کالبدشکافی سیاست‌های صادرات غیرنفتی ایران

در طول ربع قرن گذشته افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از هدف‌های اصلی سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بوده اما سیاست‌های نامطلوب اقتصادی موجب تضعیف بخش صادرات غیرنفتی شده است. به نظر می‌رسد که عوامل اصلی این عملکرد شامل سیاست‌های نادرست ارزی وارداتی و یارانه‌ای است که موجب برهم زدن تناسب قیمت‌ها به زیان تولیدات داخلی و غیرنفتی شده است. قوانین دست و پا گیری که برای اداره و کنترل صادرات غیرنفتی تدوین شده‌اند نابهنجاری بخش بانکی و سیاست‌های پولی کشوری، نبود فضای مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه‌‌گذاری خارجی سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی، کشور فساد گسترده و سوء مدیریت بخش دولتی نبود نظامی موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیم‌های دولت و مسائلی از این دست موجب شده است صادرات غیرنفتی کشور، در بهترین شرایط از حد 5 درصد تولید ناخالص ملی تجاوز نکند که به یقین با توان اقتصادی کشور نا متناسب است و پاسخ‌گوی معضل‌های آن به ویژه بحران بی‌کاری نیست.
در این مقاله علاوه بر بررسی موارد یاد‌شده در پی آزمودن این فرضیه هستیم که سیاست‌ها صادرات غیرنفتی ما شکل دوگانه و متضاد به خود گرفته است. از یک سو کاربرد سیاست‌های نادرست موجب بر هم زدن تناسب قیمت‌ها و رقابت به زیان صادرات غیرنفتی شده و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور به صورت وام‌های یارانه‌ای شده و صرف ارتقای صادرات غیرنفتی می‌شود. سیاست‌های کنترلی سیاست‌هایی که تاکنون برای کنترل صادرات به کار رفته‌اند، عبارتند ‌از: ممنوعیت صادرات، صدور پروانه صادرات، کنترل کیفیت گرفتن تعهد از صادرکنندگان برای آن که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرزهای کشور ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند. از سال 2000 در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیاری از ممنوعیت‌ها برای پیوستن و کنترل صادراتی به تدریج برچیده شده‌اند. تا سال 1999 صادارت 32 گروه از کالاها یا به طور کلی ممنوع و یا نیازمند دریافت اجازه‌نامه از وزارت بازرگانی بود.
در سال 2000 این کالاها در 7 گروه کلی‌تر ادغام شدند و صادرات برخی از آنها مانند مرغ، پیاز، سیب‌زمینی،‌ عدس مواد پاک‌کننده، صابون شیشه و لاستیک، ماشین آزاد و تعداد این کالاها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه‌جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل فرهنگی یا محیط زیست ممنوع است کالاهایی مصرفی که دولت آنها را یارانه‌ای می‌کند (قند و شکر و دارو) و حیوانات زنده مواد خام و کالاهایی که در تولیدات محصولات صنعتی به کار می‌روند (سنگ‌معدن قطعات آهن پوست حیوانات و...).
ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری است در غیر این صورت یارانه‌های تخصیص داده شده به جای کمک به اقشار کم درآمد نصیب مصرف‌کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید‌کنندگان داخلی است. اما این سیاست چنانچه درست اجرا نشود، می‌تواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور در آنها مزیت نسبی ندارد. کیفیت صادرات را موسسه استاندارد و پژوهش‌های صنعتی ایران کنترل می‌کند.
این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد بر اساس استانداردهای بین‌المللی تدوین کرده است. کنترل کیفیت صادرات از سوی دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک مزیت بزرگی است که منافع آن نصیب همه صادرکنندگان می‌شود و رعایت نکردن آن از سوی صادر‌کننده به زیان تمام صادرکنندگان است.
اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست نیازمند هزینه و وقت است که سرانجام موجب افزایش قیمت صادرات می‌شود. چنانچه دستگاه‌های اداری دولت کارآیی نداشته باشند این هزینه‌ها سبب تضعیف صادرات کشور می‌شوند.
همچنین برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادرکنندگان بزرگ از سازوکار کنترل کیفیت سوء‌استفاده می‌کنند، تا با ایجاد سدهای مصنوعی و افزایش هزینه تولید حریفان کوچک‌تر را از میدان خارج کنند، اما کاهش رقابت و افزایش قیمت سرانجام موجب تضعیف صادرات کشور می‌شود. تا چندی قبل صادرکنندگان موظف بودند که درآمد ارزی خود را پس از خروج کالا از مرز کشور ظرف مدت تعیین شده(3 تا 8 ماه) که تا سال 2000 کمتر از نصف قیمت ارز در بازار آزاد بود به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پاگیر موجب افت کارآیی بخش صادرات و شیوع بی‌سابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال در مورد بسیاری از کالاها از جمله فرش صادرکنندگان کالای خود را به صورت اعتبار به واردکننده خارجی می‌دهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت می‌کنند که واردکننده کالای مزبور را فروخته باشد. در این گونه موارد قوانین موجود سبب می‌شوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالاهای خود را با قیمت مطلوب صادر کنند. اگر صادرکنندگان نتوانند کالای خود را ظرف مدت معین بفروشند مجبور خواهند بود با استفاده از سرمایه در گردش خود و یا قرض از بانک‌های خارجی ارز مربوط را به بانک مرکزی پرداخت کنند که هزینه غیر لازمی را بر صادرات کشور تحمیل می‌کند.
علاوه بر این کاهش محدودیت‌ها در زمینه قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی برای دریافت ارز بیشتر با استفاده از عوامل نادرست و پرداخت رشوه یکی از پیامدهای متداول این سیاست است . همان‌طور که پیشتر ذکر شد دولت بخش عمده درآمد ارزی خود را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازار آزاد در اختیار موسسه‌های دولتی و نهادها می‌گذارد تا بتواند کالاهای مورد نظر خود را با ارز ارزان وارد کنند. ارزش این یارانه‌ها که به رغم تک نرخی شدن نظام ارزی همچنان پرداخت می‌شوند. افزون بر 6 درصد تولید ناخالص ملی کشور است. یارانه‌های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات تناسب سود‌آوری بخش‌ها را به زیان تولیدات داخلی بر هم می‌زنند و سبب تضعیف رشد تولیدات داخلی از جمله صادارت غیرنفتی می‌شوند. در مجموع قوانین دست و پا گیر بر ضد صادرات و سیاست تخصیص ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعیف بی‌سابقه صادرات غیرنفتی کشور شده است. در دهه 90 سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی کمتر از 4 درصد بود. این نسبت در کشورهای هم ردیف ایران در درهه گذشته نزدیک به 10 درصد بوده است. به دنبال اصلاحاتی که در بالا اشاره شد در سال 2002 سهم صادرات غیرنفتی در تولید ناخالص ملی کشور به 7/4 درصد افزایش یافته.