دولت مقتدر نه قدرتمند
مریم نوربخش ماسوله
حکومت و دولت در هر کشوری از اساسیترین مسایلی است که سرنوشت و آینده آن کشور را تعیین میکند و به تبیین سیاستهای داخلی و خارجی میپردازد. اقتدار و یا قدرت دولت که در بسیاری از کشورها براساس آرای مردم انتخاب میشود، تا به آن جا از اهمیت برخوردار است که عملکرد دولت و حاکمیت بر پایه آن سنجیده میشود. آیا اقتدار دولت و حکومت نسبت به افراد مردم حدودی دارد؟ انتخابات و دخالت مردم در سرنوشت و آینده کشورشان، از ابزارهایی است که موجب میشود میزان آزادی عقیده و بیان و دموکراسی در کشور مشخص گردد. بر همین مبنا شیوه انتخاب یکی از اصول اساسی محسوب میشود.
بنابراین انتخاب دسته اول توسط دسته دوم یکی از وسایل موثری است که تاکنون برای تحقق و تقویت اصول عقاید و آزادی و لوازم آن یافته شده است. بر همین پایه است که شالوده حکومتهای دموکراتیک، اوتوکراتیک (استبدادی) و یا مختلط گذشته میشود. از دید موریس دوورژه که انواع رژیمهای سیاسی را در کتابی به همین نام بیان داشته، رژیم استبدادی آن است که از انتخاب زمامداران به وسیله مردم با تمام قوا جلوگیری میکند و میتوان گفت حکومت خودش را استخدام میکند. عبارت اوتوکراسی از همین جا ناشی شده است. البته این گونه حکومتها امروزه تقریبا از همه ملتها رخت بر بسته است. به استثنا کشورهای عقبمانده.
اما در رژیمهای دموکرات یا دموکراسی یکی از شاخصههای بارز آن انتخابات آزاد است. به این ترتیب دموکراسی در سال 1918 در اثر پیروزی متفقین توسعه یافته و به حد اعلی رسید. پس از آن که دموکراسی با واسطه به وجود آمده دو تغییر شکل اساسی به آن داده شد. پذیرش آرای عمومی و پیدایش احزاب سیاسی آیین دموکراسی هم از دیدگاه دوورژه حتی در کشورهای انگلوساکسون که مبتکر آن بودهاند، به طور حقیقی جز در اواسط قرن 19 به منصفه ظهور نرسیده است. رژیمهای مختلط به حکومتهایی گفته میشود که اعضای آن با روشهایی که حد وسط بیان روشهای دموکراتیک و استبدادی است، انتخاب میشوند.
در این صورت سیستم انتخابات کامل کنار گذاشته نشده ولی یگانه نقش را هم ایفا نمیکند. دموکراسی سیاسی و اجتماعی نیز به نوعی از حکومت اطلاق میشود که به وسیله انتخاب آزاد و بیغل و غش بودن تعیین شوند، این شرط آزاد و بی غل و غش بودن انتخابات همان قدر لازم و ضروری است که کافی نیز هست. مشروط بر آن که آنچه برای تحقق آزادیهای عمومی از جمله مطبوعات، احزاب، اجتماعات، مذاهب و... شرط است، محقق شود.
رژیمهای کشورهای مختلف، انواع گوناگون دارند و به شیوههای متفاوت اداره میشوند. که همانگونه که اشاره شد، دموکراسی، استبدادی (اتوکراتیک) و مختلط است. اما در کشور ما که طی 2500 سال از حکومت پادشاهی که گاه (مدت زمانی اندک) به مشروطه آمیخته شده و گاه نیز استبداد و دیکتاتوری را آزمود، چگونه میتوان از رژیمهای سیاسی سخن گفت؟ آیا دولت ما مقتدر است؟ عوامل و نشانههای این اقتدار چیست؟
چه طور میتوان از دموکراسی و وجود فضای آزاد در این کشور پهناور سخن گفت؟
دکتر الهه کولایی استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، رییسجمهور را به عنوان ریاست قوه مجریه دارای ظرفیتهای قانونی قابل توجهی میداند و خاطرنشان میکند: "میزان بهرهمندی و استفاده از اختیارات میتواند در ساخت واقعی قدرت در کشور جستجو شود. به این معنا که جایگاه فرد در سیستم سیاسی موجود، ضرورتا با توانمندیهای واقعی او تطابق ندارد. ضمن آن که ریاست قوه مجریه به عنوان اجراکننده برنامههای کشور در زمینههای مختلف قادر خواهد بود. نقش اثرگذاری در تحولات کشور عهدهدار شود. ضمن آن که در کشوری مانند کشور ما به مصداق آثار توسعهنیافتگی رییسجمهور برای انجام وظایف قانونی خود با محدودیتهای قابل توجهی مواجه است که دلیل آن ترکیب کنونی ساخت قدرت در کشور است.
با در نظر گرفتن این نکته که رییسجمهور در شفافسازی نظم سیاسی و ارجاع همه امور و بهرهگیری از نقش موثر آنان نیز میتواند تاثیرگذار باشد. البته با توجه به این نکته که جامعه کنونی ما نیازمند تشکل یافتن و سازماندهی است برای پرهیز از رویکردهای پوپولیستی رییسجمهور میتواند تقویت نهادهای مدنی را از اجرای مناسب قوانین مربوطه تضمین نماید. اما مفهوم دولت در عصر حاضر در ادبیات سیاسی به چه معناست؟
علی مهری دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامهنگاری، پرداختن به دولت به مثابه یک مفهوم مدرن را با تمام ساختار و شاکله کلاسیک آن به هیچوجه میسور ندانسته و اظهار میدارد: "تبلور اراده یک ملت در قانون متجلی است و دولت مدرن مجری بیکم و کاست آن و در واقع قوانین اساسی و موضوعی یک جامعه، به مفهوم مدنی و سیاسی آن، منشور و میثاقی است مدون بین ملت و حاکمیت. اساساً اقتدار یک دولت مدرن و دموکراتیک در کارکرد و ایجاد ساز و کارهای دموکراتیک و تعامل جامعه مدنی مفهوم پیدا میکند و نهاد حکومت ـ با در نظر گرفتن تمام وجوه آن ـ در این چالش قابل شناخت است.
از این منظر دولت خود یک طبقه خودآگاه است. ملت نیز به مفهوم مدرن آن؛ جمعی انسانی که با علقههای صرفاً فیزیولوژیک کنار هم به سر میبرند، نبوده و مشخصه بارز آن خودآگاهی است. انسان جامعه مدرن در قالب گروهها و سندیکاها و احزاب است که اراده خویشتن را متجلی میسازد و بدینسان عرصه عمومی شکل میگیرد. از این طریق نیز قدرت در جامعه توزیع میشود. آنگاه میتوانند با یکدیگر تعامل برقرار کرده و اراده عمومی را اعمال نمایند، بدینمعنی دولت یک دولت رفاهی است.
این فعال جنبش دانشجویی 20 تیر سال 78 دانشگاه تبریز در ادامه یادآور میشود؛ "براساس این گفتمان، این مردم نیستند که باید در خدمت نظام باشند، بلکه این نظام است که باید در خدمت ملت باشد. ملت به تعبیر مدرن آن محق و دولت مکلف است. حال آن که ما در جامعه ایرانی نه آن شاکله دولت را مییابیم و نه از ملت به تعبیر فوق خبری هست." علی بیکس دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ نیز گذری به تاریخ گذشته ایران زده و میگوید: "جامعه ایرانی عموماً از دوره عباس میرزا مظاهر سختافزاری مدرن را تجربه نموده و به ویژه از دوره مشروطهگری در پی ایجاد مظاهر حکومت (دولت) مدرن بوده و چه بسا ما شاهد تأسیس نهادهای وابسته به آن و نیز برگزاری انتخابات متعدد بودهایم.
به سبک غربی آن پارلمان داشتهایم و دولت و رییسجمهوری، اما آن چنان این مظروفها را از درون تهی و استحاله نموده و ظرف دیگر در آن ریختهایم که هیچ شباهتی کارکردی با سرمنشاء خود نداشتهاند و ساختار سیاسی ما هیچگاه اجازه برخورد نرمافزاری با قضیه را نداده است. نگرش سنتی حاکمیت ما با دو خصیصه مونارشیگری و صبغه متافیزیکی در برابر نهادینه شدن فرهنگ نگرش اوپلورالیتیک در تمامی عرصهها، هیچگاه اجازه ظهور دولتهای مدرن را نداده است. نگرش اوتوکراتیک امروزه موید این مدعا است. نظام اتوآریستوالیگارشیک جمهوری اسلامی در تمامی پارادایمها ایجاد اصطکاک نموده است.
وی که یکی دیگر از فعالان جنبش دانشجویی 20 تیر 78 دانشگاه تبریز است، میافزاید: "به موجب اصل چهار قانون اساسی تمامی ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی باید از فیلتر شورای نگهبان بگذرند"، امت اسلامی نیازمند ولی است. به تعبیر فقهی، حکومت از آن خداوند است که با چندین واسطه به قضیه عالی مرجع زمان تنفیذ گشته است. "آرای مردم و تاثیرگذاری آن بر نحوه انتخابات و همچنین نگرش صاحبنظران در داخل و خارج به آن، بسیار مهم تلقی میشود.
دکتر محمد آخوندی قاضی دادگستری حکومتی را قدرتمند میداند که متکی به رای مردم باشد و اضافه میکند: هرچه فاصله بین حکومتها و افراد جامعه بیشتر باشد، به همان نسبت حکومت اقتدار خود را از دست میدهد و در برابر فشارهای خارجی تسلیم میشود و چارهای جز تسلیم شدن ندارد. زیرا تنها قدرت دولت، جامعه است. اگر نمایندگان واقعی جامعه در حکومت نباشند و در برابر هر نوع فشارهای خارجی، داخلی دولت را یاری نکنند، اصولاً چنین حکومتی نمیتواند بر حاکمیت خود ادامه دهد. دولتهای مستبد که با روشهای استبدادی در جامعه حکومت میکنند. به ظاهر نظم عمومی را از بعضی لحاظ تامین میکنند. اما درختان پوسیدهای هستند که ریشه آنها خشک شده و دیر یا زود از پای درمیآیند.
اگر دولتی بخواهد بر مبنای قوانین که مورد تایید شهروندان نیست، اداره امور را بدست بگیرد، روزی این مساله به پایان میرسد. به همین لحاظ حاکمان نمیتوانند مدت زیادی در حاکمیت باقی بمانند، زیرا این روش منجر به استبداد میشود. انتخاب مردم باید وقت و زماندار باشد. حاکم نیز در آن مدت آنچه در توان دارد، اعمال کند و کشور را به سوی رفاه، آسایش، پیشرفت و آزادی سوق دهد. اگر دوره ریاست جمهوری در سایر کشورها نیز کوتاه است و افراد بیش از یک یا دو بار نمیتوانند بر این مسند تکیه بزنند، به همین علت است."
این استاد دانشگاه به عنوان مثال کشور سوییس را ذکر کرده و دوره ریاست کنفدراسیون را در آن کشور یک سال میداند و متذکر میشود: قدرت دولت بستگی به حمایت ملت از حکومت دارد. هر حکومتی که این پشتیبانی را دارا نباشد، ضعیفترین و خطرناکترین نوع حکومتها خواهد بود."
صلاحیتهای رییس جمهوری و دارا بودن مقامی متناسب با قدرت، در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، اما در دوره 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی هرگز این فرصت به رییسجمهور داده نشد تا از قدرت همیشگی با مقام خود سود جوید و بتواند به وظایفش عمل نماید.
دکتر الهه کولایی آنچه که در قانون و در ترسیم رسمی صلاحیتهای رییس قوه مجریه آمده را ضرورتاً همان چیزی نمیداند که قابلیت به اجرا در آمدن داشته باشد و نحوه توزیع قدرت اساسی در قانون اساسی براساس نوعی کموبیش متوازن در میان 3 قوه را ذکر و تاکید میکند: "آنچه که در قانون اساسی به عنوان صلاحیتهای رییسجمهور ذکر شده، به تبیین یک وضعیت مطلوب مربوط میشود و وی برای عینیت بخشیدن به آن باید چنان ترکیبی از همکاران را برگزیند و آن چنان مقتدرانه در دفاع از حق حاکمیت مردم عمل نماید که بتواند سهم بیشتری از این قدرت مفروض را در جهت منافع مردم اجرا نماید و البته او نیازمند پیچیدگی و ظرافت در عرصه واقعی قدرت در جامعه است.
علی بیکس نیز دربارهی رابطه مردم با حاکم میگوید: براساس فقه رابطه مولی علیهم با ولی امر است. و این بدان معنی است که چون وی منصوب الهی است معالوصف فقط در برابر او مسئول و پاسخگو است و در این میان امت اسلامی مکلف به تکلیفاند. فلذا هر نوع دگراندیشی در حکم طاغوت و محاربه با نظام تلقی میشود. بدیهی است که نگرش مزبور با مفاهیم اساسی حقوق بینالملل مثلا حق تعیین سرنوشت خود، در تضاد است."
حاکمیت و دولت از دید قانون چیست؟ علی مهری اعلام میدارد: "حاکمیت امری قدسی است و با این تلقی نظام جمهوری اسلامی هم در داخل و هم در خارج (در روابط بینالملل) دچار پارادوکسهای اساسی گشته است. از سویی با التزام و تمسک به فقه درصدد ایجاد اسلامی سنتی است، از سوی دیگر در قالب جمهوریت نظام سعی در نمایش جلوههای دموکراتیک دارد.
در اصل 96 قانون اساسی آمده است: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را سلب کند. یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد." بنابراین ابداع یا اختراع مفاهیمی چون مردمسالاری دینی، دموکراسی اسلامی و... جای هیچگونه تعجبی ندارد.
وی تصریح میکند: اگر از زبان یکی از فقهای شورای نگهبان میشنویم که اقتدار نظام در گرو تقابل و برتری 12 تن بر مردم (جمعیت 60 میلیونی) ایران است یا این که لوایح نمایندگان ملت در پارلمان بدون داوری ارزشی وتو میشود، نباید شگفتزده شد. همچنین ادعای آیتالله مصباحیزدی مبنی بر این که حتی در صورت انتخاب مردم، رییسجمهور بدون تنفیذ رهبری به هیچ عنوان مشروع نیست، کاملاً بر حق است. چرا که بر حسب نگرش مذکور فقاهت اصلیترین شرط حاکم است.
حال از علل ساختاری یا ترمونیال ـ ساخت ایلاتی قدرت ـ و نفش بازیگران (پادشاهان، سلاطین، خلفا و...) که بگذریم به لحاظ پیرامونی نیز ادامه این ساز و کارها ممکن نخواهد بود. "ورود جهان به عصر مدرنیته و مسالهای که امروزه مطرح شده و از آن به جهانی شدن تعبیر میشود، همان گونه که فیلسوف ایتالیایی آنتونیونگری آن را امپراتوری جدید مینامد، حکومتها مفهوم فردیت گذشته را از دست دادهاند و با ورود جهان به عرصه ارتباطات و اطلاعات، مفاهیم جدیدی چون دموکراسی، آزادی، جهانیشدن و... به فرهنگ واژگان افراد و جوامع وارد شده است.
علی بیکس به این مساله، اینگونه اشاره میکند: با آغاز قرون جدید رنگ باختن مفهوم فردی و قدسی حکومت و ایجاد نظام جدید در روابط بینالملل و نهادینه گشتن دو وجه اساسی حاکمیت جدید یعنی جمعی و عرضی بودن (سکولاریزه شدن قدرت) حقوق بینالملل هم متحول گردید. (چنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و اعلامیه هزاره و... این تلقی به روشنی دیده میشود.) این گفتمان در حال تبدیل شدن به یک گفتمان جهانی است و حتی به جامعه جهانی اجازه مداخله سیاسی، اقتصادی، نظامی و... را در کشورهایی که حکومت غیردموکراتیک آنها، حقوق و آزادیهای اساسی مردم را رعایت نمیکنند، میدهد.
بند 3 ماده یک منشور ملل متحد در مورد اهداف سازمان ملل به همین مساله تا حدودی اشاره کرده است این گونه که حصول همکاری بینالمللی در حل مسایل بینالمللی که دارای جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با بشردوستی و در جهت پیشبرد احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان بدون تمایز از نژاد، جنس، زبان، مذهب و...) اعلامیه هزاره سازمان ملل نیز یکی از اهداف خود را تلاش برای ترویج دموکراسی و تحقق مشارکت دستهجمعی و واقعی همه شهروندان کشورها میداند.
در گزارش توسعه انسانی سال 2002 سازمان ملل که از منابع مرجع برای مطالعه در همه کشورهاست، دولتهای دموکراتیک به عنوان عامل اصلی برای دستیابی به توسعه انسانی شمرده شدهاند. نکته جالب آن که در این گزارش، ایران رتبه 98 را به خود اختصاص داده است."
علی مهری نیز در ادامه یادآور میشود: پرداختن به دولت، حاکمیت، جمهوریت، دموکراسی، اقتدار ملت، اختیارات قوای 3 گانه، رییسجمهور، پارلمان و... فقط در بستر خویش امکانپذیر است. لذا اگر امروزه رییسجمهور از نداشتن قدرت میگوید، باید یادآور شد که قانون اساسی کشور را به درستی نمیشناسد.
سخن دیگر آن که دولت جمهوری اسلامی در نوع خود حکومتی است قدرتمند و نه دولتی مقتدر. زیرا مقتدر سیاسی در چالش و تعامل دولت و جامعه مدنی مفهوم مییابد.
دولت مقتدر و قدرتمند همانگونه که ذکر شد، باهم متضاد هستند. این تفاوت از دید دکتر کولایی، به این شکل مد نظر قرار میگیرد: "دولت مقتدر، دولتی است که در جهت استفاده از تواناییهای بالقوه مردم به عنوان رایدهندگان آن شرایط انعکاس واقعیتهای موجود را فراهم میآورد. در همین چارچوب شفافیت و آشکارسازی ساز و کارهای قدرت و تصمیمگیریها در سطوح مختلف با استفاده از نفوذ و جایگاه رییسجمهوری میتواند نقش مهمی را ایفا کند.
اقتدار دولت به خصوص پس از ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی که محدودیتهای فراوانی را متحمل شد، بسیار مورد بحث و بررسی صاحبنظران قرار گرفته است. سرانجام سال گذشته رییسجمهوری با تقدیم دو لایحه نسبت به میزان قدرت خویش به مقامش اقدام کرد اما شورای نگهبان مانع به اجرا درآمدن لوایح خاتمی شد. در صورتی که رییسجمهوری شخص دوم مملکت باید قادر باشد از قدرت خویش نسبت به پیشبرد اهداف بهره گرفته و طبق قانون عمل نماید.
دکتر آخوندی رییسجمهور در سیستم فعلی را آزاد و مستقل ندانسته و اظهار میدارد: رییس جمهوری نمیتواند به تنهایی تصمیمگیری کرده و آن را به اجرا درآورد. قدرت اجرایی رییسجمهور اندک است و تفویض اختیار بیشتر به رییسجمهور نیازمند بازنگری در برخی اصول است.
این روزها نیز کاندیداهای ریاست جمهوری در سخنان خود از دولت و رییسجمهور مقتدر سخن میگویند. در حالی که به نظر نمیرسد چنین مسالهای تحقق یابد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
