از مخالفت دولت تا اصرار مجلس

سیر و سلوک طرح تجمیع انتخابات
اصل بحث تجمیع انتخابات شوراها با ریاست جمهوری به سال 86 باز می‌گردد. قانونی که براساس آن انتخابات دور پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا با دور یازدهم ریاست جمهوری تجمیع می‌شد که این قانون پس از تایید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط محمود احمدی‌نژاد ابلاغ شد. در ماده واحده این قانون آمده بود با کوتاه‌تر شدن دوره چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی همزمان با انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار شود؛ به گونه‌ای که شروع کار شوراهای اسلامی پنجم، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم باشد.
بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درصدد است تا در جلسات سال جاری خود بررسی سیاست‌های کلی انتخابات ماده یک این سیاست‌ها را برای تجمیع انتخابات به تصویب برساند به گونه‌ای که انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخابات شوراها برگزار شود و انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری تنظیم شود. براساس این طرح مهدی چمران، به عنوان رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای شهر تهران نیز باید در سال جاری طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات را به مجلس ارائه کند.
در نامه‌ای که با محوریت این موضوع از سوی چمران خطاب به هیات رئیسه مجلس نگاشته شده است تصریح شده است: «به پیوست طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/87 که در بیست و پنجمین اجلاسیه عمومی مورخه 28/8/88 شورای عالی استان‌ها با اکثریت آرا به تصویب رسیده است خواهشمند است دستور فرمایید به استناد اصل یکصد و دوم قانون اساسی و برگ سه ماده 78 مکرر قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام وصول در سیر مراحل تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد»
چمران در این نامه براساس ماده واحده مصوبه قبلی پیشنهاد می‌کند که «با افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری در یک روز برگزار شود» و در تبصره این پیشنهاد نیز آمده است که «شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.»
این نامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس ارجاع داده شد که پس از بررسی‌های انجام شده این کمیسیون به تجمیع انتخابات شوراهای چهارم با ریاست جمهوری یازدهم رای داد. بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با ریاست جمهوری در یک ماده واحده را تصویب کردند. در این ماده واحده آمده است: قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 به این شرح اصلاح می‌شود: «با افزایش طول دوره سوم شورای اسلامی تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری باهم برگزار شود.»
در تبصره این ماده واحده نیز ذکر شده است، شروع کار دوره چهارم شوراهای اسلامی یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود و بر این اساس 22 ماده بر طول فعالیت دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه می‌شود.
مخالفان؛ تجمیع انتخابات، شوراها را به محاق می‌برد
با وجود آنکه نمایندگان تلاش کردند تا فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی به بررسی طرح تجمیع انتخابات بپردازند اما به نظر می‌رسد که در عمل نتوانسته‌اند رضایت دولتیان را از مصوبه اخیر خود جلب کنند. از جمله این افراد مدیر کل سیاسی وزارت کشور است که نگاه‌ها به این طرح را سیاسی توصیف می‌کند.
محمود عباس‌زاده مشکینی معتقد است: «طرح تجمیع انتخابات در حالی مطرح می‌شود که این طرح مخالفانی میان نمایندگان شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی نیز دارد.» او می‌گوید: «برخی معتقدند اگر انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری همزمان شود، سایه سیاست بیش از قبل بر انتخابات شوراها حاکم می‌شود و توجهی که مردم به انتخابات اعضای شوراها داشتند به میزان زائدی تضعیف می‌شود و این روند تضعیف شوراها را در پی خواهد داشت.»
اما در عین حال به نظر می‌رسد این مفروض خیلی هم مقرون به واقعیت نباشد، زیرا شوراها در ارتباط با امور محلی شهروندان هستند لذا در هر شرایطی اهمیت خاص خود را خواهند داشت. البته عباس‌زاده‌مشکینی ترجیح می‌دهد که بسیار با احتیاط در این ارتباط اظهارنظر کند. او تاکید می‌کند که اصرار دولت در این ارتباط کار کارشناسی روی این طرح است ولی در نهایت هرچه به صورت قانون در بیاید آن را اجرا می‌کنیم.
وی در مورد قانونی بودن افزایش عمر شوراها نیز اظهار می‌دارد: «برخلاف دوره فعالیت ریاست جمهوری که طبق قانون اساسی در هر دوره برای مدت چهار سال محدود شده است، اما مدت فعالیت شوراها براساس مصوبه مجلس، چهار سال تعیین شده و طبیعی است که مجلس می‌تواند در خصوص مدت فعالیت شوراها تجدیدنظر کند؛ ولی چون مردم برای چهار سال به شوراهای فعلی رای داده‌اند از این رو برخی اعتقاد دارند کوتاه یا طولانی کردن این مدت محملی ندارد، البته اگر مجلس به هر شکلی تصویب کند تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع از اختیارات شورای محترم نگهبان است. بنابراین در نهایت آنچه مجلس تصویب و شورای نگهبان نیز تایید کند قانون است و لازم‌الاجرا.
مصطفی محمدنجار نیز یکی از افرادی است که از ابتدا با طرح تجمیع انتخابات مخالف بود و همچنان نیز بر مخالفت خود پیرامون برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی تاکید دارد. به عقید نجار «تجمیع این دو انتخابات با یکدیگر ممکن است سبب ایجاد مشکلاتی شود، به همین دلیل باید کار کاشناسی بیشتری صورت گیرد.»
وزیر کشور تاکید می‌کند: «اشکالی که در قانون تجمیع انتخابت وجود دارد این است که انتخاب رئیس‌جمهور به عنوان یک فرد، کاملا متفاوت با انتخابات شوراهاست، اگر در جریان انتخابات مشکلی برای رئیس‌جمهور به وجود آید نمی‌توان زمان را تغییر داد و چهار سال دوره فعالیت نیز کسر نمی‌شود و این همزمانی به هم می‌خورد. در عین حال انتخابت ریاست جمهوری امری ملی و فراملی است که ایرانیان داخل و خارج از کشور با اهمیت بسیار بالایی نسبت به آن حساس هستند، اما انتخابات شوراها محلی است بنابراین بهتر است نسبت به تجمیع انتخابات خبرگان رهبری، شوراها و مجلس باهم، بررسی‌هایی صورت گیرد که برگزاری این سه انتخابات باهم بیشتر منطقی به نظر می‌رسد.»
نجار همچنین می‌افزاید: «در حال حاضر ابلاغیه جدیدی به وزارت کشور درخصوص تجمیع انتخابات نیامده است. ما موظف به اجرای قانون هستیم، در نتیجه باید طبق آن در پایان سال انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برگزار کنیم.» وزیر کشور با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی ملی و انتخابات شوراها محلی است، بار دیگر تصریح می‌کند: «شاید بهتر باشد انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا باهم تجمیع شده و انتخابات ریاست جمهوری به صورت جداگانه برگزار شود.»
حسین سبحانی‌نیا، نماینده مجلس نیز یکی دیگر از مخالفان این مصوبه است. البته او تاکید می‌کند که با اصل تجمیع موافق است ولی در عین حال می‌گوید: «تجمیع انتخابات منر به صرفه‌جویی در وقت و زمان و کاهش التهابات اجتماعی و انتخاباتی می‌شود و به جای برگزاری سالانه یک انتخابات، هر دو سال یک انتخابات برگزار خواهد شد، از این رو اصل تجمیع مثبت است. اما حواشی موجودی که بر سر چگونگی تجمیع و همزمانی این انتخابات وجود دارد موجب می‌شود تا با دیده تردید به بحث تجمیع انتخابات نگریسته شود.»
وی در مورد منع حقوقی افزایش عمر شوراها می‌گوید: «به نظر می‌رسد که این مساله مغایر با قانون باشد. برخی هم بر این باورند که نمایندگان مجلس نمی‌توانند به نمایندگی از ملت، رای به افزایش دوره شوراها بدهند. من هم این شبهه را دارم که مصوبه کمیسیون شوراها مغایر قانون است و احتمال دارد که از سوی شورای نگهبان رد شود. اما اگر شورای نگهبان آن را تایید کند ـ که کمی دور از ذهن است ـ ما هم با آن مخالفتی نخواهیم داشت.»
این نماینده مجلس در مورد پیشنهاد دولت مبنی بر تجمیع انتخابات مجلس، خبرگان و شوراها و برگزاری مجزای انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزیر کشور مطرح شده است، تصریح می‌کند: «پیشنهاد وزیر کشور به نظر پیشنهاد مشکل‌آفرینی است. به نظر می‌رسد که نگاه دستگاه‌های دیگری که این موضوع را بررسی کرده‌اند، نگاه جامع‌تری به نسبت نگاه دولت به عنوان مجری انتخابات است. به عبارت دیگر نگاه مجلس و مجمع تشخیص کارشناسانه‌تر از نگاه وزارت کشور است. باید توجه داشت که انتخابات مجلس، شوراها و خبرگان هم در سطح ملی برگزار می‌شوند و هم در سطح منقه‌ای. برگزاری سه انتخابات منطقه‌ای با توجه به تعداد زیاد نامزدهای این انتخابات، کار بسیار مشکلی است و گرفتاری‌های بسیاری را به همراه خواهد داشت که چه بسا عوارضی را هم ایجاد کند.»
این عضو شورای عالی استان‌ها اظهار می‌دارد: «از آنجایی که شوراها نهاد محلی هستند، با تجمیع انتخابات آنها با ریاست جمهوری ضربه سنگینی به شوراها، شهرها و انسجام ملی وارد خواهد شد.»
رئیس شورای شهر اصفهان نیز یکی دیگر از مخالفان این طرح است که می‌گوید: «از آنجایی که شوراها نهاد محلی هستند با تجمیع انتخابات آنها با ریاست جمهوری ضربه سنگینی به شوراها، شهرها و انسجام ملی وارد خواهد شد.» عباس حاج‌رسولی‌ها گرفتن رنگ و بوی سیاسی شوراها را از دیگر مشکلات این طرح عنوان می‌کند و تاکید می‌کند: «تجربه عمر 10 ساله نظام شورایی نشان می‌دهد که اگر انتخابات این نهاد مردمی با یک انتخابات کاملا سیاسی همزمان برگزار شود، مشکلاتی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.» به اعتقاد این عضو شورای عالی استان‌ها، یک نهاد محلی باید به مردم خدمت کند نه اینکه به دنبال سیاسی کاری باشد.
موافقان؛ افزایش تنش و هزینه با عدم تجمیع انتخابات
البته موافقان این طرح نیز استدلال‌های خود را دارند از جمله این افراد زهره الهیان است که معتقد است تجمیع انتخابات منجر به مدیریت هزینه‌های مادی، معنوی و سیاسی می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی با مثبت ارزیابی کردن افزایش عمر شوراها با بیان این که در حال حاضر 17 هزار نفر عضو شورا هستند، می‌گوید: «عدم تمدید دوره سوم شوراها موجب می‌شد نخبگان برای دوره بعدی که بیش از 22 ماه نیست هیچ انگیزه‌ای برای ورود به این عرصه نداشته باشند و این تضعیف شوراهاست.»
محمدکاظم انبارلویی، عضو ارشد مؤتلفه اسلامی نیز از جمله موافقان طرح تجمیع انتخابات است. وی تاکید می‌کند که برگزاری انتخابات در هر سال با توجه به هزینه، وقت و بودجه قابل قبول نیست.
از جمله چهره‌های شاخصی که نظر مثبتی نسبت به طرح تجمیع انتخابات دارد، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، محمدرضا باهنر است که تاکید می‌کند: «نباید این موضوع در بهره‌برداری جناحی و سیاسی لحاظ شود.» وی می‌گوید: «برگزاری انتخابات‌ها و رجوع به افکار عمومی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران است، ولی اینکه تقریبا همه‌ساله در کشور انتخابات برگزار شود علاوه بر هزینه‌های مادی جامعه را دچار تنش می‌کند.» دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین یادآور می‌شود: «موضوع تجمیع انتخابات دارای منافع و برکات مادی و معنوی مانند کاهش هزینه‌ها و کاهش تنش‌های انتخاباتی خواهد بود.»
باهنر در بیان این استدلال خود تصریح می‌کند: «معمولا چند ماه قبل و چند ماه بعد از هر انتخابات جامعه دچار تنش انتخاباتی می‌شود که این امر باعث اختلال در روند خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و کاهش بهره‌وری می‌شود.»
مسئولان سابق از تجمیع انتخابات چه می‌گویند؟
بحث تجمیع انتخابات از دیرباز موردنظر مسئولان و سیاستمداران کشور بوده است. عمر این طرح به درازای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در دولت اصلاحات است. سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق کشورمان با اشاره بر اهمیت بالای شوراها تاکید می‌کند: «اصل یکصدم تا یکصد و ششم از اصل‌های مهم قانون اساسی است و با کمال تاسف از اول انقلاب با اینکه شوراها بسیار مورد اهتمام و توجه بود و در قانون اساسی هم آمد، اجرای اصول مربوط به آن معطل مانده بود و با اهتمام جدی و پیگیری در دولت هفتم این مهم تحقق یافت.
رئیس دولت اصلاحات تصریح می‌کند: «تجمیع انتخابات امری کاملا منطقی است، این مساله در زمان ما هم مورد بحث بوده است، تعداد انتخابات هزینه‌های اجتماعی، سیاسی و مالی زیادی برای کشور و نظام دارد، البته این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که تاکنون تقریبا همه ساله یک انتخابات برگزار کرده است، ولی ساز و کاری که بتواند این مساله را جمع کند باید جست‌وجو و اجرا کرد.»
خاتمی خاطرنشان می‌کند: «به نظر من خود نمایندگان مردم در شوراها چه در دوره فعلی و چه دوره‌های پیشین می‌توانند و باید به پاس افتخاری که از مردم یافته‌اند، خود به صورت سنجیده مدافع شوراها و حتی افزایش اختیارات آنها و خدمت بیشتر به مردم باشند. به هر حال برای تجمیع انتخابات ساز و کارهایی را می‌توان یافت که نیازمند تعلیق شوراها نباشد و انشاءالله چنین خواهد شد.»
بسیاری از صاحبنظران معتقدند شوراها براساس اصول مصرح قانون اساسی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و از ارکان مهم جامعه مدنی محسوب می‌شود و تصویب هر قانونی در نهایت باید به گونه‌ای باشد که بر جایگاه این نهاد اساسی در کشور لطمه‌ای وارد نشود.