اقتصاد سایه‌نشین سیاست

اتفاق جدیدی در حال شکل‌گیری است، این را می‌توان از انتشار بیانیه‌ اقتصاددانان به خوبی احساس کرد. هر چند به نظر می‌رسد هنوز پاسخ مشخصی برای این پرسش ارائه نشده است که بالاخره اقتصاد تحت تأثیر سیاست است یا اینکه این سیاستمداران هستند که براساس اولویت‌ها و ملاحظات اقتصادی دست به سیاست‌ورزی می‌زنند. با این همه اتفاق جدیدی در حال شکل‌گیری است. اقتصاددانان ایرانی ترجیح داده‌اند که یک بار هم که شده از زیر سایه سنگین سیاست خارج شوند. هر چند که بسیاری از صاحب‌نظران هر حرکت و اتخاذ سیاستی از سوی سیاستمداران بزرگ دنیا را ناشی از ملاحظات اقتصادی حاکم بر آن کشورها و منافع ملی،؛ حزبی یا گروهی سیاستمداران می‌دانند. اما شاید عجیب‌ترین نکته در انتشار بیانیه اقتصاددانان، انجام این حرکت در مرزهای ایران باشد که همچنان کشوری در حال توسعه به شمار می‌آید و مختصات این کشورها چنین رقم خورده است که اقتصاد سهم اندک‌تری از ملاحظات سیاسی برای تصمیم‌گیری‌ها دارد و این سیاست است که مسائل خود را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و همین سایه سنگین سیاست است که باعث می‌شود تا وقتی اقتصاددانان ایرانی در آستانه انتخابات دست به تهیه و انتشار بیانیه‌ای می‌زنند تا رئیس‌جمهروی آینده را نسبت به ملاحظات اقتصادی کشور هشدار دهند.
بیانیه آنها به سرعت تا تیتر نخست‌ روزنامه‌های موافق راه می‌گشاید و منتقدان بیانیه، صفحه‌ها در نقد آن می‌نویسند. اما صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با موارد مندرج در این بیانیه تلاش اقتصاددانان برای از زیر سایه بیرون کشیدن اقتصاد در مواجهه با مسائل سیاسی، تلاش قابل توجه است که به نظر می‌رسد، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای اینکه در انتخابات آتی ریاست جمهوری، کاندیداها برنامه‌های قابل اجرا و قابل ارزیابی تهیه و ارائه کنند تا با مقایسه‌ برنامه کاندیداهای مختلف در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دست به انتخاب بزنند و پس از انتخاب نیز نسبت به پیشرفت محورهای مطمرح شده از سوی کاندیدای خود حساسیت نشان دهند. همین حساسیت‌ها است که 11 اقتصاددان ایرانی را بر آن می‌دارد تا از سیاستمداران انتقاد کنند که در مناسبت‌های انتخاباتی به شکلی نادرست و با عباراتی کلی همچون اهمیت بهبود اوضاع اقتصادی کشور و توجه به معیشت مردم به نوعی تلاش در عبور از گذرگاه‌های سخت کرده‌اند. نکته‌ای که اقتصاددانان ایرانی بر آن پای می‌فشارند، دقیقاً همان دغدغه‌ای است که امروز از سوی مجلس‌نشینان دوره هفتم به وضوح مشاهده می‌شود، افتادن در ورطه‌ای که بی‌توجه به عواقب بلندمدت اقتصادی سعی در بهبود وضع معیشتی جامعه به طور موقتی دارد و اتفاقاً افزایش قیمت نفت، اجازه این رفتار را به پوپولیست‌های اقتصادی حاضر در مجلس داده است. در بخشی از بیانیه اقتصاددانان تاکید شده است که در جامعه همانند سال‌های گذشته به شدت گرفتار آفت سیاست‌زدگی است و زمانی این نکته قابل توجه می‌شود که نام مسعود نیلی، محمد طبیبیان و مهدی علمی به عنوان اقتصاددانانی که در دو دهه گذشته تجربیات اجرایی و برنامه‌نویسی در این کشور را تجربه کرده‌اند، بر پای این بیانیه نقش بسته است. در این بیانیه چنین امده که در کشور ما طی سالیان گذشته، جهت‌گیری‌های سیاسی به ویژه در عرصه سیاست خارجی، در فضایی آرمان‌گرایانه، احساسی و مستقل از پیامدهای اقتصادی تعیین و اجرا شده و اقتصاد به صورت منفعل و مغلوب تنها هزینه‌ها را پرداخته است به ویژه آنگاه که وضعیت درآمدهای نفت مساعدتر بوده غلبه سیاست‌زدگی بر منطق اقتصادی بیشتر شده است. با این ادبیات و نقد روشن اقتصاددانان و با تاکید بر این نکته که بخشی از آنها تجربه برنامه‌ریزی را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بخشی از حاکمیت که عنان قدرت را در اختیار نداشته و در بخش‌های فکری مشغول به فعالیت بوده است، توانسته خود را در معرض تحولات منطقی در فضای سیاست و اقتصاد جهان قرار دهد و خود به نقد گذشته خود بپردازد.
البته اقتصاددانان در ادامه بیانیه خود به همان ورطه‌‌ای در می‌افتند که آن را نقد کرده‌اند. فهرستی که اقتصاددانان از مشکلات اقتصادی ایران ارائه می‌کنند، گرچه به درستی انتخاب شده است، اما همچون همان شعارهای سیاستمداران، دچار شعارزدگی و سیاست‌زدگی است. اگر چه این مشکلات کشف تازه‌ای به شمار نمی‌آید، اما اعلام آن از سوی اقتصاددانان و البته راهکارهایی برای حل این مشکلات اعلام می‌کنند. اما کلید بیانیه در آنجایی شکل می‌گیرد که یازده اقتصاددانان ماهیتی مانیفست گونه به بیانه می‌دهند و به پردازش و معرفی دو نگرش از هم تفکیک شده در اقتصاد ایران می‌پردازند. نگرشی که در یک سوی آن معتقدان به آزادی‌های اقتصادی با محوریت آزادی‌های فردی قرار دارند و آزادی اقتصادی را تنها دروازه نجات اقتصاد به سمت توسعه‌یافتگی و تحقق اهداف توسعه می‌دانند و البته در این میان آزادی در حوزه سیاسی را به عنوان روی دیگر سکه آزادی‌های اقتصادی می‌پندارند که بدون این نقش، سکه توسعه، سکه‌ای بی‌ارزش تلقی می‌شود. تعامل فعال با جهان، دموکراسی و اقتصاد مدرن رقابتی کلید واژه‌هایی است که از سوی این متفکران مورد استفاده و احترام قرار می‌گیرد. نگرش دیگری که اقتصاددانان به معرفی آن به عنوان نگرشی حاکم در کشور می‌پردازند، نگرشی است که به اقتصاد دولتمدار معتقد است و به اعتقاد اقتصاددانان دستور کاری با دستورهای تحدید آزادی‌های فردی و فضای پرتنش با جهان خارج را پیش‌رو دارد. بر این اساس طیف اول به اقتصاد بازار آزاد متکی است و نقش حکومت را به فراهم آوردن خدمات عمومی مانند نظم و امنیت داخلی و خارجی، آموزش و بهداشت عمومی، جلوگیری از کژمنشی و ایجاد یک نظام قضایی اطمینان بخش‌ محدود می‌داند.اما دیوان‌سالاری وسیع و دولتی بزرگ که لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعی است، ویژگی‌های طیف دوم معرفی می‌شود.
بر مبنای این نظریه قدرت‌های اقتصادی دنیا تنها به وسیله چپاول کشورهای در حال توسعه و غارت منابع خام آنها تبدیل شده‌اند و در واقع همین تفکر باعث می‌شود تا طرفداران این نظریه چه در نقد استراتژی توسعه صنعتی و چه در مقام نقد و برسی برنامه چهارم هر جا که سخن از تعامل فعال با اقتصاد جهانی به میان می‌آید روی ترش کنند و از این رو هرگونه ارتباطی با دنیای خارج را پذیرفتن روح استعماری و استثماری امپریالیسم تلقی کنند. دیدگاهی که با راه یافتن به مجلس اولین تاثیر فکری خود را در قالب تهیه و تصویب طرحی به نمایش می‌گذارد که از آن چیزی جز سنگ‌اندازی بر سر راه سرمایه‌گذاری خارجی ارزیابی نمی‌توان کرد. اقتصاددانان ایرانی در بیانیه خود هشدار می‌دهند که در عصری که نه تنها تجارت، بلکه فرآیندهای تولید، تکنولوژی و مدیریت نیز جهانی و فرامرزی شده است، تعامل با جهان خارح و مشارکت در تقسیم کار جهانی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای پیشرفت و توسعه اقتصادی است، انزواطلبی در مقابل تعامل با جهان خارج، انتخاب عقب‌ماندگی در برابر پیشرفت است.» اما حتی آنچه بیش از این هشدار مهم و با اهمیت به نظر می‌رسد، نفس عملی است که یازده اقتصاددان ایرانی در مقام اقتصادان کرده‌اند. اقدامی که حتی از سوی منتقدان صاحب عقل و اندیشه و البته با انصاف این بیانیه و امضاهای پای آن، کاری شایسته تقدیر ارزیابی شده است. اقتصاد علم است و قوانین خود را با شعارپردازی‌های سیاستمداران هماهنگ نمی‌سازد، به نظر می‌رسد عصر تازه‌ای در ایران آغاز شده است، عصری که اقتصاددانان ایرانی دیگر حاضر نیستند با در غلتیدن خودخواسته یا ناخواسته در سایه سیاست اجازه دهند تا قوانین مشخص و روشن اقتصادی با شعارهای سیاسی درهم آمیزند.