مقابله با پول‌شویی، مقابله با تروریسم

سعید انصاری‌راد
دولت آمریکا تا قبل از حملات تروریستی 11 سپتامبر تلاش زیادی در جهت مبارزه علیه منابع مالی تروریست‌ها انجام نمی‌داد. براساس گزارش کمیتۀ بررسی حادثۀ 11 سپتامبر عواملی چون اطلاعات غیرموثق جمع‌آوری شده در مورد منابع مالی تروریست‌ها همچنین درگیری‌های داخلی، سوءتفاهم‌ها، نگاه متفاوت نهادها به موضوع تروریست‌ها و حسادت‌ها موجب شد که دولت و مجلس سنای آمریکا از تمرکز بر موضوع منابع مالی تروریست‌ها و روش‌های تامین این منابع باز بماند. تنها بخش دولتی که روی موضوع تروریسم با تلاش بیشتری کار می‌کرد. کاخ سفید خصوصاً شورای امنیت ملی بود که از سال 1985 تلاش‌های دولتی را در جهت مقابله با تروریسم رسمیت بخشید.
اولین موضوع امنیتی که در این حوزه مورد بررسی دولت کلینتون قرار گرفت کشته شدن دو مامور امنیتی CIA در سال 1993 در ایالت ویرجینیا و همچنین بمب‌گذاری در مرکز تجارت جهانی یک ماه بعد از قتل دو مامور امنیتی CIA بود.
همچنین موضوع تروریسم و منابع مالی تروریست‌ها بعد از حملۀ تروریستی به مرکز تجارت جهانی در سال 1993 ذهن مدیران سازمان (NSC مرکز امنیت ملی آمریکا) را به خود مشغول کرده بود و پس از این تاریخ فعالیت این سازمان خصوصاً بر چگونگی تامین بودجۀ این گروه‌ها متمرکز شد.
بیل کلینتون با تشکیل گرو‌هی به نام گروه امنیتی ضدتروریسم CSG به ریاست ریچارد کلارک در جهت ارتباط و دسترسی آسان به مقامات هیات دولت در تهیه و تنظیم برنامه‌هایی علیه گروهای تروریست و در جهت تامین امنیت ملی سعی در سازماندهی مقامات دولتی و امنیتی در جهت مبارزه با تروریسم گام‌های اولیه را برداشت.
پس از بمب‌گذاری در مرکز تجارت جهانی در سال 1993 دولت آمریکا این حمله را تهدیدی جدی برای امنیت ملی خود برشمرد و پس از این واقعه کاخ سفید و دولت آمریکا تلاش بی‌وقفه‌ای را در جهت ردیابی و مورد پیگرد قرار دادن عوامل تروریستی و شناسایی منابع مالی تروریست‌ها آغاز کرد؛ اما کاخ سفید در ایجاد دیدگاه مشترک و هماهنگی میان عوامل مقابله با تروریسم در نگاه داخلی و بین‌المللی ناتوان به نظر می‌رسید.
دولت پس از کلینتون یعنی دولت جرج بوش موضوع تروریسم که در دولت قبل، تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌آمد را از دستور خارج کرد و اولویت‌های سیاست خارجی خود را به مقابله با ساخت موشک‌های دفاعی و تولید کلاهک‌های هسته‌ای قرار داد. به این سبب عملیات شناسایی و ردیابی گروه‌های تروریست و منابع مالی آن‌ها به کندی پیش رفت. CIA از این مساله آگاه شده بود که بن لادن برخی از گروه‌های تروریست را به لحاظ مالی تغذیه می‌کند، اما از این که شخص بن لادن در قلب شبکۀ تروریستی مشغول فعالیت است آگاه نبود. در اواخر سال 1997 CIA بن لادن را به عنوان تامین کنندۀ عمدۀ بودجۀ عملیات‌های تروریستی شناسایی کرد.
پس از آن که مسئول امنیت ملی اظهار علاقه کرد که کار خود را روی منابع مالی تروریست‌ها متمرکز کند رییس گروه عملیات‌های CIA موفق به ایجاد بخشی جهت ردیابی زنجیره‌های متصل به تامین منابع مالی تروریست‌ها در سال 1996 شد.
این گروه در گام اول جهت ردیابی زنجیره منابع مالی تروریست‌ها به بن لادن و ثروت او تمرکز کرد؛ اما بلافاصله تغییر جهت داده و به جریان‌های مالی که تامین کننده بودجۀ گروه‌های تروریست بود تمرکز کرد. NSC و سخنگوی رییس‌جمهور آمریکا برای دستیابی به ضابط مالی القاعده، کسی که در سال 1997 توسط دولت عربستان سعودی بازداشت شده بود، فشار زیادی را به دولت این کشور وارد آوردند.
موضوع افزایش بودجۀ مالی تروریست‌ها بعد از بمب‌گذاری سفارتخانه‌های آمریکا در نایروبی و دارالسلام مرکز کنیا و تانزانیا توجۀ بیشتر دولت‌مردان آمریکا را به پدیدۀ تروریسم به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت ملی آن‌ها به خود جلب کرد. بعد از این بمب‌گذاری‌ها ریچارد کلارک مدیر NSC سعی کرد گروه کاری متشکل مراکز خزانه‌داری، CIA ، FBI و همچنین دیگر وزارتخانه‌های مربوطه برای مقابله با تهدید امنیتی تروریسم تشکیل دهد. یکی از وظایف این گروه ردیابی منابع مالی تروریست‌ها تعریف شد و در این راستا فشار به دولت عربستان جهت تحویل ضابط مالی القاعده در اولویت قرار گرفت.
در پی این مساله و با افزایش فشارهای سیاسی به دولت عربستان، این کشور ضابط مالی القاعده را در سال 2000-1999 تحویل آمریکا داد.
در پی گزارش گروه کاری مذکور مبنی بر حمایت دولت پاکستان از طالبان و جهادی‌های کشمیر دولت آمریکا به دولت پاکستان جهت دست برداشتن از حمایت‌های خود طالبان و جهادی‌های کشمیر به این کشور فشارهای سیاسی را وارد آورد. پس از آن رییس‌جمهور آمریکا دستور بلوکه کردن حساب‌های مالی که به احتمال مربوط به بن لادن و القاعده بود را براساس مادۀ 13099 قوانین ایالات متحده داد.
مرکز حسابرسی مالی آمریکا نهادهای مالی این کشور را ملزم به ارایه گزارش پیرامون موارد مشکوک رد و بدل‌های مالی بین افراد حقیقی و حقوقی به این مرکز کرد.
پس از آن مرکز حسابرسی مالی از خزانه‌داری خواست تا لیست تمامی نهادهای مالی اعم از شعب بانکی و دیگر مراکز مالی را به این مرکز اعلام کند. همچنین از آن‌ها خواست اطلاعات اولیه‌ای را که از مشتریان خود ضبط و نگهداری می‌کنند به این مرکز ارسال کنند.
مرکز خزانه‌داری آمریکا دستور‌العملی را جهت کنترل حساب‌های افراد خارجی مقیم این کشور به تصویب رساند، اما به علت دو دستگی و اختلاف‌نظر در حمایت از این پیشنهاد در کاخ سفید تلاش‌های مذکور به جایی نرسید و منقطع شد.
رییس کل بانکداری آمریکا افزایش کنترل حساب‌های مالی افراد را در این کشور رد کرد.
در سال 1999 مرکز خزانه‌داری و ناظران اتحادیه‌های مالی- پولی پیشنهادی به این مضمون که بانک‌ها می‌باید برای کنترل تمامی حواله‌ها و پیش‌نویس‌های بانکی مشتریان خود را بشناسند ارایه کرد. این نیاز به این دلیل طرح شد که بانک‌ها در جهت شناسایی حساب‌های با گردش مالی بالا و شناسایی منابع تامین‌کنندۀ این حساب‌ها گام‌های معقولی را بردارند.
این حرکت به مانند توفانی در دنیای پولی و مالی آمریکا درگرفت و سرسختی مدیران صنعت بانکداری این کشور را برانگیخت. مدیران این صنعت تلاش‌های دولت را در این جهت باطل دانسته و مدعی بودند که مجلس سنا نباید برای کنترل پول‌شویی در این کشور صنعت بانکداری را ضعیف کند. در این درگیری و کشمکش صنعت بانکداری خزانه‌داری را شکست داد و مدعی شد که آن‌ها باید مشخص کنند که چه اطلاعاتی از اسناد مالی مشتریان را نیاز دارند.
ارایۀ اطلاعات مشتریان استاندارد ترتیب کسب اطلاعات آن‌ها را بر هم می‌زد و در جریان کارآمدی و در سرعت بانکداری کشور خلل وارد می‌کرد.
همچنین این شکل مبارزه با پول‌شویی موجب می‌شد که جریان مالی گروه‌های تروریست از شکل رسمی مبادلۀ مالی خارج و در شکل غیررسمی آن به جریان بیفتد.
سنای آمریکا در سال 1994 به خزانه‌داری این کشور اجازه داد که آیین‌نامه‌ای را جهت کنترل بیشتر به سیستم‌های غیررسمی مالی (خودپردازهای بانکی و بنگاه‌های خردکنندۀ پول) به تصویب برساند.
در سال 1977 پیمان IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) با حروف اختصاری IEEPA شکل گرفت که یکی از ابزارهای قانونی قدرتمند برای مبارزه با تروریسم مالی بود.
براساس این پیمان رییس‌جمهور آمریکا می‌تواند پس از تشخیص و احساس خطر برای امنیت ملی این کشور شرایط فوق‌العاده اعلام کرده و براساس مواد این پیمان هر آن حساب مالی را که در اختیار عوامل ایجاد کنندۀ خطر تشخیص دهد بلوکه کند.
دفتر کنترل حساب‌های مالی خارجی‌ها (OFAC) در مرکز خزانه داری وظیفه داشت حساب‌های خصوصی و حساب‌های مؤسسات غیررسمی را شناسایی کرده و چنانچه این حساب‌ها خارج از روال معمول جریان می‌داشت دستور مسدود کردن این حساب‌ها را صادر می‌کرد.
در همین راستا دادگستری آمریکا با تصویب مواد پیمان IEEPA اختیارات گسترده‌ای را در حوزۀ سیاست خارجی و حفظ امنیت ملی به رییس جمهور تفویض کرد تا وی در دو عرصۀ مبارزه با پول‌شویی و مواد مخدر با قدرت عمل کند.
آمریکا به مدت طولانی از این ابزار جهت بلوکه کردن دارایی‌های دولت‌های حامی تروریسم همچون لیبی، سودان و... استفاده کرده است.
در سال 1995 دولت کلینتون براساس پیمان IEEPA جهت ردگیری تروریست‌هایی که برای برهم زدن پروسه صلح خاورمیانه تلاش می‌کردند تحریم‌هایی را وضع کرد.
در سال 1998 بعد از بمب‌گذاری در سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا رییس‌جمهور کلینتون، بن لادن و القاعده را به طور رسمی بر اساس مواد پیمان IEEPA تحت پیگرد قانونی قرار داد.
این عمل موجب شد که بن‌لادن موجودی مالی خود را از سیستم‌های رسمی مالی خارج و سودان را ترک کند.
بر اساس مواد همین پیمان رییس‌جمهور آمریکا دستور قرار دادن طالبان در لیست IPEEA را صادر کرد. طالبان متهم بودند که به بن‌لادن و القاعده پناه داده‌اند و براساس مواد پیمان IEEPA موجودی‌های طالبان را در بانک‌های آمریکا به میزان 34 میلیون دلار در بانک‌های خصوصی آمریکا و 217 میلیون دلار طلا و سپردۀ آن‌ها را در بانک‌های فدرال توقیف کرد.
عملکرد و تلاش آمریکا برای مبارزه با تامین بودجه تروریست‌ها قبل از حملات 11 سپتامبر، به علت فقدان شیوه‌ای فراگیر و غیرمنسجم با مشکل مواجه شده بود. در سال 1990 دولت کلینتون تروریسم را به عنوان موضوعی جداگانه از الگوی سنتی دولت‌ها از این پدیده تعریف کرد که برای مقابله با آن می‌توان مجازات‌های اقتصادی و نظامی اعمال کرد.
این تعریف مجدد پس از حملات گستردۀ تروریستی به آمریکا در سال‌های 1993 ،1998 و 2000 با چالش‌های وسیع و جدیدی مواجه شد. مبارزه با تروریسم براساس تعریف جدید مراکز مختلف پلیس و امنیتی با مشکلات جدیدی مواجه شد.
سنای آمریکا همچنان بر مبارزۀ اقتصادی با دولت‌های حامی تروریسم پافشاری می‌کرد. این امر موجب شد دولت آمریکا قادر به تعامل کافی و همکاری با دولت‌های بحران‌زده‌ای چون پاکستان در سرکوب القاعده و طالبان نباشد.
در این نبرد ایدئولوژی داخلی اغلب مزاحمت‌هایی را برای دولت آمریکا ایجاد می‌کرد و باعث می‌شد که دولت‌های خاص امتیازاتی را که قبلاً به علت ایجاد احساس ناامنی به آمریکا می‌دادند، دیگر ندهند و سنای آمریکا توجه خود را معطوف به روش‌های مبارزۀ اقتصادی با دولت‌های خاص کرده بود؛ اما براساس گزارش کمیتۀ 11 سپتامبر این روش، در اولویت دوم و سوم قرار داشت، اما در سطح بین‌المللی همچنان بحث تعریف تروریسم و این که چه کسی تروریست است، بی‌نتیجه باقی ماند و این مساله در مجامع بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل با تعلل و مماشات پیگیری می‌شد. در سال 1997 و پس از حملات تروریستی به آمریکا و سفارتخانه‌های این کشور در سطح جهان سازمان ملل قطعنامه‌ای را در مقابله با این پدیده به تصویب رساند؛ اما تا سال 2001 به اجرا گذاشته نشد.
آمریکا برای نگاه و کنترل اقتصادهایی که حامی تروریزم بین‌المللی بودند هیچ چارچوب مشخصی نداشت و در نتیجه نمی‌توانست از بالا کنترلی بر آن‌ها داشته باشد.
تلاش‌های آمریکا برای مقابله با تروریسم بعد از حملات 11 سپتامبر
«طریقۀ ایمن‌سازی با از بین بردن زمینه‌های دشمنی و خصومت به وجود می‌آید. از این رو اقدام به مقابله به مثل، از حملات به نیویورک و واشنگتن شروع و تا به امروز به صورت‌های مختلف از جمله کشتن اتباع آلمانی در تونس و فرانسوی در کراچی، انفجار نفتکش غول‌پیکر فرانسوی در سواحل یمن، قتل تفنگدار آمریکایی در فیلکه کویت، قتل دیپلمات آمریکایی در امان، کشتار استرالیایی‌ها و انگلیسی‌ها در بالی اندونزی و عملیات اخیر در مسکو ادامه داشته است و عملیات متفرقۀ دیگری که در گوشه و کنار جهان صورت می‌گیرد صرفاً عکس‌العمل و مقابله به مثل فرزندان غیرتمند اسلام در دفاع از دین و اجابت فرمان خدا و پیامبر(ص) است.» این‌ها صحبت‌های بن لادن خطاب به رهبران کشورهای جهان است. وی در ادامه افزود: «اگر به قربانیان خود در تونس، کراچی، کویت، بالی و امان به دقت بنگرید، کشتار روزانۀ فرزندان ما در فلسطین و عراق و نیز کشته‌های ما در مساجد «خوست» و افغانستان را به یاد می‌آورید. همچنین اگر به قربانیان خود در مسکو بنگرید، کشته‌های ما در چچن را به یاد خواهید آورد. ما تاکی باید در بیم کشتار و آوارگی به سر ببریم و شما در امنیت و ثبات باشید؟ اکنون زمان آن فرا رسیده است که همۀ ما در شرایط برابر به سر ببریم. بنابراین همان‌طور که می‌کشید، کشته خواهید شد و همان‌گونه که بمباران می‌کنید، بمباران می‌شوید.»
ضربۀ سخت حملا 11 سپتامبر موجب ایجاد تغییرات ریشه‌ای در شکل مدیریت موضوع مقابله با تامین بودجۀ مالی تروریست‌ها توسط آمریکا شد. ظرف چند روز اعضای حکومت فدرال آمریکا با یکدیگر متحد شدند و سعی در شناسایی پایه‌های مالی حملات کردند.
تمامی بخش‌های دولت فدرال به ناگهان مجبور به تشکیل بخش بزرگ جدیدی جهت کار روی موضوع و مشکل بزرگ جدید شدند و به همکاری بخش‌های مذکور با یکدیگر به توافق رسیدند.
FBI که با تندی از کوتاهی‌های آن مرکز در قبل از 11 سپتامبر توسط دولت انتقاد شده بود، بخش مالی را تشکیل داد تا راجع به گروه‌های مختلف و وجوه مبادله شده بین آن‌ها تحقیق کند گروه مذکور به عنوان (Terrorist Financing operalions seelion) و یا حرف اختصاری TFOS سعی در افزایش توان مالی بخش‌های مختلف دولت آمریکا داشت تا بتواند ردیابی بخش‌های مالی گروه‌های ترور را با دقت بیشتری دنبال کند و همچنین همین گروه سعی کرد بخش‌های مختلفی را که روی پدیدۀ تروریسم و گروه‌های ترور کار می‌کردند، بخش مالی آن‌ها تشکیل شده و این بخش‌ها با هماهنگی یکدیگر کار را پیش ببرند. برای مثال ادارۀ گمرک آمریکا نیز بخشی را در همین راستا سازماندهی کرد که آن جست‌وجوی سبز نامید، کار این بخش جست‌وجوی منابع مالی تروریست‌ها در این حوزه بود.
دادگستری آمریکا نیز بخشی را به این منظور ایجاد کرد تا با اختصاص منابع مالی به آن تعقیب قانونی و هماهنگی بین بررسی‌های به دست آمده در جهت پیگرد جنایی تروریسم مالی در سراسر این کشور انجام دهد. در پی این مساله بوروکراسی گسترده‌ای پیرامون حملات 11 سپتامبر ایجاد شد که مرکز خزانه‌داری قلب آن بود. در مرکز خزانه‌داری دفتر پیگیری و کنترل موجودی‌های خارجی که قبلاً تشکیل شده بود بعد از حملات 11 سپتامبر آغاز به کار کرد. این مرکز که با حروف اختیاری TATC خوانده می‌شد تابع خزانه‌داری آمریکا نبود و ‍‍‍CIA آن را در کنترل خود داشت.
این مساله زمانی فاش شد که دولت بوش در سال 2002 این مرکز را گروه ردیابی موجودی‌های گروه‌های تروریست نامیده و آن را اساساً نهاد مستقلی تحت نظارت CIA عنوان کرد.
پس از انتقال این بخش به CIA مرکز خزانه‌داری دیگر اطلاعات مالی به دست آمده را برای مرکز نفرستاد.
اساساً پیامد این مساله شکل‌گیری بوروکراسی سنگین پیرامون آن بود و این مساله شدیداً روند پیگیری مالی گروه‌های ترور را با مشکل مواجه می‌کرد. برای نمونه اختلاف‌نظری که FBI با گروه جست‌و‌جوی سبز پیرامون پیگیری موجودی‌های گروه‌های تروریست پیدا کرد می‌باشد گروه «Terrorist Finance Working Group» که با حروف اختصاری TFWG شناخته می‌شد سعی در هماهنگ کردن سیستم‌های مالی کشور منطقه برای مقابله با بخش‌ مالی گروه‌های ترور داشت و در همین راستا از کشورهای مهم در این زمینه خواست که سیستم‌های مالی خود را پوشش داده و از آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر گروه‌های تروریست محافظت کنند و در این زمینه نیز چندین پیشنهاد ارایه کرد.
این مساله باعث ایجاد همکاری‌های اجرایی و ترتیب برنامه‌های آموزشی برای ایجاد چارچوب‌های قانونی و سازوکار این چارچوب‌ها برابر با مواد قطعنامۀ 1373 سازمان ملل شد.
این مساله پیگیری جرایم مالی گروه‌های ترور را در سطح جهان توسعه داد. کارکرد این جدال‌ها بحث سیاست‌گذاری بنیادی پیرامون چگونگی خنثی کردن منابع مالی تروریست‌ها را بر دو راهبرد استوار کرد.
1ـ تمرکز بر تعیین مصداق تروریسم و متحدان آن‌ها و مسدود کردن حساب‌های بانکی و توقیف موجودی‌های مالی آن‌ها قرار گرفت.
2ـ راهبرد دوم به پول و چگونگی رد و بدل کردن آن و مراکز پولی مربوط بود.
بخش اول برعهدۀ نظام اداری بود که باید بخش‌های متفاوت آن به شکل مجزا اما با هماهنگی با یکدیگر باید روی این مساله کار می‌کردند. مراکزی همانند مرکز خزانه‌داری و دادگستری با ایجاد سیستم‌های منظم مالی و نظام حقوقی ضدپول‌شویی سعی در اثبات این مساله داشتند که فعالیت‌های گروه‌های ترور و همچنین موجودی‌های مالی آن‌ها فریز شده است.
حساب‌های بلوکه شده تروریست‌ها قابل شناسایی است مشروط به این که ارتباط بین بخش‌های مختلف دولتی برقرار باشد. (البته بسیاری از حساب‌های آن‌ها شناسایی نشده است)
باید اطلاعات داده شده به شیوه‌ای استاندارد شود که محل آزادی‌های شخصی در تبادلات مالی نشود.
مجموعۀ تجربۀ 11 سپتامبر منعکس در تمامی مراکز ایجاد شده جهت پیگیری این مساله بود و این مساله نیز کاملاً نمود داشت که باید نتایج این بررسی‌ها باعث پیشگیری از نمونۀ حملات 11 سپتامبر در بر داشته باشد. منابع نامشخص و نامحدود نیستند و در این راستا سیستم بوروکراتیک سعی در تقسیم کار و اطلاعات و همچنین حفظ امتیازات بوروکراتیک داشت.
بوش با هیاهوی بسیار در کمیتۀ بررسی 11 سپتامبر روش‌های عمقی مسدود کردن منابع مالی و موجودی‌های بن‌لادن و القاعده را خواستار شد و آن را اولین ضربۀ کاری به گروه‌های ترور خواند.
رییس‌جمهور همچنین در راستای اعمال میهن‌پرستانه در چارچوب قانون به طور گسترده‌ای اختیارات دولت را در خصوص مقابله با پول‌شویی و جرایم مالی گسترش داد.
در سال 2000 آیین‌نامه اجرایی بانکی مبنی بر این که مشتری خود را بشناسید و بدانید چه اسناد مالی رد و بدل شده با شکست مواجه شد؛ اما این مساله یا توجه به تجربۀ 11 سپامبر در سال 2001 با شدت اجرا شد و با موفقیت‌های نسبی همراه بود.
مرکز خزانه‌داری به علت ضعف شدید سیستم‌های مالی دیگر کشورها در مقابله با پول‌شویی اقدامات خاصی از جمله محدود کردن دسترسی دیگر کشورها به سیستم‌های مالی آمریکا را انجام داد.
این اختیارات رییس مرکز خزانه‌داری آمریکا را قادر به بلوکه کردن حساب‌های مالی پیش جمع‌آوری اسناد کافی و براساس ظن غالب کرد. بعد از 11 سپتامبر مرکز OFAC سعی در اضافه کردن نام‌های خاص و نهادها به لیست از پیش ارایه شده CIA جهت کنترل ارتباطات مالی آن‌ها داشت بعد از حملات 11 سپتامبر موجودی‌های گروه‌ها و افراد مظنون در سطح وسیعی بلوکه شد؛ با این حال پلیس بین‌المللی عقیده دارد که ثروت بن‌لادن با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای مسدود کردن جریان‌های مالی القاعده به‌طور عمده دست نخورده باقی مانده است در همین رابطه رونالد نوبل رییس آمریکایی پلیس بین‌المللی (اینترپل) گفته است ثروت بن لادن حدود 300 میلیون دلار تخمین زده می‌شود که این ثروت عمدتاً به صورت پول نقد در کشورهای مختلف نگهداری می‌شود.
مبالغی که توسط تروریست‌ها جهت تامین وجوه مالی عملیات‌های تروریستی به کار گرفته می‌شود اندک است تا هنگامی که در مفهوم وجوه عمده در سیستم‌های مالی جهانی به جریان می‌افتد.
مرکز خزانه‌داری آمریکا در زمان رییس‌جمهور کلینتون به دلیل پراکنده بودن تامین‌کنندگان مالی القاعده و همچنین درآمیختن این موجودی‌ها با کمک‌های قانونی بشردوستانه قادر به دست‌آوردن اطلاعاتی کافی در مورد موجودی‌های بن‌لادن و القاعده نبودند و بعد از اشتباهات اولیه در پیگیری استراتژی اختصاص یافته در شناسایی گروه‌های تروریستی دولت بوش از استراتژی اطلاعاتی استفاده کرد و به همین جهت مبلغ موجودی‌های بلوکه شده به شکل چشم‌گیری کاهش یافت.
اما با توجه با گستردگی و همچنین افزایش عرصۀ عمل گروه‌های تروریست این مساله نمی‌تواند چشم‌انداز ثابتی را به خود گیرد. برای نمونه دولت آمریکا مبالغ هنگفتی را جهت قتل و یا دستگیری برخی از اعضای ارشد القاعده که لیست طولانی CIA را تشکیل می‌دهند، اختصاص داده است. برای نمونه خالد شیخ محمد که مظنون به شرکت و طراحی حملات 11 سپتامبر است و همچنین همین فرد براساس اطلاعات منابع فلیپینی طرح سوءقصدی به جان پاپ ژان پل دوم است، قرار بود رهبر کاتولیک‌های جهان را در سفرش به فیلیپین به قتل برساند که پس از لغو سفر پاپ به علت عوارض ناشی از بیماری طرح قتل وی عقیم ماند. FBI خالد شیخ محمد را در فهرست مهم‌ترین افراد تحت تعقیب خود قرار داد و برای بازداشت و یا قتل وی 25 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. بعداً این شخص در پاکستان به دام افتاده و دستگیر شد؛ اما مشخص نشد که وجه تعیین شده چگونه و به چه کسی پرداخت شد.
در پایان نتایج حاصله از تلاش‌های جهانی در مقابله با پدیدۀ تروریزم و همچنین تلاش‌های آمریکا برای مقابله با این پدیده به کدامین راهبردهای عملی در سطح جهان رسیده است؟
پیامد وحشت از حملات تروریستی 11 سپتامبر موجب آب شدن بروکراسی دولتی و شکستن دیوارهای واسط و پایین آمدن حجم حملات تروریستی شد.
همکاری بی‌نظیر بخش‌های مختلف مالی اعم از دولتی و خصوصی برآیند وحشت از این حملات بود.
نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر آن که ممکن است سیاست‌های دولت و بروکراسی اداری با محوریت توجه به منافع ملی تلاش جهت مقابله با تروریسم را فرسایش دهد.
حجم بالای کار دفاتر و مراکز تحقیقی و عملیاتی نشان از آن بود که نمی‌خواست هرگونه تعلل دلیل تکرار حادثه‌ای همچون 11 سپتامبر باشد و این حس به آنان کمک کرد تا مراحل مختلف کار را با هماهنگی انجام دهند.
اما آنان نگران این مساله هستند که موضوع مبارزه با منابع مالی تروریزم هنگام طبقه‌بندی اولویت‌های دولت آمریکا از یاد برود؛ اما این مساله به بازتاب چگونگی شکل‌گیری نمایه‌های انتقادی خارج از دولت بستگی دارد.
جامعۀ جهانی تمایل دارد تحت قطعنامه‌های مجامع بین‌المللی و خصوصاً سازمان ملل به مقابله با این پدیده بپردازد؛ اما چگونگی رفتار آمریکا با عراق و عملکرد این کشور در عراق دولت‌ها را در اجرا و تقویت قوانین بی‌میل کرده است.
پولی که آمریکا در جهت تقویت (Counter-Terrorist Finance) CTF از سال 2001 تخصیص داده 20 میلیون دلار بود که در مقایسه با توان این کشور و همچنین حس خطری که متوجۀ این کشور بوده، بسیار ناچیز است.
هر چند آمریکا در جهانی کردن مبارزه علیه پول‌شویی موفق عمل کرده و این کشور را در جریان مبارزه علیه تروریزم مالی در سطح جهانی مطرح کرده است.
شیوه‌های داخلی و خارجی آمریکا در مبارزه با تروریزم مالی از بلوکه و مسدود کردن و توقیف موجودی گروه‌های ترور به همکاری در سطح بین‌المللی در تقسیم اطلاعات با دیگر دول و ردیابی، دستگیری و قتل عوامل مهم تامین بودجۀ گروه‌های ترور تغییر کرد. تلاش آمریکا به هماهنگی تعداد کمی از کشورها در رشد جهانی رژیم بین‌المللی مبارزه با تروریزم متمرکز شد.
آمریکا تحت عنوان جنگ با ترور به همراهی چند کشور همکاری‌های وسیعی را تدارک دید که جنگ علیه عراق در این محدوده تعریف شد.
تلاش آمریکا برای مقابله با تروریزم به دیگر ملت‌ها این توضیح را القا کرد که این جنگ به‌طور کلی تنها برای امنیت آمریکا نیست؛ بلکه 20 کشور که پایگاه گروه‌های تروریستی همانند القاعده هستند، مدنظر این جنگ است.
آمریکا به زعم خود تمام تلاش خود را آن چنان به مبارزه با گروه‌های تروریستی قرار داد که بتواند تحت عنوان فوق گروه بزرگ بین‌المللی متشکل از دیگر کشورها ایجاد کند و بتواند در چارچوب همکاری دیگر کشورها هدف مقابله و جنگ با ترور را پیش ببرد.
با این حال، نباید فراموش کرد که سیاست اصلی آمریکا برای مقابله با تروریسم سیاستی میلیتاریستی بوده که خود در عمل به دامن زدن به خشونت بستر آماده‌ای برای توسعۀ بیشتر تروریسم را فراهم ساخته است و از سوی دیگر ریشه‌های اقتصادی بسیاری از حامیان مالی تروریسم و از جمله بن‌لادن در نهادهای اقتصادی و بازارهای مالی کشور آمریکا قرار داشته است و این خود ادعاهای آمریکا در مبارزه یا اقتصاد تروریسم را در معرض تردید قرار می‌دهد.