گسترش اتحادیه اروپا و ظهور مجدد تهدیدات آلمان

نوشته ماریان ال‌تیوپی
قرار بود گسترش اتحادیه اروپا تحولی شگرف و فوق‌العاده باشد. قرار بود کشورهای مرکزی و شرقی اروپا (CEECS) به یک خانواده خوشبخت اروپایی ملحق شوند و در ثروت و ثبات سیاسی آن شریک شوند. بدون شک بروکرات‌هایی که در مذاکرات مربوط به گسترش اتحادیه اروپا شرکت داشتند همچنان به لاف‌زنی‌های متقابل درباره دستاوردهای شیرین این مذاکرات ادامه خواهند داد. اما این را نمی‌توان منکر شد که شور و شوق اولیه و خوشبینی ساده‌لوحانه‌ای که با مذاکرات مربوط به گسترش اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی قرین شده بود به تدریج در حال زایل شدن است.
شهروندان کشورهای جدید اتحادیه اروپا با قرار داشتن در معرض رقابت‌های ناعادلانه با کشاورزان فرانسوی برخوردار از یارانه‌های سنگین دولتی نه فقط شهروند درجه دو محسوب خواهند شد، بلکه در معرض باجگیری دشمن سنتی خود، آلمان،‌ نیز قرار خواهند داشت.
معامله‌ای که اساس گسترش اتحادیه اروپا بود بسیار ساده بود. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به بازارهای اتحادیه اروپا می‌پیوستند و در عوض می‌بایست احکام و مقررات هزار صفحه‌ای اروپایی را که به «aqui communautaire» (قوانین حاکم بر زندگی در درون اتحادیه) مرسوم بود می‌پذیرفتند. بسیاری از این احکام و مقررات نامناسب و کاملاً مضر بودند. مثلاً کمیسیون اتحادیه اروپا برآورد کرده بود که فقط هزینه همراهی اروپای مرکزی و شرقی با مقررات زیست محیطی 120 میلیارد یورو خواهد شد.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قول داده بود هزینه‌های عضویت آنها را متقبل ‌خواهد شد. با این حال تا زمانی که این کشورها پیمان عضویت را امضا کنند اتحادیه اروپا گرفتار کاهش رشد اقتصادی شده بود و می‌بایست از میزان کمک‌های مالی از غرب به شرق می‌کاست. مثلاً براساس بودجه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای سال 2004 اعضای جدید فقط 8/1 میلیارد یورو دریافت خواهند کرد که بسیار کمتر از مبلغی است که برای تامین هزینه عضویت لازم خواهد بود.
خبر بد این است که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مادامی که از اتحادیه اروپا کمک مالی می‌گیرند مجبورند به ساز آلمان برقصند زیرا مالیات‌دهندگان آلمانی هستند که پشتوانه بخش اعظم بودجه مصرفی اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهند. مذاکره‌کنندگان از این نکته غفلت کردند، اما گرهارد شرودر صدراعظم ماهر و بی‌ملاحظه آلمان از آن غافل نشد و چندی پیش با صراحت استمرار کمک‌های اتحادیه اروپا را به سطوح و میزات مالیات‌گیری در اروپای مرکزی و شرقی مشروط کرد.
باز هم معامله ساده‌ای در میان است. بسیاری از کشورهای امضاکننده پیمان عضویت در اتحادیه اروپا پس از چندین دهه حاکمیت کمونیسم و ویرانی اقتصادی ملازم با آن همچنان از کمی تولید و فساد شدید در عذاب هستند. برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای جبران کمبودهای خویش گزینه کاهش مالیات‌ها را برگزیده‌اند تا محیط سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشند. مثلا اسلواکی برای شرکت‌ها و موسسات و مالیات بر درآمدها رقم 19 درصد مالیات را در نظر گرفت.
پس از آن سیل سرمایه‌گذاری به سوی این کشور جاری شد و بسیاری از موسسات اروپایی، از جمله موسسات آلمانی، سرگرم بررسی انتقال به اسلواکی هستند.
همه اینها موجب خوشحالی شرودر نشده است. در دوره تصدی او رشد اقتصادی آلمان کند شد و سال گذشته تنزل یافت. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در آلمان کاهش یافت و طی سه سال گذشته 1/12 درصد تنزل یافت. بیشتر تحلیلگران معتقدند آلمان گرفتار مشکلات عمیق ساختاری و سیستم مالیات‌گیری مضر برای اقتصاد خود است. متاسفانه شرودر کار زیادی نمی‌تواند برای تغییر این وضع بکند زیرا به درآمدهای مالیاتی برای تامین بودجه بخش متورم تامین اجتماعی نیاز دارد و کاهش هزینه‌های مربوط به تامین اجتماعی نیز با توجه به گستردگی و قدرت مخالفان داخلی عملاً غیر ممکن است.
البته شرودر می‌تواند با استفاده از موقعیت خود به عنوان رهبر سیاسی آلمان و با داشتن اکثریت پارلمانی تغییراتی را در کشور بوجود آورد، یعنی درست به همان شیوه‌ای که مارگارت تاچر در انگلیس دست به کار شد. اما او در عوض تصمیم گرفته است رکود اقتصادی آلمان را به کشورهای جدید اتحادیه اروپا نیز سرایت دهد. حقیقت این است که بطور کلی اتحادیه اروپا و بطور خاص شرودر خود مسبب این وضع بوده‌اند. در اتحادیه اروپا که به سرعت در حال هماهنگ شدن است سیاست مالیاتی به عنوان تنها ابزار موثر رقابت میان کشورهای عضو ظهور یافته است.
سیاست‌های کاهش مالیاتی نیز که هنوز نوعی حق انحصاری و امتیاز ملی هستند به کشورهای عضو اجازه می‌دهند هزینه‌های فزاینده پذیرش قوانین اجتماعی اروپایی را تعدیل کنند و سرمایه‌گذاران را از چنگ یکدیگر بربایند. از آنجا که بعید است شرودر راه اخاذی پناهگاههای مالیاتی اروپا مانند اسلواکی را برگزیند و به آنها هشدار داد که گرفتن مالیات کم با استمرار کمک‌های مالی غرب و شرق سازگاری ندارد.»
او در توضیح گفته است «ما در آینده بایستی با حساسیت و موشکافانه درباره مسئله مالیات‌های کم با اعضای جدید به مذاکره بپردازیم... سیاست‌های مالیاتی این کشورها برای تامین بودجه توسعه زیرساخت‌ها کافی نیست و به همین دلیل کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تمرکز خود را معطوف کمک‌های مالی بروکسل کرده‌اند.
به عبارت دیگر، اگر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی مالیات‌های خود را افزایش ندهند کمک‌های مالی برای اصلاح ساختارها و یکپارچه شدن را که در ابتدا وعده آن داده شده بود دریافت نخواهند کرد. بدون توجه به بدبینی محض و تمام‌عیار شرودر، کشورهای اروپای مرکزی و شرقی بایستی با جدیت سیاست‌های توسعه‌ای خود را مورد بررسی قرار دهند. شواهد فراوانی وجود دارد که حاکی است داشتن یک محیط مستعد برای فعالیت‌های اقتصادی و گرفتن مالیات کم در حصول رشد اقتصادی از کمک‌های مالی دولتی بهتر است.
در نتیجه اگر قرار به انتخاب چنین گزینه‌ای شد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی باید خود را آماده سازند که از خیر کمک‌های مالی اتحادیه اروپا بگذرند و تمرکز خود را معطوف پائین نگه داشتن مالیات‌ها و بالا بردن سطح هوشیاری و مراقبت سازند ـ چرا که مسلم است شرودرهای این جهان به دنبال راههای تازه‌ای برای تضعیف آنها خواهند بود.