سیر تکامل استراتژی هسته‌ای ایران

مهدی محمدی
هرگونه بحثی درباره تفاوت های استراتژیک دیپلماسی هسته ای ایران پیش و پس از روی کار آمدن دولت اصولگرا از همان بادی امر با دشواری بزرگی رو به روست: آیا می توان دیپلماسی هسته ای یا درست تر بگویم تصمیم گیری ملی ایران درباره پرونده هسته ای را دوپاره پنداشت و تکه ای از آن را با تکه ای دیگر مقابل نهاد؟ حقیقت این است که تا آنجا که به مکانیسم تصمیم گیری در این پرونده و استخراج تصمیم ها از دل «وضعیت واقعی امور» باز می گردد، نمی توان گفت پس از انتخابات تغییر مهمی رخ داده اما البته برخی اصول استراتژیک هست که به کلی دگرگون شده و جای خود را به نظرگاهی کاملاً جدید داده است. اکنون و در آستانه یک سالگی دولت اصولگرا که اراه ارزیابی های مجموعه ای از عملکرد دولت در یک سال اول فعالیتش رونقی دارد، این یادداشت تلاش خواهد کرد دقیقاً روشن کند تا آنجا که به پرونده هسته ای مربوط می شود، کدام استراتژی ها، تا چه حد و با چه هدفی تغییر کرده است. یافتن پاسخی روشن برای این سؤال ها معلوم خواهد کرد که چه چیز- در کنار مشابهت های فراوان- الگوی مدیریت پرونده هسته ای پس از سوم تیر 84 را با دوره پیش از آن متمایز می کند.
بسیاری می پرسند- و این سؤال مهمی است- که اساساً آیا چیزی که بتوان آن را استراتژی هسته ای نام نهاد، هرگز در ایران وجود داشته است یا اینکه همواره این زمان بوده که ما را با خود برده و بدون در اختیار داشتن یک دورنمای استراتژیک معین همواره امروز برای فردا تصمیم گرفته ایم و فردا برای پس فردا؟ شاید سال ها بعد قیل و قال ها که خوابید و گرد و خاک ها فرو که نشست مسئولان پرونده برایمان بگویند که تا چه حد بر مبنای فرمول های شخصی و از پیش تعیین شده تصمیم می گرفته اند و از سوی دیگر تصمیم هاشان چه اندازه تابع آمد و رفت پی درپی حوادث بوده است. امروز اما تا آنجا که یک ناظر می تواند دریابد و با نظر دقیق به تصمیمات هسته ای ایران و منطق و نظم حاکم بر آنها به راحتی می توان استدلال کرد ایران از ابتدای بحران تا امروز صاحب استراتژی هسته ای بوده است. این یعنی ما از روز اول می دانستیم چه می خواهیم و با چه کسانی طرفیم؛ اختلافی هم اگر بوده همواره به این باز می گشته که از کدام مسیر و چگونه باید رفت تا سرعت حداکثر و هزینه ها حداقل شود.
پیش از آغاز به کار دولت اصولگرا دیپلماسی هسته ای ایران به وضوح بر دو اصل استراتژیک تکیه داشت: 1- اعتمادسازی و 2- ارتقاء روابط.
در مورد اصل اول مسئولان پرونده- به درستی- پذیرفته بودند که مسئله اصلی میان ایران و غرب، «اعتماد» است؛ ما به آنها اعتماد نداریم و آنها به ما. تا زمانی که چنین اعتمادی «ساخته نشود» امکان ندارد ایران بتواند بدون دردسر حقوق خود در چارچوب معاهده عدم اشاعه را «اعمال» کند. تا همین جا چند نکته مهم هست: اول، پرونده ایران یک پرونده سیاسی است و یک پرونده سیاسی را به روش های حقوقی حل نمی توان کرد و دوم، بحث بر سر «اعمال» حقوق ایران است نه اصل آنها که از روز اول هم کسی، انکارش نمی کرد.
به محض اینکه پذیرفته شد مشکل اصلی بی اعتمادی تاریخی ایران و غرب به یکدیگر است، مسئولان پرونده به این نتیجه رسیدند که باید فرایند اعتمادسازی را شروع کرد چرا که اساساً چنین اعتمادی حاصل آمدنی است و طرف مقابل هم با حسن نیت به موازات افزایش اعتماد از سخت گیری و سنگ اندازی خود بر سر راه پیشرفت هسته ای ایران دست خواهد کشید. به این ترتیب بود که ایران به انجام سخاوتمندانه «اقدامات اعتمادساز» روی آورد: 1- تعلیق کامل، پایدار و قابل راستی آزمایی غنی سازی در زمانی حدود 2 سال 2- اراه اطلاعات کامل به آژانس از ماهیت و تاریخچه برنامه ایران در قالب اظهارنامه رسمی به آژانس 3- امضای مقدماتی و اجرای مستمر پروتکل الحاقی چنانکه گویی به تصویب مجلس رسیده است و 4- ایجاد دسترسی های فراتر از الزامات پادمان و پروتکل به قصد «شفاف سازی مطلق» (Full transparency) که به بازدیدهای مفصل از سایت های حساس نظامی ایران انجامید. به راستی تمام تلاش بر این بود که جوی از تفاهم به وجود بیاید و اعمال حقوق هسته ای ایران در بستری از اعتماد دو جانبه قرار گیرد. اما از آن سو ظاهراً اتفاقات دیگری در حال وقوع بود؛ ما دلخوش بودیم که در حال ساخت اعتماد هستیم و آنها خوشحال که به نام اعتمادسازی یا مذاکره برای دستیابی به ترتیبات درازمدت یا هر چیز دیگری از این قبیل چند ماهی است که سانتریفیوژها در نطنز دیگر نمی چرخند.
اما در مورد استراتژی دوم یعنی ارتقاء روابط، این تصور- بازهم صحیح- وجود داشت که میان ایران و غرب انبوهی از مشکلات ریز و درشت وجود دارد که طی سال های طولانی دیوار بلندی از بی اعتمادی را برساخته و بالا برده است. اگر بناست پرونده هسته ای ایران حل شود نمی توان آن را از الباقی این مشکلات به طور صریح تفکیک کرد و معقول ترین شیوه آن است که برنامه هسته ای ایران را در چارچوب یک «پکیج» ببینیم و راه حل آن را هم در سلسله مذاکراتی که شامل همه نگرانی های طرفین در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی است، جست وجو کنیم. در واقع عقیده بر این بود که این پرونده حل نخواهد شد الا اینکه ایران و غرب روابط خود را تا به آن حد ارتقا داده باشند که به هم زدن آن برای هیچ کدام از دو طرف صرف نکند. همان ایام بارها پرسیدیم چگونه می توان در حالی که حل و فصل خود موضوع هسته ای تا این حد به دشواری های بزرگ برخورده، هزار و یک مشکل و مسئله دیگر را هم به آن چسباند و به جای یک جبهه در چند جبهه جنگید، و بازهم امید توفیق داشت. این پرسش هرگز جواب روشنی نیافت.
روی کار آمدن دولت اصولگرا میدان بازی را عوض نکرد اما قوانین و معادلات حاکم بر آن را تغییر داد. اصولگرایان در حالی اداره دولت نهم را در دست گرفتند که استراتژی اعتمادسازی آشکارا هیچ عایدی برای عرضه کردن نداشت. 5/2 سال تعلیق و اراه انبوهی از اطلاعات از سوی ایران و درازای آن همان تبخترها و طلبکاری ها و تهدیدهای سابق از جانب طرف مقابل، انگار نه انگار که ما سالیانی است در حال اعتمادسازی هستیم، نه فقط اعتمادی ساخته نشده بود بلکه حتی تغییر لحن و مهربانی هم از جانب طرف مقابل نمی شد دید. حال «اعتمادسازی» که این باشد، تکلیف «ارتقاء روابط» دیگر روشن است. در چنین شرایطی تصمیم سازان سیاست های کلان نظام احساس کردند تداوم آن روند به خساراتی غیرقابل جبران خواهد انجامید و چرخشی و تجدیدنظری لازم است. برانگیختگی داخلی در حمایت از اصولگرایان از یک سو و پدیدار شدن برتری های منطقه ای و فرامنطقه ای کاملاً آشکار برای ایران از سوی دیگر (در عراق، در افغانستان، در بازار جهانی نفت، در لبنان و فلسطین، در آسیای میانه و حتی در آمریکای لاتین، اوضاع به نحو غیرقابل تصوری به نفع ایران در حال تغییر بود؛ اشتباهات آمریکا گویی تمامی نداشت) وضعیتی به وجود آورد که کشور برای یک چرخش استراتژیک در پرونده هسته ای زمینه و ظرفیت را از هر زمان دیگری مساعدتر می دید. اعتمادسازی متوقف نشد اما در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و پیوند آن با تعطیلی فعالیت های هسته ای شکسته شد، ارتقاء روابط هم اگرچه مهم بود اما عقیده بر آن بود که در شرایطی که طرف مقابل زور می گوید و باج می خواهد و در ازای امتیازهای کاملاً عینی همواره وعده و حرف تحویل ما داده دل بستن به آن چندان معقول نیست و تصمیم گرفته شد- و زمینه داخلی و منطقه ای هم برای این کار مهیا بود- که «اعمال اقتدار» در دستور کار قرار گیرد. استراتژی نوینی در پیش گرفته شد، «اعمال اقتدار در چارچوب مقررات بین المللی» که آغاز آن البته قبل از انتخابات دولت اصولگرا بود.
این استراتژی لااقل بر 3 گزاره اصلی مبتنی است:
1- پرونده ایران پای میز مذاکره حل نمی شود. اگرچه مذاکره تنها شیوه موجود است. این گزاره دقیقاً به این معناست که امید بستن به حل مسئله از طریق گفت وگو ساده اندیشی محض است. طرف مقابل درباره ما دچار سوءتفاهم نیست که با او مذاکره کنیم تا سوءتفاهم هایش حل شود. مسئله این است که به دلایل استراتژیک در طراحی که غربی ها برای جهان کرده اند یک ایران هسته ای دیده نشده پس باید آنها را مجبور کرد در طراحی خود تجدیدنظر کنند. این کار هم نه با گفت وگو بلکه فقط با «قدرتمند شدن به اندازه کافی» امکان پذیر است. پای میز مذاکره باید قدرت رابه استدلال ضمیمه کرد، آن وقت مذاکره جواب خواهد داد. این پرونده فقط زمانی حل خواهد شد که طرف مقابل بداند هزینه درگیری با ایران آنقدر بالاست که رنج مصالحه- ولو تلخ- را باید به جان خرید. غرب فقط زمانی به ظهور یک ایران هسته ای رضایت خواهد داد که چاره ای جز آن نداشته باشد و برتری های منطقه ای ایران آنقدر هست که امکان برخورد از موضع قدرت را به آن بدهد، پرونده ایران نه پای میز مذاکره بلکه در خیابان های بیروت و بغداد حل خواهد شد.
2- رفتار ایران تابع تهدید نیست. غرب باید این خیال را از سر خود بیرون کند که می تواند با فشار و تهدید رفتار مطلوب خود را از ایران بگیرد. درست بر همین مبنا بود که ایران بی هیچ بیم و هراسی و با خونسردی تمام ایستاد و از غربی ها خواست شمشیر داموکلس شورای امنیت را- که طی ماه ها آن را تا حد عذابی الیم بزرگ کرده بودند- پایین بیاورند تامعلوم شود این تهدید با توان واقعی آنها چه نسبتی دارد و چقدر سازگار است. ایران تلاش کرد ثابت کند تا زمانی که غربی ها «زبان زور» (Language of force) را به کار می برند از ناحیه ایران جز مقاومت و سرسختی نخواهند دید. رفتار ایران اگر قرار باشد تغییر کند به ضرب و زور نخواهد بود.
3- پیشرفت فنی یک اصل است. ایران پس از تابستان 84 تمامی تعلیق هایی را که در مورد برنامه خود پذیرفته بود شکست و اعلام کرد میان اعتمادسازی و مذاکره و معلق ماندن فعالیت های ایران هیچ نسبتی وجود ندارد.
ایران تنها به اندازه حقوقش، تعهد خواهد پذیرفت و اعمال این حقوق را به درخواست هیچ کس معلق نمی کند اگرچه نظارت بر آنها را به شرطی که از ضوابط مدون نه دلبخواهی تبعیت کند، می پذیرد.
به علاوه، نسبت روشنی وجود دارد میان میزان پیشرفت فنی ایران و ارتقای توان چانه زنی ایران پای میز مذاکره. هرچه کار ما جلوتر برود در حین مذاکره موضع قدرتمندتری خواهیم داشت، پس اگر به دنبال راه حل هستیم پیشرفت فنی را نباید فدای هیچ چیز دیگری کرد. دیپلمات ما هم باید بیاموزد این خطاست که کارفنی را معلق کنیم تا در عرصه سیاسی بحران ایجاد نشود. هنر- و وظیفه- دیپلمات این است که به دانشمند هسته ای بگوید تو کارت را بکن، کنترل بحران با من.