ترجمه: ف. م. هاشمى
1) مقدمه:
از ایالات متحده گرفته تا جمهورىهاى شوروى سابق، و از دولتهاى رفاه بخشى غرب اروپا تا کشورهاى آسیایى، آفریقایى و آمریکاى لاتین، نهادهاى رفاه بخش در نتیجه خصوصىسازى و اجراى سیاستهاى انتقال به سیستم بازار، زیر ضربه قرار گرفتهاند. سعى نگارندگان این نوشتار بر آن است که تغییرات صورت گرفته در اولویتهاى رفاهى چین را مورد ارزیابى قرار داده و در این رابطه، به ویژه به اصلاحات صورت گرفته در مقررىهاى بازنشستگى، با توجه به فشارهاى فزاینده مالى، جمعیتى و اجتماعى و نیز تغییر اولویتهاى توسعه چین، بپردازند.
در اوائل دهه، 1950 چین مانند بسیارى دیگر از کشورهاى تازه استقلال یافته که متکى بر کشاورزى هستند، یک برنامه رفاهى را زیرنظر دولت آغاز کرد. این سیستم رفاهى، برخلاف سیستمهاى مشابه در جوامع صنعتى که در دهههاى 1920 و 1930 از میان برخوردهاى سنگین کارگرى بیرون آمد، محصول یک دولت سوسیالیستى بود که فرسنگها با صنعتى شدن فاصله داشت و فاقد یک طبقه کارگر منسجم و قدرتمند بود. این سیستم که عمدتاً نیروى کار را تحت پوشش رفاه اجتماعى قرار مىداد، مقررىهاى بازنشستگى سخاوتمندانه، خدمات بهداشتى رایگان، و حمایتهاى گسترده از بیماران و از کارافتادگان را شامل مىشد. فرض حاکم بر این برنامه، اشتغال کامل و مادامالعمر در بخش صنعت شهرى و دیگر بخشهاى اقتصادى بود.
بنابراین سیستم رفاه اجتماعى چین بر مبناى رفاه حرفهاى (occupational welfare) و مقررى بازنشستگى بنا شده و هرگونه سود حاصل از فعالیت بنگاههاى تولیدى، به نیروى کار استناد داده مىشود. این سیستم، با سیستمهاى رفاهى غرب اروپا و آمریکاى شمالى که یک فرض مهم در آنها، وجود بیکارى و پیشبینى امکانات اجتماعى براى بیکاران و نیازمندان است، تفاوت ماهوى دارد. اما، این دو سیستم، در اختصاص مقررى بازنشستگى به دستمزد بگیران، به ویژه کارگران صنعتى و حقوق بگیران دولت با یکدیگر اشتراک دارند. سیاست تضمین اشتغال مادامالعمر همراه با استفاده کامل از مزایاى رفاهى پیشبینى شده براى کارگران و کارمندان شهرى (که البته 80 تا 90 درصد نیروى کار روستایى نادیده گرفته مىشود)، نوعى امنیت اقتصادى ـ اجتماعى براى کارکنان دولتى و صنایع شهرى ایجاد مىکند که در دیگر کشورهاى در حال توسعه جهان، سابقه ندارد. برخى از صاحبنظران، حتى معتقدند که سیستم رفاهى مبتنى بر نیروى کار چین، آنچنان سخاوتمندانه عمل مىکند و چنان چتر حمایتى بر سر نیروى کار ایجاد مىنماید که حتى در دولتهاى رفاه بخش غرب نیز مشاهده نمىشود. اما، این برنامه رفاهى، به ویژه در بخشى که به مقررىهاى بازنشستگى مربوط مىشود، بسیار پرهزینه است و براى جامعه فقیرى چون چین، بسیار سنگین مىباشد. لذا، از توانایى چین براى ادامه این برنامه رفاهى بلندپروازانه روز به روز کاسته مىشود و علت اصلى این امر نیز فشارهاى جمعیتى از یکسو و تعهدات گسترده دولت در زمینه بیمه درمانى، مقررى بازنشستگى، پرداخت سوبسید به مسکن و مواد غذایى، از سوى دیگر مىباشد. اما، برخلاف هزینه برنامههاى رفاهى شهرى در مناطق روستایى، برنامههاى رفاهى برعهده جوامع محلى گذاشته شده است.
اصلاحات ارضى مساواتطلبانه سالهاى 53ـ1947 آن بخش از نابرابرى درآمدها را که ناشى از دارایى و ثروت افراد بود از بین برد و تعاونىهاى کشاورزى که از سال 1955 در روستاها مستقر شدند، معیشت و اشتغال کامل مادامالعمر کشاورزان را تضمین کردند. برخلاف سیستم رفاهى مناطق شهرى که اشتغال مادامالعمر را براى تمام افراد خانواده کارگرى تضمین مىکرد، سیستم رفاهى مناطق روستایى، فقط آن دسته از روستاییان را مورد حمایت غذایى، پوشاکى و مسکن قرار مىداد که از شبکه حمایت خانوادگى محروم بودند.
فرضیه اشتغال کامل براى همه (به جز بیماران و از کار افتادگان) جایگاهى بس رفیع در سیستم رفاهى شهرى و روستایى چین اشغال مىکند و در زمره افتخارات سیستم سوسیالیستى براى غلبه بر فقر و درماندگى قرار مىگیرد. اما، در حالى که همه کارگران شهرى از سیستم رفاهى جامع و یکسان بهرهمند مىباشند، خدمات رفاهى روستاییان به شرایط خاص محلى هر جامعه روستایى موکول گردیده است.
2) منابع و نتایج سیستم رفاه اجتماعى در چین
چند عامل مىتواند توضیحگر تصمیم چین به اعمال این سیستم رفاهى پرهزینه براى مدت چند دهه باشد. سیستم رفاهى چین، مستقیماً از سیستم رفاهى شوروى الگوبردارى شده بود. محدود ساختن مزایاى سیستم رفاه بخش اجتماعى به کارکنان دولت و اقشار شهرنشین، نه تنها در جوامع سوسیالیستى که در کشورهاى روبه توسعه و تازه استقلال یافته نیز رواج فراوان داشته و دارد. به عنوان مثال، برنامههاى تأمین اجتماعى در اندونزى، تنها 5 درصد از کل جمعیت این کشور را تحت پوشش قرار مىدهد و تلاش نافرجام تایلند نیز براى اجراى برنامه تأمین اجتماعى که چندین دهه بىنتیجه ادامه دارد، تنها بنگاههاى بزرگ اقتصادى را شامل مىشود.
در سال، 1949 یعنى در مقطع پایهگذارى جمهورى خلق چین، شهرهاى این کشور مالامال از پناهندگان و مرکز فعالیتهاى تولیدى و اقتصادى بود. بیکارى گسترده، تورم افسارگسیخته و کمبود مواد غذایى، امنیت اجتماعى و درآمد مردم را تهدید مىکرد. تنها کمتر از یک میلیون چینى در صنایع پیشرفته این کشور به کار اشتغال داشتند که این مقدار، کمتر از 5 درصد از کل نیروى کار مناطق شهرى را شامل مىشد. در اکتبر، 1950 شوراى دولتى چین، مقررات بیمه کارگرى را اعلام کرد و در این مقررات که باید آن را شاه بیت سیستم رفاهى بعدى چین نامید، حقوق گستردهاى براى بیماران، از کارافتادگان و بازنشستگان در نظر گرفته شده بود. قانون کار که از فوریه 1951 در سراسر کشور به اجرا درآمد در سال 1953 مورد تجدیدنظر قرار گرفت و کارکنان بخش دولتى، تعاونى و خصوصى و نیز معادن داراى بیش از یکصد کارگر را در بر گرفت. بدین ترتیب، بیش از 10 درصد نیروى کار چین تحت پوشش قانون بیمه کارگرى قرار گرفت. هزینه این بیمه، تماماً برعهده مدیریت بنگاههاى اقتصادى (اعم از دولتى، خصوصى و تعاونى) بود.
از سال، 1953 مردان با 60 سال سن و 25 سال سابقه کار و زنان با 50 سال سن و 20 سال سابقه کار از مقررى بازنشستگى به میزان 70ـ50 درصد آخرین حقوق بهرهمند مىگردیدند. در سیستم رفاهى چین نیز مانند اغلب کشورهاى تازه استقلالیافته، مقررىهاى سخاوتمندانهاى نیز براى بازنشستگى زودرس مردان و زنان در نظر گرفته شده بود که تا دهه 1990 همچنان ادامه یافت و هزینه سنگین آن چندان احساس نمىشد.
بنگاهها تحت پوشش قانون کار چین، 3 درصد از کل دستمزد پرداختى خود را به امر بیمه کارکنان اختصاص مىدادند که مشترکاً توسط اتحادیههاى کارگرى و واحدهاى تولیدى هزینه مىشد. هفتاد درصد از این مبلغ، به حساب خاصى که هر بنگاه نزد اتحادیه کارگرى مربوط به خود داشت، ذخیره مىشد و از آن براى پرداخت مقررى بازنشستگى، از کارافتادگى، بازماندگان و سوبسیدهاى مختلف کارگرى استفاده مىشد. 30 درصد بقیه نیز در حساب فدراسیون سراسرى اتحادیههاى کارگرى چین ذخیره مىگردید و از این پول نیز براى کمک به بنگاههاى اقتصادى نیازمند استفاده مىشد.
تا سال، 1966 بنگاههاى اقتصادى چین، بیش از 400 میلیون یوآن به صندوق فدراسیون سراسرى اتحادیههاى کارگرى پرداخت کردند. اما، با آغاز انقلاب فرهنگى در این سال، فدراسیون مزبور منحل و سیستم رفاهى سابق منسوخ گردید. وزارت دارایى چین طى دستورالعملى به سال، 1969 به بنگاههاى اقتصادى این کشور اختیار داد تا هزینه بیمه کارگرى را مستقیماً به کارگران نیازمند پرداخت نمایند.
اما، بنگاههاى بزرگ اقتصادى همچنان از مزایاى سیستم رفاه بخش سابق، از قبیل مسکن، غذاخورى، خدمات بهداشتى، مقررى بازنشستگى، آموزش و پرورش و مزایاى مربوط به مرگ در حین کار، بهرهمند بودند. به طور کلى، طى 3 دهه پس از سال، 1949 اندیشه غالب در سیستم رفاه بخش چین، «تأمین امنیت اقتصادى اجتماعى از گهواره تا گور» بود. این سیستم پرهزینه، علىرغم افتخار و مباهات برنامهریزان سوسیالیستى، در دهههاى 1980 و 1990 مورد انتقاد شدید صاحبنظران قرار گرفت و از آن به عنوان یکى از علل ناکارآمدى بنگاههاى دولتى چین یاد شد.
اگرچه بررسىهاى موجود، حاکى از نفوذ مستقیم الگوى رفاهى شوروى بر سیستم رفاه اجتماعى چین است اما، این سیستم داراى برخى ویژگىهاى خاص خود نیز مىباشد. مثلاً ماده 14 از قانون کار سال 1953 چین، یک سلسله مزایاى سخاوتمندانه را براى مرگ در حین کار در نظر مىگیرد که از آن جمله است پرداخت کامل هزینه کفن و دفن توسط دولت، پرداخت سه ماه از آخرین حقوق متوفى به بازماندگان او و پرداخت 50ـ25 درصد از آخرین حقوق وى به فرزندانش تا زمان رسیدن به سن بلوغ. این قانون، تعهدات گستردهاى را نه تنها در قبال زندگان، که در برابر مردگان نیز پذیرا مىگردید.
در دهه، 1960 سنگینى بار تعهدات اجتماعى دولت تا حدودى احساس شد. دولت دیگر قادر نبود، همگام با رشد فزاینده جمعیت، اشتغال ایجاد کرده و مزایاى رفاهى در اختیار را در مقطع فاجعه «جهش بزرگ به پیش» (great steap forward) در اختیار جمعیت انبوه چین قرار دهد.
لذا، در سالهاى 62ـ1961 دولت چین با اخراج 10 میلیون کارگر چینى و اعزام موقت آنها به روستاها، توانست تا حدودى از سنگینى بار تعهدات خویش بکاهد. این مهاجرت اجبارى به روستاها که بار خدمات رفاهى را بر دوش جوامع روستایى قرار داد، موجب مرگ و میر گسترده مردم در اثر قحطى اوائل دهه 1960 گردید. این تبعیدیان (به جز چند استثناء) دیگر هیچگاه به موطن اصلى خود بازنگشتند.
3ـ بحران و تحول
تا اواخر دهه 1970 بیش از 78 درصد مزدبگیران شهرى تحت پوشش سیستم رفاه اجتماعى چین قرار گرفتند. این رقم، اگرچه در مقایسه با دیگر کشورهاى رو به رشد جهان، واقعاً شگفتانگیز است اما فقط 19 درصد از کل نیروهاى چین را شامل مىشد، مزایاى سیستم رفاه اجتماعى براى مزدبگیران شهرى میان چهار گروه زیر تقسیم مىشد:
واحدهاى دولتى ـ واحدهاى تعاونى؛ واحدهاى بزرگ، متوسط و کوچک؛ صنوف کادر، کارگران و کارآموزان؛ کارگران دائم، موقت و قراردادى، میزان بهرهمندى هر یک از مزدبگیران شهرى از خدمات رفاهى، به گروهى بستگى داشت که در آن قرار مىگرفت و به عنوان مثال کارگران دائم بنگاههاى دولتى، تحت پوشش بیمه اجتماعى قرار داشتند اما تا سال 1990 تنها دو سوم کارکنان تعاونىهاى شهرى از این مزایا بهره بردند. کارگران موقت و قراردادى، از جمله افرادى که سالیان دراز سختترین، کثیفترین و پرخطرترین مشاغل را در بنگاههاى دولتى برعهده داشتند، از مقررى بازنشستگى و بیمه درمانى محروم بوده و به مراتب کمتر از کارگران دائم دستمزد دریافت مىکردند.
در سال، 1978 بیش از 74/5 میلیون کارگر در بخش دولتى کار مىکردند و تعداد کارکنان تعاونىهاى شهرى نیز به 20/5 میلیون نفر بالغ مىگردید از این 95 میلیون نفر حدود 60 میلیون نفر در مؤسسات صنعتى به کار اشتغال داشتند و 11 میلیون نفر نیز به کارهاى آموزشى و فرهنگى مشغول بودند. ضمن اینکه 5 میلیون نفر نیز در ادارات غربى و دولتى و نزدیک به 4 میلیون نفر هم به خدمات بهداشتى اشتغال داشتند. در سال 1978 بالغ بر 3/1 میلیون بازنشسته و مقررىبگیر در چین وجود داشت که از این تعداد، 2/8 میلیون نفر وابسته به بخش دولتى و 0/3 میلیون نفر نیز وابسته به تعاونىهاى شهرى بودند.
از این مقطع به بعد، چین تجدید ساختار بنگاههاى اقتصادى و ایجاد تحول در سیستم رفاه اجتماعى خود را در دستور کار قرار داد. سالخوردگى نیروى کار، مهاجرت گسترده کارگران، برچیدن تعاونىهاى کشاورزى و رشد بنگاههاى خصوصى و غیردولتى در چارچوب انتقال به اقتصاد بازار، تحولى چشمگیر در اقتصاد چین پدید آورد که تجدیدنظر در سیستم رفاهى این کشور را اجتنابناپذیر مىساخت. اما، سلسله مراتب کارگرى و ردهبندى بیمه کارگرى در چین، تحرک نیروى کار را در این کشور دشوار مىساخت. از سوى دیگر، رقابت فزاینده بنگاههاى روستایى و شهرى و بنگاههاى دولتى و تنوع و گسترش فعالیتهاى این بنگاهها، مقامات دولتى را واداشت که در سیستم رفاهى قدیمى تجدیدنظر نمایند.
از جمله معضلات بسیار حادى که رویاروى «دنگ شیائوپینگ» (deng xiaoping) و دولت او قرار داشت، بیکارى گسترده در مناطق شهرى بود که علت آن بازگشت 10 میلیون از 17 میلیون جوانى بود که در سالهاى پس از 1964 اجباراً از شهرها به روستاها کوچ داده شده بودند. دولت براى کاهش بیکارى در مناطق شهرى، بازنشستگى زودرس را تشویق کرد و مزایاى سخاوتمندانهاى براى آن منظور نمود. بدین ترتیب زمان خدمت از 20 سال، عملاً به ده سال کاهش پیدا کرد و مقررى بازنشستگى نیز از 70 درصد آخرین حقوق به 75 درصد افزایش پیداکرد. حداقل مقررى بازنشستگى در سال 1978 در سطح قابل توجه 25 یوآن که در ماه تعیین گردید که معادل 90 درصد درآمد سرانه ملى در مناطق شهرى بود.
جالب توجه اینکه، دولت تعهد مىکرد یکى از فرزندان فردى را که بازنشسته مىشود به استخدام در آورد. بدین ترتیب، اغلب خانوادههاى شهرى، با اطمینان کامل، یکى از فرزندان خویش را از روستاها به شهر آورده و بر سرکار مىگماردند. بکارگمارى موروثى نیروى کار، علاوه بر اینکه کیفیت نیروى کار را در چین کاهش داد، با اهداف اعلام شده در زمینه مدرنیزاسیون کشور نیز منافات داشت. تسریع روند بازنشستگى، فشار مالى را بر سیستم رفاهى چین دوچندان کرد، ضمن اینکه بر تراکم نیروى کار در برخى از بخشهاى اقتصاد نیز افزود.
میلیونها زن تا قبل از لغو بازنشستگى زودرس در سال، 1986 از کار کناره گرفتند. علت این امر نیز دستمزد کمتر آنان نسبت به مردان و زمان بازنشستگى رسمى آنان (ده سال زودتر از مردان) بود. از سوى دیگر، از سال 1988 به بعد، بازنشستگى زودرس، به ویژه براى افرادى که از تخصصهاى فنى برخوردار بودند، منافع بسیار در بر داشت. زیرا آنها مىتوانستند علاوه بر دریافت حقوق بازنشستگى (به میزان 95ـ80 درصد آخرین حقوق) در بنگاههاى خصوصى نیز به کار مشغول شوند. این بازنشستگان علاوه بر بهرهمندى از حقوق بازنشستگى، خدمات رایگان پزشکى و مسکن ارزان قیمت، مىتوانستند به درآمد فوقالعاده در خارج از بخش دولتى نیز نائل شوند. بر اساس یک تحقیق انجام شده در سال، 1988 بیش از 3/6 میلیون از 22 میلیون بازنشسته بخش دولتى در این سال به کار اشتغال داشتند اما رقم واقعى به مراتب بیشتر از رقم فوق است. به همین دلیل وضعیت زندگى و درآمد سالمندان و بازنشستگان در مناطق شهرى، به مراتب بهتر از جوانان بود.
در اوایل دهه، 1980 مسائل مربوط به سیستم بازنشستگى چین، نگرانى مقامات ارشد این کشور را برانگیخت. جایگزینى رهبران سالخورده انقلاب (که داراى منشأ روستایى بودند) با رهبران جوانترى که بهتر از اسلاف خود آموزش دیده و تربیت شده بودند، موجب تجدیدنظر در این سیستم گردید. کادرهاى قدیمى حزب و دولت، که اغلب آنها در دوران انقلاب و قبل از پایهگذارى جمهورى خلق چین به مبارزه پیوسته بودند به جاى بازنشستگى، بازخرید شدند اما همچنان اعتبار سیاسى و ایدئولوژیک خود را حفظ کردند. بودجه هنگفتى صرف بهبود مسکن و یا ساخت مسکن جدید براى این افراد مىگردید. این مزایا، به صورت موروثى به فرزندان کادرهاى ارشد منتقل مىشد.
از دهه 1980 به بعد، وضعیتى در چین به وجود آمد که از بسیارى جهات شبیه به وضعیت آمریکا بود: تقویت مواضع رفاهى و درآمد سالمندان به موازات تضعیف نسبى مواضع مشابه جوانان. یکى از پیامدهاى این شکاف میان نسلها در چین و آمریکا، فشار سنگینى بر سیستم رفاهى بود که بدون تغییرات بنیادین قادر به ایجاد پوشش براى نسل بعد نبود. قدرت فزاینده سالمندان در هر دو کشور، عرصه را براى انجام اقدامات اصلاحى در زمینه خدمات درمانى و آموزشى تنگ مىکرد. ناکام ماندن اصلاحات در سیستم تأمین اجتماعى آمریکا و عدم حذف امتیازات کادرهاى ارشد چین، نتیجه این روند بود.
رشد شریع بازنشستگى در چین از سال 1980 به بعد، ساختار کهنه مؤسسات دولتى و بنگاههاى تعاونى را که از سویى با رقابت نوآمدگان بخش خصوصى مواجه بودند، دچار بحران کرد. شرکتهاى تازه تأسیس، که با سرمایه خارجى ایجاد مىشدند، ضمن سود بردن از نیروى کار جوان و ماهر، تعهدات رفاهى کمترى را نسبت به بنگاههاى سنتى چین پذیرا مىگردیدند.
تعداد بازنشستگان بخش دولتى و تعاونى چین طى سالهاى 1978 تا 1995 حدود ده برابر شد و از 3/1 میلیون به 30/9 میلیون نفر رسید. هزینه اختصاص یافته به مقررىهاى بازنشستگى نیز طى این دوره، از 19/7 میلیارد یوان به 154/2 میلیارد یوان بالغ گردید. در دو دهه پایانى قرن قبل، لغت نیروى کار فعال به بازنشستگان بنگاههاى دولتى از 26/2 به 4/7 کاهش پیدا کرد. در پایان قرن، مسئولیت تأمین زندگى هر یک بازنشسته بر عهده 5 نیروى فعال چین قرار داشت. کاهش نسبت نیروى کار فعال به بازنشسته در چین، ضمن اینکه نشانگر سالخوردگى نیروى کار شهرى چین است همچنین حاکى از افزایش امید به زندگى در چین مى باشد. (در اوایل دهه 1990 امید به زندگى در چین 71 سال بود) پیشبینى مىشود تا سال، 2030 در صورت عدم وقوع جنگ یا قحطى بزرگ، نسبت جمعیت بالاتر از 60 سال چین از 9 درصد کنونى به 22 درصد کل جمعیت این کشور برسد.
در اول اکتبر سال، 1986 چین اصل اشتغال مادامالعمر را براى کارکنان جدید بنگاههاى دولتى لغو کرد. بلافاصله، یک سیستم دوگانه استخدامى و رفاهى در این بنگاهها شکل گرفت. با کارگران جدید، قراردادهاى قابل تجدید (معمولاً پنج ساله) منعقد مىگردید.
در اثر اصلاحات همهجانبه اقتصادى، گروه بزرگى از بنگاههاى دولتى، ورشکست شدند. بدین ترتیب، کارگران شاغل در بنگاههاى بزرگ دولتى در شهرها، در معرض از دست دادن تمامى مزایاى رفاهى به دست آورده از نخستین سالهاى تأسیس جمهورى خلق چین قرار گرفتند.
مشکل کنونى در سیستم مقررىهاى بازنشستگى چین، این است که بنگاههاى اقتصادى باید تمامى هزینههاى مربوط به بازنشستگى و مزایاى رفاهى کارکنان را پرداخت نمایند. این در حالى است که بنگاههاى مزبور فاقد منابع لازم براى انجام این مهم مىباشند. در اواسط دهه، 1980 در برخى از بنگاههاى دولتى چین، تعداد بازنشستگان از تعداد نیروى فعال فراتر رفت. سهم کل هزینههاى رفاهى در بودجه بنگاههاى دولتى چین از 57 درصد در سال 1992 به 72 درصد در سالهاى پایانى قرن رسید.
به نظر مىرسد جاى سیستم کنونى رفاه اجتماعى چین را باید یک سیستم واحد و جامع تأمین اجتماعى بگیرد که کارکنان بخش دولتى ـ تعاونى ـ خصوصى و روستایى را به یکسان تحت پوشش خدمات واقعگرایانه خود قرار دهد. هم اکنون، اصلاح سیستم بازنشستگى در چین، محور بحثهاى جارى در زمینه «اقتصاد سوسیالیسم بازار» محسوب مىشود.
4) نتیجه
در نوشتار حاضر، ارتباط میان سیاستهاى رفاهى و سیاستهاى اجتماعى، اقتصادى و توسعه در چین مورد بررسى قرار گرفت. در آستانه تأمین جمهورى خلق چین درک واحدى از مفهوم شهروندى و حقوق مدنى وجودنداشت و رهبران انقلاب، آشنایى چندانى با دولت رفاه بخش از نوع اروپاى غربى و آمریکاى شمالى آن نداشتند. تحصیل حقوق سیاسى و مدنى در غرب مقدمهاى براى کسب حقوق اجتماعى ـ اقتصادى بود اما کارگران بنگاههاى شهرى چین، به جاى طى این مسیر کلاسیک، از همان بدو امر، از حقوق اجتماعى ـ اقتصادى گسترده (در غیاب حقوق سیاسى) بهرهمند گردیدند. سیستم دولتى رفاه بخش چین، کارگران صنعتى را در مناطق شهرى به صورت مادامالعمر مورد حمایت گسترده قرار داد: اشتغال مادامالعمر، تعلق سوبسیدهاى مختلف به مسکن، بیمه، درمان و غیره. به طور کلى، در چین، مانند شوروى و دیگر کشورهاى سوسیالیستى سابق، حقوق اجتماعى بر حقوق سیاسى و مدنى اولویت داشت. على رغم ماهیت دهقانى انقلاب چین، کارگران صنعتى در وهله اول از دستاوردهاى رفاهى آن بهرهمند گردیدند. به درازا کشیدن بحث پیرامون اصلاح سیستم رفاه اجتماعى در چین امروز، به دلیل فقدان حقوق سیاسى طبقه کارگر مىباشد.
تجربه چین، این ادعا را که رشد و گسترش تأمین اجتماعى، نتیجه طبیعى رشد اقتصادى و پیامدهاى دموکراتیک ناشى از آن است نفى مىکند. کارگران چین مانند کارگران اغلب کشورهاى تازه استقلالیافته و در حال توسعه، مدتها قبل از نیل به رشد اقتصادى و صنعتى، از امکانات رفاهى گسترده برخوردار گردیدند. اما، این سیستم پیشرفته و در عین حال پرهزینه، که فقط اقلیتى از نیروى کار را تحت پوشش قرار مىداد، با پیشرفت سریع سالیان اخیر چین، نمىتوانست پابرجا بماند.
در سطور قبل، نشان دادیم که اگرچه کارگران چین از حقوق اجتماعى گسترده برخوردار گردیدهاند، اما، این حقوق، بسیار نابرابر میان اقشار مردم تقسیم شده است. شکاف میان شهر و روستا در چین طى چند دهه پس از تأسیس جمهورى خلق چین تعمیق گردید. رهبران اولیه چین، به دلایل ایدئولوژیک و سیاسى، براى وضعیت رفاهى کارگران صنعتى اولویت قائل بودند. بدین ترتیب، بخش قابل ملاحظهاى از مازاد اقتصادى روستاها، روانه شهرها گردید، اما، توسعه سیستم رفاهى، به نفع روستاها و به ویژه کارگران کشاورزى نیز بود. پیامدهاى ناشى از نرخ شگفتانگیز رشد اقتصادى از یک سو و شکاف رفاهى میان مناطق مختلف کشور از سوى دیگر، هم اکنون مانع از اجراى یک سیستم رفاهى جامع و واحد در چین گردیده است. چالش اصلى در برابر سیستم رفاهى چین در دهههاى آینده، ایجاد و تقویت پایههاى یک سیستم تأمین اجتماعى جامع است که بتدریج بتواند تمامى زحمتکشان شهر و روستا را به یکسان تحت پوشش قرار دهد.
پایان