بایسته‌های رژیم حقوقی دریای خزر

1- اهمیت دریای خزر
دریای خزر (Caspian Sea) یا دریای هیرکانی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین در مجاورت پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان قرار گرفته است و این کشورها از منابع آن استفاده می‌کنند. عمق متوسط دریای خزر در شمال 6متر، در مازندران میانه 175 متر و در جنوب 325 متر برآورده شده است. وسعت این دریا را تا 430 هزار کیلومتر مربع نیز نوشته‌اند.
طول دریای مازندران یک هزار و 260 و عرض میانگین آن 300 کیلومتر و مساحت کنونی آن 360 هزار کیلومتر مربع است. دریای مازندران از نظر صید ماهیان خاویاری، منابع زیرزمینی بستر و کف دریا، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئوپلتیکی خاص، منابع دریایی و غیره دارای اهمیت فراوانی است. (1) این دریا یکی از دریاچه‌های منحصر بفرد جهان قلمداد می‌شود و از ویژگیها و اهمیت بین‌المللی نیز برخوردار می‌باشد. این اهمیت ناشی از وجود منابع طبیعی و معدنی است که در این منطقه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورهای مجاور دریای خزر را تضمین می‌کند. (2)
مطئله تقاضا برای نفت در آینده نه چندان دور، یکی از مهمترین مسایل مطرح در سیاست‌گذاری‌های انرژی در سطح جهان است.
یکی از گزارشها خاطرنشان می‌سازد که در سی‌ سال آینده، پیش‌بینی می‌شود که سرانه مصرف انرژی در کشورهای پرجمعیتی مانند هند و چین، اگر به مقدار فعلی سرانه انرژی مردم کره جنوبی برسد، آنگاه به تنهایی این سه کشور متقاضی 120 میلیون شبکه نفت در روز خواهد بود. این رقم با مصرف فعلی جهان مقایسه نمایید. علاوه بر بالا رفتن تقاضا برای انرژی در قاره آسیا در سالهای آینده به نظر می‌رسد که استفاده از نفت خام همچنان تسلط خود را بر سبد حامل انرژی‌ها حفظ خواهد نمود. این سهم در سال 202 به 4 درصد خواهد رسید و سهم گاز نیز در حالی که سریعترین رشد را در سالهای آینده خواهد داشت به 26 درصد در 2020 خواهد رسید. در این صورت برای رفع کمبود نفت و گاز به مناطق تولید این دو محصول باید توجه نمود. بدین ترتیب دریای خزر از لحاظ ژئوپلتیک انرژی نقش خاصی پیدا می‌نماید. این دریا دارای بزرگترین منابع شناخته شده‌ایست که در آخرین تلاش بشر برای رسیدن به منابع بیشتر و درازمدت‌تر انرژی کشف شده است. بنابراین منابع انرژی خزر آخرین جبهه نبرد انسان و طبیعت برای کشف ذخایر جدید است.‌(3)
اگرچه تجزیه اتحاد شوروی به جمهوریهای مستقل، تاثیر سیاسی چندانی بر جهان باقی نگذاشت، اما پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای بر بخش انرژی بر جای گذاشت. بدنبال کاهش تولید نفت بعلت افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی از یکسو و هجوم کمپانی‌های نفتی برای کسب سودهای بادآورده از سوی دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر، دچار بی‌ثباتی و سردرگمی شدند. آنها خود فاقد ابزارهای فنی و مالی لازم برای بهره‌برداری اقتصادی از منابع نفت و گاز خویش بودند. دو عامل اصلی وضع را برای کشورهای ساحلی دریای خزر پیچیده‌تر می‌نمود؛ اول: لزوم صدور نفت به بازارهای جهانی از طریق یک مسیر اقتصادی مطمئن و کم هزینه و دوم: تعیین رژیم حقوقی دریای خزر.(4)
منابع نفت و گاز دریای خزر در کنار دیگر منابع آن، برای کشورهای حاشیه از اهمیت فراوان برخوردار می‌باشد. منابع انرژی دریای خزر، از نیازهای داخلی این کشورها فراتر می‌رود. درنتیجه، تولید اضافی باید راهی بازارهای بین‌المللی شود و تقاضای جهانی را برای مدتهای طولانی پاسخگو باشد. راهیابی این منابع به بازارهای بین‌المللی می‌تواند نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی بین‌المللی طی سالهای آینده بازی کند. در این رابطه با روش صدور منابع نفت و گاز منطقه به بازارهای جهانی، اهمیتی حیاتی پیدا می‌کند. تقریبا تمامی برآوردهای جهانی بدون استثناء بر این باورند که تقاضا برای انرژی طی قرن آینده افزایش خواهد یافت و توزیع جغرافیایی منابع انرژی در این قرن نیز دستخوش تغییراتی ژرف خواهد شد. تا سال 2020 جمعیت جهان از مرز هشت میلیارد نفر خواهد گذشت و رشد و توسعه اقتصادی، تقاضا برای انرژی را دوچندان خواهد کرد. براساس برآوردهای انجام شده، مصرف نفت تا سال 2010 در مقایسه با سال 1995 حدود 11-8 میلیون در روز افزایش خواهد یافت و وابستگی آسیاب نفت وارداتی تا سال 2010 از مرز هفتاد درصد خواهد گذشت. یکی از بزرگترین معضلات کشورهای حاشیه دریای خزر، دشواری جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش نفت و گاز است که مهمترین مانع فقدان یک رژیم حقوقی مشخص، عادلانه و تعریف شده برای دریای خزر می‌باشد.(5)
2- پیشینه تاریخی
در دوران قاجار روس‌ها پا به پای انگلیسی‌ها در دربار نفوذ داشتند و همواره بین دو کشور بر سر مساله نفت جنوب و شمال اختلاف وجود داشت. روس‌ها با درک شرایط ایران و اطلاعاتی که از دربار فتحعلی‌شاه قاجار و والی او آصف‌الدوله در آذربایجان داشتند فرصت را برای حمله به ایران به قصد تجزیه آن مناسب تشخیص دادند و در دو نوبت این کار را انجام دادند. براساس قرارداد گلستان که در سال 1991 هجری شمسی (192 سال پیش) توسط روسیه بر ایران تحمیل شد، کشورهای فعلی گرجستان، داغستان و شهرهای باکو، دربند، شروان، قره‌باغ، شکی، موقان و قسمت علیای طالش از ایران جدا و به روسیه ملحق شد. پس از گذشت یک دهه از قرارداد ننگین گلستان‌ روس‌ها بار دیگر فرصت را برای حمله‌ای دیگر مناسب دانستند آنها به راحتی از ارس عبور کردند و پس از فتح بدون خونریزی – به علت مخفی شدن آصف‌الدوله – تا قریه ترکمنچای در حوالی میانه بدون هیچ‌گونه مقاومتی پیش رفتند. عباس‌میرزا سردار ایرانی که بارها سپاهیان روس را شکست داده بود به علت خیانت آصف‌الدوله و فتحعلی شاه که صرفا مشغول خوشگذرانی و سوءاستفاده از قدرت بود، تاب مقاومت نیاورد و تسلیم شد و در 1206 هجری شمسی معاهده ذلت‌بار ترکمنچای بر ایران تحمیل و بار دیگر ایران تجزیه شد. براساس قرارداد مذکور خانات ایروان (ارمنستان فعلی) و نخجوان به روسیه واگذار و حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) نیز به روسیه اعطاء شد. براساس قراردادهای تحمیلی گلستان و ترکمنچای دریای خزر بین دو کشور ایران و روسیه و سپس شوروی به صورت مشاع تقسیم شده است. در قراردادهای 1921 و 1940 میلادی نیز این دریا بین ایران و شوروی به صورت مشاع تقسیم گردیده و حق ایران از دریای خزر 50 درصد و حق شوروی سابق و یا چهار کشور فعلی ساحلی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان 50 درصد می‌باشد.(6)
دریای خزر تا قرن 18 در اختیار ایرانیان قرار داشت و به دنبال یک رشته تحولات ژئوپلیتیک در منطقه و نزاع میان روس‌ها و ایرانیان قسمت اعظم آن به اشغال روس‌ها درآمد و تا قرن نوزدهم، روس‌ها پیشرفتهای زیادی در منطقه نمودند. تا قبل از فروپاشی شوروی، دریای خزر به یک حوزه و منطقه انحصاری میان ایران و روس‌ها تقسیم شده بود، لیکن عملا روس‌ها بر قسمت اعظم این دریا نظارت داشتند و از آن بهره‌برداری می‌کردند بدون آنکه تحدید حدود و مرزبندی حقوقی دقیقی میان دو کشور تنظیم شود یا جزئیات بهره‌برداری از منابع معدنی این دریا قراردادهای بین‌المللی فی‌مابین تعیین و مشخص شده باشند. قبل از جنگ جهانی اول، ترکیه تمایل داشت بخش جنوب غربی این دریا را اشغال کنند در آن زمان یعنی در سال 1914 باکو تولیدکننده عمده نفت در جهان به شمار می‌رفت و درگیری سختی میان ترک‌ها، آلمان‌، انگلیس و روس‌ها به وقوع پیوست. روسیه قرارداد صلح را با آتاتورک ترکیه منعقد نمود و آذربایجان را به اشغال خود درآورد و نیروهای انگلیسی از این منطقه خارج شدند. روس‌ها که تمایل نداشتند روابط ایران و روسیه تیره شود قرارداد جدیدی در سال 1921 درباره حسن همجواری با ایران منعقد نمودند و سپس توسط قرارداد 1940 تکمیل شد. سرانجام با فشار غرب و شکست هیتلر، روسیه به سرزمینهای فعلی خود در زمان ترکمنچای بازگشت و جنگ کرد و نظام دو قطبی در جهان آغاز شود.(7)
پیش از دسامبر 1991 دریای خزر دارای مشکل حادی نبود. قراردادهای سال 1921 و 1940 وضعیت حقوقی این خطه را بین دولت‌های ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق تا حدودی مشخص نموده بود. هرچند این دو قرارداد نیز در برخی از مسایل خالی از ابهام نبود. اما مساله اصلی که در این بین وجود داشت توافق بین دو دولت ساحلی بود که روند بهره‌برداری از این پهنه آبی را تسهیل می‌کرد. با فروپاشی شوروی سابق و تقسیم آن به پانزده جمهوری، مسایل عدیده‌ای در حوزه خزر آغاز شد. دولت‌های ساحلی دریای خزر به پنج کشور آذربایجان، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران تبدیل گشته و این مساله باعث ایجاد چالش‌های اقتصادی در استفاده مطلوب و بهینه از منابع این پهنه آبی شده بود. رهایی چهارده جمهوری از دولت‌های مرکزی شوروی سابق، کم‌تجربگی دولت‌های نوظهور در مسایل سیاسی و اقتصادی و نیز اوضاع نابسامان اقتصادی جمهوری‌های اخیرالذکر باعث بروز معضلات فراوانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی خزر شد. همچنین دولت فدراسیون روسیه که می‌توان آن را ادامه همان دولت‌های شوروی سابق دانست نیز تافته جدا بافته سایر جمهوری‌های مشترک‌المنافع نبود و برنامه اصلاحات اقتصادی تحت عنوان پروسترویکا نیز نه تنها از مشکلات عدیده اقتصادی نکاست بلکه باعث تشدید بحران و افزایش تورم لجام گسیخته در آن کشور شد. از سوی دیگر باز شدن پای کارشناسان خارجی به این منطقه و گزارشات و آمار و ارقامی که از منابع بی‌کران نفت فلات قاره در دریای خزر حکایات می‌نمود نیز مزید علت شده و باعث شد تا مساله فوق به صورت پیچیده‌تر نمایان گردد. طبق برآوردهای کارشناسان، دریای خزر با ذخایر نفتی بالغ بر صد تا دویست میلیارد بشکه نفت سومین حوزه نفتی جهان بود از خلیج‌فارس و سیبری می‌باشد. روشن شدن مساله اخیر یعنی وجود ذخایر فراوان نفت، شور و هیجانی در استفاده و بهره‌برداری از منابع عظیم در میان کشورهای بحران‌زده منطقه ایجاد کرد. متعاقب آن اقدامات عجولانه‌ای از سوی کشورهای مذکور صورت پذیرفت. این خود باعث ایجاد مشکلات زنجیروار دیگری شد که مهم‌ترین آن‌ها آلودگی محیط زیست و به خطر افتادن منابع جاندار و آبزی می‌باشد. مجموع مسایل فوق باعث شد تا به لحاظ تاریخی برقراری یک رژیم حقوقی در منطقه با مشکل مواجه شود.(8)
3- بایسته‌های رژیم حقوقی
طی سالیان گذشته استفاده از منابع این دریا براساس روال و ضابطه حقوقی مشخص و مدونی صورت نگرفته و هریک از کشورها با توجه به نیازها و امکانات خود از منابع این دریا بهره‌گیری کرده‌اند که متاسفانه در برخی موارد نیز به حقوق کشورهای ساحلی دیگر خدشه وارد شده است. به عنوان مثال اقدام دولت آذربایجان در استخراج منابع نفتی بستر دریای خزر به برخی منابع کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده است. بنابراین برای جلوگیری از بروز خسارت به منابع دیگر کشورها باید سیاست کلان حقوقی و عادلانه دریای خزر با مشارکت فعال، موثر و کارشناسانه کشور ایران و چهار همسایه دیگر بر مبنای اصول مدون حقوق دریاها و اصل تامین منافع مشترک تبیین و به مرحله اجرا گذارده شود. تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و مبانی کارشناسی آن باید با توجه به قواعد و ضوابط حقوق بین‌المللی صورت گیرد. حقوق دریاها و آب‌راههای بین‌المللی مجموعه اصول و مقرراتی است که بر روابط میان تابعان حقوق بین‌الملل در قلمروهای مختلف دریایی مثل دریای آزاد، دریای سرزمینی، اعماق دریاها و آب‌راههای بین‌المللی، آبهای داخلی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و غیره حاکم است. با توجه به ضوابط حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی دریای خزر تابع قواعد مربوط به حقوق دریاها در زمینه آبهای داخلی است. هرچند دریای خزر در خارج از محدوده سرزمینی پنج کشور همسایه آن واقع است اما براساس کنوانسیونهای بین‌المللی حقوق دریاها در زمره آبهای داخلی تلقی می‌شود.(9) باید اقدامات یکجانبه دولتهای ذی‌حق و تک‌روی آنان در بهره‌برداری از منابع نفتی دریای خزر متوقف شود و دولت ایران می‌بایستی واکنش عملی و در صورت لزوم حتی نظامی درباره اقدامات یک‌جانبه دول یاد شده از خود نشان دهد. متاسفانه مسایلی مانند اقتصاد نابسامان و بحران‌زده کشورهای ساحلی و دستپاچگی ناشی از عدم ثبات اوضاع اقتصادی آنان باعث بروز اقدامات یک جانبه از سوی برخی از آن‌ها شده است. بنابراین می‌توان بزرگ‌ترین مشکل در روند مذاکرات مطلوب جهت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را اقدامات یکجانبه و غیرمعقول دول حاشیه دریای خزر دانست که در صورت تداوم آن بدون شک منطقه را با بحران مواجه خواهند ساخت.
براساس ضوابط حقوق دریاها تامین منافع کشورهای ساحلی دریای خزر می‌بایستی بر محور اشتراک منافع با توجه به پیشینه تاریخی استوار گردد. قلمرو دریایی به طور دقیق و براساس منافع مشترک هریک از پنج کشور ساحلی و با استفاده از کارشناسان حقوق بین‌الملل و جغرافیای سیاسی برای تعیین دقیق حدود قلمرو جغرافیایی و حقوقی منابع تفکیک‌شده و مالکیت مشاع را مبنای بحثهای حقوقی و کارشناسی قرار داده و با توجه به تفکیک قلمروهای دریایی و حقوق منطقه‌ای و مسایل تداخلی و پیرامونی در مالکیت مشاع و تاثیرات متقابل مالکیت مشترک و غیره زوایای این رژیم حقوقی را به طور دقیق و روشن مشخص سازند. برای جلوگیری از بروز اختلافات بهتر است دولت جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی با سایر کشورهای همسایه خزر در تعیین چند عضو ناظر و بی‌طرف در فرآیند تعیین رژیم حقوقی مورد بحث مشارکت کرده، بستر لازم را برای تسریع در روند مذاکرات فراهم سازد.(10)
دولت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ضایع شدن حق تاریخی خود می‌بایستی قبل از مذاکرات به طور دقیق زوایای مساله مالکیت بر منابع آبی و غیرآبی موجود در دریای خزر و همچنین مالکیت بر منابع کف، بستر و زیربستر دریا را کاملا مشخص کرده و قلمرو مالکیت بر سطح دریا که شامل قلمرو دریایی سطوح ساحلی، قلمرو دریایی سطوح میان سطح غیرساحلی قلمرو کشتیرانی در سطوح مختلف دریایی توسط کشتیهای جنگی دولتی، تجاری و غیرتجاری و مالکیت بر آبهای سطحی را تعیین نماید. البته موارد مذکور در کنار تعیین دقیق مالکیت در هوا با استفاده از مقررات حقوق بین‌الملل هوایی است.(11)
آنچه که درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مهم به نظر می‌رسد در نظر گرفتن مواضع و دیدگاههای ایران می‌باشد. کشوری که محق است بیشترین ادعا را درخصوص این رژیم حقوقی داشته باشد، نه کشورهای تازه استقلال یافته که به طور یکجانبه و بدون رعایت تعهدات و قوانین بین‌المللی و حقوق سایر کشورهای ساحلی اقدام به بهره‌برداری از منابع نفتی دریای خزر نموده و پای سایر کشورها و شرکتهای نفتی‌شان را در منطقه باز کردند. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران باید بر این نکته واقف باشند که با توجه به موقعیت برتر جغرافیای سیاسی کشور و نقش حساس ایران در معادلات منطقه‌ای بر حق تاریخی کشورشان تاکید و اصرار ورزیده و اندکی از آن کوتاه نیایند.