شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حذف می‌شوند

تنها ضمانت اجرای پایبندی به آرای دیوان عدالت اداری، محکومیت انفصال از خدمات دولتی در صورت بی‌توجهی و بی‌احترامی به آرای دیوان است اما در 10 سال گذشته، این ماده قانونی حتی در یک موردهم اجرا نشده است.
حجت‌الاسلام علی رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به این سوال ایسنا که مسائل مربوط به دیوان عدالت اداری چندان برای مردم شناخته شده نیست، اظهار داشت: بخشی از بی‌اطلاعی مردم از وظایف دیوان عدالت اداری به قانون مصوب 60 مربوط می شود که برای پوشش دادن مشکلات فعلی کافی نیست.
وی با اشاره به تدوین قانون جدید دیوان عدالت اداری افزود: شور دوم این لایحه اکنون در کمیسیون قضایی مجلس به پایان رسیده است که امیدوارم با تصویب آن برخی از مشکلات موجود حل شود.
رازینی در تشریح تغییرات ایجاد شده در قانون جدید دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری مرحله نهایی و پایانی رسیدگی های اداری است یعنی همان گونه که دیوان عالی کشور در مورد پرونده‌های قضایی حرف آخر را می‌زند، در رسیدگی به پرونده‌های اداری نیز دیوان عدالت اداری حرف آخر را می زند و قطعا اگر بنا باشد این جا نیز مراحل رسیدگی طولانی باشد مردم به این زودی به حق و حقوق خود نمی‌رسند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: تا سال گذشته روال بر این بود که پرونده‌ها به مدت 3 سال در نوبت محاکم بدوی و 3 سال در نوبت محاکم تجدید نظر قرار داشتند یعنی متوسط رسیدگی به یک پرونده 6 سال بود اما با توجه به این که دیوان عدالت مرجع پایانی اظهار نظر در مورد تصمیمات اداری است و باید با فوریت بیشتری پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهد لذا در قانون جدید از الگوی دیوان عالی استفاده شد و شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری حذف شدند.
رازینی، حضور سه قاضی با 15 سال سابقه برای قضاوت لیسانس و 10 سال سابقه برای قضاوت فوق لیسانس و دکتری را طبق قانون جدید در شعب دیوان الزامی دانست و اظهار داشت: با تدبیری که اندیشیده شده قطعا درصد خطا و اشتباه و زمان رسیدگی به حداقل می‌رسد.
وی افزود: با حذف شعب تجدیدنظر دیوان عدالت و حضور سه قاضی در هر شعبه جز در موارد نادری که خود قاضی یا رئیس قوه قضاییه به اشتباه او پی ببرد نیازی به رسیدگی مجدد آرا نیست.
رازینی درباره تعداد شعب دیوان با توجه به قانون جدید با بیان این که تعداد شعب با توجه به شرایط زمان و مکان و به وسیله مدیریت یک مجموعه باید مشخص شود، گفت: در قانون قبلی تعداد شعب دیوان ذکر شده بود که این امر با توجه به این که طبق قانون اساسی تعیین تعداد شعب محاکم به عهده رئیس قوه قضاییه است و قوه مقننه در آن اختیاری ندارد، خلاف قانون اساسی است و خوشبختانه در قانون جدید تعداد شعب پیش‌بینی و قطعی نشده است.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره ضمانت اجرایی آرای دیوان عدالت اداری گفت: یکی ازنواقص قانون قبلی همین مسأله بود یعنی اگر مدیری از اجرای رأی دیوان عدالت استنکاف می کرد از خدمات دولتی منفصل می شد اما جزئیات این مسأله بیان نشده بود یعنی تنها ضمانت اجرای بی توجهی و محترم نشمردن آرای دیوان، انفصال از خدمات دولتی بود.
وی افزود: متأسفانه این ماده قانونی در 10 سال اخیر به هیچ وجه اجرا نشده و در نتیجه باعث جری و گستاخ شدن نیروهای متخلف و بی‌اعتنایی به آرای دیوان عدالت اداری شده بود.
وی در تشریح اقدامات خود پس از تصدی دیوان عدالت اداری در این باره گفت: در مدت حدود یک سالی که بنده به دیوان آمده‌ام مسئولانی که از اجرای آرای دیوان خودداری کرده بودند را دعوت و ماده قانونی مربوط به این مسأله را به آنها تفهیم کردیم و امیدواریم در مدت معینی این مشکل حل شود.
رازینی درباره افزایش ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت اداری در قانون جدید خاطر نشان کرد: در قانون جدید راهکارهای دیگری برای افزایش ضمانت اجرای آرای دیوان پیش‌بینی شده است از جمله این که مثلا اگر اداره ای حقوق کارمندی را نپرداخته باشد حساب آن اداره توقیف و حقوق آن کارمند از آن برداشته شود.
وی، درباره صلاحیت ورود شورای نگهبان در تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قانون اساسی و موازین شرع گفت: طبق اصل 170 قانون اساسی هر گونه مصوبه‌ای در هیأت وزیران و دستگاه های اجرای خلاف قوانین و موازین شرع یاخارج از اختیارات مقام اجراکننده تصویب شود با درخواست هر یک از آحاد مردم به وسیله دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.
وی افزود: بررسی مصوبات هیأت وزیران درصلاحیت مجلس و دیوان عدالت اداری است البته مجلس فقط می‌تواند در این باره موارد خلاف قانون را به هیأت وزیران اعلام کند و هیأت وزیران نیز موظف به اصلاح است لذا اختیار دیوان عدالت اداری در این باره قوی‌تر است؛ چون منتظر اصلاح مصوبه از سوی هیأت وزیران نمی‌ماند و مصوبه را ابطال می‌کند.
رازینی تأکید کرد: قدرت ابطال مصوبات خلاف قانون یا شرع فقط بر عهده دیوان عدالت اداری است. البته باید توجه داشته باشیم که در مواردی که مصوبه ای خلاف شرع باشد به شورای نگهبان ارجاع می شود و پس از اعلام نظر شورا در این باره موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی می شود.
رئیس دیوان عدالت اداری در ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه این دیوان، آمار ورودی ماهیانه پرونده ها را 8 تا 10هزار برشمرد و گفت: در فروردین 6500 پرونده وارد و 6400 پرونده رسیدگی، اردیبهشت 9100 پرونده وارد و 9500 مورد رسیدگی، تیرماه 8800 مورد وارد و 9100 مورد رسیدگی، مرداد 10700 مورد وارد و 9400 مورد رسیدگی و شهریورماه 8900 پرونده وارد و 7400 پرونده رسیدگی شده است.
وی موجودی پرونده های فعلی دیوان عدالت اداری را 75هزار مورد برشمرد و افزود: در 6 ماهه اول سال جاری تعداد پرونده های وارده بین 10 تا 20 درصد رشد و تعداد پرونده‌های مختومه نیز حدود 30 درصد رشد داشته است.
رازینی ادامه داد: وقتی که به دیوان آمدم پرونده‌هایی از سال 79 تا 83 وجود داشت که تا پایان سال گذشته رسیدگی به پرونده‌های سال 79 تا 81 به اتمام رسید.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این گفت‌و‌گو که خبرنگار روابط عمومی قوه قضاییه نیز حضور داشت، درباره مشکلات افراد برای حضور در دیوان عدالت اداری گفت: طبق قانون ضرورتی برای حضور افراد در دیوان نیست و آنها می توانند دادخواست خود را با پست بفرستند؛ برای شهرستان ها نیز بر اساس طرحی که در دست تهیه است و بزودی اجرا میشود، افراد می‌توانند از طریق تلفن گویا در جریان رسیدگی پرونده‌های خود قرار گیرند.
وی افزود: با توجه به تأکیدات آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر رسیدگی پرونده‌های کم اهمیت در شوراهای حل اختلاف در لایحه ای که درباره شوراهای حل اختلاف به مجلس ارائه شد موضوع تشکیل این شوراها در دیوان عدالت نیز مطرح شد که به تصویب رئیس قوه رسید.
رازینی گفت: بر اساس این لایحه شوراهای حل اختلاف در ادارت دولتی متشکل از دو نفر افراد آشنا به مسائل حقوقی و یک نفر ازکارمندان عالی رتبه آن اداره مستقر می‌شود تا پرونده‌ها را به صورت تسامح حل کنند.
رازینی خاطر نشان کرد: اگر این مسأله عملی شود تحول مهمی در عملکرد دیوان ایجاد و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود؛ چون شعب دیوان فقط به پرونده‌های مهم رسیدگی خواهند کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره اقدامات صورت گرفته برای افزایش سطح علمی قضاوت و کارمندان گفت: در قانون جدید برای قضات با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری امتیازی در نظر گرفته شد مبنی بر این که این افراد می‌توانند با سابقه 10 سال در شعب، مشغول به فعالیت شوند اما در مورد کارمندان چون استخدام آنها جزو اختیارات قوه قضاییه است و دیوان عدالت اداری در این باره مستقل نیست، طبعا این گونه مسائل و برنامه‌ریزی‌ها از طریق خود قوه قضاییه انجام می‌شود.