زمینه همکاری و همگرایی اقتصادی در آسیا (بخش اول)

در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش قدرت کشورهای آسیایی، همکاری و همگرایی اقتصادی در آسیا به یک موضوع مهم و دامنه‌دار تبدیل شده است. نهادها و ترتیبات منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای بسیاری در آسیا پا به عرصه وجود گذاشته‌اند و فعالیت‌های گسترده‌ای را در دستور کار خود دارند و همکاری و همگرایی اقتصادی به مهمترین دستور کار آن‌ها تبدیل شده است. به موازات ترتیبات منطقه‌ای، نزدیک به 38 موافقتنامه تجارت آزاد در سطح آسیا به شکل عملیاتی فعال هستند. علیرغم وجود چنین پتانسیل‌ و توانمندی در سطح آسیا، ملل آسیایی از منافع این نوع از همکاری‌ها کاملاً منتفع نشده‌اند.
در غرب این قاره، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و شورای همکاری خلیج‌فارس وجود دارد که پیشبرد عرصه‌هایی از همکاری و همگرایی اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده‌ و دستاوردهای قابل‌توجهی در این زمینه داشته‌اند.
اکو با عضویت 10 کشور به یک سازمان منطقه‌ای با ظرفیت بالا تبدیل شده و بازار 300میلیونی اکو به همراه برخورداری کشورهای عضو آن از منابع نفت و گاز، بر اهمیت آن افزده است. مضافاً این که حضور اعضای آن در سایر نهادهای منطقه‌ای و زیر منطقه‌ای در سطح آسیا از جمله در «گروه هشت» کشورهای در حال توسعه موسوم به«دی‌ـ8»، گفت‌وگوی همکاری آسیایی، اسکاپ و سارک، بستری مناسب برای برقراری ارتباط میان ترتیبات منطقه‌ای در آسیا با هدف گسترش همکاری و همگرایی اقتصادی در این قاره ارزیابی می‌شود.
اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) با عضویت مالزی، اندونزی، تایلند، کامبوج، برونئی، لائوس، میانمار، فیلیپین، ویتنام و سنگاپور فعالیت گسترده‌ای را آغاز کرده و با ایجاد منطقه آزاد تجاری (AFTA) همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را تعمیق بخشیده‌اند. به علاوه، سران آ.سه‌آن بر سر تشکیل جامعه اقتصادی آ.سه.آن به توافق رسیده‌اند و این مهم قرار است تا سال 2020 با هدف حصول همگرایی بیشتر در این منطقه عملیاتی شود. به موازات این امر، گروه چشم‌انداز شرق آسیا موسوم به1 EAVG نیز یک قدم جلوتر نهاده و پیشنهاد تشکیل جامعه اقتصادی شرق آسیا را با عضویت کشورهای عضو آ.سه.آن به علاوه سه کشور ژاپن، کره‌جنوبی و چین مطرح کرده است. تصمیم سران 13 کشور جنوب‌شرق و شمال آسیا در جریان برگزاری دهمین نشست سران آ.سه.آن در لائوس، مبنی بر سرعت بخشیدن به همگرایی منطقه‌ای از طریق تغییر سران آ.سه.آن+3 به سران شرق آسیا 2(EAS) پیشنهاد تشکیل جامعه اقتصادی شرق آسیا را تقویت کرده است و گامی دیگر به سوی همکاری و همگرایی اقتصادی در این منطقه محسوب می‌شود. این امر حاکی از آن است که سران آ.سه.آن به این نتیجه رسیده‌اند که تاثیرگذاری بر معادلات و تحولات اقتصادی در گستره جهانی، نیازمند اقتصادی قوی‌تر و گروه‌بندی منطقه‌ای منسجم‌تر و قوی‌تر است که دربردارنده اقتصادهای بزرگ، در منطقه باشد.
در جنوب آسیا، همکاری‌های اقتصادی اتحادیه جنوب آسیا، برای همکاری منطقه‌ای با عضویت بنگلادش، بوتان، هند، نپال، پاکستان، سریلانکا و افغانستان فعال است و موافقتنامه منطقه آزاد تجاری جنوب آسیا را برقرار کرده‌اند.
به‌علاوه، مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی در سطح وسیع و فرامنطقه‌ای، اغلب کشورهای آسیایی را در خود جای داده است. این نهاد، مجموعه‌ای از کشورهای آسیایی است که می‌توانند نقش مکمل یکدیگر را در اقتصادهای ملی ایفا کنند. البته این مکمل‌ها به دلایلی چند، شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند.
بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که تمامی عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، علمی، آموزشی، بهداشت، توسعه منابع انسانی، سرمایه‌گذاری، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی و غیره جزو زمینه‌های مشترک فعالیت نهاد‌های منطقه‌ای در سطح آسیا است. عرصه‌ها و زمینه‌هایی که نهادهای منطقه‌ای، هر یک جداگانه فعالیت‌هایی را از بدو تاسیس انجام داده‌اند، در پی از نظر گرامی خوانندگان می‌گذرد.
1ـ اقتصاد سرمایه‌گذاری
این بخش از فعالیت‌، مورد توجه تمامی نهادهای منطقه‌ای فعال در سطح آسیاست. در این زمینه می‌توان راهکارهایی برای بسط و توسعه همکاری و همگرایی آسیایی به کار بست:
 توسعه و برقراری ارتباط میان پایگاه‌ها اطلاعاتی3 نهادهای منطقه‌ای و متصل کردن آن‌ها در قالب یک شبکه.
 ایجاد شبکه‌ای4 از اتاق‌های بازرگانی نهادهای منطقه‌ای.
 تقویت ارتباطات بخش‌های مالی نهادهای منطقه‌ای.
 همکاری در استفاده از تسهیلات آموزشی در بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری.
 شناسایی مراکز مربوطه در سطح آسیا و برقراری شبکه میان‌ آن‌ها.
 انجام تحقیقات مشترک در بخش تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق شبکه‌سازی میان مراکز و موسسات تحقیقاتی مربوط به نهادهای منطقه‌ای.
به عنوان مثال آ.سه.آن دارای مرکز تحقیقاتی است و این مرکز با سایر مراکز نهادهای منطقه‌ای از طریق شبکه به هم متصل شده است تا زمینه فعالیت آن‌ها مهیا شود.
2ـ تجارت
در بخش تجارت، آسیا از مجموع تلاش‌ها و همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای بهره‌مند است. در این زمینه منطقه آزاد تجاری آ.سه.آن (AFTA) و جامعه اقتصادی آ.سه.آن وجود دارد. همچنین آ.سه.آن+3 در منطقه جنوب شرق آسیا فعال است. در جنوب شرق آسیا منطقه تجارت آزاد آسیایی منضم به «سارک» وجود دارد. به موازات این ترتیبات تجاری، موافقتنامه‌ تجاری اکو موسوم به «اکوتا» به تصویب اعضای اکو رسیده و شورای همکاری خلیج‌فارس بحث تشکیل بازار مشترک را در دستور کار دارد. اهداف تمامی نهادهای منطقه‌ای در بخش تجارت، گسترش و تقویت مبادلات تجاری میان کشورهای عضو و ارتقای سطح توسعه و نهایتاً حصول سطح بهتری از همکاری‌ اقتصادی است. بدون تردید تشکیل زنجیره‌ای ارتباطات میان نهادهای یادشده در بحث تجارت، کشورهای آسیایی را به یک همکاری و همگرایی اقتصادی در سطح قاره رهنمون خواهد کرد، چرا که این نهادهای منطقه‌ای از سوی دیگر به یکسری موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه رو به تزاید متصل هستند. به عنوان مثال تا سال 2017 قرار است منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن به منطقه تجارت آزاد کشورهای چین، کره‌جنوبی، هند و ژاپن متصل شود تا یک منطقه بزرگ با 9 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی تشکیل شود.
برقراری ارتباط بین این دو منطقه و حوزه جغرافیایی اکو با 300میلیون جمعیت و همچنین اتصال آن به منطقه آزاد تجاری سارک، شرایط بسیار مناسبی برای فراهم کردن همکاری‌ وسیع‌تر در سطح قاره آسیا ایجاد خواهد کرد.
3ـ توسعه منابع انسانی
این بخش در زمره فعالیت‌های تمامی نهادهای منطقه‌ای به شمار می‌رود. هماهنگی‌ در این بخش میان نهادها و موسسات آسیایی با هدف تقویت همکاری‌ها، مثبت ارزیابی می‌شود.
4ـ حمل و نقل و ارتباطات
این بخش از پتانسیل بسیار زیادی برای تقویت همکاری و همگرایی اقتصادی در سطح آسیا برخوردار است. متصل کردن راه‌آهن کشورهای عضو و احداث بزرگراه‌ها که تقریباً تمامی کشورهای آسیایی را به یکدیگر وصل کند، تأثیر شایانی بر تقویت ارتباطات ملل آسیایی می‌گذارد و گامی اساسی در همکاری گسترده کشورهای آسیایی خواهد بود.
5ـ فقرزدایی
با توجه به وجود 700میلیون فقیر در قاره آسیا، توجه به این موضوع حائز اهمیت بسیار است. این موضوع یکی از عرصه‌های مورد توجه اکثر نهادهای منطقه‌ای در آسیاست. سارک برنامه‌ای تحت عنوان Seven Sisters Districts Project با همکاری اسکاپ دارد. برنامه، مشابه و به شکل مشترک میان نهادهای منطقه‌ای قابل اجراست. در مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی نیز پروژه فقرزدایی توسط کشورهای بنگلادش، کامبوج و ویتنام تعریف شده است.
6ـ انرژی
با توجه به اهمیت انرژی، این بخش در زمره فعالیت‌های مورد توجه تمامی نهادهای منطقه‌ای به شمار می‌رود. همکاری‌ها در بخش انرژی در چارچوب نهادهای منطقه‌ای، اگر چه مناسب بود، اما زمینه برای استفاده بهینه از این موضوع با توجه به نقش استراتژیک آن در رشد و توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی منسجم‌تر و مشترک میان نهادهای منطقه‌ای مهیاست. کشورهای عضو مجمع آسیایی در زمینه انرژی نیز پروژه‌ای توسط کشورهای بحرین، قطر، فیلیپین، اندونزی و چین تعریف کرده‌اند.
7ـ گردشگری
این بخش نیز مورد توجه نهادهای منطقه‌ای آسیایی است. وجود جاذبه‌های گردشگری در سراسر این قاره و نقش شایان توجه این بخش در گسترش و توسعه ارتباطات مردمی، زمینه را برای همکاری مشترک میان نهادهای منطقه‌ای با هدف برقراری همکاری گسترده فراهم کرده است.
8‌ ـ آموزش
از دیگر زمینه‌های مهمی به شمار می‌رود که تمامی نهادها و ترتیبات منطقه‌ای در سطح آسیا به آن توجه داشته و برنامه‌هایی را در این خصوص اجرا کرده‌اند. در این راستا مجمع گفت‌وگوی آسیایی، مرکز آموزش اینترنتی را راه‌اندازی کرده و برنامه‌ مشابهی را از سوی دیگر نهادهای منطقه‌ای در دستور کار قرار داده است.
9ـ همکاری‌های علمی ـ فنی
این بخش نیز از زمینه‌های مورد توجه تمامی نهادهای منطقه‌ای است. برقراری ارتباط میان موسسات علمی و فنی فعال در چارچوب ترتیبات منطقه‌ای آسیایی، با هدف بهره‌مندی از تجارت علمی و فنی کشورهای عضو، تأثیر زیادی بر روند توسعه و گسترش همکاری‌ و همگرایی اقتصادی آسیا دارد.
10ـ بهره‌ جستن از نشست مشورتی اسکاپ
نشست مشورتی اسکاپ و روسای نهادهای منطقه‌ای فعال در عرصه آسیا در سال 1993 تاسیس شد و هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می‌دهد. هدف از این اقدام، هماهنگ‌سازی اقدامات و طرح‌های ترتیبات منطقه‌ای با یکدیگر در زمینه‌های مشترک و نیز گسترش همکاری میان این نهادها با یکدیگر و با اسکاپ است.کشورهای جهان در مناطق مختلف دنیا در تلاش برای مواجهه با اثرات جهانی شدن، همکاری‌های منطقه‌ای خود را در راستای افزایش قدرت رقابت در مناطق مختلف جغرافیایی شدت بخشیده‌اند و در همین رابطه‌ ما شاهد این نوع همکاری‌ها در قالب «FTA»، «OAS» یا «NAFTA» هستیم. در اروپا شاهد پیدایش اتحادیه اروپایی، در آفریقا، اتحادیه آفریقایی و در اقیانوسیه مجمع استرالیا و جزایر پاسیفیک هستیم. این در حالیست که کشورهای آسیایی از منافع ناشی از همکاری‌ و همگرایی اقتصادی در یک سطح کلان بی‌بهره‌اند.
اکنون رهبران آسیایی اراده و قصد خود را برای تقویت همکاری‌ در سطح کلان آسیا به نمایش گذاشته‌اند و تقویت بیش از پیش نهادهای منطقه‌ای در سال‌های اخیر، مؤید این مدعا است. آسیا همچنین از مزیت تنوع فرهنگی برخوردار است که خود یک عامل مثبت و مهمی تلقی می‌شود.
قاره کهن نه فقط خاستگاه سه دین عمده امروز دنیاست، بلکه بستر و محل سه تمدن عمده دنیا یعنی تمدن بزرگ بین‌النهرین متشکل از ایران در غرب، تمدن هند در جنوب و تمدن چین در شرق آسیا است.
با توجه به موقعیت آسیا از حیث توانمندی اقتصادی و برخورداری از منابع عظیم انرژی به ویژه نفت و گاز، این قاره از شرایط مناسبی برای برقراری همکاری اقتصادی در سطح آسیا برخوردار است. آسیا برای برقراری و توسعه همکاری و همگرایی در سطح این قاره، لازم است به چند عرصه توجه خاص داشته باشد. اولین عرصه برای همکاری درون قاره‌ای کشورهای آسیایی، تقویت و توسعه و پیشرفت مردم‌محور است.          ادامه دارد...