بازنگری در قراردادهای نفتی

مهدی مذهبی
گروه اقتصادی: خبر تشکیل شورای نفت برای بررسی و امضای نهایی قراردادها توسط وزیر نفت تکذیب شد.
وزیری هامانه تصریح کرد که بحث تشکیل شورای انرژی ارتباطی با بررسی قرارداد‌های نفتی به صورت خاص ندارد.
در چند روز گذشته مبحث تشکیل شورای نفت یا شورای انرژی با اظهارنظرهای متفاوتی از سوی نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت رو‌به‌رو شد. علی‌رغم نظر برخی از کارشناسان که تشکیل شورای نفت را برای بازنگری در قراردادهای نفتی ضروری می‌دانند اما کمال دانشیار رییس کمیسیون انرژی مجلس و وزیری‌هامانه - وزیر نفت - بحث شورای انرژی را به عنوان سیاستگذار کلان در زمینه انرژی کشور طرح کردند. درخصوص نفت به عنوان منبع اصلی انرژی کشور یادآوری نکات زیر ضروری است:
1ـ در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت مصوبه مجلس شورای ملی وقت مورخ 17/3/56 مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام به عنوان عالی‌ترین رکن نفت معرفی شده است که این ماده در طرح جدید نمایندگان برای اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هم با یک اختلاف جزیی، تکرار شده است. در ماده 17 اساسنامه شرکت ملی نفت از رییس‌جمهور، وزیر نفت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر بازرگانی، وزیر کار به عنوان نمایندگان صاحبان سهام نامبرده شده است. این مجمع علاوه‌بر آن که سالی یک بار برای رسیدگی به ترازنامه و بودجه و تصویب آن تشکیل می‌گردد، می‌تواند به صورت فوق‌العاده هر موقع بنا به تصمیم رییس مجمع یا پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل به طور فوق‌العاده تشکیل شود.
2ـ برخلاف آنچه در برخی از مطبوعات انعکاس یافت در این مجمع که ریاست آن با رییس‌جمهور است، وزیر نفت تنها دبیر و عضور این شورا نخواهد بود بلکه براساس طرح جدید نمایندگان مجلس برای اساسنامه شرکت نفت، وزیر نفت در غیاب رییس‌جمهور ریاست جلسات مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام نفت را به عهده خواهد داشت.
3ـ برخلاف تبلیغات انجام شده بازنگری در قراردادهای نفتی به هیچ‌وجه منتقی نیست و می‌تواند از طریق مجمع عمومی پیگیری شود خصوصا آنکه تحول در عرصه نفت از جمله شعارهای کلیدی رییس‌جمهور بود و متاسفانه دولت‌های قبلی هم در زمینه قراردادهای نفتی اتکای شدیدی به کارشناسان سطوح میانی وزارت نفت داشتند، بنابراین تفکر قوی اقتصادی پشت تصمیم‌گیری‌های آنان وجود نداشت.
اصلاح برخی از شیوه‌های انعقاد قراردادهای نفتی از نظر اقتصادی به صرفه نیست و این اقدام اصلاحی جز با بررسی و بازنگری در قراردادهای نفتی گذشته ممکن نیست.