بازپس‌گیری سکوت

ثمانه قدرخان
لایحه اصلاح قانون شوراها بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در همین راستا زودهنگام شدن برگزاری انتخابات شوراها نیز به گوش می رسد که شاید دوباره مقرر شود انتخابات شوراها به جای اسفندماه، آذر ۱۳۸۵ برگزار شود. به نظر می رسد وزارت کشور نیز فعالیت خود را در راستای به جریان انداختن دوباره طرح اصلاحیه قانون شوراها از سر گرفته و دستوراتی از سوی وزیر کشور برای بررسی مجدد اصلاحیه مذکور به مجلس رسیده است.
پیش از این در پی تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی که بنا به درخواست رئیس جمهور احمدی نژاد صورت گرفته بود اعضای شوراهای شهر استان ها اعتراض خود را اعلام کرده و روسای کمیسیون های فرهنگی- اجتماعی شوراهای شهر مراکز استان ها با گردهمایی در تهران مخالفت خود را با تصویب دو فوریت این لایحه اعلام کردند و خواستار بازپس گیری آن از سوی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شدند.
در پی این اعتراض آشکار و گردهمایی این اعضا در صحن علنی شورای شهر تهران ۲۰ نفر از اعضای شوراهای شهر مراکز استان ها مجلس را در صورت تصویب کامل این طرح تهدید به استعفا کردند و این برخورد دسته جمعی با تاثیرگذاری خود در مجلس نتیجه بخش بود و موجب شد در جلسه بعدی مجلس که سه روز پس از این تهدید برگزار می شد و مصوبه مذکور را در دستور کار خود داشت «لایحه تغییر قانون شوراها» تغییر کند و مجلس نسبت به این طرح نظر خود را تغییر داده، فوریت تصویب این طرح را بازپس گیرد.
مهمترین تبصره مورد مناقشه در میان اعضای شوراهای شهر در خصوص لایحه اصلاحیه قانون شوراها که تصویب یک فوریت آن پس از اعتراض گسترده شورائیان در سراسر کشور توسط خود مجلسیان پس گرفته شد مربوط به ماده ۶۴ اصلاحی این مصوبه است به این شرح که در راستای اجرای این قانون، چنانچه وزیر کشور تصمیمات شورا را موجب اختلال در امور تشخیص دهد، ضمن دستور توقف اجرای مراتب ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ توقف در هیات مرکزی حل اختلاف رسیدگی و اتخاذ تصمیم می شود.
ابهامات و اشکالات اجرایی قانون شوراها
در همین راستا شوراهای شهر نیز در ۱۸ بند ابهامات و اشکالات اجرایی قانون شوراها را استخراج کرده و آن را در فصول مختلف تصریح کرده و برای بازنگری به مجلس فرستاده اند.
بر همین مبنا ۱۸ بند به این شرح آمده است:
۱- عدم تمرکز وظایف مربوط به حوزه مدیریت شهری در شوراهای اسلامی شهر که به دلیل موازی بودن وظایف برخی از سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نارسایی هایی در انجام مطلوب امور مربوط به حوزه شهری حادث شده است.
۲- نداشتن ضمانت اجرایی عموم مصوبات شوراها و دخل و تصرف و مداخله برخی دستگاه های اجرایی.
۳- عدم پیش بینی راهکارهای لازم جهت تشکیل شوراهای مادون (شوراهای محلی و...).
۴- نبود ابزار و اهرم مورد نیاز جهت مواجهه با دستگاه هایی که از چارچوب مصوبات و تصمیمات قانونی تخطی می نمایند. به عنوان مثال دستگاه های دولتی مندرج در اصل ۱۰۳ قانون اساسی در صورت اعلام رعایت این اصل مشمول چه برخوردی می شوند؟
۵- ضعف موجود در قانون در مواجهه و برخورد با اعضای سهل انگار و بی تفاوت. یکی از موثرترین راه های به تعطیلی کشاندن جلسات شوراها توسط بعضی اعضای هم طیف با اهداف خاص، خوش بینی قانونگذار در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی شوراها در برخورد با غیبت اعضا تلقی می شود مضافاً اینکه در صورتی که جلسات به دلیل غیبت یک سوم از اعضا تشکیل نگردد آن حضور به عنوان جلسه تلقی نشده و یقیناً مشمول ایام غیبت ماده ۲۶ نخواهد شد.
۶- ابهام در ماده ۱۶قانون تشکیلات شوراها در میزان حداقل رای لازم جهت مصوبات شورا در این ماده قانونی تصمیمات به اکثر مطلق آرای حاضرین معتبر شناخته شده است و این ابهام وجود دارد که در صورت حضور تعداد شش عضو شورا در جلسات و وجود یک یا دو رای ممتنع در مقابل سه رای مثبت آیا این تصمیم مصوبه قلمداد می شود یا خیر؟ در صورتی که سه رای مثبت از شش رای نمی تواند تغییر اکثریت مطلق آرای حاضرین قلمداد شود. (اکثریت مطلق ۶ رای از ۴ رای ۴=۱+۳)
۷- اصلاح در برخی از شرایط انتخاب شوندگان جهت عضویت در شوراها به ویژه بند ذیل ماده ۲۶ قانون تشکیلات و ارتقای میزان حداقل تحصیلات در مقطع لیسانس یا معادل آن در امور مرتبط به شهر و شهرداری.
۸- اصلاح در بند ۳ ذیل ماده ۲۸ قانون شوراها و حذف ممنوعیت شاغلین در شهرداری. کارکنان شهرداری بعضاً به دلیل مواجهه با مشکلات مربوط به شهر و شهرداری یقیناً در مقایسه با دیگران از مشکلات و مسائل شهری مطلع بوده و رفع این محدودیت می تواند زمینه حضور کارکنان و کارشناسان شهرداری را در شوراها که عمده ترین مسائل آنها مربوط به شهرداری است فراهم نماید. ضمناً این محدودیت صرفاً جهت کارکنان شهرداری (نه دیگر سازمان های خدماتی مثل آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و...) شبهه وابستگی شوراها را به شهرداری در ذهن متبادر می سازد.
۹- رفع محدودیت تعداد اعضای علی البدل موضوع ماده ۳۱ قانون تشکیلات شوراها. در قانون فعلی به ازای نصف اعضای اصلی، عضو علی البدل در نظر گرفته می شود که این موضوع به دلیل استعفای دسته جمعی، فوت گروهی و دیگر موارد ممکن است ناگزیر از جایگزین اعضای علی البدل شود که در صورت محدود کردن تعداد اعضای علی البدل عملاً مشکلاتی را در جایگزینی شوراها به وجود خواهد آورد. بایستی ترتیبی اتخاذ شود جهت جلوگیری از برپایی انتخابات جدید و صرف هزینه های دوباره که در این خصوص امری اجتناب ناپذیر است. اعضای علی البدل بدون محدودیت براساس مقدار آرا به ترتیب جایگزین شوند.
۱۰ - لزوم بازنگری در شرح وظایف شوراها و افزایش حوزه عمل و اختیارات آنها در برخی از سازمان ها و تشکیلات اجرایی و امنیتی که از آن جمله عضویت در شورای تامین شهرستان و دخیل شدن در موضوعات مهمی همچون میراث فرهنگی و گردشگری است که ارتباطات تنگاتنگی با وظایف شهرداری ها دارد و در هیچ یک از مواد قانونی شوراها پیش بینی نگردیده است.
۱۱- تغییر نوع نگرش و دیدگاه مراجع قانونی به شرح وظایف شوراها از حالت نظارتی صرف به سمت الزامات اجرایی.
۱۲- وجود ابهامات کلی در ماده ۷۳ قانون شوراها. در این ماده هیچ گونه محدودیت زمانی قائل نگردیده است به عنوان مثال در بحث سوءاستفاده های مالی توسط شهردار، قائل شدن زمان ممکن است باعث استمرار سوءاستفاده های کلان مالی شده و بعداً منجر به وقوع جریانات و اتفاقات غیرقابل جبران گردد که در این صورت پیش بینی یک دوره زمانی مثلاً یک ماهه بسیار خطرآفرین است.
۱۳- در تبصره ذیل ماده ۷۳ حداکثر زمان مجاز جهت انتخاب شهردار جدید و انتصاب سرپرست شهرداری ۳ماهه است که قانونگذار محترم هیچ گونه اشاره ای به سرنوشت شورا در صورت عدم انتخاب شهردار ننموده است که بایستی رفع ابهام شود.
۱۴- اصولاً تسلط یک مرجع انتصابی بر یک نهاد انتخابی نمی تواند انتظارات موکلین مردم را در این جایگاه تعریف نماید. به نظر می رسد رسیدگی به مصوبات شورا توسط یک مرجع انتخابی دیگر مانند شوراهای فوق یا مجمع نمایندگان استان به نوعی سنخیت و همگنی در تصمیم گیری ها را باعث می گردد.
۱۵- ابهام در بند ۹ ذیل ماده ۶ وظایف رئیس شورا درخصوص تعیین سخنگوی شورا. در این بند قید گردیده که رئیس شورا سخنگوی شورا است مگر آنکه شورا عضو دیگری را تعیین کند که به دلیل ابهام در نحوه انتخاب ممکن است تنش هایی را در برخی شوراها به وجود آورد که این ماده قانونی با تغییراتی به شرح ذیل قابل اصلاح است. رئیس شورا سخنگوی شورا است، در صورتی که رئیس شورا به هر دلیل این وظیفه را نپذیرد با انصراف رئیس شورا و با پیشنهاد ایشان یکی دیگر از اعضای شورا با تصویب شورا عهده دار این مسئولیت خواهد بود.
۱۶- در تبصره ذیل بند ۱۳ ماده ۶ وظایف نایب رئیس شورا موظف به انجام وظایف قانونی رئیس در غیاب ایشان گردیده است. این ابهام وجود دارد که آیا منظور از غیاب عدم حضور فیزیکی در ساختمان شوراست یا اینکه حضور در مرخصی یا ماموریت که این موضوع نیز بایستی رفع ابهام شود.
۱۷- نحوه اداره جلسات شورا در صورت تحقق ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی شوراها مبنی بر رعایت حد نصاب در صورت غیبت همزمان رئیس و نایب رئیس شورا چگونه خواهد بود. چه شخصی عهده دار کنترل جلسه خواهد بود.
۱۸- در بند ۴ ذیل ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی شوراها شهردار مجاز به دفاع از خود به اندازه مجموع زمان صحبت موافقین و مخالفین می باشد که به نظر می رسد با توجه به اینکه موافقین زمانی را در دفاع از شهردار طی می نمایند و قائل شدن مجدد این میزان زمان به نوعی باعث تضییع حق مخالفین می گردد، ممکن است بر تصمیم دیگر اعضا اثر گذارد. منطقی به نظر می رسد میزان زمان مجاز شهردار در دفاع از خود بایستی به اندازه زمان صحبت مخالفین باشد نه مجموع موافقین و مخالفین.
چرا این اصلاحیه
ازسوی دیگر نمایندگان مجلس نیز نظرات متفاوتی در مورد این اصلاحیه ابراز میکنند.همان طور که عماد افروغ در زمره موافقان این مصوبه محسوب می شود نمایندگان دیگری در مخالفت با این طرح به بررسی لایحه می پردازند گرامی مقدم نماینده اقلیت در مخالفت با این لایحه توضیح می دهد: «به تصویب رساندن این لایحه از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای باهنر مطرح شد که بهانه آن هم بالا بودن هزینه برگزاری و نظارت انتخابات شوراها توسط مجلس شورای اسلامی بود و اینکه مجلس فرصت این نظارت را ندارد و نظارت باید یک کاسه شود.»
نماینده بجنورد در تحلیل دلایل باهنر در مورد این مصوبه معتقد است: «استدلال اول کاملاً غلط است. هزینه نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس ششم بررسی شد و پس از بررسی های فراوان مشخص شد که هزینه کل نظارت و برگزاری انتخابات شوراها توسط مجلس ۴۰۰ میلیون تومان خواهد شد در حالی که هزینه کل نظارت و برگزاری انتخابات توسط شورای نگهبان ۲۰ میلیارد تومان خواهد شد و این دلیل نمی تواند قانع کننده باشد مضاف بر اینکه شورای نگهبان فرصت کافی برای تعیین صلاحیت بیش از ۸۰۰ هزار نفر در انتخابات شوراها را نخواهد داشت. بنابراین به دنبال رد صلاحیت کلی خواهد بود و موجب کاهش مشارکت مردم خواهد شد که خطرناک است.»
گرامی مقدم نماینده اقلیت مجلس در این مورد می گوید: «تعجب می کنم چطور می شود قانون مطبوعات که در ابتدای کار مجلس هفتم در ابتدای طرح و بررسی متوقف شد و از بررسی آن جلوگیری شد ولی این قانون مورد بررسی قرار می گیرد و تصویب آن به جریان می افتد. چون قانون مطبوعات با قانون شوراها مشابهت دارد.»
وی تصریح کرد: «ادله مخالفت با قانون مطبوعات در آن سال این بود که قانون هنوز اجرا نشده و نباید آن را تغییر داد. حالا چه شد که قانون شوراها وظایف شوراها را طبق اهداف قانون اساسی توسعه داده هنوز اجرا نشده باید تغییر کند. به همان ادله ای که قانون مطبوعات از مجلس خارج شد باید این مصوبه هم خارج شود و پس از چند سال که قانون اجرا شد و مشکلات آن مشخص شد نسبت به اصلاح آن اقدام شود.»
گرامی مقدم عنوان کرد: «سلب فوریت لایحه دولت در مجلس موجب شد این لایحه مجدداً در کمیسیون بررسی شود و بعد از برگزاری انتخابات شوراها دوباره به صحن علنی برگردد ولی نباید این سلب فوریت منجر به این شود که قانون پس از انتخابات شوراها تغییر کند.»
وی ادامه می دهد: «لایحه تغییر قانون شوراها منجر شده است به دنبال این نکته باشیم که دلایل طراحان و مدافعان این لایحه چه بوده است و چه اهدافی را دنبال می کنند.»
گرامی مقدم همچنین ادامه داد: «انتخابات شوراها یا قانون شوراها در ذیل قانون انتخابات مجلس آمده است یعنی قانونگذار که قانون را تصویب کرده شوراها را به عنوان زیرمجموعه ای از مجلس و از جنس نمایندگی می داند و چون شوراها را به عنوان مجالس ملی در نظر گرفته نظارت بر انتخابات شوراها را به عهده مجلس قرار داده است.» وی با اشاره به اهداف قانونگذاران جهت کاهش تصدی گری دولت تصریح کرد: «قانونگذار برای اینکه دولت از تصدی گری رهایی یابد چنین کاری را انجام داده است چون حجم دولت زیاد شده و دولت بسیار چاق و فربه شده است و باید راهی برای لاغر کردن آن پیدا کرد و بهترین راه را قانونگذار انتخاب کرده که فعال بودن شوراهای شهر است. در صورتی که شوراها به وظایف اصلی خود عمل کنند تاثیر بسزایی در حل معضلات منطقه ای خواهد داشت.»
خادم رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در مورد سلب فوریت لایحه مذکور در مجلس می گوید: «اقدام مجلس شورای اسلامی در مورد سلب یک فوریت لایحه ای که قبلاً از سوی دولت به مجلس تقدیم شده و یک فوریت آن به تصویب رسیده بود یک موفقیت بزرگ برای مجلس هفتم محسوب می شود که در دفاع از حقوق مردم و نهاد شوراها صورت گرفته است.»
رسول خادم با تاکید بر پیگیری های یکپارچه شوراهای کشور که طی هفته های گذشته صورت گرفت عنوان کرد: «مفاد لایحه دولت بسیار زیرکانه مبنی بر محدود کردن اختیارات شوراها و دولتی کردن شورا به مجلس ارائه شده بود و فضای جدی ای که افکار عمومی و مردم در جهت حمایت از اقدام شوراها ایجاد کرده بود سبب شد مجلس به سلب یک فوریت لایحه دولت و بازپس گیری لایحه برآید و این اتفاق حرکتی نبود جز حمایت مجلس از حقوق مردم و دفاع از مردمی ترین بخش حاکمیت که شوراها محسوب می شود.امیدوارم در ادامه راه همانطور که مجلسیان معتقد بودند با محوریت پیشنهاد شورای عالی استان ها موضوع اصلاح قانون شوراها در جهت تحقق اصل ۱۳۶ برنامه سوم و اصل ۱۳۷ برنامه چهارم مبنی بر واگذاری ۲۳ وظیفه دولت به مدیریت شهری و شوراها تحقق یابد.»
حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران نیز در این مورد معتقد است: «این موضوع نشان دهنده انسجام اعضای شوراهای شهر است و باید از نمایندگان مردم تشکر کرد که از دولتی کردن شوراها جلوگیری کردند.»
 بیانیه تشکر آمیز شوراها
کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی شورا های اسلامی کلان شهرها و مراکز استان های کشور در قدردانی از اقدام نمایندگان مجلس در سلب فوریت لایحه اصلاح قانون شوراها بیانیه ای تهیه و تنظیم کردند بر این اساس که:
۱- با توجه به سیاست های عمومی کشور، چشم انداز ۲۰ساله، برنامه های پنج ساله سوم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (ماده ۱۳۶) و چهارم (ماده ۱۳۷) مبنی بر واگذاری ۲۳ وظیفه از وظایف دولت به منظور کاهش تصدی گری دولت و تحقق مدیریت واحد و جامع شهری، لازم است هر گونه تصمیم گیری در حوزه وظایف و اختیارات شوراها از همخوانی و هماهنگی لازم با سیاست های کلان کشور برخوردار باشد. بدیهی است تاخیر موضوع و مقاومت بدنه دولت در واگذاری وظایف یادشده نیز تاکنون هزینه های جدی ای را متوجه مدیریت شهری و در واقع شهروندان گرانقدر کشور نموده است که جا دارد مجلس محترم شورای اسلامی از جایگاه نظارت عالیه خود نسبت به پاسخگویی دولت در عدم توجه به قانون، اقدامات شایسته را اعمال دارد.
۲- مجلس محترم شورای اسلامی به منظور استفاده بهینه از فرصت موجود جهت بررسی برخی از مسائل شوراها در کشور با دعوت از نمایندگان شورای عالی استان ها، مجامع و سایر کمیسیون های فعال شوراها در کمیسیون های اصلی و تخصصی بررسی کننده لایحه مذکور به تفصیل در جریان مسائل، مشکلات، نقطه نظرات کارشناسی و پیشنهادات مسئولین این نهاد مردمی به منظور هر گونه اعمال اصلاحیه در قانون شوراها قرار گیرند.
یقین داریم که با تدبیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ای جامع و در شأن نظام جمهوری اسلامی و در راستای تحقق اصل مردم سالاری دینی و متناسب با جایگاه شوراها در قانون اساسی تهیه و ان شاءالله به تصویب خواهد رسید که موجبات رضایت خداوند متعال و رشد و تعالی آبادانی کشور را فراهم می نماید.