ذبیحالله نعیمیان
راهبردهای مواجهه با مدرنیته
بررسی شیوۀ برخورد و مواجهه روحانیت و علمای عصر مشروطه با تجدد و ابعاد مختلف آن، میتواند برای عصر حاضر درسآموز باشد.
برخی اندیشمندان معاصر، سه رویکرد مختلف در مواجهه با مدرنیته برشمردهاند(1):
1- پذیرش تجدد و دعوت به آن (که در این میان، برخی نفی مطلق سنت کرده و همهجانبه تجدد را میپذیرند و برخی خواستار جمع این دو میشوند و در آن خوب و بد میبینند)؛
2- برخورد تردیدآمیز با مدرنیته؛
3- توجه به ماهیت مدرنیته.
برخی نیز رویکردهای مختلف مواجهه با تمدن غرب را از جهت محوریت داشتن تلفیق، مقایسه و ارزیابی انتقادی، دستهبندی میکنند.(2) این نگاه میتواند در دو سطح شناخت و تبیین به صورتهای گوناگون ظاهر شود:
1- شناخت و تبیین تلفیقی از مفاهیم نوین و اسلام، مانند دموکراسی اسلامی در قالب یک نظام؛
2- شناخت و تبیین اشتراکات و افتراقات اسلام و مفاهیمی نوین؛
3- شناخت و تبیین نظریۀ سیاسی اسلام و شیعه در ارزیابی مفاهیم نوین.
به هر حال، بررسی تاریخی اندیشهورزی علمای عصر مشروطه نشان میدهد که آنان عموماً نگاهی مطلق به فرآوردههای تجدد غربی نداشتهاند و حتی در مواردی نیز که به دنبال گونهای از اقتباس بودهاند، همواره دینباوری بنیان اندیشهورزی آنان بوده است. در مجموع، گونهای خاص از اقتباس، مورد توجه آنان بوده است که در ادامه، به اجماع به نحوۀ درسآموزی آنان از تجربۀ سیاسی مغرب زمین به ویژه در زمینۀ پارلمانتاریسم، مشروطه و تفکیک قوا میپردازیم.
3- پارلمانتاریسم به مثابۀ قالب و روش؛ بنیاد راهبرد اقتباس
عمدهترین نگاهی که علما در مواجهه با تمدن و به ویژه نهادها و سازوکارهای سیاسی داشتهاند، میتواند بر اساس این نگاه تحلیل گردد که عناصر و مؤلفههای تمدّنی، ماهیتی قالبی و ابزاری دارند و ’’دموکراسی به مثابۀ روش‘‘ شناخته شده و از دید آنان، در آن عصر، تا حدود زیادی میتوانستهاند به عنوان ظرف و قالب برای مظروف اسلامی و غیردینی، باشند. از جمله لوازم این زاویۀ دید، این است که صاحبان آن، بر این نکته تأکید ورزند که مشروطه با هر دین و آئینی سازگار بوده و در مقابل مخالفین یا ناقدین مشروطه، اقتضای شریعت هر کشوری را متذکر گردند و از این راه، به برخی نقدهای متوجه به نظام و آرمان مشروطیت، پاسخ گویند.
به عنوان مثال، در اطلاعیه منسوب به مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی، این امر تجلی یافته است.(3) علما و روحانیانی مانند مرحوم خلخالی،(4) مرحوم آیتالله محمداسماعیل محلاتی نیز چنین نگاهی را ترویج نمودهاند. مرحوم محلاتی مانند دیگر اندیشمندان اصیل اسلامی، در تلاش بوده است تا راهبرد ’’اخذ با تصرف اسلامی- ایرانی‘‘ را مبنای بهرهمندی از تجربۀ پارلمانتاریسم غربی قرار دهد. نگاه تفصیلی وی در اینباره، نشان از تعمّقی دارد که آن را از نظر اندیشهورزی باید- فارغ از اختلافنظر مصداقی که حاصل از دوری امثال او از صحنۀ تهران بود- در راستای همان خواست تأملخواهانۀ مشروعهخواهان ارزیابی نمود که مخالف مطلقپذیری فرهنگ سیاسی غرب بودند:
’’خلاصۀ سخن آنکه همه مردم در ممالک حریت از هر گونه تعدی خلاص و آزادند، مگر آنچه مقتضای قانون آنها باشد و آن قانون به حسب خصوصیات ممالک و اختلاف مذاهب مختلف است، چنانچه بر اهلش مخفی و مستور نیست. مملکت ایران هم مطابق مذهب خود بایست در قانون اساسی ملی جمیع موازین اسلامیه را که هیچ نکته در آن فروگذار نشده و شرف و عزت دین و دنیای همۀ مسلمین در حفظ آنها است، در عهده بشناسند‘‘.(5)
توجه فوقالعاده به ضرورت پایبندی به شریعت، حاجآقا نورالله اصفهانی را نیز به این سو سوق داده است که بر اساس ابزار و قالب شمردن نظام مشروطه- که نقطۀ اتکای آن عنصر مجلس و نظام پارلمانی است-، این نظام را در راستای احیای قوانین اسلام بازشناسد(6)
مرحوم شیخ فضلالله نوری نیز از کسانی است که از جهت نظری، نظام و پارلمانتاریسم را به مثابۀ روش و ابزاری خنثی دانسته است؛ اما وی برخلاف علمای مشروطهخواه و دینباور- که عملاً و بر اساس بینش و موضوعشناسی سیاسی خاص زمان و مکان خود به خاطر دوری از صحنۀ مشروطهخواهی تهران و ایران- به همین اندازه اکتفا نموده و ساحت خارج از ذهن و عمل را همانند عالم نظر تصوّر کردهاند، او عالم واقعیت را نیز در نظر گرفته و به رغم توجه به محاسن مشروطه (به معنای محدودیت قدرت) در مقام ’’تصرّف اسلامی و ایرانی‘‘ خاصی برآمد. شیخ فضلالله نوری در تلاش بود تا فرآوردههای تمدّنی غرب را تنها با شرط تصرّف شریعتپسند اجازۀ طرح دهد. بر اساس همین تحلیل قالبی از نظام مشروطه و پارلمانتاریسم- که آن را تا اندازهای مناسب بهرهبرداری در هر مسیر و هر فرهنگی میداند- میتوان به فهم بهتری از کیفیت موافقت و مخالفت شیخ فضلالله با مباحث رایج در عصر مشروطه، دست یافت. ایشان، در صدد تفکیک لوازم فرهنگی و سیاسی عناصر و ابزارهای آمده از غرب بود، چنان که یکی از عمدهترین لوازم فرهنگی مجلس غربی را آزادی به شیوۀ غربی دیده و با الگوی غربی آن به مخالفت بر میخیزد:
’’مجلس برای ما خیلی خوب است. مشروطیت خیلی به جا است. اما مشروطه باید قوانین و احکامش سر موئی از طریقۀ شرع مقدس نبوی خارج نشود. پس ما را در موضوع مشروطیت ابداً حرفی نیست. اما آزادی که جزو مشروطیت نیست.‘‘(7)
از سوی دیگر، ایشان در این راستا به شدّت در برابر دخالت وکلای مجلس در حوزۀ قانونگذاری شرعی مقابله میکرد و با تأکید بر نگارش قانون، به دنبال قانوننگاری مستقلی بود که خروجی مجلس تفاوت بنیادین با قانوننگاری غربی داشته باشد و اقتباس از قوانین آنها را با شرایط و ضوابط خاصی میپذیرفت:
’’.... اگر بنا شد ترجمۀ قانون فرانسه انتشار شود، برای حفظ اسلام باید آن اصلاحات و ترتیبات که در خود مجلس با حضور علمای اعلام و وکلا داده شد رسماً نوشته شود تا رفع این غائله بشود.‘‘(8)
آنچه موتور محرّک تمدّن غربی به شمار میرود، عقل خودبنیادی است که با بریدن از آسمان، پدیدار گشته و اصول متناسب با خود را در تمامی حوزههای فرهنگ و تمدّن انسانی رقم زده است. این عقل خودبنیاد، خواستار تحدید حوزۀ قانونگذاری آسمانی و توسعۀ قانونگذاری بشری است. یکی از اموری که در عصر مشروطه، عمدتاً شیخ فضلالله نوری با آن به چالش برخاسته و پیشنهاد حقّ و توی (9) فقهای طراز اول را برای مهار حقوقی و رسمی آن مطرح نمود، همین توسعهگرایی وارداتی بود که قوۀ مقننه را به معنای غربی آن سامان میداد و از این روی، تفکیک قوایی که بر اساس آن، قوۀ مقننه به صورت غربی آن مطرح میشد، مورد انکار شیخ فضلالله (10) و دیگر مشروعهخواهان (11) قرار میگرفت.
این ’’تصرّف اسلامی- ایرانی‘‘ توسط او، مورد اعتنای جدّی علمای مشروطهخواه از جمله آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی، (12) مرحوم محلاتی، (13) مرحوم نائینی، (14) مرحوم آقا نجفی اصفهانی (15) و مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، (16) و .... قرار گرفت و حتی در مقابل مشروعهخواهی خود او، مورد استناد آنان قرار گرفت؛ امّا عدم تحویل کامل ’’نظام نمایندگی غربی‘‘ به ’’نظام مراجعه به اهل خبره‘‘، و عدم تحویل عینی ’’نظام انتخابات خودبنیاد‘‘ به ’’نظام شناسایی نخبگان و اهل خبره‘‘، مانع تحقق عینی این تصرّف گردید.
جمعبندی
علمای عصر مشروطیت، در مجموع کارنامۀ پرباری را در راستای مقاومت اسلامی، سامان دادند. این حرکت سیاسی که بر اساس ’’خویشتنشناسی عزیزانه‘‘ و ’’احیای تراث اسلامی‘‘ رقم خورده بود، عمدتاً راهبرد ایجابی ’’اقتباس و اخذ با تصرّف‘‘ را اتّخاذ نموده بود. این راهبرد، گرچه میتوانست به ’’تصرّف در جوهر مدرنیته‘‘ منجر شود، امّا عمدتاً به ’’تصرّف در سطح خرد‘‘ بسنده نمود و آن نیز ناموفق از کار درآمد (17) و زمان آن نرسیده بود تا بتواند به ’’تصرّف در سطح کلان‘‘ دست زند که فرآوردۀ آن را نمیتوان از سنخ اقتباس دانست؛ بلکه باید آن را ’’تأسیس عقلانیت هدایت شدۀ دینی‘‘ در مسیر ’’تمدّنسازی‘‘ ارزیابی نمود. رسیدن به این سطح از تصرّف که باید آن را مقولهای تأسیسی دانست، نیازمند شناخت ماهیت درهم تنیدۀ مؤلفههای مدرنیته از یک سو و شناخت ماهیت یکپارچۀ آموزههای اسلامی است؛ امری که تلاش نیمه خودآگاهانۀ علمای عصر مشروطیت، با جهتگیری در سمت و سوی ’’تصرّف اسلامی- ایرانی‘‘، زمینۀ طرح فراگیرتر نظری و تحقق عینی آن را فراهم آورده است؛ چنان که تکیه بر اصل ’’جهتدهی کلان و کارکرد هدایتگری آموزههای دینی‘‘، از دام ’’اقلّی بودن‘‘ آنها گذر کرده و میتوانیم بر اساس آن و با عنایات آسمانی، به ’’تأسیس عقلانیت هدایت شدۀ دینی‘‘ در راستای ’’تمدّنسازی‘‘، دست یازیم.
ارزیابی کارنامۀ نظریۀ و ’’راهبرد اقتباس‘‘، تنها هنگامی ممکن خواهد بود که ماهیت عناصر تمدّنی مورد تأمل قرار گیرند. از این منظر، این نکته شایان توجه است که هرچند ممکن است برخی ساختار حکومتی مشروطه و به خصوص عنصر ’’پارلمان‘‘ را از منظر عقلی خالص، تنها قالبی به شمار آید، اما تجربۀ تاریخی نشان داده است که هر عنصر تمدنی، اقتضائات و لوازم عملی ویژهای دارد که در ساحت عمل نمیتوان گریزی از سطوح بالای آن داشت؛ همانگونه که عناصر خاصی که تناسب بیشتری با فضای امانیستی و فرهنگ خودبنیاد مغرب زمین دارند، هنگامی که در چند سدۀ اخیر وارد تمدن اسلامی شدند، نتوانستند تنها به عنوان ’’قالب‘‘هایی مطرح شوند که میتوان به عنوان ’’تجربۀ تمدن غرب‘‘ آنها را اقتباس کرد؛ چرا که روح فرهنگ غرب در عناصر تمدنی آن به نوعی اشراب شده است.
در رزمگاه سنت و تجدد، کسانی مانند آخوند خراسانی، مرحوم نائینی، شیخ فضلالله نوری از دو منظر، به حرکتی دامن زدند که میتوان آن را ’’نهضت مقاومت اسلامی‘‘ نامید که راهبرد اقتباس با تصرف را برای دوران خود مناسب دیدند و این راهبرد بر صواب نیز تا حدودی توانست یا میتوانست موفقیتآمیز باشد، اما راهبرد نظری برون رفت از ’’دام اقتباس ناپخته‘‘، تنها این نیست که دست به تصرّفهای خُرد و موردی بزنیم؛ بلکه باید در مسیر ’’تصرّف کلان‘‘ در مجموعۀ مؤلفههای تشکیلدهندۀ یک تمدّن، به ویژه تصرّف در مبانی بنیادهای آن، حرکت نمود. البته اقتضای راهبرد نظری علمای عصر مشروطیت، این کشش را داشته و میتوانسته است به این سمت سوق داده شود، امّا شکست و انفعال سیاسی حاکم بر حوزۀ دینباوران مانع از عینیت این تصرّف کلان شده است. به هر روی، تحقق ’’تصرّف کلان‘‘ از چنان پیامدی برخوردار خواهد بود که دیگر چندان نمیتوان آن را از مقولۀ ’’اقتباس و اخذ با تصرّف‘‘ محسوب داشت؛ بلکه آن را باید ’’تأسیس عقلانیت نوین‘‘ خواند که ماهیت آن از سنخ ’’عقلانیت هدایتشده و هدایتگر‘‘ خواهد بود.
اگر ماهیت یکپارچۀ تمدّن غربی با نگاه بنیادجویانه شناخته شد، تصرّف کلان در آن به معنای پیدایش مؤلفهها و عناصر نوینی خواهد بود که تنها در نگاه سطحی میتوانند برخوردار از مشابهت یا تفاوتهایی برخوردار باشند؛ چرا که آنها را بنیادی دیگر، به سامان آورده و به ویژه از ’’عقلانیت خودبنیاد‘‘ فراغت یافته است. از این روی، عنوان ’’اقتباس‘‘ بر آن بیقواره خواهد بود، هرچند منشأ حرکت نخستین ما توجه به رهاورد مدرن غرب باشد.
با توجه به این توضیح است که روشن میگردد چگونه اندیشههای مشروطهخواهان و مشروعهخواهان، میتوانسته از جهت نظری آنها را از سطح تصرّف خرد به تصرّف کلان، رهنمون گردد. برخلاف آشفتهپنداریهای روشنفکرانه که از این مهم غفلت نموده و تصور کردهاند قوانین اسلام، تنها مناسب 14 قرن پیش بوده است؛ چنان که بسیاری از روی جهالت یا تجاهل به ’’جهتدهی کردن‘‘ و ’’ضابطهمند کردن‘‘ تصمیمگیری آدمیان از سوی شرع، اهمیت ’’دستورات و رهنمودهای کلّی دین‘‘ را ناچیز قلمداد مینمودهاند. توجه به جایگاه احکام کلّی و بنیاد تأسیس عقلانیت هدایت شده که نقش تعیین موضوعات پر تغییر بر عهدۀ آدمیان است، در بسیاری از رسالههای عصر مشروطه، حتی در اندیشهورزی میرزا نصرالله تقوی، عضو فعّال و در عین حال معمّم لژ بیداری ایرانیان نمایان است. (18)