زمینه‌های تکرار تجربه ترکیه در مصر

نادر کریمی‌جونی
آیا حکومت حسنی مبارک در دومین گام دموکراتیک هواداران دموکراسی را در مصر ناامید کرده است؟ در انتخابات اخیر بعد از آنکه روشن شد هواداران گروه غیرقانونی اخوان‌المسلمین توانسته‌اند اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود سازند، دولت مصر با اعمال محدودیت‌های شدید از مشارکت بیشتر طرفداران این گروه جلوگیری کرد و بدین ترتیب انتخابات به دور دوم کشیده شد. مثل اغلب اوقات در حکومت‌های اقتدارگرا در مصر نیز همه چیز از لبخند حکومت به مخالفان آغاز شد؛ بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر در مصر که حسنی مبارک در یک رقابت به نسبت دموکراتیک توانست مجدداً رئیس‌جمهور مصر شود، دولت تصور کرد که توانسته اکثریت شهروندان مصری را به حمایت از خود ترغیب کند به ویژه شرکت بخش‌های قابل‌ ملاحظه‌ای از شهروندان مصری در برنامه‌ها و تجمع‌های حکومت، دولت قاهره را مطمئن ساخت که در انتخابات پارلمانی به راحتی می‌تواند رقبا را کنار بزند و همانطور که زمام را در قوه مجریه در دست نگه داشته، اکثریت را در پارلمان هم حفظ خواهد کرد.
از این‌رو در یک ژست دموکرات قاهره تصمیم به آزادی برخی زندانیان سیاسی گرفت و در میان این عده چهره‌هایی از اخوان‌المسلمین را نیز آزاد کرد. آزاد ساختن چهره‌های اخوان‌المسلمین و حتی جماعت اسلامی مصر تنها اقدامی نبود که مبارک و دولتش برای دموکراتیک جلوه دادن انتخابات انجام داد. او با وجود غیرقانونی بودن گروه اخوان‌المسلمین و دیگر گروه‌هایی که در مرام‌نامه یا عنوان وجهه‌ای مذهبی داشتند، تبلیغات انتخابات ایشان را تحمل کرد و اجازه داد تا درباره نامزدان هوادار این گروها تبلیغات پر حجمی صورت گیرد. در تمام این مدت دولت قاهره بر این باور بود که پیروزی حسنی‌مبارک در رقابت‌های ریاست جمهوری و هواداری گروهایی از مردم مجدداً حاکمیت پارلمانی را در اختیار حزب دموکراتیک ملی، حزب حاکم حسنی‌مبارک، قرار خواهد داد و اکثریت حدود 90 درصدی این حزب را حفظ خواهد کرد. اما در اولین مرحله از انتخابات سه مرحله‌ای مصر نتایجی به دست آمد که دولت را هراسان ساخت. در این مرحله که انتخابات در چند استان و منجمله در استان‌های مهم قاهره و الخبیره برگزار می‌شود تکلیف حدود 38 درصد از کرسی‌های مجلس ملی مصر روشن می‌شود. از این بابت کسب کرسی‌های هر چه بیشتر در این مرحله ممکن است باعث موفقیت‌های هرچه بیشتر در سایر مناطق جغرافیایی شود که در مراحل دوم و سوم انجام می‌گیرد.
در چنین شرایطی و در حالی که دادگاه اداری مصر در یک اقدام غیرمنتظره نظارت گروه‌های غیردولتی بر انتخابات را بدون هیچ شرط یا پیش‌شرطی به تصویب رسانده بود! اخوان‌المسلمین توانست فقط در همین مرحله تعداد کرسی‌های خویش در مجلس را به بیش از دو برابر برساند و در حالی که در مجلس فعلی تنها 15 کرسی در اختیار دارد، در مرحله اول 34 کرسی به دست آورد. این رویداد زنگ خطر بزرگی برای دولت مصر به صدا درآورد و چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای مبارک نوید داد. با این حال حتی در همین مرحله نیز اخوان‌المسلمین از تقلب‌های گسترده و سوء‌استفاده‌ای که از اموال عمومی در جهت پیروزی نامزدان حزب حاکم به عمل آمده خبر دادند. اما در مرحله دوم، همکاران حسنی‌مبارک درصدد برآمدند تا به هر ترتیب جلوی پیروزی اخوان‌المسلمین و دیگر نامزدان غیرحکومتی را بگیرند. از این بابت و در نخستین اقدام در آستانه مرحله دوم انتخابات، برخی از مهمترین چهره‌های اخوان‌المسلمین دستگیر شدند. افزون بر این تدابیر سخت‌گیرانه‌ای علیه تبلیغات انتخاباتی این گروه اعمال شد اما دولت مصر تنها به این اکتفا نکرد و با دخالت در صندوق‌های رای و بازداشتن هواداران اخوان‌المسلمین از رای‌دهی به این گروه تلاش کرد تا از پیروزی این گروه جلوگیری کند. میزان دخالت مقامات دولتی مصر در انتخابات این کشور و تحدید حضور هواداران اخوان‌المسلمین آنقدر شدید و عیان بود که برخی قضات مصری ناظر برگزاری انتخابات چند مرکز انتخاباتی را تعطیل و اعلام کردند که این اقدام به دلیل ممانعت پلیس از ورود رای دهندگان به مراکز رای‌گیری بوده است. این مقامات قضایی تهدید کردند اگر فعالیت‌های پلیس مصر که با هماهنگی دولت انجام می‌گیرد متوقف نشود، آنها از ادامه نظارت بر انتخابات سرباز خواهند زد. اما به‌رغم این تدابیر، اخوان‌المسلمین توانست تعداد کرسی‌های پارلمانی خویش را به پنج برابر میزان فعلی برساند و بدین ترتیب در پارلمان آینده اخوان‌المسلمین از هم اکنون و پیش از برگزاری مرحله سوم انتخابات، 75 کرسی را از آن خود کرده است. در همین حال حزب دموکراتیک ملی (حزب حاکم) که در پارلمان فعلی 404 کرسی از کل 454 کرسی پارلمان را در اختیار دارد تا مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر که سرنوشت حدود 70 درصد کرسی‌های پارلمان مشخص شده تنها کمتر از 200 کرسی را از آن خود کرده و اخوان‌المسلمین نیز برای آن که بتواند اختیار بیش از 25 درصد کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند، آماده می‌شود. با این حال روشن بود که دولت مصر برای آنکه بتواند حداقل 70 درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشته باشد ناگزیر است تا به هر وسیله از پیروزی اخوان‌المسلمین جلوگیری کند. همکاران حسنی‌مبارک که برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی و سایر اقداماتی که رئیس‌جمهور وعده اجرای آن را داده است نیاز دارند تا حداقل 300 کرسی در پارلمان به دست آورند. اما هواداران مبارک تا پایان دور اول مرحله سوم انتخابات پارلمانی تنها 218 کرسی را از آن خود کردند و نگرانی عمده‌ای در مورد دستیابی به حد نصاب 300 کرسی برایشان به وجود آمده بویژه آنکه در مرحله سوم تنها سرنوشت 135 کرسی باقی مانده مشخص می‌شود و در نقاط دور از مرکز، که عمده کرسی‌های پارلمان در مرحله سوم به این نقاط تعلق دارد، هواداران گروه‌های مذهبی مصری و مخالفان دولت از شانس پیروزی بیشتری برخوردارند. چنان که در حین برگزاری مرحله سوم تنها مداخله پلیس و نیروهای حکومتی بود که باعث شد تا از پیروزی قاطع اخوان‌المسلمین در این مرحله جلوگیری و این مرحله به دور دوم کشیده شود. با این حال اخوان‌المسلمین که هنوز هم گروهی غیرقانونی است و به دلیل وجود 9 میلیون مسیحی در مصر شانسی برای به رسمیت شناخته‌شدن این گروه و دیگر احزاب اسلامی وجود ندارد، از هم اکنون می‌تواند به فکر معرفی نامزدی برای انتخابات ریاست جمهموری سال 2011 باشد. چرا که از این به بعد اخوان‌المسلمین مهمترین شرط معرفی نامزد انتخابات ریاست جمهوری یعنی کسب حداقل 5 درصد از کرسی‌های پارلمان را به دست آورده است.
البته این رویدادها را نمی‌توان پیروزی دموکراسی در مصر به حساب آورد. چرا که اگر انتخابات ریاست جمهوری که در آن به دلیل وجود شانس بالا برای پیروزی حسنی‌مبارک آزادی‌هایی برای دیگر کاندیداها در نظر گرفته شد، کنار گذاشته شود، انتخابات پارلمانی اخیر اولین آزمون دموکراسی برای مبارک و همکارانش بود که آنها توفیق چندانی در آن نیافتند. چه به هنگامی که روشن شد مخالفان حکومتی از اقبال بیشتری نزد شهروندان برخوردارند، دولت مصر ژست دموکراسی‌خواهی را کنار گذاشت و با اعمال اقتدار در جهت مهار رقبا حرکت کرد. این واقعیت شاید بی‌اعتنایی مصری‌ها به انتخابات اخیر و ادعاهای دولت قاهره در اجرای اصلاحات دموکراتیک را توجیه‌پذیر سازد. چه شرکت تنها حدود 30 درصد از وجدان شرایط در رای‌گیری بیش از هر چیز می‌تواند بی‌تفاوتی مصریان نسبت به وعده‌های مبارک و سالم برگزار شدن انتخابات را نشان دهد.