- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
شرق آن لاین، پدرام الوندی
«محمد عطریانفر» با توجه به سوابق اجرایی و مطبوعاتی‌اش برای مردم شناخته شده است. عضویت در شورای مرکزی کارگزاران سازندگی، ریاست شورای شهر اول تهران، معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور و مسئول انتخابات دوران وزارت عبداله نوری در کابینه اول هاشمی‌رفسنجانی و در نهایت سوابق مدیریتی و در اواخر دولت خاتمی از جمله سوابق او در سال‌های اخیر هستند. مصاحبه «خبرنگار شرق آن‌لاین» با عطریانفر پیرامون لایحه نظام جامع انتخابات با یک سوال ساده آغاز شد، چه شاخصه‌های اولیه‌ای برای تدوین چنین لایحه‌ای وجود داشته است؟ و در نهایت نیز بحث به امضاهای کاندیدای ریاست جمهوری رسید.
رویه‌ای که او معتقد است راه را برای «آرسن لوپن»های عرصه سیاست باز می‌کند و اقدامی که تنها وقتی قابل قبول است که امضاها جانشین شورای نگهبان شوند پیشنهادی که سروصدای زیادی به پا خواهد کرد.
عطریانفر با استقبال از انتشار عمومی لایحه و انتظار دولتمردان به نقد آن گفت: «با توجه به اینکه متن لایحه از سوی وزارت کشور منتشر شده و در دسترس عموم قرار گرفته است، با تورقی بر متن این پیش‌نویس به راحتی می‌توان دید تفاوتی اساسی که تامین‌کننده حق بیشتر مردم باشد میان آنچه امروز جاری است و آن چه طراحان در متن گنجانده‌اند وجود ندارد بلکه محدودیتها افزایش یافته است و مجموعه‌ای از مواد و قوانین بار دیگر بازنویسی شده است.» وی میگوید که عنوان و کلیدواژه قانون به صورت مستوفی پاسخگوی محتوا نیست و در قالب مقدمه و پیش‌درآمد به اهداف کلی اشاره می‌شود و صرف انتخاب نام «نظام جامع انتخابات» پاسخگوی انتقادات به پیش‌نویش منتشر شده فعلی نیست. وی در ادامه به سرفصل‌های مختصر اشاره شده در مقدمه اشاره می‌کند. در این بند که شاید روشن‌ترین توضیح طراحان درباره لایحه باشد هدف از لایحه «اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی از راه تامین عدالت در حق انتخاب شهروندان، تضمین هر چه بیشتر سلامت انتخابات، شفاف ساختن وظایف اجرایی و نظارت، ساماندهی روند برگزاری انتخابات، جلوگیری از اتلاف وقت‌ها و امکانات مادی و معنوی، نظام‌مند ساختن تبلیغات و شیوه ورود داوطلبان است.» عطریانفر با اشاره به این بند میگوید: «با مروری به مواد آورده شده نشان می‌دهد هیچ یک از این اهداف تامین‌شدنی نیست و چیزی به گذشته افزوده نمی‌شود.» نکته دیگری که از جمله اهداف لایحه عنوان شده جلوگیری از اتلاف وقت‌ها و امکانات مادی و معنوی است. عضو شورای مرکزی کارگزاران درباره این بند میگوید: (جلوگیری از اتلاف امکانات معنوی) باید تفسیر و توضیح بیشتری درباره آن ارائه شود. درباره زمان و صرفه‌جویی در امکانات مالی نیز بحث‌های دیگری وجود دارد. اول اینکه هدف صرفه‌جویی در امکانات مالی شدنی نیست. زیرا زمانی که در یک حوزه به جای یک انتخابات، دو یا سه انتخابات برگزار می‌شود عوامل نظارتی و اجرایی بیشتری باید به کار گرفته شوند.» وی می‌افزاید: «به اعتقاد من بعید به نظر می‌آ‌‌‌‌‌‌ید بتوان صرفه‌جویی چشمگیری انجام داد.»
مسئله دیگری که عطریانفر بدان اشاره کرد معادله ساده هزینه و فایده بود: «من تصور می‌کنم حتی در صورت رسیدن به یک صرفه‌جویی مناسب روح پیشنهادات لایحه با فلسفه انتخابات در ایران تنافر دارد. ما در طول 27 سالی که از انقلاب ایران گذشته است همواره و همواره در کلام بزرگان و مسئولان مدعی بوده‌ایم به صورت میانگین سالی یک انتخابات در ایران برگزار شده و این سبب می‌شود همواره موضوع شرکت در انتخابات و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و در نصب مسئولان در اداره کشور مطرح باشد و به علت این تکرار مداوم انتخاب هیچ‌گاه مقوله مشارکت سیاسی و اجتماعی در تعیین سرنوشت از ذهن مردم پاک نمی‌شود. از این نکته همواره به عنوان بزرگترین هنر سیاست‌ورزی در میان مسئولان جمهوری اسلامی یاد شده است. حال سئوال اینجاست که به چه دلیل مسئولان اجرایی به خود اجازه می‌دهند فاصله دوره‌های فترت میان برگزاری انتخابات را افزایش دهند. وقوع چنین رویدادی، کاهش تعداد دفعات برگزاری انتخابات در ضریب رشد حضور مردم در پای صندوق‌های رای اثر منفی دارد.»
عطریانفر با اشاره به مسئله مشارکت مردم میگوید که حتی رسیدن به صرفه‌جویی اقتصادی مسئله‌ای که احتمال آن نیز پایین است، سبب هزینه اجتماعی بالاتری یعنی کاهش مشارکت نسبی در انتخابات می‌شود و مسائلی نظیر حضور مردم در پای صندوق‌ها ارزش هزینه‌ای که برای آن صورت می‌گیرد را دارد. پیش‌بینی تجمیع دو به دو انتخابات، مسئله‌ای است که مورد توجه وی قرار گرفت. وی میگوید: «چهار نوع انتخابات موجود در سرفصل فعالیت‌های رقابتی در ایران با یکدیگر متفاوت هستند.» وی با توجه به این تفاوت‌ها فرضیه دیگری را مطرح کرد: «شاید در این لایحه طراحان به دنبال این بوده‌اند که مثلاً از ظرفیت انتخابات شوراها برای به پای صندوق کشیدن مردم در انتخابات خبرگان بهره بگیرند؛ به نظر من این مسئله شدنی نیست و چنین اتفاقی روی نخواهد داد.» وی مشخص شدن میزان مشارکت در هر انتخاباتی را مهم می‌داند. «این اتفاق ما را از شناخت نقاط ضعف و قوت باز می‌دارد و به عقیده بنده نوعی «غش» در انتخابات است و شبیه این رویکرد است که فروشندگان همراه کالایی مناسب و مطلوب شما را مجبور به خرید کالای دیگری کنند. فارغ از مباینت این مثال و موضوع اصلی این نکته نیز قابل بررسی است.» مسئله دیگر پرسروصدای این لایحه چیزی بود که مطبوعات از آن به عنوان سخت‌تر شدن شرایط رئیس‌جمهوری یاد کردند، گذاشتن پیش‌شرط اخذ امضا یا تایید ازتعداد مشخصی شخصیت حقیقی و حقوقی، سئوال بعدی شرق آن‌لاین از عطریانفر موضع او نسبت به شرایط جدید بود: «مدل ارائه شده آقایان بیشتر گرته‌برداری از مدل کشورهای غربی است» در آنجا احزاب و گروه‌های سیاسی موافقت‌هایی را درغالب امضا از گزوه‌های اجتماعی و سیاسی جلب می‌کنند که شأن و منزلت کاندیدای مورد نظر را نشان می‌دهد اما «این اتفاق بسیار ناشیانه است.» تنها بر یک پایه این پیشنهاد قابل قبول است و آن توجه به شرایط کشورهایی است که این مدل متعلق به آنها بوده است. «در این کشورها با جمع‌آوری امضاها صلاحیت عرفی و اجتماعی داوطلب مورد نظر اخذ می‌شود و تایید صلاحیت او را از جامعه عرفی می‌گیرند اگر این اتفاق قرار است جایگزین وظایف شورای نگهبان شود ما آماده‌ایم و آن را می‌پذیریم .»
عطریانفر با اشاره به این نکته یادآوری می‌کند که بهترین مرجع تاییدصلاحیت، تایید صلاحیت عرفی کاندیدا از سوی طبقه و بخش‌های خاصی از جامعه است که به نظرم در قانون اساسی ایران مغفول واقع شده است. او معتقد است جمع‌آوری تاییدیه و سپس احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان به صورت توامان قابلیت اجرایی ندارد انتقاد سوم عطریانفر به شرایط جدید انتخابات ریاست جمهوری محدودیت‌های اخلاقی برخی افراد است: «کسانی که واجد چنین صلاحیت‌هایی باشند معمولاً از اینکه طلب امضا کنند ابا دارند و آن را حرمت‌شکنی خود تلقی می‌کنند و در مقابل «آرسن لوپن‌هایی» هستند که به هر طریق ممکن امضاهای مورد نیاز را جمع کرده و سند حجیت خود قرار می‌دهند و عملاً شورای نگهبان را در برابر اتفاقات نامفهوم، مبهم و تاریک قرار می‌دهند و واضح است که «هدف سیاسی» بر این بند از لایحه سوار است.
