخست با افزایش و بهره‌برداری از نگرانی عمومی انجام داده‌اند. این دولت، به جای بالا بردن روحیه شجاعت در مردم، کار خود را با ترساندن بیشتر آنها به پیش می‌برد. حدود هشتاد سال پیش‌، قاضی لوئیس براندیس (Louis Brandeis) نوشت: "آنها که استقلال ما را به دست آوردند ترسو نبودند... آنها به قیمت زیر پا گذاشتن آزادی از نظم دفاع نمی‌کردند". براندیس همچنین عنوان نمود، "آنها که استقلال ما را به دست آوردند می‌دانستند که شجاعت رمز آزادی است و ترس فقط سرکوب به همراه دارد".
این دولت به جای دفاع از آزادی‌ ما، تصمیم به لغو آن گرفته و به جای پذیرش شیوه شفافیت در پاسخگویی، می‌خواهد از طریق پنهان‌کاری و "قدرت مطلقه" حکومت کند. در مقابل، حملات دولت به اصول بنیادین دموکراسی آمریکا، موجب شده ما آزادی کمتری داشته باشیم و کمتر احساس امنیت کنیم.
در تمام طول تاریخ آمریکا، آنچه ما اکنون آزادی‌های مدنی می‌نامیم، اغلب در زمان جنگ و بروز تهدید محسوس علیه امنیت، مورد سوءاستفاده قرار گرفته و محدود شده است. بهترین مثال‌های این وضعیت عبارتند از "قانون بیگانگان و خرابکاری مصوب 1798 – 1800"، تعلیق موقت صدور قرار توسط دادگاه برای بازداشت افراد در دوران جنگ‌های داخلی، سوءاستفاده‌های شدید در زمان جنگ اول جهانی، دستگیری شرم‌آور آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار در زمان جنگ جهانی دوم و زیاده‌روی‌های اف.بی.آی و سیا در زمان جنگ ویتنام و ناآرامی‌های عمومی دهه 1960 و اوایل دهه 1970 اما در هریک از این موارد، ملت پس از پایان جنگ، تعادل خود را بازیافته و از وقایع درس گرفته است. حال آن که اکنون این نگرانی وجود دارد که آنچه اتفاق می‌افتد، نه آغاز یک دوره پشیمانی، بلکه آغاز یک دوره کاملاً جدید سوءاستفاده باشد. دولت پیش‌بینی می‌کند که جنگ تا پایان عمر ما ادامه خواهد یافت. دیگران عقیده دارند که این جنگ در طول زمان شبیه جنگ علیه مواد مخدر خواهد شد که همچون یک مبارزه همیشگی، بخشی از نیروی پلیس و برنامه امنیتی ما را به خود اختصاص خواهد داد. اگر چنین باشد، پس چه وقت قرار است نقض آزادی‌های ما، خود به مرگ طبیعی از میان برود؟ یادآوری این مطلب مهم است که در طول تاریخ، تضییع آزادی‌های مدنی توسط افراد و انباشته شدن بیش از حد قدرت مهار نشده در قوه مجریه با یکدیگر ملازمه دارند. آنها دو روی یک سکه هستند.
دلیل دوم بر نگرانی آن است که فن‌آوری‌های نوین برای تجسس در زندگی افراد که مدت‌ها پیش توسط نویسندگانی چون اورول و دیگران پیش‌بینی شده بود، اکنون بیش از هر دوران دیگری رایج شده است و این فن‌آوری‌ها می‌تواند با روشی ظریف و در عین حال عمیق، موازنه قدرت میان دستگاه‌های دولتی و ازادی فردی را به هم بریزد. به علاوه، از این فن‌آوری‌ها نه فقط دولت، بلکه شرکت‌ها و دستگاه‌های خصوصی نیز به گونه‌ای گسترده بهره‌برداری می‌کنند. این موضوع با توجه به الزام جدید شرکت‌ها، خصوصاً شرکت‌های فعال در زمینه امور مالی برای تولید سالانه میلیون‌ها گزارش برای دولت در زمینه فعالیت‌های مشکوک مشتریان خود، طبق قوانین تازه تصویب، اهمیت پیدا می‌کند. همچنین شرکت‌ها اخیراً در زمینه تبادل اطلاعات در رابطه با سهامداران خود انعطاف بیشتری نشان می‌دهند.
دلیل سوم برای نگرانی آن است که تهدید وقوع حملات تروریستی دیگر، کاملاً جدی است و امکان استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی توسط گروه‌های تروریستی موجب می‌شود قوه مجریه به اختیارات گسترده‌تری نیاز داشته باشد، همان‌طور که پیدایش سلاح‌های هسته‌ای در دوران جنگ سرد باعث شد مسئولیت آغاز جنگ از کنگره به رئیس‌جمهور منتقل گردد. اما رئیس‌جمهور بوش این اختیارات را به حدی گسترده نمود که به زبان دموکراسی ماست. در حقیقت، یکی از روش‌های بوش برای افزایش قدرت خویش در نظام آمریکا تأکید دائم بر نقش وی به عنوان فرمانده کل قواست که بیش از هر رئیس‌جمهور دیگری بر آن تأکید داشته است: او از این عنوان تا جایی که می‌تواند آشکار استفاده می‌کند و آن را در کنار دیگر نقش‌های خود یعنی رئیس دولت، رئیس کشور و رئیس حزب جمهوریخواه قرار می‌دهد.
درحقیقت، به عقیده من نگران‌کننده‌ترین مطلب عبارت است از نگرش ایدئولوژیک خصمانه دولت کنونی، که به نظر می‌رسد برای استفاده از ابزار ترس به عنوان یک وسیله سیاسی جهت تحکیم قدرت خود و فرار از پاسخگویی مصمم است. درست به همان صورت که اقدامات یکجانبه و سلطه، اصول راهنمای نگرش فاجعه‌بار آنها را نسبت به روابط بین‌المللی تشکیل می‌دهد، در دیدگاه دولت نسبت به امور داخلی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. آنها نسبت به هر گونه محدودیت وارد بر اعمال قدرت خود در جهان – چه از طرف متحدان ما، چه توسط سازمان ملل متحد یا حقوق بین‌الملل – حساسیت نشان می‌دهند و به همین ترتیب، آنها نسبت به موانع موجود بر سر راه استفاده از قدرت در خانه نیز، چه از طرف کنگره، چه توسط دادگاه‌ها و یا مطبوعات و حکم قانون نیز حساسیت دارند.
اشکرافت همچنین به مأموران اف.بی.آی اختیار داده که در جلسات کلیساها، گردهمایی‌های عمومی، میتینگ‌های سیاسی و سایر فعالیت‌های شهروندان به خواست خود حضور به هم رسانند و این برخلاف سیاست گذشته است که مأموران را از نفوذ به این گونه گردهمایی‌ها باز می‌داشت مگر آن که ثابت می‌نمودند با تحقیقات قانونی آنها ارتباط دارد.
آنها حتی قدم‌هایی برداشته‌اند که به نظر می‌رسد عمداً برای برانگیختن مخالفت مردم طراحی شده است. وزارت دادگستری دولت بوش، اخیراً تعقیب کیفری جنجال‌برانگیز گروه طرفدار محیط زیست موسوم به صلح سبز (Green Peace) را آغاز نموده که دلیل آن اعتراض غیرخشونت‌آمیز این گروه علیه واردات غیرقانونی پوست حیوانات کمیاب از آمازون می‌باشد. کارشناسان حقوقی مستقل و تاریخ‌نگاران گفته‌اند که هدف ازاین تعقیب کیفری، بازداشتن صلح سبز از فعالیت‌های خود در چارچوب اصلاحیه اول قانون اساسی است.
در عین حال، آنها با تعقیب کیفری صلح سبز، اقدام بی‌سابقه‌ای را مرتکب شده‌اند. دولت بوش همین چند روز گذشته اعلام نمود که از دعاوی خود علیه 50 نیروگاه نقض‌کننده قوانین زیست‌محیطی صرف‌نظر نموده است. سناتور چاک شومر (Chuck Schumer) عنوان نمود که این اقدام اساساً بیانگر قدرتی است که صنایع از آن برخوردارند و می‌توانند بدون مجازات، هوا را آلوده کنند. سیاسی‌ شدن اجرای قانون در این دولت، قسمتی از برنامه کلان‌تر آنها برای عقب راندن پیشرفت‌های به دست آمده در سیاست‌های دولتی در اثر فعالیت جنبش‌های پیشرو است. برای رسیدن به این هدف، آنها اجرای حقوق مدنی، حقوق زنان، نظام پیشروی مالیاتی، مالیات بر املاک، حق دسترسی به دادگاه، خدمات بهداشتی و امثال آن را تضعیف می‌کنند و آنها در هر موضوعی، حتی مسائل مربوط به امنیت ملی و تروریسم برخورد حزبی دارند.
آنها به جای تبدیل جنگ علیه تروریسم به یک هدف مشترک میان دو حزب مرتباً تلاش کرده‌اند از مسائل مربوط به آن بهره‌برداری حزبی به عمل آورند. رئیس‌جمهور تقریباً در هر سخنرانی خود و در هر مهمانی شام حزب جمهوریخواه به تنهایی به جنگ تروریست‌ها می‌رود. این موضوع در صحبت‌های وی به موضوع اص-لی ب- دل شده است. کان-دی-داهای ح-زب دم-وک-رات همچ-ون ماکس کلیلاند (Max Cleland) در جورجیا به نداشتن حس میهن‌پرستی متهم شدند، چون در مورد اصلاحات مبهم وارد بر قانون امنیت داخلی، نظر متفاوتی با کاخ‌سفید داشتند.
جمهوریخواهان، با استفاده از همان فن‌آوری‌های مورد استفاده جهت ردیابی تروریست‌ها توانستند فشار عمومی را روی ضعیف‌ترین سناتورها متمرکز نمایند و بدین ترتیب قانون اصلاح مناطق انتخاباتی را به تصویب برسانند. حال به یمن آن تلاش‌ها، بوش و سناتور دیلی (Delay) می‌توانند از هفت کرسی جدید برای حزب جمهوریخواه در کنگره بعدی برخوردار شوند. زمان‌بندی کاخ‌سفید برای رأی‌گیری کنگره در خصوص جنگ عراق نیز در سال گذشته دقیقاً با تبلیغات انتخاباتی پاییزی مطابقت می‌نمود. رئیس پرسنل ریاست جمهوری گفت که این زمان براساس روش‌های بازاریابی برگزیده شد، زیرا محصولات جدید هیچ‌اه در ماه اوت به بازار معرفی نمی‌شود.
مشاور سیاسی کاخ‌سفید، کارل راو (Karl Rove) به کاندیداهای جمهوریخواه سفارش کرد که بهترین استراتژی سیاسی برای آنان حمایت از جنگ است. او به محض آن که نیروهای نظامی به سمت محل جنگ حرکت کردند، کمیته ملی جمهوریخواهان، پرچم‌ها و علامت‌هایی را در سراسر آمریکا توزیع کرد که روی آن نوشته بود، "من از رئیس‌جمهور بوش و نیروهای آمریکا حمایت می‌کنم" گویی که هردوی آنها یکی هستند.
این تلاش پیگیر برای سیاسی نمودن جنگ عراق و جنگ علیه تروریسم جهت بهره‌برداری حزبی از آن برای آینده حمایت دو حزب از سیاست‌های امنیتی کشور خطرناک است. در مقایسه، روش کاملاً متفاوتی را که نخست‌وزیر انگلستان وینستون چرچیل در روزهای هولناک اکتبر 1943 در پیش گرفت مورد توجه قرار دهید؛ یعنی زمانی که او در بحبوحه جنگ دوم جهانی با مشاجره‌ای روبه‌رو شد که می‌توانست ائتلاف میان دو حزب را درهم بشکند. او گفت "آنچه ما را در کنار هم نگاه می‌دارد تعقیب جنگ است. از هیچ‌کس خواسته نشده که عقاید خود را کنار بگذارد. این کار ناموجه و غیراخلاقی است. ما با نیرویی از خارج به هم متصل شده‌ایم که توجه ما را به خود معطوف می‌دارد. اصلی که ما براساس آن کار می‌کنیم این است: همه چیز برای جنگ، چه بحث برانگیز باشد و چه نباشد؛ و هیچ موضوع بحث‌برانگیزی که برای جنگ زیانبار باشد، مورد گفت‌وگو قرار نمی‌گیرد. موضع ما این است. ما همچنین باید دقت کنیم که نیازهای جنگی بهانه‌ای برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی بیش از از اندازه از سوی یک گروه خاص نشود".
اما این درست همان کاری است که دولت بوش انجام می‌دهد. یعنی سوءاستفاده از جنگ علیه تروریسم برای کسب امتیازات حزبی و ایجاد تغییرات وسیع و بحث برانگیز از سوی یک گروه خاص برای تحکیم قدرت سیاسی. این نگرش با روحیه آمریکایی‌ها تضاد عمیق دارد. احترام به رئیس‌جمهور کشورمان واجب است، اما احترام به مردم نیز به همان اندازه مهم می‌باشد. بنیان‌گذاران کشور ما می‌دانستند و تاریخ ما نیز ثابت کرده است که بهترین راه تضمین آزادی، جداسازی قوا میان شاخه‌های مختلف حکومت در یک نظام "مهار و تعامل متقابل" است، تا از تمرکز ناسالم قدرت در دستان یک فرد یا گروه خاص جلوگیری شود.
تدوین‌کنندگان قانون اساسی ما به خوبی آگاه بودند که تاریخ جهان ثابت کرده است جمهوری‌ها شکننده هستند. درست در زمان تولد آمریکا در فیلادلفیا، هنگامی که از بنجامین فرانکلین پرسیده شد: "چه حکومتی تشکیل دهیم؟ جمهوری یا سلطنت؟" با احتیاط پاسخ داد: "جمهوری، به شرطی که بتوانید آن را نگاه دارید" و حتی در بحبوحه بزرگ‌ترین بحران ملی این کشور، آبراهام لینکلن می‌دانست که سرنوشت ما به پاسخ این پرسش بستگی دارد که آیا چنین کشوری می‌تواند مدت زیادی دوام داشته باشد یا نه. به نظر نمی‌رسد دولت کنونی اعتقاد داشته باشد که چالش پاسداری از آزادی‌های دموکراتیک را نمی‌توان با قربانی کردن ارزش‌های بنیادین جامعه آمریکا پشت سر گذاشت. باور کردنی نیست که این دولت تلاش نموده تا ارزشمندترین حقوقی را که ملت آمریکا سال‌ها از آن دفاع نموه، پس از گذشت 200 سال فدا کند؛ حقوقی مانند محاکمه عادلانه، قانون‌مداری، کرامت انسان، ممنوعیت بازرسی و ضبط اموال بدون توجیه و مصونیت از تجسس توأم با سوءنیت دولت در زندگی خصوصی و به نام امنیت، دولت بوش تلاش کرده است تا کنگره و دادگاه‌ها را به حاشیه براند و نظام مهار و تعادل میان قوا را فدای یک قوه مجریه غیرپاسخگو بنماید و در تمام این مدت، دولت، همواره به دنبال راه‌های تازه‌ای برای بهره‌برداری حزبی از مسائل گشته است. چه طور چنین جرأتی را به خود راه می‌دهند؟ سال‌ها پیش و در زمان جنگ جهانی دوم، یکی از برجسته‌ترین قضات دیوان عالی آمریکا، رابرت جکسون (Robert Jackson) نوشت که در زمان جنگ باید بیشترین اختیارات ممکن به رئیس‌جمهور داده شود، اما هشدار داد که جنگ نباید به صورت غیرمسئولانه و بی‌دقت به عنوان بهانه‌ای برای معاف کردن قوه مجریه از رعایت قوانین زمان صلح مورد استناد قرار بگیرد. جکسون گفت، گناهی بزرگتر از این در یک نظام آزاد نیست که معتقد باشیم رئیس‌جمهور با پذیرفتن نقش نظامی خود در زمان جنگ از ایفای وظایف اجرایی و رعایت قانون معاف می‌گردد. دولت ما طبق قانون از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که اقدامات لازم برای امنیت کشور را انجام بدهد. در عین حال، نظام قانون اساسی ما از دولت می‌خواهد که فقط براساس روش‌هایی عمل کند که شفاف بوده و توسط کنگره و عموم ملت آمریکا قابل بررسی باشد و همچنین دادگاه‌ها بتوانند به موارد تجاوز به آزادی افراد رسیدگی نمایند.
با این تفاصیل، چه باید کرد؟ برای شروع، کشور ما باید راهی پیدا کند تا امکان بازداشت نامحدود شهروندان آمریکایی بدون وارد کردن اتهام و بدون حکم قضایی، از میان برداشته شود.
این روش با سنت‌ها و ارزش‌های آمریکا مغایرت دارد و خصوصاً با اصول مقدس محاکمه قانونی و عادلانه و تفکیک قوا در تضاد می‌باشد.
تصادفی نیست که قانون اساسی ما در امور کیفری بر رسیدگی سریع و عمومی تأکید دارد. اصول آزادی و همچنین پاسخگویی دولت، قلب آمریکا هستند و نباید از آنها کوتاه آمد. رفتار دولت بوش با آن دسته از شهروندان آمریکا که وی آنها را دشمن می‌داند، خود یک رفتار غیرآمریکایی است.
دوم آن که، زندانیان گوانتانامو باید هرچه زودتر مورد محاکمه قرار گیرند تا وضعیت آنها طبق ماده 5 کنوانسیون ژنو روشن شود. ایالات متحده این محاکمه را در تمام جنگ‌ها از جمله جنگ ویتنام و جنگ خلیج‌فارس برای اسرا برگزار نموده است. اگر این کار را نکنیم، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم با سربازان اسیر آمریکایی در کشورهای دیگر با احترام رفتار شود؟ ما این وظیفه را به پسران و دختران خود که برای آزادی در عراق، افغانستان و دیگر نقاط جهان می‌جنگند مدیون هستیم.
سوم آن که، رئیس‌جمهور باید برای ایجاد کمیسیون‌های نظامی‌ که می‌خواهد به جای دادگاه‌های عادی برای محاکمه متهمان به نقض حقوق جنگ مورد استفاده قرار دهد، موافقت کنگره را جلب نماید. تشکیل کمیسیون‌های نظامی در قوانین آمریکا امری استثنایی است و خطرات منحصر به فردی را به همراه دارد. قاضی و دادستان هردو برای یک نفر کار می‌کنند، رئیس‌ج-مهور ایالات متحده. تشکیل چنین کمیسیون‌هایی ممکن است در زمان جنگ درست باشد، ولی فقط با اجازه کنگره؛ همان‌طور که در زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و تعیین حدود اختیارات آنها نیز با کنگره است. باید امکان تجدیدنظرخواهی از تصمیمات آنها در دادگاه‌های عادی و دست‌کم به سبک معمول در زمان جنگ جهانی دوم، در دیوانعالی وجود داشته باشد.
چهارم آن که، بزرگی و شکوه کشور ما وابسته به رفتاری است که نسبت به آسیب‌پذیرترین افراد، معمول می‌داریم. افراد غیرشهروند در آمریکا که دولت قصد بازداشت آنها را دارد، باید از حقوق اساسی برخوردار باشند. دست باید دولت از نقض حقوق آنها بردارد، قانون شهادت توسط شهود مهم (Material Witness Statute) برای این منظور تدوین شده که شهود پیش از ادای شهادت در برابر هیئت منصفه برای مدت کوتاهی نگهداری شوند، بدیهی است که از این قانون نباید سوءاستفاده به عمل آید. دولت از این قانون در جهت نگهداری احزاب به مدت طولانی و بدون وارد کردن اتهامی، سوءاستفاده کرده است و این برداشت درستی نیست.
در آخر، باید به این نکته اشاره کنم که من متن "قانون میهن‌پرستی" (Patriot Act) را مطالعه نمودم و متوجه شدم که علاوه بر زیاده‌روی‌های فراوان، حاوی چند تغییر ضروری در قوانین نیز می‌باشد و بی‌تردید این نکته درست است که بسیاری از موارد نقض آشکار اصول محاکمه عادلانه و آزادی های مدنی که در حال حاضر اتفاق می‌افتد، تحت لوای قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی دیگری به غیر از قانون یاد شده صورت می‌گیرد.
با این حال، من اعتقاد دارم که قانون مورد نظر کاملاً یک اشتباه بزرگ از آب درآمد که تأیید کنگره را به تجاوز رئیس‌جمهور علیه آزادی‌های مدنی پیوست می‌کند. بنابراین، من قویاً بر این اعتقاد هستم که امتیازات و نکات مثبت انگشت‌شمار این قانون باید به یک قانون جدید و کوچکتر منتقل شود و خود این قانون باطل گردد.
همان‌گونه که جان آدامز در سال 1780 نوشت، دولت ما دولت قانون است نه افراد. "آنچه امروز در معرض خطر می‌باشد، آن است که قانون اساسی ما میثاقی است که از زمان اولین نسل ملت آمریکا تاکنون جاری بوده و به نسل‌های آینده نیز خواهد رسید. قانون اساسی در زمان جنگ مشمول هیچ استثنایی نمی‌شود، اگرچه تدوین‌کنندگان به خوبی آگاه بودند که واقعیت جنگ چیست. و درست همان‌گونه که قاضی هولمز (Holmes) اندکی پس از جنگ اول جهانی یادآور شد، اصول قانون اساسی تنها زمانی ارزشمند است که آنها را در زمان‌های دشوار نیز همچون مسئله‌ای ساده، به اجرا درآوریم.
اکنون این پرسش مهم رویاروی ماست که: آیا ما همچنان به صورت مردمی تابع حکم قانون به شرح مندرج در قانون اساسی به حیات خود ادامه خواهیم داد؟ یا این که ما با به جا گذاردن یک قانون اساسی بسیار دور از "منشور آزادی" مورد نظر پدرانمان، نسل‌های آینده را به حال خود رها خواهیم کرد؟ انتخاب ما روشن است.
سخنرانی الگور در سایت اینترنتی زیر در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد:
Speech2-html/gore/www.moveon.org//:http