تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۸  ، 
کد خبر : ۱۹۳۴۳۹

بازی هسته‌ای وارونه ایران و آمریکا


تمایل ایران برای داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای غیرنظامی پدیده‌ای جدید نیست بلکه سابقه‌ای 30 ساله دارد.
تمایل ایران به داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای غیرنظامی به سال‌های 1970 بازمی‌گردد. ایران آن زمان برنامه خود را با همکاری آمریکا و کشورهای اروپایی پایه‌گذاری کرده بود. دولت فورد حتی در سال 1974 پیشنهاد کرد که در برنامه هسته‌ای ایران سهم مستقیمی داشته باشد.
در سال 1981، دو سال پس از انقلاب اسلامی ایران، دولت جدید تصمیم گرفت این مسیر را ادامه دهد و در سال 1982، اعلام کرد که مرکز فناوری هسته‌ای خود را در اصفهان با هدف کار بر روی اورانیوم تاسیس کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمیIAEA این مرکز و دیگر مراکز هسته‌ای ایران را مورد بازرسی قرار داد و حتی اعلام آمادگی کرد که به ایران در تبدیل «کیک زرد» به سوخت راکتور، کمک کند و برنامه‌ای را نیز برای کمک به فناوری چرخه سوخت ایران در نظر گرفت، ولی تحت فشار ایالات متحده آمریکا، آن را کنار گذاشت.
تلاش‌های ایران در دهه 80 برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه یافت و در این راه مذاکراتی با کشورهایی نظیر برزیل، روسیه، هند، آرژانتین، آلمان، اوکراین، اسپانیا و چین صورت گرفت ولی این تلاش‌ها بر اثر فشارهای واشنگتن خنثی ماند.
با این وجود ایران از این کار روی برنگرداند و موضع خود را اعلام داشت. در سال 1984، رادیوی ایران اعلام که مذاکرات با کشور نیجریه جهت خرید اورانیوم در حال رسیدن به نتیجه مطلوب است و در سال 1985، رادیوی دیگری همزمان با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، به کشف معادن اورانیوم اشاره کرد. در سال 1992، یک سخنگوی IAEA تائید کرد که بازرسان از این معادن بازدید کرده‌اند و تهران در حال کارکردن بر روی برنامه پایه‌گذاری یک چرخه کامل هسته‌ای است؛ از این‌رو دولت برای دستیابی به فناوری و مواد مورد لزوم با کشورهای متعددی از جمله برزیل، روسیه، هند، آرژانتین، آلمان، اوکراین و اسپانیا وارد مذاکره شد که اکثر این مذاکرات به دلیل فشارهای واشنگتن به نتیجه نرسید. چین نیز که در سال 1996، تمایل خود را برای ساختمان یک واحد غنی‌سازی اورانیوم در ایران به IAEA اعلام داشته بود، به دلایلی مشابه از این کار سرباز زد و ایران به آژانس اعلام کرد که در هر حال طرح خود را دنبال خواهد کرد.
بنابراین ملاحظه می‌کنیم که تلاش‌های ایران برای دستیابی کامل به چرخه هسته‌ای، آن‌قدرها که ادعا می‌شود، «زیر زمینی» نبوده و این ادعا که این برنامه به ساخت سلاح‌های هسته‌ای منجر خواهد شد پایه و اساسی نداشته است و ایرانیان تاکید کردند که مانع‌تراشی ایالات متحده آنان را مجبور کرده که برای به دست آوردن برخی عناصر ضروری، برای توسعه فناوری خود، برای برخورداری از حقوقی که ‌NPT برای آنان به رسمیت شناخته به صورت زیرزمینی عمل کنند.
در سال 1995، توماس گراهام، مهم‌ترین طرف مذاکرات آمریکایی در مورد گسترش NPT بالاجبار این امر را به رسمیت شناخت که ایالات متحده هیچ مدرکی دال بر وجود چنین برنامه‌ای در ایران در دست ندارد و ده سال بعد، این امر هنوز از صحت کامل برخوردار است. در مارس 2005، به نوشته «نیویورک تایمز»، گزارش یک کمیسیون اطلاع‌رسانی به رئیس‌جمهور بوش متذکر می‌شود که داده‌ها در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران نامناسب است و نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد و با وجود سه سال تحقیق فشرده، تحت حمایت پروتکل الحاقی ان‌پی‌تی، سازمان انرژی اتمی نتوانسته مدرکی دال بر موجودیت این برنامه به دست آورد.
بر اساس بند 19 توافقنامه تضمینی میان ایران و IAEA این سازمان فقط در صورتی می‌تواند پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع کند که قادر به رسیدگی بر این موضوع نباشد که مواد برای تولید سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده فرار گرفته‌اند یا خیر. در حالی‌که IAEA خود اعلام کرده که «مواد منفجره هسته‌ای» تحت نظارت او بوده‌اند و این که هیچ انحرافی صورت نگرفته است. در این صورت، به چه دلیل در گزارش خود در سپتامبر 2005 چنین وانمود می‌کند که «نوعی عدم اطمینان در این امر که برنامه هسته‌ای ایران صرفاً موارد استفاده غیرنظامی دارد»، دیده می‌شود و به چه دلیل، این سازمان، به رغم تمامی بازرسی‌های خود تائید می‌کند که در شرایطی نیست که «نبود مراکز اعلام نشده» در ایران را تضمین کند؟
ایالات متحده «کشف» خود در مورد برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران در سال 2005 را، به صورتی نمایشی به صحنه آورده، برای وارونه کردن مسئولیت ارایه مدرک، از این پس، این تهران است که باید نشان دهد به صورت مخفیانه سلاح‌های هسته‌ای نمی‌سازد و با بهره‌گیری از تبلیغات رسانه‌ای و استفاده از براهین مصنوعی که از فرط تکرار تهوع‌آور شده، دولت بوش راه‌بند را آن چنان بالا قرار داده که عملاً رد این اتهامات برای تهران غیرممکن می‌نماید.
با این وجود ایران، برای مبارزه با این معضل هرگونه تلاشی به خرج داده؛ استقرار پروتکل الحاقی برای اجازه بازرسی‌های «سرزده»، تعلیق برنامه غنی‌سازی و غیره. ولی هربار، الزامات تشدید شده‌اند، تا آن‌جا که تهران مجبور شده ثابت کند که تاسیساتی زیرزمینی که به رغم تمامی بازرسی‌ها به صورتی جادویی، از چشم پنهان مانده باشد، در اختیار ندارد، و این که طی قرن‌ها و قرن‌ها امکان نخواهد یافت، فناوری خود را نظامی کند.
با بهره‌گیری از چنین عملکردهایی است که دولت بوش موفق شده اکثریت حاکمان آژانس انرژی اتمی را مجاب کند که ایران را متهم به شمار آورند.
 استفاده مناسب از زمان شرطی
براساس بیانات کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه و سه کشور اروپایی – فرانسه، انگلستان و آلمان – که با تهران در حال مذاکره هستند، ایران به رغم عدم کشف هرگونه مدرکی دال بر وجود یک برنامه نظامی، باید به این دلیل که این فناوری می‌تواند در خدمت ساخت بمب‌های هسته‌ای قرار گیرد، خود را از دستیابی به قابلیت‌های غنی‌سازی اورانیوم محروم کند.
اتهام، زمانی که بدین شکل صورت‌بندی می‌شود، غیرقابل تکذیب است. هرگونه فناوری پیشرفته می‌تواند در یک برنامه نظامی مورد استفاده قرار گیرد و امروز 25 سال است که عنوان می‌شود ایران در عرض پنج سال آینده به بمب هسته‌ای دسترسی خواهد یافت.
وانمود کردن این‌که تهران حق دستیابی به یک فناوری را ندارد، تحت این بهانه‌های واهی با متن و روح حاکم بر NPT مغایرت دارد و نظام بازرسی را بی‌اعتبار می‌کند.
در طبیعت سیاسی برخورد آژانس، زمانی که برخورد این نهاد با کرده جنوبی و مصر، متحدان قدیمی ایالات متحده مقایسه شود، جای هیچ شکی باقی نمی‌ماند که آژانس در مورد این دو کشور که در حین ارتکاب جرم، در شرایطی که سال‌های متمادی به تجربیات هسته‌ای مخفیانه دست زده بودند، به یک سرزنش کوچک بسنده کرد و در مورد این که یکی از این دو کشور می‌تواند در آینده سلاح هسته‌ای تولید کند و این امر که آنان به دلیل برخورداری از تاسیساتی اعلام نشده، باید از حقوقی که از طرف NPT مطرح شده، محروم شوند، بحثی صورت نگرفت.
مفسران آمریکایی دو جواب این‌که، ژاپن برنامه غنی‌سازی خود را دنبال می‌کند، پاسخ می‌دهند؛ ایران ژاپن نیست، ژاپن همسایگان خود را به رسمیت می‌شناسد، ایران اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی از چه زمانی حق بلا فصل دسترسی به فناوری هسته‌ای مشروط به شناخت اسرائیل شده است؟ به رسمیت شناختن بازیگری که از امضای NPT سرباز می‌زند و پیوسته ایران را تهدید به بمباران می‌کند.
در واقع، هدف دولت بوش ارتباطی با « منع گسترش هسته‌ای» ندارد. پایان قرن بیستم به نوعی وسیع برپایه نفت ارزان قیمت خاورمیانه تکیه داشته است. نفتی که مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم تحت نظارت قدرت‌های سلطه‌گر قرار داشت. ولی تحلیلگران هم‌عقیده‌اند که دوره نفت به سر رسیده و در حال حاضر شاید به اوج تولید رسیده باشیم. سقوط تولید در وهله نخست بر ملت‌های در حال رشد تاثیر خواهد گذارد. در حد یک سوم تا نصف (برای فرانسه تا 75 درصد) برخی کشورهای اروپایی به نیروی برق هسته‌ای وابسته‌اند و پاریس همچون واشنگتن در کارخانجات غنی‌سازی اورانیوم سرمایه‌گذاری می‌کند. ایالات متحده، انگلیس، کرده جنوبی و چین توسعه طرح‌های بلند پروازانه قابلیت‌های هسته‌ای خود را اعلام داشته‌اند. خانم رایس خود قبول کرده است که ملت‌های در حال توسعه به صورتی غیرقابل اجتناب به جانب این نوع انرژی روی خواهند آورد.
ایران، به رغم منابع عظیم گاز و نفت، نیازمند متنوع نمودن منابع انرژی خود است؛ مطلبی که در سال‌های 1970 نیز، حتی از طرف برخی اعضای دولت فعلی بوش، مورد تائید قرار گرفته بود. از آن زمان، جمعیت ایران سه برابر شده، تولید نفت این کشور به یک ‌سوم تقلیل یافته و 40 درصد تولید نفت کشور به مصرف داخلی می‌رسد. دولت آمریکا وانمود می‌کند که از این حقایق بی‌اطلاع است؛ به طور مثال یکی از اعضای آن به آژانس خبری فرانسه اعلام داشته: «برخی از ما از خود می‌پرسیم که چرا آنان به انرژی هسته‌ای نیازمندند. آن‌ها بر روی دریایی از نفت زندگی می‌کنند.»
از این مجرا کشورهای غربی، از ایران و دیگر کشورها می‌خواهند قابلیت‌های ملی خود برای تولید هسته‌ای را رها کرده و برای تامین انرژی مورد نیاز خود به آنان وابسته شوند. درست همانند این است که ایران از انگلستان انتظار داشته باشد، تولید نفت خود را در دریای شمال رها کرده و برای تامین نیازهایش صرفاً به کشورهای عضو اوپک تکیه کند. بدین صورت، تحت عنوان منع گسترش، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نه تنها توافقنامه‌ای را که میان کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای و دیگر کشورها منعقد شده به زیر سوال می‌برند، بلکه با به انحصار درآوردن این انرژی در چنگال خود و خلق گروهی کشورهای فاقد نیروی هسته‌ای، قصد دست زد به سرقت قرن را دارند.
به این دلیل است که پرزیدنت احمدی‌نژاد به عنوان حامی تندروی و عدم سازش معرفی شده است، پیشنهادهای وی به سازمان ملل عملاً با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد. این طرح مهم به پیشنهادهایی نزدیک است که یک گروه کارشناسان، برای مطالعه در مورد خطرات فناوری هسته‌ای که در ارتباط با اصل 4 NPT به صورت قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانند به جانب دیگر مصارف منحرف شوند، به آقای البرادعی، ارایه داده بودند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات