آسیبشناسی زنان در ایران معاصر
عباس محمدیاصل
روند تغییر شاخصهای مربوط به عرصههای گوناگون زندگی انسانی – اجتماعی زنان طی سالیان پس از انقلاب در ایران، نشانگر وضعیتی ظاهرا دوگانه است. از یک سو طی این سالها روند برخی شاخصهای مربوط به زنان از وضعیت مثبتی برخوردار شده است، چنان که به عنوان مثال "نرخ باروری از 9/5 در سال 1367 به 6/2 در سال 1380 کاهش یافته" (مرکز آمار ایران، 80 – 1368)، "در سالهای تحصیلی 77-1376 و 78-1377 نسبت دانشجویان زن در دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب برابر با 1/39 درصد و 4/43 درصد بوده است" (مرکز آمار ایران، 1379)، "نسبت نیروی کار زنان به کل نیروی کار از 9/8 درصد در سال 1367 به 5/14 درصد در سال 1380 رسیده" (مرکز آمار ایران، 80-1368)، "نرخ مشارکت زنان... از یک هفتم نرخ مشارکت مردان در سال 1375 به یک پنجم نرخ آن در سال 1380 رسیده" (مدنی، بهار 1383: 9) و "44 درصد رایدهندگان انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376 از بین زنان بودهاند". (محمدیاصل، خرداد – مرداد 1383: 129) از طرف دیگر نیز شاخصهای مربوط به وضعیت آسیبشناختی زنان و روند برخی نابسامانیهای اجتماعی آنان در مواردی چون خشونت خانوادگی، طلاق، اعتیاد، قاچاق زنان و دختران، فقر، تنفروشی، دختران فراری، کاهش سن فحشا و اختلالات روانی – رفتاری زنان رو به فزونی نهاده است؛ چنان که به عنوان مثال "پروندههای مختومه طلاق از 9839 مورد در سال 1373 به 134613 مورد در سال 1380 افزایش یافته" (صوفی مجیدپور، بهار 1383: 87)،" در سال 1379 فحشا در بین جوانان و از جمله دانشآموزان دختر 635 درصد بالا رفته" (روزنامه ایران، 15/6/1379: 16) "هر هفته 35 دختر از سراسر کشور از خانه گریخته و روزانه 1 دختر فراری مورد سوءاستفاده جنسی قرار میگیرد" (روزنامه ایران، 17/11/1379: 4) و در سال 1379، "90 درصد دختران زیر 18 سال که به جرم بزهکاری دستگیر شدهاند، جزو دختران فراریاند"، (روزنامه ایران، 21/10/1379: 6) معهذا این همه در حالی است که طی این سالها، وضعیت زنان ایرانی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا همسایه، نامطلوب گزارش شده؛ چنان که هرچند "نرخ مشارکت زنان نسبت نرخ مشارکت مردان در ایران یک پنجم است در عربستان این شاخص یک چهارم است. یا در حالی که شاخص تعداد سالهای فقدان سلامت در انتظار به هنگام تولد... برای زنان ایرانی 2/13 گزارش شده است، این شاخص در سومالی، مصر و افغانستان به ترتیب برابر 5/7، 8/10 و 1/8 سال است. این شکاف جنسیتی در برخی حوزهها، مانند آموزش و پرورش و اشتغال نیز که طی سالهای اخیر زنان موقعیتی به مراتب بهتر از گذشته کسب کردهاند، مشاهده میشود"، (مدنی، بهار 1383: 9)
اینک با توجه به ماهیت و الگوی مشکلات و آسیبهای وارده به زنان در ایران پس از انقلاب، سوال این است که آیا میتوان روند مثبت توسعه جنسیتی در این کشور را به فرض قبول تعاریف، روشها و آمار و ارقام گزارش توسعه انسانی ایران، نشانهای بر عدم صحت آمار مربوط به شاخصهای آسیبشناختی آنان دانست و یا این که باید به وجود دو ساحت جداگانه فراز و فرود توسعه و عقبماندگی جنسیتی در ایران پس از انقلاب حکم داد؟ به علاوه میتوان از خود پرسید آیا روند صعودی برخی از شاخصهای توسعه جنسیتی در ایران، طبیعتاً و ضرورتاً با روند نزولی برخی دیگر از همین شاخصها همایندی دارد یا این روندهای ناموزون، محصول عدم تعادلهای منطقهای در توزیع جغرافیایی امکانات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور است که چنین به ناهمگنی توزیع فضای شاخصهای مثبت و منفی توسعه جنسیتی انجامیده است؟، بالاخره میتوان سوال کرد آیا افزایش شاخصهای مربوط به آسیبهای زنان در ایران، نشانهای از انحطاط وضعیت و موقعیت اجتماعی است و به عبارتی آیا این شاخصها نشانه توسعهنیافتگی جنسیتی به شما میآید یا این که این پدیدهها نشانه نوسانات حادث در روند توسعه جنسیتی بوده و الزاما عقبماندگی جنسیتی را تداعی نمیکند؟.
در پاسخیابی برای چنین سوالاتی، بدوا دو فرض به ذهن خطور میکند، از یک سو فرض بر این است که اگر جامعه به مثابه یک کلیت در نظر گرفته شود، روند رشد برخی از این نابسامانیها میتواند طبیعی و بهنجار و جزو هزینههایگذار اجتماعی معاصر ایران تلقی شود. به عبارت دیگر اگر جامعه را مجموعهای از مناسبات، نهادها و سازمانهای اجتماعی مرتبط با یکدیگر تعریف کنیم؛ میتوانیم وجود روندهای متناقض در آن را در پرتو دگردیسی و انتروپیهای کلی جامعه توضیح دهیم. معهذا از طرف دیگر این فرض بدیهی به نظر میرسد که دوگانگی ناشی از روند مثبت شاخصهای مزبور، تحت شرایط تمرکز قدرت و در واکنش بنیادگرایانه به تحولات دوران گذار جامعه عمده میشود. به عبارت دیگر به جز کارگزاران آماری . تبلیغاتی قدرت حاکمه کسی از این امکان عام و گسترده برخوردار نیست که به صرف اتکا به دیدگاههای انتقادآمیز و بیاعتنا به مغالطههای تحلیلی رسانهای – هنجاری، سوالاتی از این دست را مطرح کند که در صورت بسط تعاملات و پیوندهای مدنی، چرا شاخص طلاق به مثابه مظهری از سستی نهاد خانواده رو به فزونی نهاده؟، به چه دلیل نتیجه ارتقای سطح آموزش برحسب روند مثبت شاخصهای آموزشی نظیر رشد تعداد دانشجویان دختر و پسر فضای آموزشی و استاد به آنها در کاهش پروندههای دعاوی خانوادگی تجلی نکرده است؟، چرا نسبت افزایش میزان خودکشی زنان با بهبود شاخص امید به زندگی آنان ناهمخوان است و ارتباط افزایش درآمد سرانه زنان با افزایش بینشاطی و افسردگی و اعتیاد آن چه نسبتی به هم میرساند؟؛ چرا در عین کاهش باروری و امکان بیشتر والدین برای تربیت فرزندان، بر تعداد دختران فراری از خانوادهها افزوده میشود؟ و چرا با کاهش تعداد فرزندان به عنوان فرصت مغتنم برای مهرورزی زن و شوهر، بر شدت خشونت خانوادگی خصوصا علیه زنان افزوده میشود؟
اگر این دو فرض پذیرفته شود، آنگاه پاسخ به سوال از چرایی تجلی ناهمگون حضور اجتماعی زن در فرایند توسعه ایران معاصر به این صورت قابل طرح خواهد بود که میان تمایل قدرت متمرکز منفعل ایران در امر توسعه جنسیتی ملهم از جهانیشدن و نیز غیر اخلاقی نشان دادن اثرات طبیعی آن نظیر آسیبهای شخصیتی زنان به عنوان سرپوش ناکارآمدی مدیریت کلان جامعه در عین فخرفروشی به رشد شاخصهای مثبت آن رابطه وجود دارد. به عبارت دیگر در توضیح این فرضیه میتوان گفت دولت نظام قدرت در ایران معاصر، درصدد تحکیم پایههای سلطه بیچون و چرای نگاه حاشیهای و اقلیت سالارانه خویش بر کل جامعه و نظام جهانی برآمد و در این میان از هیچ امکانی حتی کاربرد ابزاری شکاف نیمه فعال جنسیتی جامعه هم برای تحقق منویات سیاسی خویش فروگذار نکرد. معهذا اشکال آنجا بود که دوران تعمیم فرایند جهانیشدن، این نظام قدرت را به یکی از کنشگران منفعل و استراتژیک بینالمللی تبدیل میکرد که از یک سو بایستی علیرغم کلیه محدودیتهای سنتی، به کارگزاری تفکیکپذیری جنسیتی در راستای تحقق توسعه ملی تن در دهد و از طرفی برای حفظ خاستگاه بومی اعمال سلطه خویش، درصدد جامعهپذیری مردسالارانه دانشآموزان دختر و پسر یا همایند نمایی استقلال مالی زن با افزایش فشارهای روحی آنان و نارضایتی از زنان و نیاز گستردهتر زنان به حمایت شوهران بپردازد (محمدیاصل، 1383) و یا از در نفی اخلاقی پایمال شدن عدالت آسمانی در عرصه تفکیکپذیری جنسیتی درآید. در این میان اما توسعه جنسیتی متضمن آن گونه از تفکیکپذیری تعلقات شخصیتی زنان و مردان جامعه در عرصه عضویتهای متعدد و متنوع گروهی و جمعی و نهادی و سازمانی برحسب ایفای نقشهای تخصصی است که در نتیجه، حضور اجتماعی آنان را از حیث تخصیص درآمد و قدرت در متن تعهدات مدنی به شکل هنجاری – ارزشی تنفید و تعهد میکند. معهذا نظام قدرت در ایران معاصر به عنوان یکی از آخرین جلوههای حاکمیت آسمانی در تاریخ بشر که میکوشید برای حفظ حاکمیت خویش، پیوندهای فقاهتی را از نظام در حال زوال فلاحتی بریده و آنها را با تعهدات و الزامات مدنی عصر صنعت و شهرنشینی گره بزند؛ به شکل منفعل تحت تاثیر فرایندهای جهانی شدن و از جمله جریان تفکیکپذیری تعلقات جنسیتی قرار گرفت و به عبارتی برای استمرار حیات دنیوی خود چارهای جز این ندید که ناگزیر در تحقق توسعه ملی، خویش را فعال نشان داده تا مگر به عهده گرفتن مدیریت اجرایی توسعه ملی، باعث تحکیم بینالمللی پایههای حضور ملی آن شود. تحت این شرایط تبدیل نظام آسمانی ایران به یکی از کنشگران استراتژیک صحنه جهانی شدن، دو پیامد در عرصه توسعه جنسیتی به همراه آورد. از یک سو شاخصهای توسعه جنسیتی مانند نرخ تحصیل، اشتغال و درآمد زنان طی این سالیان رو به رشد نهاد و از طرفی شاخصهای مربوط به آسیبهای زنان نیز فزونی گرفت. با این وجود اما ارایه این شاخصها که قاعدتا بدون خواست قدرت ناممکن بود؛ از یک سو به عنوان معیار کارآمدی نظام در عرصه توسعه جنسیتی به نمایش بینالمللی – ملی گذاشته شد و از طرفی آسیبهای جنسیتی آن نیز به حساب ناکارآمدی فرایند توسعه پایدار جهانی به منظور جریحهدار کردن وجدان جمعی ملی و همراهسازی شرمساری و حقارت اخلاقی جامعه در برخورد منفعل با فرایند توسعه جنسیتی و لذا ایجاد روحیه مردمانگیزی تودهای در تحکیم خواست قدرت حاکمیت از حیث قدرتنمایی ملی در برابر تحولات بینالمللی جهانی شدن گذاشته شد.
در مجموع به نظر میرسد نظام قدرت حاکمه در ایران پس از انقلاب به عنوان یکی از کنشگران استراتژیک فرایند جهانی شدن، چارهای جز تحقق توسعه جنسیتی در جامعه معاصر ایران نداشت که این امر نیز نافی سلطهطلبی ذاتا غیرمدنی آن بر عرصههای عمومی و خصوصی بود. لذا نظام مزبور ضمن پیگیری نوعی سیاستگذاری تجویزی برای تحقیق شاخصهای توسعه جنسیتی در راستای همراه نشان دادن خود با فرایند جهانیشدن بینالمللی، در سطح ملی اما کوشید برای تداوم سلطه اخلاقی خویش، آسیبهای وارده به قشر زنان در این فرایند را نه نتیجه طبیعی حضور آنان در جامعه یا ناکارآمدی مدیریتی خود یا نوعی جریان اعتراضی زنانه نسبت به شرایط اجتماعی بنمایاند. بلکه تلاش کرد با نگاهی اخلاقی، این آسیبها را اولا در سطح شخصیتی و ذاتی و روانی به توجیه بنشیند و ثانیا با ترویج این نگاه، بحران اخلاقی جامعه را در جهت نفی اثرات و ضرورت تحقق توسعه جامعه تهییج سازد تا در موقع لزوم از امواج مردمانگیز آن چونان حربهای علیه فرایند جهانی شدن و تحکیم سلطه تودهای خود بر جامعه سود برگیرد.
در این جا است که اینک زنان جز به یاری خودآگاهی اجتماعی از جلوههای رنگارنگ بتگر عیار و سیاستباز قدرت یکجانبه از بالا به پایین و سلطه جو بر خویش، نخواهند توانست از چهارچوبهای محدودکننده سیاسی – اجتماعی حاکم بر خود رها شوند؛ خودآگاهیای که تنها به مدد ایفای نقشهای تخصصی اجتماعی و کسب امکان چانهزنی بر سر مطالبات مدنی مرتبط با آن به دست آمده و تا سرحد تساویگرایی جنسیتی جامعه پیش رفته و امکانی جدید از توسعه پایدار جنسیتی در جامعه معاصر ایران را رقم میزند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
