دولت اسرائیل مدرن یا پیشامدرن

از نظر فقه اسلامی «مسلمان» کسی است که به یگانگی خداوند و پیامبری محمد(ص) شهادت دهد. صرف به زبان آوردن این موضوع، برای اثبات مسلمانی فرد کافی است و این امر نیازی به تأیید یک مرجع رسمی دینی ندارد. دیانت مسیح نیز وضعی مشابه دارد. بنابراین هر فرد از هر قوم و نژاد و تباری در هر گوشه‌ای از جهان می‌تواند با اعلام پذیر عقاید خاصی، مسلمان یا مسیحی باشد. در شرعیت یهود اما وضع کاملا متافوت است. در فقه این شریعت، یهودی کسی است که یک خاخام ارتدوکس یهودی بودن وی را تأیید کند، یعنی برای تشخیص اینکه چه کسی یهودی است، «مرجعی رسمی» که همان خاخامیت ارتدوکس است، وجود دارد. از نظر خاخامتی ارتدوکس، یهودی بودن فرد از دو راه احراز می‌شود، راه نخست این که از مادری یهودی زاده شده باشد. به عبارت دیگر، هر کس مادرش هیودی باشد، خودش نیز «قهراً» یهودی است، حتی اگر بی‌اعتقاد به شرعیت موسی و آشکارا ملحد باشد. براین اساسف هیودی بودن از نمنظر فقه این دیانت، موضوعی قومی و نژادی است و ربطی به اعتقادات مذهبی فرد ندارد. اما قضیه به همین جا ختم نمی‌شود. یک خاخام ارتدوککس از این اقتدار برخوردار است که فردی غیریهودی را طبق آئینی پیچیده و طولانی به دین یهود در اورد و او را یهودی اعلام کند. بر این مبنا، ممکن است فردی به لحاظ قومی و نژادی راتباطی با یهودیت ندشاته باشد، اما تحت نظر یک خاخام ارتدوکس و به دلیل ایمان آوردن به شریعت موسی به قوم یخود بپیوندد. بدین‌تریتب، معجون نادری از قومیت و مذهب به عنوان عنصر هویت‌بخش یهودیان پدید می‌آید. این نوع هویت، به خودی خود چندان مشکلی ندارد. مشکل آنگاه رخ می‌نماید که معجون فوق بخواهد پایه و مبنای تشکیل یک دولت قرار گیرد، آن هم دولتی مدرن که پایبندی به ارزش‌های عصر روشنگری ر وعده دهد. این اتفاق در مورد اسرائیل رخ داده است. اسرائیل از یک سو، «دولت یهود» است و هر کس منکر شخصیت یهودی این دولت باشد، حق فعالیت سیاسی در اسرائیل ندارد. از دیگر سو، اسرائیل دولتی مدرن است که تاکید ویژه‌ای بر «دموکرات‌ بودن» خود دارد و از همین رو، به اصل «برابری همه اتباع در مقابل قانون» که ابتدایی‌ترین اصل دموکراسی مدرن است، خود را متعهد نشان می‌دهد. با اندکی تامل اما روشن می‌شود که جمع بین دو اصل «هویت یهودی دولت» و «برابری اتباع» چه در تئوری و چه در عمل، غامض و بلکه امکان‌ناپذیر است. نشان دادن این ناهماهنگیف موشکافی بیشتری در تاریخ دولت مدرن‌طلب می‌کند. دولت مدرن یا همان «Nation- state» پس از جنگ‌های 30 ساله اروپا و بر مبنای پیمان و ستفالی در سال 1648 میلادی پا به عرضه وجود گذاشت. تا پیش از این تاریخ، امپراتوری‌های جهانی، عمدتاً بر مذهبی خاص تکیه داشتند و اتباع خود را نیز براساس عقیده و ایمان مذهبی آنان درجه‌ّندی می‌کردند. برای نمونه، امپراتوری‌های مسیحی، اتباع مسیحی خود را بر سایر اتباع – که پیرو دیگر ادیان بودند – مقدم می‌شمردند و امتیازات ویژه‌ای برای انان قائل بودند. امپراتوری‌های اسلامی نیز دقیقاً از همین الگو پیروی می‌کردند. تاسیس دولت مدرن این بنیاد را برانداخت و به تدریج موجب ظهور نظامی حقوقی شد که بر اثر آن،‌همه اتباع به صرف تعلق و اظهار وفاداری‌شان به دولت و بدون توجه به نوع عقاید مذهبی آنان، «شهروند» به حساب می‌آمدند و همگی در برابر قانون برابر بودند. این برابری حقوقی، ویژگی نخست دولت‌های مدرن و ابتدایی ترین اصل حقوق بشر است ک به صورتی تدریجی در چندذ قرن اخیر به منصه ظهور رسیده است. یهودیان که به رغم آوارگی چند هزار ساله و پراکندگی جغرافیایی، قوم واحد و متمایزی به شمار می‌آمدند، در برخورد با پدیده دولت مدرن دچار تعارض و تناقض شدند و در نهایت پس از بحث‌های فراوانی که بین روشنفکران یهودی در گرفت، اکثریت آنها تشکیل «کشور یهود» را بهترین راه برای حل «مسئله‌ یهود» دانستند. بدین طریق بود که اندیشه و جنبش صهیونیسم ‌زاده شد. صهیونیسم هدف خود را تشکیل دولت یهود بر مبنای اصول آزادی، برابری، دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد، اما با تاسیس اسرائیل در سال 1948 به سرعت مشخص شد که تاکید بر ماهیت یهودی دولت با اصول آزادی و برابری، چندان سازگار نیست. این ناسازگاری به ویژه در سال 1951 و در زمان تصویب «قانون بازگشت» در پارلمان اسرائیل خود را نشان داد. طبق قانون بازگشت، هر یهودی به محض آنکه پا به خاک اسرائیل بگذارد، حق برخورداری از حقوق شهروندی را پیدا می‌کند مشروط بر اینکه یهودی بودن وی را خاخامیت ارتدوکس احراز کند. از انجا که خامخام‌های ارتدوکس از این قدرت برخوردارند که فردی غیریهودی را نیز با آیین ویژه شرعی خود در شمار یهودیان درآورند، یعنی از طریق «تعییر دین» او را یهودی کنند، بنابراین صرف اعتقاد مذهبی فرد، امتیازی برای وی محسوب می‌شد و این نقض روح دولت مدرن و نوعی بازگشت به شرایط پیش‌مدرن است. شاید اگر یهودیان، دولت مورد علاقه خود را در سرزمینی خالی از سکنه تاسیس می‌کردند در عمل با مشکلات کمتری در زمینه حقوق برابر اتباع مواجه می شدد. اما آنان در سرزمینی اقدام به تاسیس دولت کرده‌اند کهبیش ز ایک میلیون نفر از ساکنان بومی ان یعنی اعراب مسلمان و مسیحی، همچنان در قلمرو این دولت زندگی می کنند و چندین میلیون نفر نیز از زادگاه خود رانده و آواره شدند، آوارگانی که ماندرگارترین بحران بین‌المللی عصر حاضر را رقم زده‌اند. در واقع ضعف بنیادین دولت اسرائیل در مواجهه با همین آوارگان و نیز اعرابی که تابعیت اسرائیل را پذیرفته‌اند، نمود پیدا می‌کند. درباره آوارگان، دولت اسرائیل حق بازگشت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا از آن بیم دارد که بازگشت آنان ترکیب جمعیت اسرائیل را به نفع غیریهودیان به هم زند و شخصیت یهودی دولت را با بحران روبه‌رو سازد. درباره اتباع عرب نیز، اسرائیل در عمل انان رااز برخی از حقوقی که برای یهودیان در نظر گرفته، محروم کرده است و نوعی تبعیض دینی و عقیدتی را درباره آنان روا می‌دارد. اصرار بر حفظ ماهیت یهودی دولت اسرائیل فقط برای غیریهودیان دردسرساز نیست. این موضوع در بین یهودیان نیز مشکلاتی پدید آورده است. چون بر مبنای یک اصل مورد توافق در ابتدای اعلام استقلال اسرائیل، تشخیص «چه کسی یهودی است» در انحصار خاخامیت ارتدوکس قرار گرفته است. سایر گرایش‌های مذهبی یهودی از جمله یهودیت اصلاح‌گرا و محافظه‌کار در اسرائیل رسمیت ندارند و خاخام‌های این دو گرایش‌ در شمار خاخام‌های رسمی به حساب نمی‌آیند. این تبعیض «درون دینی» بسیاری از یهودیان اصلاح‌گرا به ویژه یهودیان ایالات متحده را خشمگین کرده و در برهه‌هایی آنان را به واکنش منفی در برابر سیاست‌های رسمی دولت اسرائیل وا داشته است. صدها هزار روسی هم که در دوران پرستریکای مخائیل‌ گورباچف رهبر اتحاد شوروی، به عنوان یهودی به اسرائیل مهاجرت کردند، نوعی دیگر از این مشکل را بازتاب می‌دهند. خاخام‌ها در اصالت یهودی این مهاجران تردید دارند و حاضر به پذیرش یهودی بدون آنان نیستند. در عین حال، مهاجران روس نیز برای پذیرش هویت یهودی خود از سوی خاخام‌ه، به ائین پرزحمت و تحقیرآمیز «تشرف» خاخام‌های ارتدوکس تن در نمی دهند چرا که اصولا آنها افرادی غیرمذهبی و حتی ضد مذهبی‌اند. از این رو، جمع کثیری از این مهاجران، به لحاظ حقوقی در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر می‌‌برند. برای حل این معضل، دولت آریل شارون کمیته‌ای برای «تشرف» دسته‌جمعی این مهاجران به یهودیت تشکیل داده است، موضوعی که اگر صورت عملی به خود گیرد، باعث تغییرات جدی در رابطه دین و دولت در اسرائیل و کاهش موثر قدرت خاخامیت ارتدوکس خواهد شد. گو اینکه تناقض ذاتی «دولت مدرن یهودی» را حل نخواهد کرد، تناقضی که به بهترین وجه در بیانهی» «کمیته مشترک خارجی هیأت نمایندگی یهودیان انگلیس و اتحادیه انگلیس – یهود» در 14 مه 1917 یعنی 87 سال پیش به شرح زیر انعکاس یافته است: «کمیته مشترک در اصل به استقرار یک ملیت محلی یهود اعتراضی ندارد، اما دامنه ادعای کنونی از این محدوده فراتر می‌رود به گونه‌ای که پنداری بخشی تفکیک‌ناپذیر از یک نظریه گسترده‌تر صهیونیستی است که تمامی جوامع یهودیان را در سراسر جهان اجزای یک ملت آواره قلمداد می‌کند که قادر نیستند خودشان را به طور کامل از لحاظ اجتماعی و سیاسی با ملت‌هایی که در بین آنها زندگی می‌کنند، هم هویت سازند و از این رو استدلال می‌شود که برای این ملت آواره وجود یک کانون سیاسی و همیشه آماده در سرزمین فلسطین ضرورت دارد. کمیته مشترک قاطعانه و با جدیت به این نظریه معترض است. یهودیان از بند رسته در این کشور (انگلیس) خود را در اصل اقلیتی مذهبی تلقی می‌کنند و همواره ادعاهای مربوط به برخورداری از برابری سیاسی با هموطنان خود را که پیرو مذاهب دیگرند، براساس این فرض و نتیجه منطقی آن استوار کرده‌اند. نتیجه منطقی فرض فوق این است که یهودیان در مضمون سیاسی خود آمال‌های ملی جداگانه ندارند. آنان یهودیت را نظام مذهبی خود می‌دانند که وضعیت سیاسی آنان هیچ ارتباطی با آن ندارد و خودشان را به عنوان شهروندان کشورهایی که در آنها زندگی می‌کنند، کامل و صادقانه با روح ملی و منافع و علائق این کشورها هم هویت می‌پندارند.
در صورت استقرار ملیت در فلسطین براساس نظریه آوارگی یهود، یهودیان به عنوان عناصر بیگانه در زادگاه خود قلمداد خواهند شد و موقعیتی را که به عنوان شهروند کشورهای مختلف با تحمل انواع سختی‌ها به دست آورده‌اند از دست خواهند داد. در ضمن نتیجه منطقی ملیت سیاسی یهود با توجه به شرایط کنونی جهانی، چیزی جز یک اقدام نابهنگام نخواهد بود. از آنجا که مذهب یهود تنها مشخصه بارز یک فرد یهودی است، در نتیجه ملیت یهودی هم باید بر مذهب مهار شود. حتی برای یک لحظه نیز نمی‌توان تصور کرد که بخشی از یهودیان بخواهند کشوری برپا کنند که براساس مذهب متکی باشد و آزادی عقیده را محدود کنند، اما آیا ملیت مبتنی بر مذهب می‌تواند از لحاظ سیاسی به شکل دیگری تجلی یابد؟ تنها شکل بدیل، ملیت یهودی غیردینی است که برپایه برخی اصول غیردقیق و مبهم نژادی و قوم‌انگاری شکل گرفته است، اما چنین کشوری از لحاظ معنوی به هیچ وجه ماهیت یهودی نخواهد داشت و تاسیس آن در فلسطین در واقع انکار و نادیده گرفتن تمامی آرمان‌ها و امیدهایی خواهد بود که تجدید حیات یهود در آن کشور تمامی ذهن و علائق یهودیان را به خود مشغول کرده است. با توجه به این نکات، کمیته مشترک با شدت هرچه تمام‌تر پیشنهادهای ملی صهیونیست‌ها را رد می‌کند.
مسئله دوم مورد مخالفت کمیته مشترک، پیشنهاد اعطای حقوق ویژه به یهودیان فلسطین، در سطحی فراتر از حقوقی است که دیگر ساکنان این سرزمین از آن برخوردارند. چنین اقدامی یک فاجعه واقعی برای تمام مردم یهود خواهد بود. برای یهودیان اصل برابری پیروان تمامی مذاهب در تمامی کشورهایی که آنان در آنها زندگی می‌کنند، جنبه حیاتی دارد. در صورت نادیده گرفتن این اصل از سوی یهودیان در فلسطین، این اقدام کاملاً خودخواهانه سبب خواهد شد تا آنها از شمول این اصل در کشورهایی دیگر محروم شوند. به علاوه چون یهودیان در فلسطین در اقلیت‌اند، اعطای حقوق و امتیاز ویژه به آنها به دشمنی شدید بین آنها و پیروان و اعضای مذاهب و نژادهای دیگر منجر می‌شود. استدلال فوق در واقع‌ قوی‌ترین استدلالی است که تاکنون درباره ذات تناقض‌آمیز «دولت یهودی» ارائه شده و تا هنگامی که رهبران اسرائیل به آن پاسخ منطقی ندهند، همچنان در چنبره این تناقض‌ گرفتار خواهند بود.
درباره همین موضوع
با مرگ یاسر عرفات رهبر فلسطین در ماه گذشته به نظر می‌‌رسید جامعه اسرائیل نیز در موقعیت تازه‌ای قرار گیرد. جانشین عرفات احتملااً تمایل فزونتری به صلح با سرائیل دارد و اگر چنین صلحی محقق شود و نقشه راه به فرجام برسد و دو دولت مستقل اسرائیل و فلسطین ایجاد شوند همبستگی ضدعرب جامعه اسرائیل شکننده شده و صورت جدیدی از دشواری‌های ملی در دولت یهودی ساماندهی می‌شود. نزاع میان بنیادگرایان یهودی و دولتمردان صهیونیستی و تعیین ماهیت دینی یا سکولاریستی جامعه و دولت اسرائیل و ملیت و قومیت یهودی از جمله مهمترین دشواری‌های موجود است. همین دشواری‌ها تاکنون سبب شده است اسرائیل در کنار بریتانیا تنها کشورهای فاقد قانون اساسی باشند و احتمالاً هرگونه مباحثه بر سر تنظیم قانون اساسی اسرائیل دولت یهود را در چنبره بحران‌های داخلی فرو خواهد بود. اتحاد احزاب اسلامی و ملی و چپ علیه اسرائیل در صورت تاسیس دولت مستقل فلسطین شکننده‌تر می‌شود و ممکن است به صورت دو قطبی دولت عرفی و دولت دینی هدایت شود، بدین معنا هر دو کشور درگیر با همه اختلافات خود در درون با مسئله واحدی مواجه خواهند شد. درباره این موضوع می‌توانید کتاب دین و دولت در اسرائیل نوشته نویسنده همین مقاله جامعه نو را بخوانید.