تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۳۸۹ - ۰۷:۵۶  ، 
کد خبر : ۱۹۵۷۱۵

دشواری‌ها و چالش‌ها هسته‌ای ایران

اشاره: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر طی قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را همچنان با حالت اضطراری خود باقی گذاشت و سختگیریهای جدید را نیز اعمال کرد. با توجه به همکاری بسیار گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس، صدور چنین قطعنامه‌ای غیرقابل انتظار بود. بررسی شرایط و زمینه‌های صدور این قطعنامه و کالبد شکافی آن می‌تواند تا حدودی بیین‌کننده قطعنامه شورای حکام باشد.

شرایط نشست شورای حکام اخیر
شرایط پیش از نشست شورای حکام بسیار متفاوت با اجلاس‌های قبلی بود. در اجلاس‌های قبلی گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طرح سوژه‌هایی از سوی آمریکا تحت عنوان افشاگری از مسائل ناگفته هسته‌ای ایران، اقدامات دیپلماتیک بسیار فشرده کاخ سفید، عدم شفاف شدن برنامه‌های هسته‌ای ایران به لحاظ مسائل فنی و ... شرایط مبهم و تردیدآمیزی را برای اعضای «شورای حکام» ایجاد می‌کرد که همین امر تصمیم‌گیری راجع به پرونده هسته‌ای ایران را با دشواری مواجه می‌ساخت.
اما در اجلاس اخیر، شرایط بسیار به نفع ایران به نظر می‌رسید؛ زیرا پیش از نشست شورای حکام بازرسان «آژانس» اعلام کردند که آلودگی‌های بالای اورانیوم در ایران منشاء خارجی دارد. همچنین آخرین گزارشی که البرادعی تقدیم شورای حکام کرد، دارای محتوای مثبت بود. در این گزارش اکثر مسائل که تا قبل به عنوان «ابهام و سئوال» در پرونده هسته‌ای ایران مطرح بود، به ویژه مباحث مربوط به غنی‌سازی لیزری و تبدیلات به عنوان مهمترین مباحث گذشته،‌ حل و فصل شده، تلقی گردید و البرادعی از اعضای شورای حکام خواست تا این مسائل از وضعیت غیرعادی خارج شده و فقط در «چارچوب پادمانی» تعقیب گردد.
فضای روحی و روانی حاکم بر آستانه نشست شورا نیز به نحوی بود که تبلیغات و عملیات روانی آمریکا جهت انحراف افکار عمومی و تردیدآمیز کردن فضا اثربخش نبود. در واقع شفاف‌سازی‌ها در طی یکسال گذشته باعث شد که ادعاهای آمریکا رنگ ببازد. از همین رو، وقتی دستگاه دروغ‌پراکنی آمریکا در آستانه نشست اخیر ادعا کرد که ایران در مرکز پارچین فعالیت هسته‌ای با ابعاد نظامی دارد، کسی این ادعا را نپذیرفت.
در کنار مسائل فوق دو موضوع حاشیه‌ای؛‌ افشای فعالیت هسته‌ای کره جنوبی که از حامیان آمریکا محسوب می‌شد و آشکار شدن پرونده آمریکا در آرژانتین که کلیه متهمین پرونده از جمله ایران تبرئه گردید، فضای کلی بین‌المللی را نسبت به ایران بسیار تلطیف کرده بود. لذا تصور بر این بود که در شورای حکام آژانس مطابق با شرایط موجود، آرایش جدیدی به نفع ایران به وجود آید. سخنرانی البرادعی در ابتدای اجلاس شورای حکام این تحلیل را بسیار تقویت کرد. زیرا وی خطاب به نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام گفت:
«من خرسندم که اعلام کنم به دلیل تحقیقات آژانس،‌ برخی از مسائل برجسته گذشته، به طور مشخص فعالیت‌های غنی‌سازی لیزری را در ایران و نیز آزمایش‌های ایران در زمینه تبدیل اورانیوم، به مرحله‌ای رسیده‌اند که هرگونه تحقیقات بیشتر مورد نیاز درباره این مسائل، در چارچوب اجرای معمولی توافق‌های پادمانی صورت خواهد گرفت.»
بر همین اساس صف‌بندی در میان اعضای شورای حکام اگر چه مثل گذشته سه طیف را تشکیل می‌داد آمریکا، اروپا، غیرمتعهدها اما قوت و ضعف این سه طیف با دوره‌های قبل متفاوت بود.
آمریکا ابتدای سعی داشت با یارگیری در شورای حکام، قطعنامه مورد نظر خود را که همان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت بود، به تصویب رساند اما هیچیک از کشورها به واسطه فضا و شرایط پیش گفته حاضر به همکاری با آمریکا نشدند. حرکت دیگر آمریکا رویکرد به پیش‌نویس سه کشور اروپایی بود. ابتدای تلاش کرد یک ضرب‌الاجل چهل روزه‌ای در پیش نویس قطعنامه سه کشور اروپایی گنجانده شود. در این راستا انگلیسی‌ها نقش ویژه‌ای را ایفا نمودند اما تقاضای ضرب‌الاجل دو ماهه توسط انگلیس در نشست اتحادیه اروپا استقبال شد. در عین حال آمریکا با فشار و حمایت کشورهایی مانند انگلیس خواهان «فرمول ماشه» در قطعنامه شدند که در نهایت پیش‌نویس قطعنامه به نحوی تنظیم شد که نماینده کاخ سفید در اجلاس ابراز رضایت خود را صریحا اعلام کرد و «ادوارد وانکوئز» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز تصریح کرد: «آمریکا و سه کشور اروپایی در مورد پیش‌نویس قطعنامه به توافق رسیدند.» در واقع بندهای 7.3 و 8 به گونه‌ای تنظیم شده بود که آمریکا‌یی‌ها احساس می‌کردند می‌توانند از این طریق هم به اهداف خود، یعنی ارجاع خودکار پرونده ایران به شورای امنیت و تعیین ضرب‌الاجل برسند.
در برابر پیش‌نویس قطعنامه اروپایی، اعضای عدم تعهد شورای حکام در اقدامی بی‌سابقه ضمن اعتراض آن، خواستار تغییر بندهای 7 و 8 قطعنامه شدند. پافشاری غیرمتعهدها به همراه گروه 77 و چین چالش سنگینی را برای اروپا و آمریکا فراهم ساخت. دلیل اصلی اتخاذ چنین موضعی از سوی گروه عدم تعهد به این خاطر بود که این کشورها می‌دانستند که برخورد فعلی با ایران سیاسی است و این امکان وجود دارد آژانس از وضعیت فنی که باید داشته باشد، خارج شود و نتیجه منفی این امر باعث محروم شدن حقوق سایر کشورهای در حال توسعه گردد.
«حسین حنیف» رئیس گروه غیرمتعهد در این رابطه گفت: «در این دو بند (7 و 8) الزاماتی به صورت غیرقانونی مطرح شده است که ناقض حقوق کشورهای در حال توسعه است.» وی سپس تاکید کرد در صورتی که اصلاحات مورد نظر غیرمتعهدها در متن قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی لحاظ نشود. این گروه خواستار رأی‌گیری در مورد اصلاحیه‌ها خواهد شد.»
در صورتی که اصلاحیه‌های پیشنهادی رأی‌گیری می‌شد، حداکثر آرای اعضای شورای حکام را به دست می‌آورد. از همین رو اروپا و آمریکا متحدا در برابر این فشار دست به تهدید و تطمیع زدند. آمریکا و سه کشور اروپایی از طریق مدیر کل آژانس تهدید کردند که در صورت پافشاری کشورهای غیرمتعهد عضو شورای حکام بر موضع خود برای رأی‌گیری، آمریکا و کشورهای اروپایی کمک‌های مالی خود به آژانس در خصوص مسائل فنی را قطع خواهند کرد.
در تکمیل تهدید، آمریکا برخی از کشورهای عدم تعهد مثل پاکستان را مورد تطمیع قرار داده تا از موضع خود دست بکشد. در همین راستا کاخ سفید به هند که از اعضای غیرمتعهدها است، اعلام کرد که محرومیت ارسال فناوری هسته‌ای به هند را برداشتیم و همچنین با برزیل نیز وارد گفت‌وگو شده و نگرانی آن‌ها را نیز کاهش دادند.
با همه تلاش‌های فوق، بانیان قطعنامه و آمریکا نتوانستند نظر همه اعضای غیرمتعهد را جلب نمایند. به ناچار برای برون رفت از چالش موجود بخشی از پیشنهادات اصلاحی را پذیرفتند.
لذا بند 3 قطعنامه که ارجاع به اجرای بندهای 7 و 8 داده بود، اصلاح شد و تنها به بند 7 اشاره گردید و بند 9 بر پیش‌نویس قطعنامه اضافه شد که به نوعی وظایف پادمانی ایران را از اقدامات داوطلبانه، بدون ذکر این عنوان جدا می‌کند. بدین ترتیب پیش‌نویس قطعنامه اروپایی به صورت اجتماعی و بدون رأی‌گیری تصویب شد.
تحلیل محتوای قطعنامه
با نگاهی قطعنامه گذشته، بهتر می‌توان به بررسی و کالبد شکافی قطعنامه جدید پرداخت.
در بیانیه ژوئن 2003 (خرداد 1382) از ایران خواسته شد که پروتکل الحاقی را امضا، بازرسی‌های سرزده و گسترده را پذیرفته و تمام فعالیت‌های آتی خود مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
مهمترین خواسته‌های قطعنامه سپتامبر 2003 (شهریور 1382) علاوه بر تاکید موارد درخواستی در بیانیه ژوئن 2003، عبارت بود از: پذیرش پروتکل الحاقی به صورت یک امر الزامی و بدون قید و شرط، درخواست گسترش همکاری با آژانس برای تحقیقات گسترده‌تر بازرسان، عدم تولید مواد هسته‌ای در نطنز، توقف تمام فعالیت‌های آتی مربوط به غنی‌سازی اورانیوم از جمله تولید مواد اتمی در نیروگاه نطنز تحت عنوان سوپاپ اطمینان (تدابیر اعتمادسازی) تضمین دسترسی نامحدود برای بازرسان، ارائه اطلاعات کامل در خصوص انجام آزمایشات تبدیل اورانیوم.
جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد که این قطعنامه را قبول ندارد اما به جای آن طی توافقی با سه کشور اروپایی فرانسه،‌ انگلیس و آلمان- مسیر بررسی پرونده هسته‌ای ایران به گونه‌ای دیگر رقم خورد.
قطعنامه ماه نوامبر 2003 (5 آذر 1382) در مقایسه با قطعنامه ماه سپتامبر بسیار سختگیرانه‌تر بود. در این قطعنامه چهار بار اعلام نگرانی عمیق از برنامه‌های هسته‌ای ایران شد. و در دو مرحله ایران متهم به قصور و پنهانکاری و نقض مقررات شده است و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران جهت اعتماد و نشان دادن حس نیت، اطلاعات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای خود را به آژانس ارائه داده بود. این عبارت‌ها پیش‌بینی مسئولین امر را اثبات می‌کرد (که متاسفانه بر اساس آن پیش‌بینی عمل نشد) آقای روحانی در این زمینه گفته بود: «دشمنان می‌خواهند ایران را در یک دو راهی که هر دو به بن‌بست است قرار دهند. به این معنا که اگر جمهوری اسلامی بخواهد شفافیت نشان دهد و همه گذشته‌ها را اعلام کند، تخلف است و باید پرونده به شورای امنیت برود و اگر هم اعلام نکند معنای آن زیر پا گذاشتن قطعنامه است و این که حاضر نیست با آژانس همکاری کند که باز هم به پرونده باید به شورای امنیت برود. در واقع ایران را بدین شکل در یک بن‌بست دوگانه قرار دادند.»
با این حال قطعنامه نوامبر همچنین از ایران خواست قطعنامه ماه سپتامبر را که ایران نپذیرفته بود اجرا نماید. از سوی دیگر این قطعنامه برخلاف قطعنامه گذشته، امضای فوری و بدون قید و شرط در تصویب و اجرای کامل پروتکل الحاقی به عنوان اعتمادسازی را درخواست کرد. نقطه قابل توجه در این قطعنامه این است که عبارت تعلیق داوطلبانه به جای توقف تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، شامل عرضه مواد هسته‌ای نطنز، به کار برده شد. در عوض درخواست کرد تا آژانس یک سیستم ویژه کارامد برای تحقق درباره صحت گزارش‌های ایران در محل داشته باشد. همچنین قطعنامه ماه نوامبر برخلاف گذشته که دسترسی نامحدود بازرسان را با مصادیق مشخص کرده بود، دسترسی نامحدود و باز را به صورت یک امر ناگزیر مطرح کرد. نکته قابل تامل دیگر این بند که بند 8 این قطعنامه به نوعی مکانیزم ماشه را البته در چارچوب مقررات آژانس و موافقتنامه امنیتی ایران را در نظر گرفته است.
قطعنامه مورخ 13 مارس 2004 (اسفند 82) ضمن این که به اجرای قطعنامه‌های قبلی تاکید دارد مجددا نگرانی‌های خود را تکرار کرد و پنج بار اعلام کرد که نگرانی جدی در نحوه همکاری ایران و برنامه‌های هسته‌ای این کشور دارد. در عین حال ضمن استقبال از امضای پروتکل الحاقی توسط ایران، تصویب آن را تاکید کرد. اعلام قصور ایران در خصوص عدم ارائه اطلاعات جامع راجع به سانتریفوژها از دیگر موارد مندرج در این قطعنامه بود. اما مهمترین بند این قطعنامه درخواست گسترش دامنه اجرای تعلیق به کلیه فعالیت‌های مشابه در ایران است. این در حالی است که ایران بر مبنای اعتمادسازی، فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی خود را داوطلبانه به تعلیق درآورده بود.
قطعنامه ماه ژوئن 2004 (خرداد 1383) نشان داد که تمایلی سیاسی وجود دارد تا پرونده هسته‌ای ایران از مسیر طبیعی خود منحرف سازد. عدم درج برخی موارد بازرسی‌ها در گزارشها که بعد البرادعی از آن تحت عنوان اشتباه یاد کرد، یکی از دلایل اعمال نفوذها در بحرانی نگه داشتن پرونده هسته‌ای ایران است. بر همین اساس لحن و محتوای پیش‌نویس قطعنامه ماه ژوئن به نحوی بود که با واقعیات موجود تطبیق نداشت. در عین حال با وجودی که موضوع برای اعضای شورای حکام افشا شد، سه کشور اروپایی حاضر به عقب‌نشینی نسبت به متن تهیه شده خود نبودند. بندهای 7 و 8 قطعنامه در خصوص تعلیق و بازبینی در پروژه UCF اصفهان و آب سنگین اراک مغایر با اصول ان.‌پی.تی و بند 6 قطعنامه مغایر با حاکمیت ملی ایران بود.
در نهایت اگرچه فشارهای کشورهای غیرمتعهد باعث تغییر جزئی در پیش‌نویس شد اما همچنان محتوای غیرمنطقی آن باقی ماند و اعلام شد که ایران هنوز نتوانسته است اعتمادسازی و اطمینان اعضای شورای حکام را به دست آورد. این قطعنامه همچنین ضمن تکرار نگرانی‌ها در بندهای مختلف، به طور آشکارتری نیاز به پادمانهای موثر را در خواست و تاکید کرد. مهمترین نکته در این قطعنامه همان بندهای 7 و 8 قطعنامه و بند 6 مربوط به تصویب پروتکل الحاقی است که تغییر جزئی نتوانست معنای واقعی آن را کاهش دهد.
همانطور که در پنج قطنامه توصیف شده ملاحظه شد؛ به میزان ارائه اطلاعات از سوی ایران و اجابت خواسته‌های شورای حکام، نگرانی‌ها نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران بیشتر شده و موارد درخواستی حالت الزامی‌تر به خود می‌گیرد. به تعبیر «علی‌اکبر صالحی» نماینده سابق ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر چقدر رو به پیشرفت رفتیم، متاسفانه رفتار متخاصمین متخاصم‌تر شد.»
قطعنامه شهریور 83
قطعنامه شهریور 83 بسیار متفاوت با قطعنامه‌های گذشته است. در این قطعنامه مسائل سیاسی از برجستگی بیشتری برخوردار است. همانطور که البرادعی در هنگام تصویب این قطعنامه به صراحت اعلام کرد که هدف آمریکا سیاسی کردن پرونده و ارسال آن به شورای امنیت است، دقیقا قطعنامه شهریور 83 به جای روشن شدن مسائل فنی برنامه‌های هسته‌ای، به دنبال اهداف و انگیزه‌های ایران راجع به برنامه‌های هسته‌ای است، در واقع اکنون که برنامه‌های هسته‌ای ایران با گزارش‌های 1030 صفحه‌ای و ... مکشوف شده، مرحله دوم بازی غرب با ایران کلید خورده و آن انگیزه کاوی از اهداف برنامه‌هاست.
این قطعنامه ضمن ابراز سه بار نگرانی جدی از وضعیت موجود، بار دیگر تصویب پروتکل الحاقی را درخواست کرد. نکته دیگر این که قطعنامه شهریور 83 مجددا بر نیاز به پادمان‌های کارآمد تاکید کرده و پادمانهای موجود بین ایران و آژانس را کافی ندانست. یکی دیگر از نکات برجسته این قطعنامه دور بودن محتوای آن از گزارشهای دبیر کل آژانس است. در حالی که دبیر کل اظهار داشت که هیچ جا نکته افشا نشده‌ای نیست اما این قطعنامه همچنان خواهان دسترسی به اماکن، اشخاص و اطلاعات مربوط است.
با وجودی که البرادعی اعلام کرد منشاء آلودگی‌های درصد بالا اورانیوم خارجی بوده، قطعنامه همچنان این موضوع را یکی از موضوعات کلیدی حل پرونده هسته‌ای ایران دانست. مهمتر این که برخلاف گزارش البرادعی که بیانگر گام‌های پایانی حل پرونده هسته‌ای ایران می‌باشد، قطعنامه شهریور بار دیگر از دبیر کل خواست تا مجددا‌ گزارشی درباره کل مسائل مربوط به برنامه اتمی ایران از مقطع سپتامبر 2003 تاکنون را ارائه دهد. این بند در واقع به معنای بازگشت به سرخط است. علاوه بر موارد فوق ایجاد تعهد برای ایران راجع به تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای خود با تمام ابعادش و درج تلویحی ضرب‌الاجل، قطعنامه شهریور 83 را به قطعنامه‌های بسیار سختگیرانه و غیرمنطقی‌تر تبدیل می‌کند. البته روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در خصوص بندهای 7 و 8 و 9 قطعنامه اخیر معتقد است:‌ «باید در نوامبر یک کارهایی انجام گیرد و این ضرب‌الاجل نیست. اگر آمریکا فشار بیاورد امکان سوء استفاده از این بند در ماه نوامبر وجود دارد.»
پس از صدور قطعنامه
قطعنامه تنظیم شده توسط اروپایی‌ها اگرچه تا حدودی به واسطه فشارهای غیرمتعهدهای عضو شورای حکام تعدیل شد، اما با توجه به نکات غیرمنطقی و خارج از پادمان و معاهده NPT، برای مسئولین جمهوری اسلامی پذیرفتنی نبود. به همین جهت تهران رسما اعلام کرد که قطعنامه مصوب شورای حکام را قبول ندارد و ایران الزام به تعلیق را به هیچ عنوان نمی‌پذیرد. از این رو پس از واکنش ایران تحرکات وسیعی از سوی طرفهای مختلف به منظور متقاعد کردن ایران جهت پذیرش قطعنامه شهریور 83 شروع شد.
البرادعی ضمن درخواست از ایران جهت قبول قطعنامه، برای برطرف ساختن نگرانی ایران اعلام کرد الزامات و اقدامات داوطلبانه در قطعنامه از هم تفکیک شده است وی در مصاحبه با شبکه خبری سی‌.ان.ان مجددا‌ اظهار داشت: «ما هیچگونه ماده وارد شده و یا تولید شده‌ای که قابلیت بهره‌گیری در تسلیحات هسته‌ای را داشته باشد، در ایران یافت نکرده‌ایم و این یک چیز خوبی است» و سپس اعلام کرد: «من امیدوارم که ایران این درخواست جامعه بین‌الملل را بشنود؛ اعتمادسازی از نکاتی است که جدا در تمایلات ایرانی‌ها وجود دارد.»
«فلمینگ» سخنگوی آژانس نیز در راستای توجیه قطعنانه تاکید کرد که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم یک توافق داوطلبانه بین‌ آژانس بین‌المللی اتمی و ایران است و این امر الزام قانونی ندارد.
اتحادیه اروپایی نیز از ایران خواست محتوای قطعنامه اخیر آژانس را به ویژه درباره ضرورت تعلیق کامل همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی را بپذیرد. سه کشور اروپایی نیز هر یک به طور جداگانه ایران را تحت فشار قرار دادند که عدم پذیرش قطعنامه عواقب خوبی به دنبال نخواهد داشت.
اما آمریکاییها از زاویه تهدید وارد شدند. البته «جان بولتون» مسئول پرونده هسته‌ای ایران در وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که در صورت عدم اجرای قطعنامه شهریور 83 درخواست نشست اضطراری شورای حکام را خواهند کرد. «اسپنسر آبراهام» وزیر انرژی آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه گفت: «آمریکا منتظر است تا ایران به تعهدات و همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و شمارش معکوس برای برگزاری نشت آتی شورای حکام آغاز شده است.»‌
«میشل بارنیه» وزیر امور خارجه فرانسه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل تهدید کرد: «اگر نسبت به این امر اطمینان حاصل نکنیم طبیعتا راه دیگر، ارجاع این مساله به شورای امنیت است.»
به همین ترتیب «فیشر» وزیر خارجه آلمان، «جک استراو» وزیر خارجه انگلیس، «کارل دوگاشت» وزیر امور خارجه بلژیک و ... از زیان «باید و تهدید» استفاده کرده و در اظهاراتی مداخله‌جویانه از ایران خواستند تا تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند.
ریشه‌یابی رویکرد جدید
سئوال اساسی در این جا این است که، چرا با وجودی که پرونده هسته‌ای ایران به لحاظ فنی و حقوقی رو به حل‌شدن می‌باشد، قطعنامه‌های تهیه شده توسط سه کشور اروپای سختگیرانه‌تر و خواسته‌هایی فراتر از معاهدهNPT و موافقتنامه پادمان مطرح می‌شود؟
به عبارت دیگر، چرا اروپایی‌ها اصرار دارند موضوع تعلیق کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را که تا قبل جمهوری اسلامی صورت داوطلبانه آن عمل می‌کرد، به عنوان یک مقوله «الزامی» بر تهران تحمیل نمایند.
حقیقت امر این است که هدف غایی اروپا محروم ساختن ایران از داشتن چرخه سوخت هسته‌ای است منتهی به دلایل مختلف مایل نبودند برای دستیابی به این هدف، پرونده هسته‌ای ایران در چارچوب مدیریت آمریکایی قرار گیرد.
از سوی دیگر از نظر اروپا، پرونده هسته‌ای ایران در ابتدای امر دارای سه وضعیت بود که می‌بایست به صورت گام به گام این وضعیت‌ها پشت سر گذاشته می‌شد؛ وضعیت گذشته فعالیت‌های هسته‌ای ایران، وضعیت حال و فعلی برنامه هسته‌ای ایران و شرایط آتی پرونده هسته‌ای ایران.
درخواست مصرانه از ایران پیرامون ارائه گزارش جامع از فعالیت‌های هسته‌ای گذشته، تاکید بر بازرسی‌های سرزده و گسترده، امضا و اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مشابه و بالاخره الزامی کردن دو مورد اخیر اقداماتی بود که برای سه وضعیت موصوف تدبیر شده بود. سعی اروپایی‌ها تا پیش از سال 83 این بود که در وضعیت اول مشخص گردد.
قطعنامه‌هایی که در سال گذشته در خصوص پرونده هسته‌ای ایران صادر شد، موید این نکته است. در مورد تعلیق فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، اروپا سعی بر الزامی کردن آن نداشته و تنها بر تعلیق داوطلبانه تاکید دارد. بر همین اساس اروپا حاضر شد از طریق گفت‌وگو و توافق سیاسی نظر ایران را که تاکید داوطلبانه بودن تعلیق بود، بپذیرد و قطعنامه شهریور 82 را که بر «توقف» فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ایران اصرار داشت نادیده بگیرد. در سال جدید گزارش البرادعی نشان داد که برنامه هسته‌ای گذشته و حال ایران اگرچه دارای پنهان کاری‌هایی بوده لکن این قصورات تا حدود زیادی جبران شده و اعلام شد که هیچ گونه ماده وارد شده و یا تولید شده‌ای که قابلیت بهره‌گیری در تسلیحات هسته‌ای را داشته باشد، در ایران یافت نشده است همچنین هیچ گونه ارتباط مستقیمی میان آزمایشات کوچک ایرانی‌ها و برنامه‌های تسلیحات هسته‌ایش وجود ندارد.
عبارت‌های فوق دقیقا اصلی‌ترین انگیزه‌ها و اهداف اروپا در بررسی وضعیت برنامه‌های هسته‌ای ایران در گذشته و حال بود. اگر مبنای خواسته‌ها و نگرانی‌های اروپا و حتی آمریکا در همین حد توصیف شده بود، می‌بایست بخش اعظم فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام در شهریور امسال به روال عادی خود بازمی‌گشت. اما اینچنین نشد!
و نه تنها نظر البرادعی که در گزارش شهریور خود گفته بود: «فعالیت غنی‌سازی لیزری در ایران و نیز آزمایش‌های ایران در زمینه تبدیل اورانیوم به مرحله‌ای رسیده‌اند که هرگونه تحقیقات بیشتر مورد نیاز درباره این مسائل در چارچوب اجرای معمولی توافق‌های پادمانی صورت خواهد گرفت.» مورد توجه قرار نگرفت، بلکه چندین یافته فوق‌العاده مهم آژانس که در گزارش دبیر کل آژانس ذکر شده (از جمله مشخص شدن منشاء خارجی داشتن آلودگی‌های بالای 50 درصد) کاملا (عمدا) در پیش‌نویس قطعنامه اروپاییها مسکوت باقی ماند.
دلیل اصلی رفتار فوق این است که اروپا نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای آتی ایران نظر مساعد ندارد؛ چرخه سوخت هسته‌ای، قابلیت‌ها و امتیازاتی به ایران می‌دهد که غربیها به هیچ وجه حاضر به پذیرش آن نیستند.
چرخه سوخت هسته‌ای، یعنی استقلال عمل کشورها در زمینه فن‌آوری هسته‌ای و ایران کشوری است که معادن عظیمی از سنگ اورانیوم در دل خود دارد. اگر تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود داشته باشد دیگر اروپایی‌ها و حتی روسها نمی‌توانند برای تامین سوخت نیروگاه اتمی از تهران امتیازات سنگینی کسب کنند.
فن‌آوری چرخه سوخت اگرچه دارای بار امنیتی بالایی است، اما نباید اقتصاد پرسود آن را نادیده گرفت. سوخت‌های فسیلی تا اواسط قرن جاری به شدت کاهش می‌یابد. آنچه می‌تواند کمبود نفت و گاز را جبران کند انرژی اتمی خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق صاحب فن‌آوری هسته‌ای از نفوذ سیاسی قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد بود. چناچه «ایزنشتاد» مسئول طراحی عملیات اطلاعات نظامی در دفتر رامسفد تصریح کرد: «اگر ایران به فن‌آوری دست یابد ممانعت ایران هسته‌ای از تبدیل ظرفیت‌های هسته‌ای خود به نفوذ سیاسی به چالش کلیدی سیاست آمریکا تبدیل خواهد شد.»
چالش‌های فراروی
اکنون جمهوری اسلامی ایران با چالش و دشواری‌های جدید روبرو است. چالش جدید همان چرخه سوخت هسته‌ای ایران است.
از نظر غرب اگر پرونده ایران در این مرحله بسته شود، تلاش برای توقف غنی‌سازی اورانیوم ایران بسیار مشکل خواهد بود. زیرا مخالفت با حق غنی‌سازی مبنای حقوقی ندارد و در تعارض با معاهده NPT است.
در چارچوب برداشت فوق، کشورهای صنعتی در نشست G8 (هشت کشور صنعتی) که در آستانه اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی در شهریور تشکیل شد، به این جمع‌بندی رسیدند که ایران نباید «چرخه سوخت هسته‌ای» داشته باشد. بر این اساس پیش‌نویس قطعنامه سه کشور اروپایی بیش از اینکه محتوای خود را از گزارش دبیر کل آژانس اقتباس نماید، از توافقات گروه G8 اخذ نموده است. لذا دو موضوع مهم و مرتبط به هم، یعنی تصویب پروتکل الحاقی و تعلیق جمع هم، یعنی تصویب پروتکل الحاقی و تعلیق جامع غنی‌سازی اورانیوم به عنوان تعهدات الزام‌آور در قطعنامه گنجانده شد. مبانی تفکر این موضوع در لابه‌لای بندهای قطعنامه قابل استنباط است؛ جستجو پیرامون اهداف، انگیزه‌ها و ماهیت برنامه‌های هسته‌ای ایران از جمله نکاتی است که سه کشور اروپایی در راستای تحقق هدف خود در قطعنامه شهریور 83 به کار برده‌اند.
در شرایطی فعلی شاه بیت گفتمان اروپا،دبیر کل آژانس و حتی روسیه این است که وجود چرخه سوخت هسته‌ای در ایران «‌می‌تواند» یا «ممکن است» این کشور را صاحب سلاح‌های هسته‌ای کند. عبارتی که تا قبل کمتر به آن معطوف می‌شدند.
«اسکات مک للان» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد: «نگرانی اصلی این است که برنامه هسته‌ای ایران از تولید انرژی به تولید سلاح هسته‌ای تغییر یابد.»
البرادعی تاکید کرد: «ما با کشوری روبه‌رو هستیم که قابلیت تولید موادی را داراست که امکان بهره‌گیری از آنها در تسلیحات هسته‌ای وجود دارد.»
میشل بارنیه وزیر خارجه فرانسه نیز اظهار داشت: «ما از این امر نگرانیم که ایران در جهت برنامه‌های تحقیقاتی حرکت می‌کند که «می‌تواند» به تولید سلاح هسته‌ای منجر شود.»‌
ناگفته پیداست که اروپا، گروه 8 و روسیه بستن پرونده و حل و فصل مساله هسته‌ای ایران را در آینده منوط به چشم‌پوشی ایران از چرخه سوخت هسته‌ای نمایند. خواسته‌ای که هم‌اکنون علایم جدی آن آشکار شده است.
کند کردن حل و فصل ابهامات پرونده‌ هسته‌ای ایران، برجسته‌سازی مسائل حاشیه‌ای فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله اقدامات اروپایی‌هاست تا اینکه بتوانند در مورد غنی‌سازی با ایران به صورت مسالمت‌آمیز به توافق برسند.
اتحادیه اروپا در کنار فشارهای سنگین روانی خود علیه ایران، چند پیشنهاد به منظور متقاعد کردن ایران برای انصراف از چرخه سوخت هسته‌ای به تهران داده است:
1-در صورتی که ایران از فعالیت مربوط به غنی‌سازی دست بردارد، رابطه استراتژیک اقتصادی و تجاری با ایران برقرار خواهد کرد.
2- در صورت پذیرش تعلیق کامل فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، اروپا ارسال سوخت هسته‌ای نیروگاههای هسته‌ای ایران را متعهد خواهد شد.
3- اروپا تکنولوژی پیشرفته نیروگاههای هسته‌ای خود را به ایران منتقل خواهد کرد.
تجربه یکسال اخیر تعامل ایران با اروپا در زمینه فن‌آوری هسته‌ا‌ی نشان داده، اتکاء بیش از حد به اروپا، سیاست نادرستی است. اگر چه این موضوع قبلا با مخالفتی بری افراد از داخل کشورمان مواجه شده بود لکن پس از دو نشست خرداد و شهریور امسال، تقریبا این اجماع که غرب قابل اعتماد نیست، حاصل شده است.
«موسویان» سخنگوی هیات دیپلماتیک کشورمان در وین که همواره نگاه خوشبینانه‌ای نسبت به اروپا داشت، تاکید کرد: «اروپایی‌ها در برابر فشارهای آمریکا توانایی انجام تعهدات خود را ندارد.» همچنین اظهار داشت که اروپایی‌ها در مورد چرخه سوخت با آمریکا هم نظرند.
«حسن روحانی» دبیر کل شورای عالی امنیت ملی نیز در ارزیابی جدید خود از رفتار اروپا تصریح کرد: «موارد عقب‌نشینی آنها در مقابل آمریکا قدری بیشتر از موارد ایستادگی آنهاست.» آقای روحانی پس از نشست «شورای حکام» ‌و در جمع خبرنگاران تاکید کرد که آمریکا، اروپا و حتی روسها و دیگر مخالف دستیابی ما به چرخه سوخت هسته‌ای هستند و در ادامه افزود: «اگر فشار مداوم آمریکا بر اروپا نبود می‌توانستیم به توافقات بسیار مهمی با اروپاییها برسیم.» «علی‌اکبر صالحی» نماینده سابق ایران در آژانس گفت: «با توجه به وضعیتی که کشورهای اروپایی برای ما پیش آورده‌اند، دیگر «قالب مذاکره» ما با آنها فرق می‌کند.»
با توجه به یافته‌های فوق آیا اروپا می‌تواند پیشنهادات خود را به منصه عمل برساند؟
تحلیل محتوای رفتاری اتحادیه اروپا و سه کشور مهم این اتحادیه خلاف این مساله را ثابت می‌کند؛ زیرا هر قدر موضوعات و مسائل بین‌المللی در حوزه امنیتی اروپا قرار بگیرد و سیاست‌های اروپایی‌ها به آمریکا نزدیک‌تر می‌شود. تاکنون نیز ثابت شد که آمریکا این توانایی را دارد که موضوع ایران را تبدیل به یک مساله امنیتی برای اروپا نماید. از همین رو اگر داشتن نیروگاه هسته‌ای ماهیت امنیتی پیدا کند، بدون تردید اروپا گامی برای انتقال آن به ایران نخواهد داشت.
از سوی دیگر مقامات آمریکا بارها اعلام کرده‌اند که جمهوری اسلامی با داشتن نفت نیازی به نیروگاه هسته‌ای ندارد. «پاتریک کلاوسون» معاون موسسه سیاست خاورمیانه واشنگتن و رئیس برنامه استراتژیک منطقه‌ای مرکز مطالعات نیکسون، تصریح کرد: «داشتن نیروگاه هسته‌ای با کمک روسیه هرگز از نظر آمریکا قابل قبول نخواهد بود.»‌
نتیجه:
با در کنار هم قرار دادن برداشت‌های کاخ سفید از برنامه‌های هسته‌ای ایران، اعم از چرخه سوخت هسته‌ای در چارچوب مقررات آژانس و نیروگاه هسته‌ای و برداشت‌های تحلیل‌گران و کارگزاران دیپلماسی هسته‌ای ایران و مبانی رفتاری اروپا به این نتیجه می‌رسیم که پیشنهادات اروپا به ایران از هیچ ضمانتی برخوردار نیست، بلکه تنها تاکتیکی جهت تحمیل هدف خود به ایران است.
بنابراین جمهوری اسلامی ایران نباید اتکاء بیش از حد به اتحادیه اروپا داشته باشد. دیپلماسی هسته‌ای ایران باید با توجه به شرایط جدید، چه به لحاظ بازیگران پرونده هسته‌ای ایران و چه از جنبه موقعیت هسته‌ای کشورمان، متحول شده و راه‌کارهای جدیدی در برابر فشارها و تهدیدات در جهت حفظ منافع ملی خود تدبیر نماید.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات