تعاون در چرخه اقتصاد
طبق برآوردهای صورت گرفته در کشور حدود 160 هزار تعاونی وجود دارد که نیمی از آنها را تعاونیهای تولیدی و حدود 71 درصد را هم تولیدی و خدماتی تشکیل میدهند.
ناگفته نماند: مجموعه 160 هزار تعاونی مزبور حدود 32 میلیون نفر عضو بدون احتساب اعضای تعاونیهای سهام عدالت را تحت پوشش دارند که فعالیت این دسته از تعاونیها در چرخه اقتصادی کشور منجر به ایجاد 2 میلیون فرصت شغلی برای تعاونگران شده است.
باید اشاره داشت تعاونیها در 80 گرایش مختلف در چرخه اقتصادی کشور مشارکت دارند، که از آن جمله میتوان به تعاونیهای کشاورزی، خدماتی، صنعتی، معدنی، عمرانی، صنایع دستی، مسکن، اعتبار،مرزنشینان و تعاونیهای مصرف اشاره داشت.
بخش تعاون در خصوص تحقق سهم 25 درصدی خود از اقتصاد ملی بیکار ننشسته و گامهای مؤثری برداشته است، که در این زمینه میتوان به بحث انعقاد تفاهمنامههای تعاملی با دیگر نهادهای اجرایی و سازمانهای متولی اشاره کرد که عقد تفاهمنامه مشترک با وزارت بهداشت و درمان در خصوص تعاونیهای بهداشت و عقد تفاهمنامه با ایدرو در زمینه سرمایهگذاری کلان بخش تعاون در صنعت اشاره کرد.
البته هدف از توسعه تعاملات بین سازمانی در بخش تعاون، هدایت تعاونیها به سمت توانمندتر شدن است. باید گفت تقویت و حمایت از تشکلهای تعاونی برای نقشآفرینی در چرخه اقتصادی کشور به مفهوم تقویت تمامی بخشهای اقتصادی تلقی میشود به عبارتی تقویت و توانمندسازی بخش تعاون در نهایت زمینهساز اعتلای اقتصاد ملی و تثبیت اقتصاد تعاونی در سطوح ملی و جهانی خواهد بود.
در این میان باید اشاره داشت موضوع تهیه طرحهای توانمندسازی در تعاونیهای صنعتی و معدنی، تعاونیهای صیادی، تأمین نیاز تعاونیهای تولیدکنندگان، کشاورزی و تعاونیهای عمران در زمره اقدامات وزارت تعاون برای تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی تلقی میشود که مورد تأکید و در دست انجام است.
همچنین از دیگر حمایتهای وزارت تعاون در خصوص ارتقاء سطح کیفی فعالیتهای تعاونی میتوان به حمایت از تعاونیها برای اخذ ایزو و استانداردهای لازم با هدف حضور در بازارهای رقابتی داخل و بینالمللی اشاره داشت.
در این زمینه عباس جوهری مدیرکل دفتر تعاونیهای تولیدی و خدماتی میگوید: وزارت تعاون برای تحقق این مهم مکلف به پرداخت 60 درصد هزینههای اخذ ایزو، پرداخت 70 درصد هزینههای منتهی به تکمیل چرخه بهرهوری در تعاونیها و پرداخت 80 درصد از هزینههای اخذ ایران کد شده است و تمامی این اقدامات با هدف توانمندسازی تعاونیها برای ورود به بازارهای رقابتی ملی و جهانی است.
در اینجا همچنین باید به امر نظارت بر پروژههای اجرایی بخش تعاون اشاره داشت، چنانکه پارسال وزارت تعاون طرحی را در دستور کار قرار داد که به موجب آن برخی وظایف نظارتی به اتحادیهها واگذار شد، با تحقق این طرح، اتحادیهها میتوانند با توجه به الزامات بخش، سیاستهای اجرایی مناسبی را تبیین و ضمن حصول حداکثر بهرهوری از فعالیـتها در خصوص ارتقاء و تثبیت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی به امور اجرایی در این بخش سرعت دهد.
واگذاری برخی اختیارات اجرایی و نظارتی به اتحادیهها و زیربخشهای وزارت تعاون هم این امکان را فراهم میکند که با صرف کمترین هزینههای اجرایی بتوانیم بیشترین بهرهوری را از منابع صورت داده و اقدامات عاجلی را در زمینه به روز کردن فعالیتها در بخش تعاون اتخاذ و اجرایی کنیم.
باید گفت: طرح معرفی تعاونیها به بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری برای دریافت تسهیلات حمایتی یکی دیگر از طرحهای تأثیرگذار در بخش تعاون تلقی میشود که به موجب آن امکان ظهور توانمندیها و شکوفایی استعدادهای نهفته محقق میشود.
در این زمینه جوهری با اشاره به اینکه تاکنون حدود 160 میلیارد تومان از منابع بانک توسعه تعاون برای تعاونیهای تولیدی، توزیعی و خدماتی برای اجرایی کردن طرحهای مصوب هزینه شده است، میگوید: طرح احیاء و بهرهبرداری از تعاونیهایی که پیش از این تشکیل ولی مورد بهرهبرداری قرار نگرفته بودند یکی از طرحهای مهمی است که منجر به قرار گرفتن تعاونیهای راکد و نیمه راکد در چرخه بهرهروی بعد از ارزیابی و اولویتبندی براساس پیشرفت فیزیکی میشود.
وی با اشاره به اینکه تمامی بانکهای کشور ملزم به تسهیلاتدهی به تعاونگران هستند، میافزاید: با تأیید طرحهای اجرایی تعاونگران و صدور مجوزها و توافقات لازم، تعاونیها برای دریافت تسهیلات حمایتی از سوی وزارت تعاون به تمامی بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی میشوند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون تاکنون چهار برابر دیگر بانکها به تعاونگران تسهیلات ارائه کرده است، میگوید: بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل و دیگر بانکها در زمینه تحقق اهداف بخش تعاون ملزم به تخصیص منابع حمایتی لازم برای طرحهای مصوب برای توسعه فعالیتهای تعاونی هستند، ضمن آنکه دولت آمادگی دارد از محل صندوق ذخیره ارزی کسری منابع را جبران کند.
اشاره به این نکته ضروری است بخش تعاون نیز همچون دیگر ارکان اقتصادی بینصیب از رکود اقتصاد جهانی نبوده و در مدت تشدید بحرانهای اقتصادی با چالش مواجه بوده است، البته ارائه خدمات آموزشی در زمینه ارتقاء سطح عملکردی و آگاهی مدیران تعاونیها و اتحادیهها به این سبب در دستورکار بخش وزارتی تعاون قرار گرفته است که هدرروی منابع و ظرفیتها در بخش تعاون به حداقل کاهش یابد.
همچنین گزینش و معرفی 100 شرکت برتر تعاونی فعال با شاخصهای 14گانه به عنوان اتحادیهها، تشکلها و شرکتهای تعاونی برتر کشور هم از جمله اقدامات حائز توجه بخش وزارتی تعاون است که به روال هر ساله برگزار و پیگیری میشود.
باید خاطرنشان کرد: تعاون به عنوان یک رویکرد اقتصادی مردم محور در اقتصاد ملی مطرح است، که تعاون با تکیه بر سرمایههای اندک مردم میتواند سهم و نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری از منابع ملی داشته باشد.
ناگفته نماند سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد ملی شامل سهم این بخش در سرمایهگذاری اقتصادی، صادرات، اشتغال و دیگر متغیرهای کلان کشوری هم میشود، به طوری که در ماده یک قانون تعاون به ایجاد تعمیم شرایط و امکانات کار برای عموم برای ایجاد و توسعه فضای اشتغال در قالب تشکلهای تعاونی اشاره شده است اما باید توجه داشت که بدون توانمندسازی و احیاء مجدد تعاونیها تحقق این مهم امری غیر واقع و دور از ذهن است.
مدیرکل دفتر تعاونیهای تولیدی و خدماتی وزارت تعاون با استمداد از تمامی دستگاههای اجرایی در تحقق پروژه اشتغالزایی، میگوید: پروژه اشتغالزایی یکی از بزرگترین و حائز اهمیتترین پروژههای اجرایی در سالهای متمادی است که تا کنون هیچ بخشی نتوانسته بود اقدام عاجلی در خصوص آن صورت دهد اما بخش تعاون با قبول فراهمسازی زیرساختهای اشتغالزایی اقدام چشمگیری را متقبل شد که البته تحقق این مهم مستلزم اهتمام تمامی دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف کلان تعریف شده در این مسیر است.
در حالی مسئولیت اشتغالزایی کشور به وزارت تعاون واگذار شده است که سهم این بخش از اقتصاد ملی هنوز زیر 10درصد است و تا تحقق 25درصد تکلیف برنامهای، فقط چهار سال دیگر فرصت باقی مانده است.
اگرچه بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش اصلی و مهمترین رویکرد قانون اساسی در توزیع عادلانه فرصتها و ثروت در بین اقشار مختلف مردم است، اما به نظر میرسد در سه دهه اخیر مغفول مانده است. این در حالی است که علاوه بر توجه ویژه اصل 44 به توسعه تعاونیها در اقتصاد و افزایش سهم آن تا 25درصد، اجرای بخش مهمی از مسکن مهر به تعاونیها سپرده شد. همچنین شورایعالی اشتغال مصوب کرد که اشتغالزایی وظیفه تعاونیها است.
تاکنون برای قانونگذاری و فراهم کردن بستر رشد و توسعه تعاونیها تلاشهای زیادی از سوی دستگاههای مختلف، دولت و مجلس شده، این در حالی است که از دولتی بودن بخش اعظم اقتصاد کشور و اعطای انحصار برخی فعالیتهای اقتصادی مانند واردات و صادرات به برخی دستگاهها و آماده نبودن زیرساختهای لازم برای رشد تعاونیها از دلایلی است که از آنها میتوان به عنوان عقبماندگی بخش تعاون نام برد.
با اینکه از ابتدای تصویب قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان یک بخش جداگانه از اقتصاد مدنظر قانونگذاران قرار گرفته بود، ولی تا سال 1370حتی در کشور وزارت تعاون هم وجود نداشت و خود این مسایل باعث شد تا دستگاهها و وزارتخانههای مختلفی همچون کشاورزی و بازرگانی با روش خود، اتحادیهها و تعاونیهای زیرمجموعه خود را اداره کنند که این روند هماکنون هم ادامه دارد.
شاید بدون ابلاغ سیاستهای اصل 44 هنوز هم تعاونیها در همان حالت رکود سابق باقی میماندند و امکان رشد و توسعه آنها در اقتصاد کشور فراهم نمیشد.
در واقع تکلیفی شدن ابلاغیه اصل 44 و الزام دولت به تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه، باعث ایجاد تحرکاتی در دولت و خود تعاونیها شد؛ هر چند تعاونیها هنوز هم نتوانستهاند سهم خود را به 10 درصد برسانند.
محمد عباسی، وزیر تعاون در پاسخ به تکلیف روشن و صریح قانون اصل 44 مبنی بر تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 93)، خواستار اهتمام دستگاهها و بدنه دولت به وظایفی شد که برای توسعه بخش تعاون به عهده آنها گذاشته شده است.
وزیر تعاون با تکیه بر این موضوع معتقد است که اگر همه آن چیزی که در اصل 44 بیان شده است، در مسیر خود حرکت کند و انحرافی در اجرا به وجود نیاید، تعاونیها خواهند توانست سهم خود را افزایش دهند، چرا که در غیر این صورت، بخش تعاون به تنهایی قادر به جهش 25درصدی نخواهد بود.
میتوان این هشدار و نگرانی وزیر تعاون را اینگونه معنا کرد که وی هنوز هم با وجود دستور قانونی، از همراهی همه دستگاهها مطمئن نیست و فکر میکند برخی اعتقادی به تعاونیها ندارند و اگر بتوانند جلوی رشد آنها را خواهند گرفت.
در کنار فعالیتهای وزارت تعاون به عنوان بخش دولتی تعاونیها، اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش غیردولتی تعاونیها از این طریق خود را مسئول امور مربوط به بیش از 150هزار تعاونی در کشور میداند. هر چه روابط و همکاریهای بهتری بین اتاق تعاون و وزارت تعاون شکل گیرد، میتوان امیدوار بود که رشد سریعتری در این بخش اتفاق میافتد.
در سالهای اخیر علاوه بر حضور تعاونیها در پروژه مسکن مهر، توزیع سهام عدالت هم حائز اهمیت است. در این بخش 337 تعاونی سهام عدالت شهرستانی برای عضویت مردم در تعاونیها تشکیل شده است و از این طریق تاکنون 40 میلیون نفر از مردم عضو این تعاونیها شدهاند.
هرچند توزیع سهام عدالت در تعاونیها که بتواند منجر به افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور شود، مورد انتقاد فعالان و کارشناسان بخش تعاون قرار گرفته است. و آنها معتقدند که این نوع افزایش سهم تعاونیها قابل پذیرش نیست.
البته پیوند خوردن موضوع اشتغال به تعاونیها هم این روزها سر زبانها افتاده است و حتی وزارت تعاون طرح ملی اشتغال را هم تهیه کرده است، به طوری که وزیر تعاون با تأکید بر وظیفه اشتغالزایی تعاونیها، گفته است: هم اکنون انگیزه حمایتی تعاونیها نسبت به ایجاد فرصتهای شغلی تقویت شده است. وزارت تعاون پیشبینی کرده است با به ظرفیترسانی تولید در بنگاهها، 2 تا 3 میلیون شغل جدید ایجاد میشود.
در همین حال، در سالهای اخیر بر اساس پیشبینیهای اصل 44 قانون اساسی اقداماتی هم برای حضور بخش تعاون در فعالیتهای بانکی، بیمه ای، بورس و همچنین ایجاد صندوق ضمانت سرمایهگذاری شده است.
تعاونیها در گام اول توانستند از ظرفیت قانونی ایجاد شده برای داشتن یک بانک تخصصی دولتی استفاده کنند و با تبدیل صندوق تعاون سابق به بانک توسعه تعاون میتوان امیدوار بود که تعاونیها بتوانند بخش زیادی از نیازهای منابع مالی خود را از این طریق تامین کنند، هرچند وزیر تعاون از بانکهای کشور خواسته است که در کنار بانک توسعه تعاون به ارائه تسهیلات خود به تعاونیها ادامه دهند و این اقدام را متوقف نکنند.
از طریق تلاش برای تاسیس نخستین بیمه تعاونی سهامی عام کشور هم با همکاری بیمه مرکزی سعی شد تا آئیننامههای لازم برای ورود تعاون به بخش بیمه اصلاح شود و اخیراً بیمه مرکزی از به سرانجام رسیدن اقدامات تأسیس نخستین بیمه تعاونی سهامی عام کشور خبر داده است.
اشاره به این نکته ضروری است در زمینه ورود تعاونیها به بورس، اخیراً چالشهایی مبنی بر قرار نگرفتن شرایط تعاونیهای تحت شمول قانون تجارت از سوی مسئولان بورس مطرح شد که در نهایت موضوع به مجلس کشیده شد و با مخالفت مجلسیها با تبدیل سرمایهگذاریهای استانی سهام عدالت به تعاونی سهامی عام همراه شد که در نهایت منجر به این شد تا تعاونیها نتوانند در این زمینه به نتیجهای برسند.
همچنین بانک مرکزی امسال با همکاری وزارت تعاون، ساماندهی 1900 تعاونی اعتباری کشور را که تاکنون بدون نظارت و بر اساس قوانین داخلی خود فعالیت میکردند، تحت شمول قانون بانکداری و پولی کشور درآورد و آن را اجرایی کرد. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده است که بانک مرکزی موفق به صدور مجوز قانونی برای بیش از 870 تعاونی اعتباری کشور شده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
