گذار از اقتصاد دولتی

 سیدصفدر حسینی / وزیر اقتصاد دولت خاتمی
مهمترین پیام و جوهره سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه و بنگاه داری به سیاستگزاری، هدایت و نظارت است. پس از حدود سه دهه تمرین اقتصاد دولتی (مداخله حداکثری دولت در اقتصاد) و پیامدهای آن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور سرانجام بنا به مصلحت و ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور و تعامل فعال و سازنده آن در عرصه بازارهای بین المللی و با اجماع نسبی در گفتمان صاحب نظران، کارشناسان، سیاستمداران و مسئولین کشور، سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد. با عنایت به اهمیت این رخداد در عرصه برنامه های توسعه کشور، نکاتی چند قابل ذکر است:
۱ - خلاصه و جوهره بند های سه گانه سیاست های کلی اصل ۴۴ عبارت است از:
الف - محدود کردن فعالیت دولت در موارد غیرمشمول صدر اصل ۴۴ به طوری که دولت مکلف شده تا سالانه ۲۰ درصد از این گونه فعالیت ها را به بخش خصوصی واگذار کند و تا پایان برنامه چهارم توسعه، دولت باید تمام فعالیت های اقتصادی از این دست را به مردم واگذار کند.
ب - رفع محدودیت از فعالیت بخش خصوصی در موارد مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی
ج - واگذاری ۸۰ درصدی موارد مشمول صدر اصل ۴۴ به نحوی که واگذاری در یک محیط رقابتی همراه با افزایش بازدهی و بهره وری انجام پذیرد.
۲ - تدبیر، تنظیم و تدوین این سیاست ها به نحوی است که مسیر رشد و توسعه ایران را در گذار از یک اقتصاد دولتی، متمرکز و غیررقابتی با بهره وری و بازدهی پایین به یک اقتصاد ملی رقابتی با بازدهی و بهره وری بالا که موتور محرک آن بخش خصوصی و مشارکت مردم باشد، رهنمون می سازد. به عبارت دیگر سیر رشد و توسعه اقتصادی کشور در گذار از یک الگوی اقتصادی «دولت - بازار» (یعنی الگویی با مداخله حداکثری دولت و مشارکت حداقلی مردم) به یک الگوی اقتصادی «بازار - دولت» (یعنی الگویی با مشارکت حداکثری مردم و مداخله حداقلی دولت) انجام پذیرد. بر همین اساس تغییر نقش حاکمیتی دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه و بنگاه داری به سیاستگزاری، هدایت و نظارت قابل برداشت است.
۳- در الگوی اقتصادی «بازار- دولت» وظیفه اصلی و در درجه اول دولت تولید کالاهای عمومی و حاکمیتی است. کالاهایی همچون نظم و امنیت عمومی، قوه قضائیه کارا، سیاست خارجی تامین کننده منافع ملی، دفاع از مرزها و تمامیت ارضی، بسترسازی های حقوقی و نهادی برای تسهیل مشارکت حداکثری و فعال شهروندان در اداره کشور، بسط دهنده حق انتخاب ها، برابری فرصت ها و بهبود فضای کسب و کار، خدمات اجتماعی در جهت رفع فقر و... همراه با کارآمدی و پاسخگویی و شفافیت است.
۴- در برنامه های رشد و توسعه اقتصادی با اتخاذ الگوی جدید (بازار- دولت) تولید حداکثر کالای عمومی برعهده دولت و تولید حداکثر کالای خصوصی برعهده سازوکار «بازار» قرار می گیرد. در دوران گذار و متناسب با شرایط، «دولت» باید از میزان مداخله خود به نفع مشارکت حداکثری مردم و ساز وکارهای «بازار» بکاهد.
۵- براساس بندهای سه گانه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نقش دولت در اقتصاد ملی مورد بازنگری جدی قرار گرفته به گونه ای که مداخله دولت حتی در صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری آن هم به تشخیص فرماندهی کل قوا محدود شده است. در صورت اجرایی شدن سیاست ها و راهبردهای جدید- که البته با رفتار سیاستی دولت نهم در یک سال گذشته محل تردید جدی است- یکی از الزامات اساسی حرکت به سوی چشم انداز ۲۰ساله کشور و تامین کننده رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی برای دولت نهم فراهم شده که دولت های گذشته از آن محروم بودند. اما آنچه مهم است دستیابی به جایگاه شایسته ایران در اقتصاد جهانی و ارتقای استاندارد سطح زندگی مردم است.
۶- به باور نگارنده سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که با تدبیر رهبری و اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسی های دولت خاتمی صورت پذیرفته، می توان بستر لازم را برای تحرک جدی رشد و توسعه کشور برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ساله کشور فراهم آورد.
۷ - با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و حمایت و پشتیبانی همه جانبه رهبری و با وجود هماهنگی کامل قوای سه گانه و همراهی رسانه ملی و درآمدهای نفتی بهانه ای برای عدم تحقق رشد و توسعه و اجرای عدالت اجتماعی باقی نمی ماند.