دو کشور با دگرگونی یکسان

روسیه در دوره بوریس یلتسین، به تعبیری، اتحاد جماهیر شوروی را تشکیل می‌داد و اوکراین از نظر قوانین بین‌المللی از اتحاد جماهیر شوروی کناره‌گیری کرده بود. اوکراین از یک کشور وابسته با فرهنگی روسی مجزا شد و در تلاش برای تشکیل کشوری اوکراینی عاری از هرگونه وابستگی به روسیه قرار گرفت.
علاوه بر آن، تحت شرایط حاکم بر آن زمان، «عاری از وابستگی به روسیه» به مفهوم «برخلاف روسیه» تعبیر می‌شد، چون روسیه به نوبه خود آماده پذیرفتن استقلال و قطع وابستگی اوکراین نبود. بنابراین، دستیابی به استقلال سیاسی اوکراین تنها از طریق مقابله با شوروی امکان‌پذیر به نظر می‌رسید. با داشتن این هدف، نیروهای سیاسی اوکراین در 1991 تحت عنوان نیروهای دموکرات ملی به رهبری نهضت خلق اوکراین و کمونیست‌های ملی تحت رهبری لئونید کراوچوک متحد شدند و این هدف را دنبال کردند.
در سال 1991، موضوع استقلال اوکراین نه تنها از نظر شوروی بلکه از دیدگاه غرب نیز مردود شناخته شد. به طور کلی، اوکراین با مشکل پذیرفته نشدن روبرو بود. حفظ استقلال اوکراین بدون کناره‌گیری از روسیه امکان‌پذیر نبود و برای تحقق آن باید هرگونه ادعای روسیه مبنی بر ادامه یافتن وابستگی اوکراین به این کشور به شدت محکوم می‌شد. به همین دلیل است که اوکراین از همان ابتدای احراز استقلال، نهاد کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) را بیش از آن که اساس اتحادی تازه بداند ابزاری برای یک جدایی متمدنانه تلقی کرد. سیاست اوکراین این بود که به هر وسیله‌ای از تبدیل کشورهای مستقل مشترک‌المنافع به موجودیتی فراملیتی یا بین‌المللی جلوگیری کند. اوکراین از پیوستن به پیمان امنیت جمعی خودداری کرد و منشور CIS را نیز تصویب نکرد.
سال اول پس از اعلام استقلال اوکراین، به سیاست جدایی آشکار از روسیه اختصاص داشت. جالب این که، به رغم وابستگی شدید اقتصادی به روسیه این سیاست دنبال می‌شد. سیاستمداران روسی و مردم این کشور به این سیاست واکنشی قهرآمیز و لحنی تعرض‌آمیز داشتند. سیاست مزبور عواقب زیر را به دنبال داشت:
افکار عمومی در بخش شرقی و جنوبی اوکراین سیاست جدایی از روسیه را مردود شمرد و همین امر یکی از دلایل شکست کراوچوک در انتخابات ریاست جمهوری 1994 و پیروزی لئونید کوچما محسوب شد، چون این کوچما بود که دست کم طی مبارزات انتخاباتی خود با روسیه روابط نزدیک‌تری برقرار کرد.
موج مخالفت‌ها و اعتراضهای ضد اوکراینی در روسیه نقش مهمی را در استحکام استقلال ملی اوکراین ایفا می‌کرد. در ابتدا، سیاستمداران و حتی افکار عمومی روسیه انتظار نداشتند که استقلال اوکراین را برای همیشه به رسمیت بشناسند. در نتیجه، اختلافات موجود بین دو جناح شدت گرفت. مالکیت، سرپرستی و کنترل سلاحهای اتمی موجود در قلمرو حاکمیت اوکراین، اداره ناوگان دریای سیاه شوروی سابق در آینده، شبه‌جزیره کریمه و سواستوپل واقع در جنوب‌غربی کریمه از جمله موارد اختلاف این دو جناح بودند. علاوه بر آن، اختلافاتی نیز بر سر اقلیت جناح روسی در اوکراین و مسائل مربوط به تسلط فرهنگ اوکراینی در سطح جامعه مطرح بود.
در اوایل دهه 90، شیوه موجود حل اختلافات، احتمال شدت گرفتن اختلافات مخاصمه‌جویانه بین اوکراین و روسیه را بیشتر می‌کرد. روسیه در پی آن بود که اوکراین برنامه تسلیحات هسته‌ای را واگذار کند اما اوکراین در ابتدای امر حاضر به این کار نشد. روسیه مدعی ناوگان دریای سیاه بود در حالی که اوکراین خواستار تقسیم آن شده بود. از نظر روسیه، سواستوپل در قلمرو حاکمیت این کشور قرار داشت اما اوکراین ضمن این که این مسئله را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانست، رسمیت یافتن استقلال سیاسی خود را نیز در معرض خطر می‌دید.
اگرچه اختلافات موجود در زمان خود شدید شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده بود اما بخش اعظم آن در سال 1997 حل شد. هنوز هم مواردی وجود دارد که به کلی حل نشده‌اند و موضوع اختلاف هستند، استفاده از زبان و فرهنگ روسی در اوکراین از آن جمله است. اختلاف بر سر این موضوعات ادامه خواهد یافت و با توجه به جو سیاسی حاکم بر این دو کشور احتمال می‌رود که این اختلافات روابط روسیه و اوکراین را پیچیده‌تر سازد. موضوع استقلال اقتصادی اوکراین نیز یکی دیگر از موارد اختلافی است که حل نشده باقی می‌ماند. هنوز هم اوکراین بدهی‌های پرداخت نشده بسیاری دارد و تهدید روسیه مبنی بر کاهش صدور انرژی به این کشور، خطری در کمین اوکراین محسوب می‌شود.
به رغم اختلافات حل نشده موجود، در حال حاضر می‌توان گفت که روابط اوکراین و روسیه تا حد زیادی عادی شده و در مقایسه با سالهای اولیه استقلال اوکراین پیشرفت چشمگیری داشته است. به نظر می‌رسد که مردم روسیه استقلال اوکراین را پذیرفته‌اند. جالب این که حتی کمونیست‌های واپس‌گرای اوکراین نیز از استقلال این کشور حمایت می‌کنند.
در حال حاضر وضع متناقضی به وجود آمده است. در حالی که اوکراین استقلال خود را به دست آورده است و این استقلال حتی از جانب روسیه نیز هرچه بیشتر به رسمیت شناخته می‌شود هنوز هم روسیه و اوکراین از نظر سیاست داخلی و تحولات اجتماعی ـ اقتصادی یکسان تلقی می‌شوند.
علت این همانندی‌ها را می‌توان در این دانست که روسیه و اوکراین در اتحاد جماهیر شوروی سابق ریشه‌های مشترکی داشتند، با توجه به این که استونی، لتونی، و گرجستان نیز زمانی بخشی از روسیه بودند و قرن‌ها جزئی از حکومت شوروی سابق محسوب می‌شدند. با این وجود، در دوران پس از حکومت کمونیستی، سیر تغییرات سیاسی این کشورها به کلی متفاوت از روسیه بود. به نظر می‌رسد که در روند تغییرات و دگرگونی‌ها، روسیه و اوکراین در حوزه نظام سیاسی و روابط اقتصادی به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند.
نظام سیاسی
در هر دو کشور، نشانه‌های حکومتی دیکتاتوری و مستبد هر روز بیشتر آشکار می‌شود. رؤسای جمهوری هر دو کشور قدرت روزافزونی یافته‌اند. نقش مجلس در این کشورها کم‌رنگ شده و این نهاد اهمیت خود را از دست داده است.
احزاب سیاسی هنوز نوپا هستند به طوری که هیچ حزب سیاسی پایداری در این دو کشور شکل نگرفته است. در روسیه و اوکراین هنوز هم حزب کمونیست بزرگترین و تنها حزب سیاسی است که مردم سراسر کشور در آن عضو هستند. اما این حزب اصالت و خط‌مشی پیشین خود را از دست داده و اکنون رنگ و بوی غربی به خود گرفته است. در سالهای اخیر، بیش از قدرت احزاب، «حزب قدرت» رشد کرده است و به جای پشتیبانی از قوه مقننه، در امور اجرایی ایفای نقش می‌کند.
تا اواخر سال 2001، از اهمیت مجلس روسیه «دوما» و مجلس اوکراین «رادا» کاسته شد، به طوری که نقش این دو مجلس در مقایسه با سال 1999 کم‌رنگ‌تر گشت. از آن پس مجلس، یک نهاد سیاسی مستقل نیست و دیگر مانند گذشته، نظارتی بر برنامه‌های اصلاحی و اجرایی ندارد. در هر یک از این دو کشور، هرگونه اقدام سیاسی در انحصار رئیس‌جمهوری و دستگاههای اجرایی تحت نظارت وی که به صورت سلسله مراتبی و با ساختاری عمودی سازمان یافته‌اند، قرار دارد.
ولادیمیر پوتین با مستحکم‌تر کردن نظام سلسله مراتبی اجرایی این کشور، از اجرای قانون اساسی روسیه سر باز می‌زند و آن را نقض می‌کند. کوچما نیز با برپایی یک همه‌پرسی در تلاش برای تغییر قانون اساسی اوکراین بوده ولی تاکنون موفق به انجام دادن این کار نشده است. وی تصمیم داشت که از طریق اصلاح قانون اساسی، اختیارات و قدرت رئیس‌جمهوری را گسترش دهد اما پس از ماجرای کشته شدن گئورگی گونگادزه، روزنامه‌نگار اوکراینی، در نوامبر 2000، اجرای برنامه‌های خود را متوقف کرد.
اکنون رؤسای جمهوری در هر دو کشور که با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند، با استبداد و خودکامگی حکومت می‌کنند. به عبارت دیگر، جامعه و افراد آن نیز این شیوه حکومتی را که این رؤسای جمهوری اعمال می‌کنند، خواستارند. البته انتخاباتی را که از طریق آنها این رؤسای جمهوری بر سر کار آمده‌اند، تبلیغات رسانه‌ها هدایت کرده بود. هر دو نامزد موفق، (پوتین و کوچما) برای تبلیغات انتخاباتی خود همه تشکیلات و دستگاههای کشور را در خدمت خود داشتند.
کوچما، پس از آن که دوباره در انتخابات پیروز شد، فرمانداران مناطقی را که آراء کافی برای او به دست نیاورده بودند، اخراج کرد. در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که در مارس 2000 برگزار شد، تقلب در سطح گسترده‌ای گزارش شد. با این وجود، سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) و سایر ناظران انتخابات، در تمام موارد، انتخابات را مثبت ارزیابی کردند و آن را «آزاد و قابل قبول» دانستند. این امر نشان‌دهنده وضع جامعه‌ای است که به رغم آشکار بودن تقلب و اعمال نفوذ در انتخابات، اهمیتی به آن نداده و این موضوع خللی در اعتبار و شهرت رئیس‌جمهوری منتخب ایجاد نکرده است.
در اوکراین و روسیه مانند دوران سیاه گذشته، سانسور بر رسانه‌های گروهی حاکم نیست. با این وجود، در هر دو کشور، درباره آزادی رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های الکترونیکی، باید با احتیاط سخن گفت. از آنجا که تلویزیون و رادیو را دستگاههای سیاسی اداره می‌کنند و نظام اجرایی و اداری آن از بافت خاصی برخوردار است، این دو نهاد کاملا به دولت وابسته هستند.
شاید طی چند سال گذشته، تلویزیون و رادیو در روسیه بیش از اوکراین از آزادی برخوردار و تا حدودی از نظارت دولت خارج شده بود. اما به تازگی روسیه این نهادها را به ریاست جمهوری وابسته اعلام کرده است و اکنون دیگر آنها نیز از همان محدودیتهای موجود در اوکراین برخوردار شده‌اند. اما در اینجا باید اشاره شود که روزنامه‌ها و نشریه‌هایی در هر دو کشور منتشر می‌شوند که گرچه از مطبوعات کثیرالانتشار محسوب نمی‌شوند، ولی به علت ابراز مخالفت‌های سیاسی (که مجلس دو کشور فاقد آن است)، شهرت یافته‌اند.
ساختار اقتصادی
ساختار اقتصادی این دو کشور از نقاط مشترک بسیاری برخوردار است. توسعه اقتصادی آنها در مسیر اقتصاد به اصطلاح «راه سوم»، شیوه‌ای بین اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری، قرار گرفته است. رویکردهای اقتصادی وابسته به دولت منسوخ شد ولی فقدان اعتقاد راسخ، جسارت و عزم سیاسی مانع رونق گرفتن اقتصاد بازار گردید. بنابراین روند اصلاحات اقتصادی، دست کم از نقطه‌نظر غرب، در نیمه راه متوقف شد.
گردانندگان سیاسی روسیه و اوکراین به طور فزاینده در اقتصاد دخالت می‌کنند و اقتصاد هر دو کشور ضعیف و گروه‌مدار است. این اقتصاد در نتیجه ادغام دیدگاه‌های گردانندگان سیاسی و متخصصان مدیریت اقتصادی به وجود آمده است ضمن این که فاقد قاعده و قانون نیز هست. محافل مدیریتی کنونی در حفظ وضع موجود تمایل بسیاری دارند.
به همین دلیل است که پیشنهادهای اصلاحات نوین اقتصادی برخلاف منافع گروههای ذینفع است و از این رو با مقاومت شدید محافل خاص دولتی و تجاری روبروست. در همین حین و برای اولین‌بار در دوران پس از کمونیسم، نشانه‌هایی از بهبود وضع اقتصاد اوکراین و روسیه پدیدار گشت. ضمن این که به تازگی در هر دو کشور قوانینی برای توانمندسازی اقتصاد آنها نیز ارائه شد.
خصوصی‌سازی اراضی، کاهش مالیات‌ها و توانمندسازی مشاغل خصوصی از جمله این اصلاحات است. قوانینی که در روسیه وضع شده است بسیار گسترده‌تر هستند ولی مشکل عمده در هر دو کشور این است که اجرای این قوانین به نظام بوروکراسی پوسیده‌ای بستگی دارد که ممکن است عملکرد آن روند اصلاحات را با بن‌بست مواجه سازد. مسئله اصلی، نبود قانون مؤثر نیست بلکه فقدان حکومتی کارآ مشکل‌آفرین است.
روسیه و اوکراین: تفاوت‌ها و شباهت‌ها
مشابهت حیرت‌انگیزی که بین ساختار حکومتی این دو کشور وجود دارد، نتایج مشابهی را در روند ناموفق استحکام بخشی وضع اقتصادی و سیاسی هر دو کشور به وجود آورده است. تشنج‌های شدید اجتماعی، فساد حاکم بر جامعه و بدبینی فراگیر مردم در این کشورها مانع از رشد سیاسی و اجتماعی آنها شده است. احتمال کودتایی نظیر کودتایی که اوایل دهه 90 در روسیه رخ داد نیز بعید به نظر می‌رسد. اگر روسیه و اوکراین جوامعی کاملا متمدن نظیر جوامع اروپا یا آمریکا داشتند، مدتها پیش، دچار هرج و مرج می‌شدند.
آنچه تاکنون گفته شد در خصوص شباهت‌های روسیه و اوکراین در دوران پس از حکومت‌ کمونیستی بود ولی این به آن معنا نیست که بین این دو کشور تفاوتی وجود ندارد. برای مثال، آداب و رسوم سنتی بخش غربی اوکراین کاملا خاص این کشور است و شباهتی به آداب و رسوم روسی ندارند. علاوه بر آن، آئین مسیحیت در اوکراین نه تنها در گالیتچینا و والین بلکه در سرتاسر این کشور در مقایسه با روسیه از ارزش و احترام بیشتری برخوردار است. از این گذشته، مجسمه‌های یادبود لنین در «کیف» به مراتب کمتر از مسکو به چشم می‌خورد. از سال 2000 دیگر در اوکراین روز هفتم نوامبر، بزرگداشت انقلاب اکتبر، تعطیل عمومی نیست.
در مورد نظام سیاسی این دو کشور نیز تفاوت‌هایی وجود دارد، در اوکراین نظام فدرالی وضع نشد، به نظر می‌رسد که عملکرد دولت فدرالی در روسیه مانع از آن شد که این تجربه در اوکراین نیز تکرار شود. در حال حاضر، روسیه قصد دارد قدرت را دوباره متمرکز و خودمختاری بخش‌های تابعه را لغو کند. در حالی که در اوکراین، طرح ایجاد مجلس دوم برای نمایندگان مناطق در حال بررسی است.
در زمینه سیاست خارجی نیز تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. روسیه خود را قدرتی بزرگ می‌داند و با توجه به این مسئله هنوز هم خواستار حضور در حل اختلافات بین‌المللی است. اما در سالهای اخیر نقاط ضعف روسیه همراه با توانائی‌های این کشور دیده می‌شود. ارزیابی‌های اخیر در روسیه باعث پیوستن این کشور به ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم به رهبری آمریکا، شد.
با بر سر کار آمدن کوچما، سیاست خارجی اوکراین، گرایش شدید به روسیه و غرب، هیچ یک را نپذیرفت. در عوض، دولت اوکراین در پی برقراری ارتباط مجدد با روسیه و غرب برآمد. اما رهبری کوچما حکایت از آن دارد که اوکراین در درازمدت، مصمم است که عضو اتحادیه اروپایی گردد. این امر با موضع‌گیری آشکار اوکراین مبنی بر جدایی از یکپارچگی فراملیتی روسیه کاملا در تضاد است. چشم‌انداز آینده این کشور نشان می‌دهد که رهبر اوکراین ترجیح می‌دهد که به غرب گرایش داشته باشد تا این که به شرق ملحق شود.
اما در حال حاضر، بنا به دلایل زیرعضویت اوکراین در اتحادیه اروپایی بیشتر شبیه به یک رؤیاست:
اول این که الگوی تغییرات سیاست داخلی در اوکراین بیش از آن که در مسیر تحولاتی که در اتحادیه اروپایی به چشم می‌خورد، قرار داشته باشد، از آن بیگانه است.
دوم این که حتی اگر اوکراین تمام ضوابط و معیارهای سیاسی کپنهاگ برای عضویت در اتحادیه اروپایی را احراز کند هم، این اتحادیه در حال حاضر عضویت این کشور را در برنامه خود قرار نداده است. به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپایی در صدد است که در مورد اوکراین و روسیه سیاست یکسانی پیش گیرد.
به طور خلاصه، نقاط مشترکی که در سیاست داخلی روسیه و اوکراین وجود دارد بسیار جالب و در عین حال گیج‌کننده است. وجود این شباهت‌ها با اصرار اوکراین مبنی بر وابسته نبودن، و ادعای منحصر به فرد بودن روسیه کاملا در تناقض است. در حال حاضر این شباهت‌ها در ساختارهای این دو کشور رو به فزونی است. تنها در مورد سیاست خارجی است که این دو کشور راه متفاوتی را پیش گرفته‌اند. به همین دلیل، احتمال تشکیل مجدد یک دولت یا حکومت مشترک بسیار ضعیف به نظر می‌رسد.