چند نکته

دکتر محمدرضا جمالی
اقدام مجلس شورای اسلامی در ندادن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت و تاکید بر انتخاب فردی مطابق با شعارهای رییس‌جمهور محترم، از چند جهت قابل بررسی و تدقیق است.
1ـ آزمون اصولگرایی مجلس؛ نمایندگان مجلس با بررسی دقیق افراد معرفی‌شده و تطابق آنها و برنامه‌هایشان با شعارهای رییس‌جمهور، می‌کوشند تا افرادی انتخاب شوند که معتقد و وفادار به خواست مردم که همان صلابت و پافشاری بر اصول و آرمان‌ها است، باشند و باعزمی قاطع و پر اراده بر این اصول بایستند.
این مهم در کنار عناصری چون کاردانی و تخصص و مهارت لازم برای به پیش‌بردن وزارتخانه‌ای که 80 درصد درآمد کشور را تامین می‌کند و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا کند دست به دست هم دادند و سرانجام افراد پیشنهادی از نمایندگان رای کبود دریافت داشتند.
بنابراین، تعهد مجلس به مردم و انتخاب افراد مناسب برای عملی کردن وعده‌های رییس‌جمهور، در دایره آزمون اصولگرایی نمایندگان می‌گنجد که از این حیث نمایندگان محترم موفق عمل کردند.
2ـ رفع اتهام عدم نظارت قوا بر یکدیگر؛ از همان ابتدای پیروزی رییس‌جمهور، عده‌ای از منتقدین عنوان می‌کردند که با یکدست شدن قوا، مجلس و دیگر نهادها فرمایشی می‌شوند و وظیفه‌ای جز تبدیل شدن به ماشین تصویب و امضا ندارند. بسیاری دیگر نیز ابراز می‌کردند که مهمترین کارکرد تفکیک قوا نظارت قوا بر یکدیگر است و با همسو شدن قوای کشور عملا وظیفه مهم تفکیک قوا مفعول واقع می‌شود.
اما در حقیقت ما شاهد رویکرد دیگری هستیم؛ نه تنها پیش‌بینی این دسته از منتقدین روی نداد بلکه عملاً نشان داده شد که جهتگیری اصولگرایانه در عین تاکید بر حفظ وحدت و اصول انقلاب، تاکید بر کارکردهای قانونی هر کدام از قوا است که جزو وظایف ذاتی و غیرقابل اجتناب آن به شمار می‌آید. به طوری که اصولگرایی فدای مصلحت‌اندیشی‌ها نمی‌شود و هر کدام از قوا در عین همسو بودن، وظایف خود را انجام می‌دهند؛ نه وظایف قوه اجراییه تحت‌الشعاع قوه تقنینی قرار می‌گیرد و برعکس.
اصولگرایان به خوبی می‌دانند که یکی از دلایل شکست جریان دوم خرداد عدم کارکرد وظایف قانونی مجلس و دولت «همسوی» دوم خرداد بود، به طوری که مجلس در آن مقطع بر بسیاری از رفتارهای دولت حالت اغماضی و مسامحه داشت.
بنابراین طرح شعر اختلاف بین مجلس و دولت یک اتهام واهی بیش نمی‌باشد و اگر یک رفتار شناسی دقیق بر عملکردهای این چند روزه بیندازیم به خوبی می‌بینیم که یک جریان ساماندهی شده می‌کوشد تا با طرح ساختن اختلاف بین دولت و مجلس، صید مطلوب خویش را بگیرد.
3ـ معرفی سریع وزیر جدید؛ نکته دیگری که در این هنگامه شاهد آن هستیم جدید بودن موضوع اتفاق افتاده، می‌باشد به طوری که زمان 3 ماهه قید شده در قانون برای سرپرستی وزارتخانه سپری شده و رییس‌جمهور محترم باید نسبت به معرفی وزیر جدید اقدام نماید.
اما قبل از معرفی وزیر جدید ایجاد تعامل و رایزنی با نمایندگان و در نظر داشتن نظرات نمایندگان محترم می‌تواند روند کار را تسهیل نماید، به طوری که می‌توان با حفظ حریم و حدود قوای اجرایی و تفنینی با آگاه‌ شدن صریح و بدون واسطه از نظرات مجلس، ضمن در نظر داشتن اقتضائات اصولگرایانه به معرفی فرد جدید اقدام نمود.
نکته آخر اینکه اداره کشور و ضرورت فعال و پرنشاط بودن قوای آن، این اقتضا را می‌نماید که بر خلاف شعارهای هشت‌ساله دولت اصلاحات و مجلس همسو با آن، هر کدام از قوا برای تحقق عینی حق حاکمیت مردم و تحقق زمینه‌های اجرای عدالت بیش‌ از هر چیز بر معیارها تأکید نمایند و تلاش دولت و مجلس بر حفظ معیارهای اصولگرایانه و انتخاب افراد مطابق با آن معیارهای صواب، امری پسندیده است، حتی اگر چالشی و پردردسر باشد.