تقویت بنیان‌های مردمسالاری دینی

سیدعلیرضا میرزایی
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب‌اسلامی و تأسیس نظام جمهوری‌اسلامی ایران به دست معمار فقید و کبیر انقلاب حضرت امام خمینی‌(ره) جریانهای فکری بیگانه‌برای نفوذ و رخنه در درون لایه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور فعالیت خود را به طور جدی آغاز کردند. این افکار و گرایشها هر کدام با توجه به علل و شرایط مختلف داخلی و خارجی فرصت مداخله‌ در امور را یافته بودند و هر کدام به نوعی سعی داشتند تا با زیر سئوال بردن هویت اسلامی و دینی نظام آن را امری موهوم و بی‌پایه در نظر مردم انقلابی ایران جلوه دهند. به طور مثال طرح سکولاریزه کردن حیات اجتماعی و سیاسی مردم و جدا نمودن دین از حوزه‌های مختلف زندگی از جمله مباحثی بود که کراراً در همان ابتدای پیروزی انقلاب از سوی برخی از افراد و گروه‌ها مورد پیگیری قرار گرفته بود لکن مسئله مهم این بود که نظام مردمی ما با رهبری هوشمندانه‌ امام راحل(ره)‌و پایبندی هر چه بیشتر مردم از ورود به این حوزه‌های انحرافی و دست کشیدن از اصول اصیل دینی خودداری کرد و روند حقیقی و صراط واقعی خود را تا به امروز پیش گرفته است. فارغ از این مباحث نکته‌ای که در اینجا قصد داشتیم به آن اشاره کنیم این بود که یکی از جریان‌های فکری که موفق به مداخله در درون کشور شد و تا حدودی هم در برهه‌هایی از زمان گرایشات فکری برخی نخبگان و لایه‌های خاصی از جامعه را تحت تأثیر قرار داد، مکتب لیبرال دموکراسی بود. لیبرال دموکراسی با مؤلفه‌های شناخته شده‌ای همچون انسان‌محوری، نادیده انگاشتن مؤلفه‌های دینی و اخلاقی اصالت سود و منفعت و ... در نقاط مختلف جهان و کشورهای گوناگون حضور جدی داشته و دارد و به نوعی در پی توسعه افراطی خود نیز می‌باشد. از جمله عوامل مهمی که موجب حضور رگه‌هایی از این مکتب در برهه‌هایی از زمان در کشور ما گردید می‌توان به این موارد اشاره نمود‎:‎‏(1)‏
1-حمایت و تبلیغات بیش از حد جریان جهانی خصوصا نظام امپریالیستی از این تفکر موجب شد تا بعضی از‏ افراد در داخل کشور به این نقطه، سوق پیدا کنند. در واقع این مسئله مشابه شرایطی بود که مارکسیسم در دهه‌ 20 با مانورهای تبلیغاتی اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری از کشورها از جمله ایران موج‌آفرینی می‌کرد و جریانات فکری در نقاط مختلف را به سمت خود جذب می‌نمود.
2- ترجمه و رشد بیش از حد متون متعلق به این مکتب فکری در داخل کشور و تأکید بیش از حد و بی مورد برخی از نهادهای علمی متفکران و پژوهشگران بر روی نظریات برخی از نظریه‌پردازان مشهور لیبرال دموکراسی در کنار نادیده انگاشتن منابع اصیل اسلامی و بی‌توجهی به بنیادهای قدرتمند تفکر اسلامی موجب شد تا این جریان فکری در اذهان بسیاری از افراد یک پدیده‌ برتر، بی‌نقص و ممتاز محسوب شود و نواقص و چالشهای عمده‌ نارساییهای تئوریک و نظری آن از مرکز توجهات دور شده و نادیده انگاشته شود.
3- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به رهنمودهای امام راحل (ره) و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردمسالاری دینی به عنوان مبنای اداره‌ اجتماعی در کشور ما در نظر گرفته شد. اما مسئله مهم این بود که این ساختار اداره‌ اجتماع هنوز در دوره جوانی و بلوغ خود سیر می‌کرد و به یک اقتدار کامل در حوزه عملی و نظری دست نیافته بود. به عنوان نمونه درعرصه‌ نظری نظام مردمسالاری دینی نیازمند پالایش‌ها و رویش جدیدی بود که در آن مفاهیم و مقولاتی همچون مشروعیت، مقبولیت، مردم، حقوق مردم، جنبه‌های دینی حکومت و ... به خوبی روشن گردد و شرایط و مناسبات این موارد با یکدیگر مشخص گردد. در حوزه عملی نیز گاه و بیگاه شاهد بودیم که کارگزاران حکومت یک نوسان عملی و اجرایی بین پایگاه مردمی حکومت و پایگاه الهی آن داشته‌اند. اینکه چقدر به این پایگاه مردمی تعلق خاطر و توجه دارند و یا از آن سو تا چه میزان باید پایگاه و ابعاد الهی حکومت را مد نظر قرار دهند، علی رغم اینکه در حوزه‌ نظری تا حدود زیادی مشخص گردیده بود، لکن به علت نوسانات این‌چنینی در حوزه اجرا باعث شد تا برخی از جریانها و افراد داخلی، کورکورانه و بدون در نظر گرفتن نقاط مثبت و قوت نظام مردمسالاری دینی به سمت انتخاب الگوی لیبرال دموکراسی سوق پیدا کنند و به حمایت بیهوده و بی اساس از آن بپردازند. این در صورتی است که چارچوب نظری نظام مردمسالاری دینی اگر به یک شفافیت و ساختار روشن دست یابد به یک رقیب بی‌بدیل و بی‌نظیر برای تئوری لیبرال دموکراسی و بسیاری از مکاتب اومانیستی از این دست، تبدیل خواهد شد، مسئله‌ای که هم اکنون نیز به اذعان بسیاری از متفکران بزرگ خارجی به وقوع پیوسته و در آینده ابعاد گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. با توجه به همه‌ این مباحث، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در قانون اساسی ساختار حکومت، گردش کار قوای سه‌گانه، نقش رهبری، حاکمیت مردم، کارکرد نهادهای مختلف مثل مجلس، شورای نگهبان و ... به خوبی ترسیم شده است و بر اساس این نقش‌ها، نهادهای کارآمدی نیز ایجاد گردیده‌اند. با این وصف "دموکراسی اسلامی"به تعبیر استاد مطهری و "مردمسالاری دینی" به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک روش حکومتی هنوز به خوبی تئوریزه نگردیده و مسائل و ابهامات زیادی وجود دارد که باید در فضای علمی کشور مورد توجه قرار گیرد. (2)صاحب‌نظران و پژوهشگران کشور ما در حال حاضر باید با تمرکز هر چه بیشتر بر روی 4 منبع مهم که عبارت است از: متون اصیل اسلامی مثل قرآن و سنت، قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که هنوز هم جزء بهترین و مترقی‌ترین قوانین است، دیدگاههای حضرت امام (ره) و بیانات روشنگرانه‌ مقام معظم رهبری به پاسخگویی و روشن‌نمودن چارچوب‌های واقعی و تئوریزه کردن این نظام و ساختار اجرایی بپردازند. در واقع اهمال در تئوریزه کردن مردمسالاری دینی و فرا نخواندن اهل نظر، اساتید حوزه و دانشگاه برای چاره‌اندیشی و مشارکت فکری موجبات شکاف اعتقادی و فکری در جامعه را پدید می‌آورد و افکار عمومی را به سمت افراط و تفریط سوق خواهد داد. مقوله‌ای که هزینه‌های بسیاری را بر پیکره‌ نظام جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد نمود.