باید‌ها و نباید‌های قانون اساسی

* اولین سوالی که مطرح می‌شود، درباره خود قانون اساسی، جایگاه و چالش‌هایی است که هم اکنون با آن روبه‌روست. نخست بفرمایید که تعریف شما از قانون اساسی و تفاوت آن با دیگر قوانین چیست؟
** هم اصطلاح و هم محتوای قانون اساسی،‌ سابقه‌ طولانی ندارد و از مسائل جدیدی است که در چند قرن اخیر متداول شده است. از آنچه تحت عنوان قانون اساسی آتن بود که بگذریم، ظاهراً‌ قدیمی‌ترین قانون اساسی، قانون اساسی آمریکاست که به دنبال جنگهای داخلی بین دولتها که بعداً به صورت بخشی از ایالت‌های آمریکا در‌آمدند، دست به تدوین قانون اساسی زدند. همچنین قانون اساسی به صورت غیرمدون،‌ در انگلستان سابقه دارد، اما به مفهوم اصلطلاحی هرگز مدون نگردیده است.
منظور از قانون اساسی،‌ همانطور که از اسمش پیداست، قانون مادر است که تمامی قوانین کشور در داخل و چارچوب آن، قابل اجرا باشد. در تعریف قانون اساسی، گفته می‌شود: مجموعه قواعدی کلی است که تعیین کننده وظایف دولت و ملت و اختیارات اساسی دولت و حقوق و آزادی‌های ملت است و همچنین تنظیم‌کننده روابط مابین نهاد‌های داخل حکومت و تنظم‌کننده روابط حقوق ملت و دولت است.
مجموعه این قواعد که همان قانون اساسی است، باید کلی، صریح، بدون تناقض و قابل اجرا باشد و نیز باید دارای شروط اختصاصی دیگری هم باشد که شرایط سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی یک کشور آن را ایجاب می‌کند.
* با توجه به این که حضرت‌عالی در بازنگری قانون اساسی، نقش فعالی داشتید، آیا در قانون اساسی ما آن سازوکارهایی که بتواند عامل اجرای صحیح قوانین باشد، وجود دارد؟‌
**‌ یکی از خصوصیات قانون عادی، این است که خود، شیوه‌های اجرای قانون اساسی را مشخص می‌کند. هر قانون عادی، در حقیقت، تفصیل یک یا چند اصل قانون اساسی است که باید تفریعی بر جزئیات قانون اساسی باشد و عمدتاً باید راهکارهای قانون اساسی را مشخص کند. لذا در اکثر قوانین عادی که متکی به اصل یا اصولی از قانون اساسی است،‌ همان متن قانون اساسی نیز با توضیحاتی در قانون عادی آورده می‌شود. بنابراین، قوانین عادی،‌ شامل دو قسمت است: نخست،‌ تفریع و بیان جزئیات و موارد مختلف اصول قانون اساسی و دوم، راهکارها و روشهای اجرایی قانون اساسی که به دنبال آن،‌ ضمانت اجرای قانون عادی نیز خواه‌ناخواه بیان می‌شود. البته ضمانت اجرای قوانین عادی، بخشی از اختیارات قوه قضاییه است و به تخلفات از قوانین عادی رسیدگی می‌کند، اما درباره قانون اساسی، دو نوع قانون وجود دارد که برخی دارای نهاد تضمین اجرا و برخی فاقد ضمانت اجراست و برخی معتقدند قانون اساسی نمی‌تواند ضمانت اجرا داشته باشد؛ چرا که با یک کودتا، زیر پا گذاشته می‌شود یا به قیام عمومی مردم که اصطلاحاً‌ «انقلاب»‌ به آن گفته می‌شود،‌ خود به خود معلق می‌شود. بنابراین،‌ نمی‌توان انتظار داشت که قانون اساسی، ضمانت اجرا داشته باشد. البته این که اجرا قانون اساسی به عهده یک نهاد گذاشته می‌شود، به این معنی نیست که این نهاد، ضمانت تا اجرای قانون اساسی است،‌ بلکه به معنای آن است که به نحوی،‌ بر اجرای قانون اساسی نظارت ‌شود. پس مساله راهکارهای اجرایی اصول قانون اساسی، باید عمدتاً در قوانین عادی دیده شود.
* اگر آمار قوانینی را که مجلس تصویب کرده و به تشخیص شورای نگهبان،‌ مخالف  قانون اساسی بوده در نظر بگیریم، شاید حدود پنجاه اصل قانون اساسی، صد و پنجاه بار توسط قوه‌ مقننه (مجلس شورای اسلامی) نقض شده و شاید هیچ‌ وقت رئیس‌جمهور به خودش اجازه ندهد که به قوه مقننه تذکر بدهد؛‌ نظر شما در این باره چیست؟
** نمی‌توان از این برخورد اشکال گرفت. اگر منصفانه عمل کنیم، باید بگوییم چون بحث شرعی مطرح نیست، ممکن است تشخیص مجلس این باشد که مصوبه او مخالف قانون اساسی نیست؛ اصلاً‌ مجلس موظف نیست قانون اساسی را تشخیص دهد. درباره شرع،‌ قانون اساسی صراحت دارد که مجلس نمی‌‌تواند خلاف شرع را تصویب کند، ولی هیچ نصی در قانون اساسی نداریم که مجلس را از مخالفت قانون اساسی نهی کرده باشد. بنابراین، مخالفت و موافقت قانون اساسی، مساله‌ای نظری است. مجلس‌ می‌گوید من مخالف قانون اساسی تشخیص ندادم؛ این شواری نگهبان است که باید فصل‌الخطاب باشد. بنابراین، واقعاً این اشکال به مجلس نیست. بارها خود من هم که در مجلس بودم،‌ اتفاق می‌‌افتاد که تذکر خلاف قانون اساسی می‌دادیم، ولی مجلس گاه قانع نمی‌شد.