* مجلس ششم طرحی را در رابطه با موضوع جرم سیاسی آماده کرده بود، سرانجام آن طرح چه شد؟
** در مجلس ششم کمیسیونی مرکب از کمیسیون قضایی و کمیسیون امنیت ملی تشکیل شد که تعداد دیگری از نمایندگان نیز از کمیسیون های مختلف در آن عضو بودند تا تعریف دقیق و جامعی از جرم سیاسی ارائه کنند. تا آن زمان تعریف کامل و جامعی از جرم سیاسی در کشور ما نشده بود و از این رو ما در این حوزه ضعف و نقایص بسیاری داشتیم. به همین دلیل نیز جلسات متعددی با حضور اساتید مهم حقوق، صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار کردیم تا بتوانیم تعریف کاملی از جرم سیاسی ارائه دهیم. مهم ترین قدم در این این امر نیز ارائه تعریف مشخص از جرم سیاسی بود چرا که زمانی که مصداق های جرم سیاسی و تعریف آن مشخص شود، برگزار کردن دادگاه ها و رسیدگی به این جرم نیز راحت تر خواهد شد. نتیجه آن جلسات نیز بالاخره تعریف جرم سیاسی شد که عبارت بود از «تکرار هر فعل یا ترک فعلی که برای آن قانون مجازات تعیین کرده باشد.» یعنی اینکه شخص برای منافع شخصی خود مرتکب یک عمل نمی شود بلکه برای تامین منافع مردم و کشور است که کاری را انجام می دهد.
به طور مثال فردی مدرک مهم و محرمانه ای را نه برای منافع شخصی که برای منافع ملی و جلو گیری از یک سوءاستفاده افشا می کند تا جامعه را آگاه و بیدار سازد یا از خطر دور کند یا اینکه فردی گمان می برد آزادی ها محدود شده است و می خواهد در این راستا فعالیت هایی کند. تمامی اینها در صورت احراز جرم بودن اعمال شان مجرم سیاسی تلقی می شوند چراکه این فرد برای منافع شخصی خود و رسیدن به یک سود شخصی این اقدامات را انجام نداده بلکه هدفش جلو گیری از خسارت در جامعه یا تامین منافع ملی و مردم بوده است. زمانی که تعریف جرم سیاسی مشخص شود، دادگاه ها نیز بر اساس قانون اساسی و اصل 168 با حضور هیات منصفه و به صورت علنی خواهد بود چراکه در قانون ذکر شده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه های علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد که البته این هیات منصفه باید از بطن جامعه باشد تا بتواند منافع جامعه را تامین کند نه اینکه دولتی و منصوب دولت باشد. هیات منصفه بیان کننده افکار جامعه است و زمانی که مجرم سیاسی محاکمه می شود، از آنجا که جرم و اتهامش مستقیماً متوجه جامعه می شود، باید هیات منصفه مردمی برآمده از بطن جامعه نیز حضور داشته باشد. از این رو مهم ترین وقت کمیسیون برای تعریف جرم سیاسی صرف شد که البته در آخر شورای نگهبان آن را رد کرد.
* چرا شورای نگهبان طرح مجلس را برای تعریف جرم سیاسی و برگزاری دادگاه های مربوط به آن رد کرد و چه نواقصی در این طرح دید؟
** در مجموع دلیل مشخصی برای آن ارائه نشد و فقط اعلام کردند خلاف شرع است تا جایی که حتی در رابطه با بند عدم شکنجه ما متن کامل قانون اساسی را آورده بودیم و حتی یک خط و کلمه از آن کم نکرده بودیم اما شورای نگهبان اعلام کرد همین بند نیز خلاف قانون اساسی و شرع است و باید حذف شود که ما اعلام کردیم این نص صریح قانون اساسی است.
* در حال حاضر قوه قضائیه لایحه ای را در این خصوص تهیه کرده که تعریف جدیدی از جرم سیاسی ارائه می دهد. مجلس دیگر عهده دار این امر نیست و به قوه قضائیه واگذار شده.
** تنظیم و تهیه قوانین قضایی باید بر عهده قوه قضائیه باشد، البته در این گونه موارد مجلس نیز می تواند طرحی ارائه کند اما وظیفه اصلی بر عهده قوه قضائیه است و اکنون نیز که طرح قبلی بایگانی شده دوستان در قوه قضائیه تصمیم گرفته اند طرح جدیدی ارائه دهند تا شاید این معضل و مشکل که به یک چالش اساسی در کشور نیز تبدیل شده است، حل شود.
* با توجه به اینکه شما در دوره مجلس ششم رئیس کمیسیون قضایی بودید و در تدوین طرح جرم سیاسی نیز نقش داشتید هم اکنون طرح و پیشنهادتان برای تدوین قانون جدید چیست؟
** پیشنهاد جدیدی در این رابطه ندارم. همان طور که اشاره کردم تعریف جرم سیاسی مشخص است. فردی به خاطر منافع جامعه دست به فعل سیاسی زده است که در صورت تردید در کار او باید در یک دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه مورد محاکمه قرار گیرد. البته اینکه اگر کسی برخلاف مصالح کشور دست به اقدامی بزند، دیگر جرم سیاسی تعریف نمی شود و تعریف مشخص خود را دارد. متاسفانه آن گونه که شواهد نشان می دهد گویا قرار نیست چنین تعریفی ارائه شود. باید قانونگذاران جدید توجه کنند که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوت است. یک نفر از دیوار خانه مردم بالامی رود تا وسیله ای بدزدد و زندگی خود را تامین کند اما کسی دیگر سند محرمانه ای را منتشر می کند تا شاید از طریق آن بتواند منافع ملی را تامین کند و به نفع مردم و جامعه قدم بردارد البته این تصور اوست و هیچ کس نمی تواند بی اجازه یک سند محرمانه را نیز منتشر کند و از این روست که باید در دادگاهی که مخصوص جرائم سیاسی است، مورد محاکمه قرار گیرد.
* اما مساله ای که در این میان وجود دارد، این است که چه کسی می تواند تشخیص دهد که این به اصطلاح جرم برای منافع شخصی بوده یا مردم؟ یک نفر نیز می تواند سندی را منتشر کند برای رسیدن به قدرت.
** اتفاقاً قانونگذار به عمد گفته در جرائم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه باید حضور پیدا کند و این دادگاه ها نیز باید علنی برگزار شوند. برای همین نیز بالاتر اشاره کردم که هیات منصفه باید از بطن جامعه باشد تا افکار عمومی جامعه بتوانند قضاوت کنند که این فعلی که انجام شده برای مصالح آنان بوده یا خیر. اتفاقاً پیشنهاد مشخص ما نیز در این حوزه مربوط به همین امر است یعنی قانون به نحوی اصلاح شود که دولت در تعیین هیات منصفه نقشی نداشته باشند و هیات منصفه برآمده از جامعه باشد. البته قاضی نیز در دادگاه حضور دارد و او نیز منظر حقوقی و قضایی حکمش را صادر می کند و مطمئناً با اصلاح قانون و حضور هیات منصفه مردمی بسیاری از چالش هایی که اکنون وجود دارد دیگر نخواهد بود. البته باید به این مساله نیز اندیشیده شود که اگر بین قاضی و هیات منصفه اختلاف نظر بود کدام یک رای شان برتر است و می تواند حکم نهایی را صادر کند.
* از نظر شما در مجموع ضرورت تعریف جرم سیاسی و اصلاح قوانین مربوط به این حوزه چیست؟
** ما طی این 16 سال و اندی شاهد بوده ایم که دادگاهی برگزار شده و افرادی در آن محاکمه و محکوم شده اند. از طرفی اصل 168 قانون اساسی تاکید کرده که این دادگاه ها باید علنی و با حضور هیات منصفه باشد و از طرف دیگر می بینید که می گویند با توجه به اینکه تعریف مشخصی از جرم سیاسی وجود ندارد، نمی توان محکومان و متهمان را بر اساس این اصل مورد محاکمه قرار داد. برای همین ما اکنون با یک خلاء قانونی عمیق مواجه هستیم که باید رفع شود خصوصاً که اصل 168 نیز به طور کلی در این باره حرف زده است و تعیین نکرده جرم سیاسی چیست؟ مجرم سیاسی چه کسی است و هیات منصفه باید چگونه و از سوی چه کسی مشخص شود. از این رو تعریف جرم سیاسی و مصادیق و زیرمجموعه های آن که شامل تشکیل دادگاه و... می شود یک امر ضروری و واجب است.
* آیا برای تدوین قانون جدید از شما و دیگر نمایندگان نیز دعوت به همکاری و اظهارنظر شده است؟
** درباره دیگران خبر ندارم اما در رابطه با خود من با توجه به اینکه من رئیس کمیسیون قضایی مجلس بودم و همچنین در تدوین طرح جرم سیاسی نقش مستقیم داشتم، تاکنون هیچ دعوتی به همکاری نشده است در حالی که می توان از تجربیات گذشته در این باره استفاده کرد.