یک کشور و یک اتحادیه بزرگ

افشار سیفی‌نژاد ـ کارشناس ارشد روابط بین‌الملل
اتحادیه اروپایی با اکثر سازمان‌ها و اتحادیه‌ها منطقه‌ای ارتباطات گسترده‌ای دارد. این اتحادیه بزرگترین قطب تجاری جهان را تشکیل می‌دهد و 30 درصد از مبادلات تجاری جهان را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی اتحادیه 7000 میلیارد دلار و متوسط درآمد سرانه آن 18000 دلار است. حدود 68 درصد از کل مبادلات تجاری اتحادیه با اعضای آن و تجارت بین اعضای آن صورت می‌گیرد که این روند همواره در حال افزایش بوده است. در حال حاضر اتحادیه اروپا هیچ روابط قراردادی با ایران ندارد، همچنین همکاری‌های مهم مالی، روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر در قالب اقتصادی جریان داشت و طرفین با امضای موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی در سال 1963 روابط اقتصادی فی‌مابین را سازماندهی کرده بودند، اعتبار این قرارداد در سال 1978 منقضی شد و از آن پس، طرف اروپایی با توجه به تحولات ایران، تمایلی به تمدید آن از خود نشان نداد اما اتحادیه اروپا در این چند سال عملا استراتژی بهبود و گشایش تدریجی روابط با جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود داشته است. در حال حاضر اتحادیه اروپایی بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران است و 40 درصد از مجموع واردات ایران از اتحادیه تامین می‌شود. سطح تجارت کنونی ما با اتحادیه (با 15 کشور عضو) هم‌اکنون 7/12 میلیارد دلار می‌باشد. میزان صادرات ما به اتحادیه 5/7 و واردات ما از اتحادیه هم‌اکنون حدود 2/5 میلیارد دلار است. حجم روابط تجاری ایران با اتحادیه اروپا فقط 3 درصد مبادلات تجاری اتحادیه اروپا است.
در حالی که بیش از 80 درصد واردات اتحادیه اروپا از ایران شامل فرآورده‌های نفتی است، صادرات به ایران بسیار متنوع بوده است که شامل ماشین‌های بزرگ، وسایل الکتریکی و مکانیکی که شامل حدود 45 درصد صادرات می‌گردید. اما همان‌طور که در ابتدا ذکر گردید عدم روابط مبتنی بر قرارداد بین ایران و اتحادیه اروپا یکی از عمده‌ترین موانع اقتصادی و تجاری بین طرفین محسوب می‌گردد که این امر در درجه اول برای جمهوری اسلامی ایران که 40 درصد روابط تجاری خود را با آن اتحادیه انجام می‌دهد دارای ارزش فوق‌العاده می‌باشد و پس از آن این مساله برای اتحادیه اروپا به دلیل نیاز مبرم به انرژی و منابع نفت و گاز ایران حائز اهمیت می‌باشد اما عدم روابط اقتصادی و تجاری به ایران و اتحادیه اروپا مانع از برقراری روابط تجاری بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپایی نگردیده است. در این نوع روابط که به طور کلی مورد تایید کشورهای اتحادیه اروپا است.
ایران روابط اقتصادی و تجاری خود را با کشورهای اتحادیه به طور جداگانه تنظیم می‌نماید که در مباحث آتی به روابط مهم اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی به طور جداگانه اشاره خواهیم نمود. اما در رابطه با روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا باید به دو گزارش از سوی دو نهاد کلیدی اتحادیه اروپا پیرامون نوع روابط با جمهوری اسلامی ایران در سال 2001 اشاره نمود.
اول کمیسیون اروپا که عهده‌دار مسئولیت اجرایی این نهاد فراملی اروپا می‌باشد روابط خارجی با ایران را در هفت بند به پارلمان اروپا ارائه نمود بدین‌ترتیب که، در حال حاضر اتحادیه اروپا از هیچ‌گونه روابط مبتنی بر قرارداد و یا هرگونه همکاری‌های مهم مالی برخوردار نیست و توافقی هم که در زمان رژیم شاه صورت گرفته است مدت آن پیش از انقلاب اسلامی سرآمده است. براساس این گزارش گفت‌وگوهای جامع، حیطه‌ای را در موضوعات جهانی، منطقه‌ای و همکاری در بر می‌گیرد که در موارد اخیر مواردی همچون انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری گنجانده شده است.
دوم در 6 نوامبر 2001 کمیته صنعت، تجارت خارجی، پژوهش و انرژی با ارائه پیش‌نویسی به دیگر کمیته‌های مسئول همچون روابط خارجی، حقوق بشر، سیاست امنیتی و دفاع بدین‌ نتیجه رسید که:
1- پس از رویداد یازده سپتامبر تفاهم بهتر میان جهان اسلام و غرب به یک مولفه اساسی در نبرد علیه تروریسم و ایجاد یک صلح باثبات و درازمدت در آمده است و لذا می‌باید که قویا از گفت‌وگوی نزدیک‌تر میان EU و ایران در جهت کمک به این روند موردنظر و گسترده پشتیبانی نمود.
2- تاکید بر تشویق و تقویت اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران با این که هرگونه پیشرفت در گفت‌وگوهای سیاسی باشد و برای حصول از این امر می‌باید اصول دموکراتیک و حاکمیت قانون مورد تایید ایران قرار گیرد.
3- تغییر وضعیت فعلی ایران از عضو ناظر در برنامه اینوگیت به عضو کامل در صورتی که شفافیت لازم در امر ثبات نرخ و بازار از سوی ایران صورت پذیرد.
4- استقبال از پذیرش آیین‌نامه 4/14 در ژولای 2000 پیرامون آزادسازی 77 کالای عمدتا صنعتی و ترغیب دولت ایران نسبت به پیگیری روند آزادسازی بیشتر و آغاز گفت‌وگو و مذاکرات بر سر عضویت در WTO.
5- استقبال از تصویب لایحه سرمایه‌گذاری خارجی از سوی پارلمان ایران.
6- درخواست از کمیسیون و شورا نسبت به افزایش تلاش در امر تقویت روابط اقتصادی دو جانبه از طریق حفظ و ترغیب بیشتر گروه‌های کاری در بخش انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری.
7- باور به اینکه حرکت به سمت و سوی این توافق‌نامه می‌باید تدریجی و براساس پیشرفت‌های حاصله از سوی ایران در مورد علاقه EU باشد و دیگر آنکه کمیسیون و شورا می‌باید مرتبا پیشرفت‌های مزبور را با توجه به شاخص‌ها در حوزه‌های حاکمیت قانون و سیاست امنیتی و خارجی مورد بررسی قرار دهد. به دنبال تصویب پیشنهاد کمیسیون اروپا در ماه 2001 دو امر بهبود تدریجی روابط با ایران و به واسطه نقش و ترکیب برجسته و عمده نمایندگان جناح چپ و طرفدار اصلاحات در پارلمان اروپا ابراز امیدواری شد که روابط میان مجلس شورای اسلامی و پارلمان اروپا از روندی رو به رشد در آینده و با توجه به همکاری‌های دوجانبه برخوردار گردد. شاید بتوان گفت که جدا از دیدارهای رسمی آقای خاتمی از سه کشور کلیدی اتحادیه اروپا (ایتالیا، فرانسه و آلمان) دیدار از اتریش و یونان سنگ بنا و آغاز فصلی نوین بر روابط تجاری ایران EU باشد. نخستین توافقنامه در بخش خصوصی به ارزش یک میلیارد یورو میان ایران ـ‌ اتریش در قالب ـ نوسازی امکانات فرودگاه مشهد تحت یک پروژه سرمایه‌گذاری مشترک میان سازمان هواپیمایی وین و یک شرکت ایرانی، نصب و توسعه سیستم‌های ارتباطاتی و ساخت یک خط مترو به طول 20 کیلومتر در تهران بین شرکت اتریش و سازمان متروی تهران و همچنین امضای یک پروتکل همکاری میان اتاق بازرگانی صنایع و معادن اتحادیه اروپا با همتای ایرانی آن (ICCIM) و همچنین همکاری جناح جنوبی اتحادیه اروپا با نگرش جداسازی دستور کار اقتصادی از سیاسی سبب گردید تا بریتانیا آلمان و هلند پافشاری خود را بر سر یک دستور کار واحد کنار گذارند. فرانسه، یونان و ایتالیا (جناح جنوبی) استدلال می‌کردند که رفتار تحکیم‌آمیز منجر به همکاری ایران در ایجاد زمینه ثبات در خاورمیانه یا افغانستان نمی‌شود لذا در شورای وزیران ضمن تایید بر انعقاد قرارداد تجاری با ایران ـ به شرط آنکه به تصویب 15 دولت عضو و پارلمان اروپا برسد ـ تاکید گردید که توافق همکاری اقتصادی و تجاری منجر به تعمیق روابط بازرگانی با ایران گردید و دیگر آنکه EU از ایران خواهد خواست تا به انعقاد قرارداد دیگری و به طور جداگانه در زمینه مسائل ضدتروریستی و گفت‌وگوی سیاسی به موازات توافق تجاری اقدام شود.
از این رو از فوری‌ترین نتایج تحولات اقتصادی در سال‌های نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی، کاهش بخش مهمی از هزینه‌های تحمیل شده به کشورمان و باز شدن زمینه‌های جدید برای حضور و همکاری کمپانی‌های قدرتمند جهان با کشورمان است.
برای مدت‌ها نرخ ریسک کار اقتصادی در ایران بسیار بالا رفته بود و ایران در میان هفت گروه در گروه ششم قرار داشت و به همین میزان هزینه کار اقتصادی با ایران و در ایران برای کمپانی‌های خارجی بسیار بالا بود.
در اوج بحران می‌رفت که ایران حتی به پایین‌ترین دسته یعنی گروه هفتم سقوط کند در اثر این تحولات ایران به شرایط بهتر گروه پنجم ارتقا یافت و انتظار می‌رود که با ادامه روند و تلاش در حال انجام به شرایط خوب گروه چهارم نیز ارتقا یابد. ارتقا در این دسته‌بندی، صدها و حتی میلیاردها دلار هزینه‌های کشور را کاهش داده و مشکلات همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجیان با ایران را بسیار کم می‌کند.
در اثر تحولات به وجود آمده در کشورمان (روی کار آمدن آقای خاتمی) تمایل کشورهای مختلف برای کار اقتصادی بیشتر شده است.
در حدی که کمپانی‌های پیشرفته آسیایی، اروپایی، رقابت سنگینی را برای حضور بیشتر در فعالیت و همکاری اقتصادی با کشورمان و حتی سرمایه‌گذاری به اشکال مختلف دنبال می‌کنند.
همچنین یک نتیجه فوری دیگر تحولات اخیر و کاهش تحریم‌های اعلام نشده و شده علیه کشورمان، کاهش هزینه خرید واردات از جمله کالاهای اساسی است. در مجموع و به خصوص در سال‌های سوم و چهارم دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی پیشنهادها و تسهیلات و فرصت‌های ارائه شده از سوی کشورهای خارجی به ایران برای همکاری‌های اقتصادی بسیار چشمگیر بوده و بعضی از آنها در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بی‌نظیر بوده است.
پیشرفت در مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا
همانگونه که قبلا توضیح داده شد پیشینه روابط تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اروپا به قبل از انقلاب اسلامی ایران برمی‌گردد. تا قبل از انقلاب ایران و اتحادیه اروپا دارای روابط تجاری کامله الوداد بودند، در این زمینه قراردادی میان طرفین امضا گردیده بود که در سال 1977 عملا به حالت تعلیق درآمد از آن پس هم هیچگونه همکاری مهم مالی و یا رابطه‌ای که از طریق قرارداد به وجود آمده باشد با اتحادیه اروپا وجود نداشته است. در سال 1992 برای اولین بار گفتگوی سیاسی این اتحادیه با ایران تحت عنوان گفت‌وگوی انتقادی آغاز شد و پس از انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری ایران در سال 1997 دامنه آن گسترده‌تر شد و در سال 1998 به گفت‌وگوهای فراگیر مبدل گردید.
با این وجود اگرچه گفت‌وگوهای فراگیر موجبات بهبود رابط دو طرف را برقرار می‌کرد اما حوزه مسائل و موضوعات مورد گفت‌وگو محدود و اصولا فقدان یک چارچوب منسجم قراردادی بین دو طرف توسعه همکاری‌ها را محدود می‌ساخت.
در هفتم فوریه سال 2001 کمیسیون اروپایی با صدور یک اعلامیه که در ماه مه همان سال به تصویب شورای اتحادیه اروپا رسید چشم‌انداز و شرایط برقراری روابط نزدیک‌تر اقتصادی و سیاسی با ایران در قالب یک موافقتنامه غیرترجیحی تحت عنوان موافقنامه همکاری و تجارت (T.C.A) را ترسیم کرد. بدین‌ترتیب گام‌های اولیه برای یک رابطه حقوقی در قالب قرارداد تجاری با اتحادیه اروپا برداشته شد و از سال 2002 این گفت‌وگوها رسما آغاز شد.
1- ادوار مذاکراتی
نخستین دور مذاکرات رسمی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تاریخ 21 آذرماه 1381 (12 دسامبر در بروکسل مقر اصلی اتحادیه اروپا برگزار شد و طرفین در خصوص انتقاد یک موافقتنامه همکاری و تجارت به توافق رسیدند.
اتحادیه اروپا در این دور اعلام کرد که انتظار دارد همزمان با تعمیق روابط تجاری و اقتصادی با ایران، پیشرفت‌هایی نیز در حوزه گفت‌وگوهای سیاسی و مبارزه با تروریسم حاصل شود ساختار این موافقتنامه در مذاکرات دور دوم که طی روزهای 16 و 17 بهمن‌ماه (5 و 6 فوریه 2003) در تهران برگزار شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق شد تا این موافقتنامه شامل یک مقدمه، بخش تجارت و سرمایه‌گذاری، بخش همکاری، بخش مقررات و بخش مقررات نهادی و نهایی باشد.
در سومین دور مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار شد در خصوصTrade and Cooperation agreement موضوعات محتوایی مورد علاقه طرفین جهت مذاکره بحث و تبادل نظر گردید و در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری موضوعاتی همچون تعرفه‌های گمرکی، ترانزیک، ارزشگذاری گمرکی، مجوز ورود، قواعد مبدا، تسهیل تجاری، اتحادیه گمرکی و مناطق آزاد تجاری، استانداردها، خریدارهای دولتی در دستور کار گنجانده شد.
در بخش همکاری‌ها، دو طرف پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند که عمدتا شامل همکاری در خصوص سرمایه‌گذاری، همکاری‌های علمی و فنی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی، انرژی، حمل‌ونقل، همکاری‌های منطقه‌ای و مبارزه با مواد مخدر می‌گردد.
چهارمین دور مذاکرات تجاری ایران اتحادیه اروپا که طی روزهای 12 و 13 خردادماه 1382 (2 و 3 ژوئن 2003) در تهران برگزار شد دو طرف در خصوص عوارضی گمرکی، ترجیحات عمومی تجاری، همکاری‌های گمرکی، قواعد مبدا خریدهای دولتی و همکاری در زمینه استانداردهای صنعتی با مذاکره پرداختند.
مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران در خصوص موافقتنامه تجارت و همکاری در شرایطی انجام می‌شود که ایران هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت درنیامده است. اتحادیه اروپا همواره بر این نکته تاکید دارد که انعقاد این موافقتنامه ضمن فراهم آوردن محیط امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری و تجارت موجب ترغیب کشورها به انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با ایران می‌شود و با اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی و تجاری که از رهگذر این موافقتنامه ایجاد خواهد شد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش می‌یابد و در مجموع راه ورود و عضویت ایران به سازمان جهانی تجارت هموار خواهد شد.
2- نوع موافقتنامه تجارت و همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا
موافقتنامه تجارت و همکاری بین ایران و اتحادیه اروپا یک موافقتنامه غیرترجیحی است که با موافقتنامه‌های مشابه غیرترجیحی که در عناوینی همچون، شراکت و همکاری، همکاری در شراکت و توسعه، چارچوب تجارت و همکاری و غیره انعقاد یافته است تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد اما ماهیتا با موافقتنامه‌های ترجیحی که ناظر بر تجارت آزاد هستند، تفاوت دارد. برخلاف موافقتنامه‌های ترجیحی که اساسا ناظر بر گسترش دسترسی به بازار برای طرفین از طریق کاهش و حذف تعرفه‌ها، تشکیل منطقه تجارت آزاد، آزادسازی بخش‌های خدماتی و تعیین قواعد مبدا مربوط به تبادل ترجیحات می‌باشند، موافقت‌نامه‌هایی از این دست در سطوح نازل‌تر تجاری و با جمهوریت همکاری‌های مرتبط با تجارت در تمهید سطوح بالاتر روابط تجاری منعقد می‌شوند.
3- پیامدهای اقتصادی انعقاد موافقت‌نامه تجارت و همکاری با اتحادیه اروپا
در گفت‌وگوهای ایران با جامعه اروپا، نکته‌ای که شایسته توجه عمیق است این است که اتحادیه اروپا، که خود عنصری از اعضای سازمان جهانی تجارت است، در مذاکرات با ایران خارج از تعهدات و منافع خود در آن سازمان عمل نخواهد کرد. افزون بر این، اتحادیه همچنین تلاش خواهد کرد که تعهدات ایران در چارچوب «موافقت‌نامه» در راستای تعهداتی باشد که در مذاکراتی آتی مربوط به الحاق به سازمان جهانی تجارت از ایران طلب خواهد کرد.
چنین رویکردی به مذاکرات ایران و اروپا از دو منظر شایسته دقت و باریک‌بینی است: اولا مذاکره با اتحادیه اروپا، به ایران یاری خواهد داد که برای ورود به مذاکرات آتی الحاق کشورمان به سازمان جهانی تجارت و عضویت کامل در آن سازمان آمادگی بیشتری داشته باشند. افزون بر این، با توجه به این که اتحادیه اروپا خود یکی از طرف‌های اصلی ایران در مذاکرات آتی الحاق به سازمان جهانی تجارت خواهد بود گفت‌وگوهای تجاری این اتحادیه، احتمالا می‌تواند مذاکرات طرفین در فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت را سریع‌تر و کوتاه‌تر کند.
ثانیا باید فراموش کنیم که ورود به چنین سطحی از روابط قراردادی تجاری با یک بلوک منسجم و قدرتمند و در انطباق با مقررات بین‌الملل، تمهیدات داخلی گسترده‌ای نیز می‌طلبد. بر این اساس، در مرحله اجرای «موافقت‌نامه» لازم خواهد آ«د که برخی از مقررات و قوانین، در جهت تعهدات ایران تغییر یابند تا مطابق با این تعهدات باشند، به بیان روشنتر به هنگام اجرای «موافقت‌نامه» برخی اصلاحات قانونی و تغییر در شیوه‌های اجرایی گریزناپذیر خواهد بود.
تشکیل گروه‌های کاری در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری و انرژی:
گروه‌های کاری مجمعی است که شورای اتحادیه را در اتخاذ تصمیمات یاری می‌دهد.
گروه‌های کاری نمایندگان دولت‌های عضو اتحادیه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف یا نهادهای مربوطه، نمایندگانی از هیات‌های نمایندگی دائمی و نمایندگانی از کمیسیون اروپایی (بدون داشتن حق رای حضور دارند). شورا افزون بر 100 گروه کاری دارد که گروه کاری خاورمیانه، خلیج فارس و گروه کاری حقوق بشر از مهمترین گروه‌های کاری است که اوضاع کشورمان نیز در این گروه مورد مشاوره و هماهنگی قرار می‌گیرد. در این گروه‌های کاری جزئیات موضوعات و پیشنهادات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای رسیدن به توافق به عمل می‌آید.
نتایج گروه‌های کاری مجددا بررسی و برای جلب توافق دولت‌های عضو در مواردی که منجر به نتیجه نشود، به هیات‌های نمایندگی دائم عودت داده می‌شود.
ایران و اتحادیه اروپا هم‌اکنون دارای دو گروه کاری تجارت و سرمایه‌گذاری و نیز گروه انرژی می‌باشند.
که اولین نشست گروه کاری تجارت و سرمایه‌گذاری در نوامبر سال 2000 در تهران تشکیل گردید و دومین آن در تاریخ اکتبر 2008 در بروکسل برگزار خواهد شد. برای بحث در زمینه امکانات و نیز ارتقا و تنوع تجارت و سرمایه‌گذاری.
گروه کاری انرژی در 1999 تشکیل گردید و دومین نشست گروه کاری انرژی در مارس 2001 در بروکسل برگزار گردید.