واگذاری شرکتهای دولتی نباید مثل گذشته باشد

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیامدهای مثبت حضور بخش خصوصی در ستاد اجرایی دولت برای اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: فکر و ایده بخش خصوصی دولت را در تحقق بند «ج» اصل 44 برای خصوصی سازی موفق خواهد کرد.
محمد زاهدی وفا در گفت وگو با خبرگزاری مهر با تأکید بر تحقق اهداف ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی گفت: تأمین و تحقق اهداف در زمان مورد نظر بستگی به ساز و کارهای به کار رفته برای انجام این کار دارد، به عبارت دیگر تحقق اهداف بسته به سازوکارها، نسبی است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تجربیات دولت طی چند برنامه گذشته در مورد خصوصی سازی اظهار داشت: روندها و پیش بینی های برنامه های گذشته در مورد خصوصی سازی موفق نبوده، اما با این ابلاغیه بخش خصوصی باید نقش مؤثر در اجرای اصل داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بازار سرمایه ظرفیت 140 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی را دارد، اظهار داشت: چنین نظری صحیح نیست و تحقق اهداف بستگی به میزان نقدینگی در جامعه و پتانسیل های بخش خصوصی دارد، اما سرعت آن بستگی به سازوکارهای پیش بینی شده دارد.
سیستم بانکها
رقابتی خواهد شد
مدیرعامل سابق بانک سپه، واگذاری اکثریت سهام بانک ها به چهار تا پنج مؤسسه عمومی غیر دولتی و اداره و مدیریت این بانک ها توسط آنها و مکلف شدن مؤسسات فوق به واگذاری ها از طریق بورس را یک راه میان بر برای واگذاری ها تلقی کرد.
محمود خاوری در گفت وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه وضعیت بانک ها در نتیجه اجرای ابلاغیه بند (ج) اصل 44 قانون اساسی بهبود خواهد یافت، افزود: با اجرای این ابلاغیه سیستم بانکها رقابتی خواهد شد، اما نکته مهم در امر واگذاری توجه به اداره امور بانکها است.
وی با تأکید بر اینکه سهام بانکها باید به اشخاصی واگذار شود که از یک سو دارای دانش، تخصص و تجربه لازم و از سوی دیگر دارای بینش و هماهنگی صحیحی نسبت به اداره امور باشند، تصریح کرد: اگر پراکندگی سهام باعث ایجاد مشکل در مجمع و تصمیم گیری در نحوه اداره بانکها شود، نهایتاً در عمل نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد.
بنابراین باید گروههای همگن که دارای توانایی مالی و قدرت اداره باشند وارد این میدان شده و سهام بانکها را خریداری نمایند.
خاوری سرعت یافتن واگذاری سهام بانکها را مستلزم خروج دولت از واگذاری ها دانست و افزود: لازم است بدین منظور دولت، امر واگذاری را به یکسری مؤسسات با وکالت واگذار کند، در غیر این صورت درگیر بوروکراسی های اداری خواهد شد.
وی با بیان اینکه طولانی شدن واگذاری ها باعث کم رنگ شدن اهداف، به تعویق افتادن نتایج، شکوفایی اقتصادی و پرش های اقتصادی خواهد شد، گفت: بازگشت به روش های عادی و جاری واگذاری ها که توسط سازمان خصوصی سازی امتحان شده باعث طولانی شدن مدت واگذاری ها می شود.
مدیرعامل سابق بانک سپه واگذاری اکثریت سهام بانکها به 4 یا 5 مؤسسه عمومی غیر دولتی و اداره و مدیریت این بانکها توسط آنها و مکلف شدن این مؤسسات به واگذاری ها از طریق بورس را یک راه میان بر برای واگذاری ها تلقی کرد.