تک رقمی‌شدن نرخ بیکاری

وحید شریفی
افزایش چشمگیر قیمت نفت در ماه‌های اخیر سبب شده، حساب ارزی بالا رفته و پیش‌بینی شده است که جمع آن به رقم بی‌سابقه 50 میلیارد دلار برسد. در حقیقت این پیش‌بینی از سوی معاون ارزی بانک مرکزی شده است. محمد جعفر مجرد درآمد ارزی کشور در سال جاری را بین 46 تا 50 میلیارد دلار عنوان کرد. هم اکنون صادرات غیرنفتی نیز از ثبات نسبی بیشتری برخوردار شده و مسوولان به افزایش این ثبات امیدوارند.
در واقع دستیابی به این جمع از درآمد ارزی که در اقتصاد ایران بی‌سابقه است بهترین خبر برای دولت احمدی‌نژاد خواهد بود. اما نگرانی‌های اصلی این است که دولت آینده چگونه از حساب ارزی به بهتری شکل برای آبادانی و رفع معضل‌های کنونی جامعه ایرانی استفاده می‌کند؟
دولت، حق برداشت ندارد
پنج سال قبل حساب ذخیره ارزی برای ایجاد ثبات درآمدهای نفتی، حفظ اقتصاد کشور در مقابل کاهش درآمدهای نفتی و گسترش سرمایه‌گذاری به تصویب مجلس ششم رسید. بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد اضافه درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت را در حسابی با عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام نزد بانگ مرکزی نگهداری کند. در این مصوبه به دولت اجازه داده شد. در صورتی که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کمتر از ارقام پیش‌بینی شده در بودجه باشد، از منابع این حساب برداشت کند.
بر اساس مصوبه مجلس، دولت باید حداکثر 50 درصد از منابع این حساب را برای سرمایه‌گذاری در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین در این مصوبه تاکید شده است که دولت حق استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی را برای جبران کسری بودجه ناشی از درآمدهای غیرنفتی نظیر مالیات ندارد و استفاده از این حساب برای تامین کسری بودجه ممنوع است.
برداشت 56 درصد بودجه ارزی
اما عملکرد ذخیره ارزی نشان می‌دهد که دولت با آنکه در طول پنج سال گذشته کمبودی از جهت درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه نداشته، اما برای مصارف مختلف با مجوز مجلس حدود 56 درصد از منابع آن را برداشت کرده است. بر اساس آخرین آمار تا پایان سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار وارد حساب ارزی شده که 17 میلیارد دلار از آن را دولت مصرف کرده است. حدود شش میلیارد دلار آن نیز برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
با این حساب موجودی فعلی حساب باید حدود هفت میلیارد دلار باشد. گرچه اکنون با افزایش قیمت نفت حساب ذخیره ارزی نیز افزایش یافته است. در واقع قیمت‌های بالای نفت در سال جاری چشم‌انداز فوق‌العاده‌یی پیش روی حساب ذخیره ارزی و البته دولت آینده قرار داده است.
اما باید گفت سنجش عمده‌یی از منابع حساب ذخیره ارزی سال گذشته برای بازپرداخت. بدهی‌های خارجی و هزینه‌های ناشی از یکسان‌سازی نرخ ارزی و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به مصرف رسیده است.
تحصیلگران اقتصادی عقیده دارند دولت بدون پشتوانه این حساب قادر به اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز نبوده و با استفاده از منابع این حساب توانسته است آثار تورم ناشی از آن را کنترل کند. بخشی از منابع حساب ذخیره ارزی نیز برای اجرای طرح‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه تمام، مبارزه با خشکسالی، صنعت نساجی، صنعت سیمان، واردات بنزین، پاداش بازنشستگان، افزایش مستمری خانواده‌های بی‌بضاعت و یارانه کالاهای اساسی مصرف شده است. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه هر ساله خود نیز از این حساب استفاده کرده است. بر اساس آخرین آمار، برداشت‌های دولت سالانه بیش از 125 درصد رشد داشته و از 655 میلیون دلار در سال 1380 به 5/7 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است. درآمد‌های نفتی کشور از زمان ایجاد حساب ذخیره ارزی تا پایان سال گذشته (برنامه سوم توسعه) بیش از 106 میلیارد دلار بود، که حدود 30 میلیارد دلار آن مازاد بودجه بوده و به حساب ذخیره ارزی واریز شده است.
رشد اقتصادی، ثمره دولت اصلاحات
با این احوال، کارشناسان اذعان می‌کنند که افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی بالای چهاردرصد، ثمره اقتصادی دولت اصلاحات است که به عقیده برخی تحلیلگران اقتصادی اگر چه نتوانسته به نتیجه ملموسی در سفره خانواده‌های ایرانی منجر شود، اما لااقل مردم را نسبت به برخی کمبودها و نیازها آگاه‌تر کرده است. کمتر کسی به یاد می‌آورد که دولت خاتمی وارث 5/16 میلیارد بدهی خارجی شد که دولت‌های پیشین برای تامین منابع مالی قرض گرفته بودند.
آمار نشان می‌دهد که بدهی خارجی، اکنون به کمتر از 13 میلیارد دلار رسیده است، صندوق ذخیره ارزی حدود 10 میلیارد دلار ذخیره دارد و بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز جذب صنعت نفت شده است.
دولت خاتمی نرخ تورم را در سطح 7/15 درصد کنترل کرده و به نظر می‌رسد دولت آینده بدون کاهش آن را به زیر 10 درصد نمی‌تواند امیدی به تحقق شعار عدالت داشته باشد، نرخ بیکاری از 16 درصد در سال 1376 به 4/10 درصد در سال گذشته کاهش یافته اما آمارها از وجود بیش از سه میلیون نفر بیکار در ایران حکایت دارد و سالانه نیز بیش از 800 هزار نفر به جمعیت آنها افزوده می‌شود.
البته دولت خاتمی در افزایش فرصت‌های شغلی موفقیت چندانی نداشته و در بهترین شرایط از 570 هزار فرصت شغلی در سال تجاوز نکرده است. این در حالی است که بر اساس برنامه باید سالانه بطور متوسط 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شد.
تحقق عدالت، با کاهش نرخ بیکاری
اکنون دولت جدید بهترین استفاده را می‌تواند از صندوق ذخیره ارزی ببرد. در واقع احمدی‌نژاد برای تحقق شعارهای انتخابی خود، راهی جز این ندارد که برای بحران بیکاری چاره‌یی اساسی بیاندیشد.
حساب ذخیره ارزی نیز می‌تواند در این مهم یاری‌دهنده او باشد. دولت احمدی‌نژاد از موجودی بالای این صندوق باید نهایت استفاده را در کاهش نرخ بیکاری در جامعه ببرد. ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال می‌تواند تا حدودی دولت آینده را فشار سنگین بیکاری رها کند، ولی تجربه سال‌های گذشته نشان داده که عملی کردن چنین هدفی آسان نیست.
افزایش درآمدهای ارزی فرصتی برای اقتصاد کشور به حساب می‌آید و برای هر دولتی غنیمت است، اما آمار نشان می‌دهد که واردات نیز در مسابقه‌یی نزدیک با درآمدهای ما حرکت می‌کند و می‌تواند تمامی درآمدهای ارزی را ببلعد.
درآمد ارزی کشور در سال گذشته به حدود 43 میلیارددلار و واردات به حدود 37 میلیارددلار رسید و آمارهای سال جاری از افزایش هر دو حکایت دارد. در صورت به هم خوردن تراز تجاری چه با کاهش درآمدها و چه با پیش گرفتن واردات، دولت ناچار خواهد شد درهای کشور را به روی کالایی خارجی تنگ‌تر کند و سیاست‌های انضباطی در پیش بگیرد.
در صورت بروز چنین وضعیتی دولت احمدی‌نژاد به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که رقیبش هاشمی رفسنجانی در دهه 70 ناچار به آن تن داد و سیاست درهای باز اقتصادی را به حالت تعلیق درآورد. رییس‌جمهور جدید برنامه اقتصادی خود را مطرح نکرده است، اما بی‌گمان ناچار خواهد بود برنامه‌اش را با برنامه چهارم توسعه و همچنین چشم‌انداز 20 ساله تطبیق دهد. در هر دو برنامه مذکور (برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله) رشد اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری، رفع مشکل بیکاری، کاهش فقر و تعامل با دنیای خارج تاکید شده است.
از این رو دولت آینده نمی‌تواند بدون بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها وعده عدالت را عملی کند.
در واقع، اکنون سه معضل، تورم، بیکاری و فقر بهترین موانع رشد اقتصادی در کشور محسوب می‌شوند. بنابر این رییس‌جمهور منتخب بدون تقویت زیر ساخت‌های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش تصدی‌های دولتی و تقویت بخش خصوصی قادر نخواهد بود برنامه‌ها و شعارهای خود را در کشور تحقق بخشد.