کرسی‌های متغیر

 مجلس اول؛ مجلسی برای همه
مجلس اول، مجلسی بود که باران مستقیم مردم چیده شد و نامزدها نیز براساس وزن شخصی خود و تا حدودی به دلیل وابستگی‌شان به برخی احزاب و گروه‌ها انتخاب شدند.
اکثریت سرنشینان صندلی‌های این مجلس که از 7 خرداد 59 آغاز بکار کرد را حزب‌الهی‌های خط امامی با محوریت حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌دادند به گونه‌ای که 180 تا 200 کرسی این مجلس یا از سوی اعضای این حزب و یا حامیانش پر شده بود. نقطه مقابل این طیف، لیبرال خوانده می‌شدند. جناح اکثریت مجلس اول، لیبرال‌ها را خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی می‌دانست. نخستین جرقه اختلاف میان این دو طیف در عدم تصویب اعتبارنامه سیدحسن آیت (دبیر سیاسی حزب جمهوری اسلامی) و احمد سلامتیان (از دوستان بنی‌صدر که به همراه وی از کشور گریخت) رخ داد. طرفداران بنی‌صدر با اعتبارنامه آیت مخالفت کردند و حامیان آیت نیز مانع از تصویب اعتبارنامه سلامتیان شدند. این جدال دو روز از زمان مجلس و نمایندگانش را به خود اختصاص داد تا این که بالاخره هر دو اعتبارنامه به تصویب رسید. سیر حوادث و تحولات در مجلس اول به گونه‌ای بود که به تدریج بسیاری از حامیان بنی‌صدر در انتقاد از عملکرد او به خیل مخالفانش پیوستند و از حمایت از رئیس جمهور وقت دست کشید. متناسب با این تحولات، بسیاری از چهره‌های میانه‌رو نیز آرام‌آرام با نزدیک شدن به اکثریت حزب‌اللهی، صف‌بندی خود را با لیبرال‌ها علی آقامحمدی را می‌توان از جمله این نمایندگان برشمرد. در نتیجه این صف‌بندی‌ها بود که بالاخره تصمیمی که برای عزل بنی‌صدر گرفته شده بود، با رای نمایندگان در صحن علنی به تصویب رسید و نمایندگان در غیاب بنی‌صدر (در 31 خرداد 60) رای به عدم کفایت وی دادند.
مجلس دوم؛ آغاز دودستگی‌ها
26 فروردین 1363 نهمین انتخابات در پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی متفاوت از گذشته برگزار شد. انتخابات مجلس دوم به دلیل تصویب نظارت شورای نگهبان در مجلس اول، به گونه‌ای برگزار شد که لیبرال‌ها، ملی مذهبی‌ها و اعضای نهضت آزادی از حضور در آن بازماندند. شرایط حاکم بر این انتخاب به نسبت انتخابات مجلس اول، از نظر سیاسی و اجتماعی متشنج‌تر بود. ترورهای پیاپی مسئولان کشور و جنگ تحمیلی، بیشترین تاثیر را در ناآرامی فضای سیاسی کشور گذاشته بود. با این حال انتخابات مجلس دوم به آرامی برگزار شد، زیرا منتقدان نظام اعم از مارکسیست‌ها و ملی‌گراها از صحنه کنار رفته بودند. فضای موجود پس از عزل بنی‌صدر و موضع‌گیری‌های آن زمان علیه نهضت آزادی و سایر نیروهای ملی- مذهبی، سبب شد تا این طیف سیاسی کشور برای اولین بار به طور رسمی از مجلس حذف شوند تا به ظاهر مجلسی یکدست شکل گرفت.
به عبارت دیگر مجلس دوم فاقد تنوع نیروهای سیاسی بودو برخلاف یکدستی، فضای انقلابی‌گری خصوصاً با وجود دولت میرحسین موسوی در مجلس و دولت حاکم بود. به همین دلیل این بار جبهه‌بندی جدیدی بین همین مجلس به اصطلاح یکدست به وجود آمد که منشاء عمده آن موضع‌گیری در ارتباط با دولت میرحسین موسوی و برنامه آتی آن بود. همچنین در این مجلس جدال میرحسین موسوی و مجلس با بازار شروع شده و شکل گرفت.
در مجلس دوم، دو طیف مشخص که یک طیف معروف به نیروهای خط امام و طیف دیگر به عنوان طیف بازار یا محافظه کار بودند، آشکار شدند. گرچه طیف اول در اکثریت بود، لیکن طیف دوم هم بالغ بر حدود 100 نماینده می‌شد و می‌توانست در موضع‌گیری‌ها و رای‌گیری‌های مجلس بسیار مؤثر باشد. البته در دولت موسوی تعدادی از وزرای متمایل به طیف دوم مانند عسگراولادی مسلمان، ناطق‌نوری، احمد توکلی، علی‌اکبر پرورش و مرتضی نبوی حضور داشتند که در واقع به نسبت وزن این طیف در مجلس سهم خود را در دولت هم حفظ کرده بودند. در تصمیم‌گیری‌های دولت راجع به مسائل اقتصادی و بعضی امور اجتماعی که این طیف نظری مخالف اکثریت دولت داشت، در داخل کابینه موضع‌گیری شروع می‌شد و در نهایت به مجلس هم کشیده می‌شد. به دنبال این مساله قضیه نامه 99 نفر پیش آمد. پس از شروع دومین دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهو وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) باید نخست وزیر خود را به مجلس معرفی می‌کرد. در آن زمان، شنیده‌های نمایندگان حاکی از این بود که احتمالاً میرحسین موسوی، به مجلس معرفی نخواهد شد ودر عوض اشخاصی چون ولایتی، میرسلیم و... معرفی می‌شوند. این در حالی بود که اکثریت مجلس تلاش داشت زمینه معرفی میرحسین را فراهم کند و در جلسات این طیف، به طور جدی این امر مورد توافق ضمنی بود که در صورت معرفی دیگر افراد احتمالی، این طیف (طیف خط امام) به نخست‌وزیر با رئیس‌جمهوری بود و احتمال می‌رفت که بن‌بستی از این حیث پیش‌ آید. به همین دلیل طیف اکثریت مجلس به دو اقدام همزمان دست زد. از یک طرف جمعی از این طیف با رئیس‌جمهور وقت و رئیس مجلس (هاشمی رفسنجانی)، ریاست دیوان عالی کشور (آیت‌الله اردبیلی) و در نهایت با آیت‌الله منتظری ملاقات کرد و نقطه‌نظرهایش در مورد نخست‌وزیر و مشخصاً میرحسین موسوی ارائه داد. از طرف دیگر نامه‌ای خطاب به امام خمینی(ره) با 123 امضا جهت تأیید میرحسین موسوی و ضرورت معرفی وی از طرف ریاست جمهوری تهیه کرد. در این نامه به شرایط خاص آن زمان، خصوصاً جنگ اشاره شده و تغییر رئیس دولت را خلاف مصلحت کشور دانسته بودند. امام(ره) نیز در پاسخ به این نامه نوشتند: گرچه من آقای موسوی را شخص متعهد و لایقی می‌دانم که تغییر ایشان را در شرایط فعلی کشور به مصلحت نمی‌دانم ولی حق انتخاب با رئیس جمهوری محترم و مجلس شورای اسلامی است. به این ترتیب رئیس جمهور موسوی را به مجلس معرفی کرد و اکثریت مجلس هم به وی رای اعتماد داد، لیکن 99 نفر از نمایندگان به وی رای ندادند و در مخالفت با وی در مجلس سخنرانی کردند. در واقع نظر این نمایندگان که در اقلیت بودند این بود که در موضوعات هر کس باید به تشخیص خود عمل کند و اصولاً تشخیص موضوع با خود مکلف است نه با مرجع تقلید. آنها نظر امام را یک نظر ارشادی می‌خواندند و نه نظر مولوی.
مجلس سوم؛ تولد چپ از دل راست
انتخابات سومین مجلس شورای اسلامی در 29 فروردین سال 67 در شرایطی برگزار شد که حزب جمهوری اسلامی به فرمان امام(ره) در اول خرداد 66 و سازمان مجاهدین در مهرماه 65، با تقاضای آیت‌الله راستی کاشانی و موافقت امام منحل شده بود. اختلاف نظرها در جامعه روحانیت مبارز نیز بالا گرفته بود و در نتیجه این اختلافات بود که جمعی از اعضای این تشکل که از کم توجهی به نظراتشان در تصمیم‌گیری‌های جامعه روحانیت مبارز ناراضی بودند، با موافقت امام(ره) و با محوریت کروبی، دعایی، خاتمی و موسوی خوئینی‌ها، به عنوان مجمع روحانیون مبارز در اسفندماه سال 66 اعلام موجودیت کردند.
مجمع روحانیون مبارز در انتخابات سومین دوره مجلس با وجود هفت نامزد مشترک با جامعه روحانیت مبارز و 25 نامزد مشترک با دفتر تحکیم وحدت و انجمن اسلامی معلمان، اکثریت آرای مردم تهران را از آن خود کردند. جامعه روحانیت شکست خورد، طوری که حتی محمد یزدی، نایب رئیس مجلس دوم هم نتوانست در مجلس سوم رأی بیاورد. اختلافات میان مجریان و ناظران انتخابات نیز مقدمه‌ دیگری بر شکل‌گیری مجلس سوم بود چه آن که صلاحیت رضوی- از نامزدهای طیف چپ- را با وجود تائید از سوی هیأت اجرایی، رد شد. اما محتشمی‌پور به عنوان وزیر کشور وقت، این اقدام را غیرقانونی دانست و شخصاً دستور داد تا نام رضوی در فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت قرار بگیرد. جدال میان ناظران و مجریان بالاتر گرفت. وزارت کشور ناظرانی که اقدام به مخدوش کردن فهرست‌ها کرده بودند را بازداشت کرد و شورای نگهبان هم حکم به ابطال انتخاب داد که با واکنش امام(ره) منصرف شد. کناره‌گیری رضوی از کاندیداتوری‌اش، آبی شدبر این اتش، تا اختلافات ناظران و مجریان موقتا فروکش کند. با رحلت امام(ره)، چپ‌گرایان مجمعی از حمایت‌های ایشان بی‌بهره شدند و رد صلاحیت بهزاد نبوی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم نخستین آزمون بود. این شورا به استناد عدم التزام عملی به اسلام چنین کرده بود و چپ‌گرایان مجلس با ارایه طرحی مبنی بر اصلاح موادی از قانون انتخابات کوشیدند تا این قید را حذف کنند بر خلاف پاسخ صریح مهدی کروبی این طرح راه به جایی نبرد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجلس سوم نسبت به دو مجلس گذشته این بود که رقابت‌های چپ و راست فارغ از وجهه سیاسی و اقتصادی‌اش، رنگ و بوی ایدئولوژیک به خود گرفت و اتهام زنی به پیروی از اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب محمدی، در این دوران آغاز شد. این اتهام را مجمعی‌ها به سرمایه‌داران حامی جامعه روحانیت مبارز می‌زدند. عمیق‌تر شدن این شکاف منجر به دور شدن هاشمی از جناح چپ شد. یا حذف پست نخست‌وزیری و عزیمت هاشمی از مجلس به دولت، او نیز کابینه‌ای تشکیل داد که سهم چپ‌ها در آن فقط چهار وزیر در کابینه‌ای راست‌گرایانه بود.
مجلس چهارم؛ راست در برابر راست
رد صلاحیت 40 نماینده مجلس سوم، پیشاپیش ترکیب این مجلس را در انتخابات 21 فروردین سال 71 نمایان کرده بود. موج رد صلاحیت‌ها آن‌گونه بود که چهره‌هایی هادی خامنه‌ای، هادی غفاری و موسوی خوئینی‌ها را در بر گرفت و مجمع روحانیون تصمیم گرفت در انتخابات شرکت نکند که بالاخره با توصیه رهبری در این انتخابات شرکت کردند. اکثریت کرسی‌های مجلس از مجمع روحانیون در مجلس سوم به جامعه روحانیت در مجلس چهارم رسید. کروبی که روزگاری رئیس مجلس بود، نفر چهل و پنجم تهران شد!
پس از تشکیل مجلس چهارم، گفتمان راست و نظریات اقتصادی آنان در این مجلس اعم از اصلاح ساختار اقتصادی، رشد خصوصی‌سازی و... در مصوبات این مجلس، همگام با سیاست‌های اقتصادی دولت کاملاً رونق گرفت. خاتمی از وزارت فرهنگ استعفا کرد و محمدخان جایگزین نوربخش در وزارت اقتصاد شد.
مجلس نشینان جامعه روحانیت اگرچه با شعار حمایت از هاشمی بر کرسی‌های خانه ملت تکیه زدند، اما به تدریج از مشی اقتصادی و سیاسی این دولت فاصله گرفتند. چه آن که در ابتدای این مجلس، اقلیت در برابر لایحه بودجه دولت آبستراکسیون می‌کرد، اما به تدریج این نمایندگان اکثریت بودند که دولت را به نقد کشیدند و دعوای بازار سنتی با اقتصاد تکنوکرات راست آن‌قدر بالا گرفت که منجر به تأسیس حزب کارگزاران از دل جامعه روحانیت مبارز شد.
مجلس پنجم؛ تولد راست مدرن
مجمع روحانیون مبارز پس از شکست در انتخابات مجلس چهارم، رغبتی برای شرکت در رقابت مشابه دیگری در انتخابات مجلس پنجم که 29 بهمن سال 78 برگزار شد، را نداشت. جامعه روحانیت مبارز هم حاضر نشد نام برخی چهره‌های مدیران دولت هاشمی را در فهرست انتخاباتی خود بگنجاند. امام جمارانی، توسلی، محمدعلی انصاری، محجوب و عبدالله نوری پنج‌ کاندیدای پیشنهادی هاشمی که جامعه‌ای‌ها با اشاره به این که برخی از این آقایان از اعضای مجمع روحانیون مبارز هستند، حاضر به پذیرش این پیشنهاد نشدند و حتی فائزه هاشمی را نیز نپذیرفتند. به همین دلیل در بیانیه‌ای که در 27 دی ماه سال 74 با امضای 10 وزیر، چهار معاون رئیس جمهور و دو مدیر ارشد دولتی (کرباسچی، امراللهی، هاشمی طبا، مهاجرانی، نوربخش، محمد هاشمی، شوشتری، نجفی، محمدخان کلانتری، ترکان، غرضی، زنگنه، فروزش، شافعی و نعمت‌زاده) منتشر شد، آمده بود که مجلس پنجم نقطه عطفی خواهد بود تا نیروهای کارآمد و تحت امر سردار صحنه سازندگی و توسعه به نماد قانونگذاری کشور ملحق شوند. بیانیه‌ای که واکنش 150 تن از نمایندگان مجلس را با صدور بیانیه دیگری برانگیخت. آنها حرکت کارگزاران را توهین به مجلس دانستند. به گفته محمد هاشمی طی دیداری میان رئیس جمهور وقت و مقام معظم رهبری، این مسأله مطرح می‌شود و ایشان اعلام موجودیت کارگزاران را توهین به مجلس تلقی نمی‌کنند. پس از صدوراین بیانیه واژه‌ای راست سنتی و راست مدرن به ادبیات سیاسی کشور وارد شد.
ناطق نوری، رئیس وقت مجلس نیز نسبت به حاکم شدن تفکر لیبرالی هشدار داد و راه‌یابی لیبرال‌ها و تکنوکرات‌ها به مجلس را تکرار تاریخ مشروطه دانست.
30 تن از رد صلاحیت‌شدگان که از نمایندگان مجلس چهارم و مجلس پیش از آن بودند، در نامه‌ای خطاب به هاشمی رفسنجانی، نسبت به این اقدام اعتراض کردند. انتخابات در آن دوره دو مرحله‌ای شد تا رقابت جدی‌تری میان جامعه روحانیت و کارگزاران شکل بگیرد. اگرچه نتایج نهایی گویای اکثریت یافتن جامعه روحانیت در مجلس پنجم بود، اما آن‌قدر نتیجه این رقابت نزدیک بود که نمی‌شود بر آن نام پیروزی قاطع نهاد. چه آن که ناطق‌نوری، رأی اول تهران و فائزه هاشمی رأی دوم پایتخت شد.
کارگزاران که با شعار مقابله با انحصارگرایی، وارد مجلس شده بودند همراه با دیگر چهره‌های چپ‌گرای مجلس پنجم، اقلیتی قوی را سامان‌دهی کرد که نفوذ آرای آن در ارایه رأی اعتماد به تمامی اعضای کابینه دولت خاتمی و عدم رأی به استیضاح عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این دولت، کاملاً مشهود بود. پس از انتخابات دوم خرداد 76، اختلافات میان دو جناح اقلیت و اکثریت در مقاطعی، نمود بیشتری یافت. استیضاح عبدالله نوری دومین وزیر کارگزارانی خاتمی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است.
مجلس ششم؛ تفاوت‌های چپ سنتی با چپ مدرن
29 بهمن ماه سال 78 انتخابات تاریخ‌ساز دیگری در ایران رقم خورد و جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین، مجمع روحانیون و کارگزاران با شعار توسعه سیاسی، اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند تا مجلسی همسو با دولت اصلاحات تشکیل دهند و در هفتم خرداد ماه سال 79 بر کرسی‌های این مجلس تکیه بزنند.
این بار جامعه روحانیت در شهرستان‌ها لیستی ارایه نداد. این طیف که تحت عنوان جدید خط امام(ره) و رهبری با دیگر گروه‌های همسو نیز لیستی ارایه داده بود، برخلاف اختلاف‌نظرهایی که با هاشمی داشت او را در صدر لیست خود گنجاند. اصلاح‌طلبان نورسیده ساز مخالفت با هاشمی را کوک کردند و نه تنها او را در لیست خود جای ندادند، بلکه به تندترین نقدها از دوران سازندگی مشغول شدند. هاشمی با وجود آن‌که نفر بیستم تهران شد، از نمایندگی انصراف داد و به این ترتیب جا برای غلامعلی حداد عادل باز شد تا با وروند به مجلس ششم ریاست فراکسیون اقلیت را برعهده بگیرد. او در حالی به مجلس ششم راه یافت که محمدرضا باهنر، محمدجواد لاریجانی، احمد توکلی، محمود احمدی نژاد، حسن غفوری‌فرد، شهاب‌الدین صدر، حسن روحانی، موحدی کرمانی، داوود دانش جعفری و... که در فهرست جامعه روحانیت مبارز وارد این رقابت شده بودند نتوانستند به این مجلس وارد شوند.
اصلاح‌طلبان که اکثریت پیروز آنها را جبهه مشارکت تشکیل می‌داد، پیش از آغاز به کار این مجلس طی جلساتی در باشگاه وزارت کار به بررسی و رایزنی برای انتخاب رئیس مجلس پرداختند. کروبی و محمدرضا خاتمی که به عنوان برادر رئیس جمهور، رأی اول تهران بود، در آن جلسه با یکدیگر رقابت کردند و کروبی با اختلاف چند رأی از خاتمی پیشی گرفت. خاتمی در صحن علنی به احترام کروبی کاندیدا نشد.
اما اختلافات میان اصلاح طلبان مجلس‌نشین طی چهار سال عمر مجلس ششم آن‌چنان بالا گرفت که کروبی نیز هم‌چون هاشمی، مغضوب نمایندگان شد. در نتیجه این اختلاف‌نظرها بود که چپ سنتی، چپ مدرن را متهم به تندروی می‌کرد و چپ مدرن هم چپ سنتی را محافظه‌کار می‌خواند. این اختلاف سلیقه‌ها و عقیده‌ها در نحوه اداره مجلس نیز بروز یافت و علاوه بر تعمیق شکاف‌ها به افوال پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان نیز منجر شد. از همین روی بود که هیجانات رسانه‌ای ابتدای مجلس در مقولاتی مثل اصلاح قانون مطبوعات دیگر در مواردی هم‌چون تحصن 26 روزه نمایندگان در آخر مجلس ششم دیده نمی‌شد.
اقلیت مجلس ششم، اگرچه به توانمندی اقلیت مجلس پنجم نبود اما در مواردی همچون بررسی قانون مطبوعات با آبستراکسیون گروهی خود کوشید تا مانع از فعالیت‌های اکثریت شود. فریادهای مخالف آنها هنگام نطق نمایندگان اصلاح‌طلب تندرو و معروف به چپ مدرن نیز حاشیه‌های بسیاری را در مجلس آفرید که حمله موسی قربانی به تریبون یکی از این نمایندگان، یکی از آنهاست.
مجلس هفتم؛ بازگشت دوباره اصولگرایان
نهم اسفند 82 انتخاباتی برگزار شد تا ترکیب مجلس هفتم را به نسبت مجلس ششم، 180 درجه تغییر دهد.
سکانداران جدید کشتی قوه مقننه هفت خرداد 83 بر عرشه آن نشستند و حداد عادل که روزگاری ریاست فراکسیون اقلیت را برعهده داشت، به یکباره بر کرسی ریاست آن نشست. ترکیب اصولگرایان مجلس هفتم آن گونه بود که گزارش موسوی لاری، وزیر کشور وقت از نحوه برگزاری انتخابات این مجلس در نخستین جلسه آن، هنگامی که به گلایه ناظران رسید با شعار الله اکبر و مرگ بر آمریکای نمایندگان آن قطع شد.
استیضاح احمد خرم، وزیر راه، نخستین رویارویی مجلس اصولگرای هفتم با دولت اصلاح‌طلب بود. اگرچه استیضاح وزرای دیگر این دولت به ویژه مرتضی حاجی و عبدالواحد موسوی لاری نیز می‌رفت به صحن علنی مجلس کشیده شود، اما با مخالفت‌هایی پایان یافت. البته این مخالفت‌ها در فاز دیگری یعنی عدم تصویب لایحه برنامه پنج ساله چهارم ادامه یافت.
فراکسیون اقلیت در این مجلس نام «خط امام(ره)» را برای خود برگزید تا نمایانگر اصلاح‌طلبی میانه باشد. در شرایطی که اغلب احزاب اصلاح‌طلب همچون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین به دلیل رد صلاحیت نامزدهایشان، موفق نشدند و نامزدهای مجمع روحانیون (مجید انصاری، مهدی کروبی و رسول منتجب‌نیا) نیز در میانه راه انتخابات اعلام انصراف کردند؛ تنها نامزدهای منفرد اصلاح‌‌طلبی در انتخابات مجلس هفتم شرکت کردند که بزرگترین ضعفشان در راه‌اندازی فراکسیون اقلیت، ناهماهنگی آنها با یکدیگر بود. حضور نمایندگانی همچون اکبر اعلمی که به فراکسیون یک نفره معروف بود نیز نشانی از ناهماهنگی‌ها میان اعضای این فراکسیون است.
فراکسیون اقلیت مجلس هفتم به ریاست محمدرضا تابش بیشترین نقدها را از سوی اصلاح‌طلبان بیرون از مجلس تحمل کرد. حال آنکه پس از اغمای حاکم بر جریان اصلاح‌طلبی در فضای بوجود آمده در انتخابات مجلس هفتم، فعالترین عنصر این جریان همین فراکسیون خط امام بود که از کمترین حمایت در بیرون از مجلس همراه می‌شد و هیچ اتاق فکری از سوی احزاب، آن را حمایت نمی‌کرد.
همچنین اگرچه فراکسیون اصولگرایان وجهه اکثریتی خود را تا انتخابات ریاست جمهوری نهم حفظ کرد، اما تعداد کاندیداهای اصولگرا که هر یک حامیانی در خانه ملت داشتند، مقدمه‌ای شد برای انشعاب‌های پیاپی در آن. فراکسیون وفاق و کارآمدی نخستین فراکسیون منشعبی بود که اعضای آن را حامیان محسن رضایی تشکیل می‌دادند. گرایش باهنر به حمایت از دولت و همسویی هیأت رئیسه با تصمیمات و نظرات او سبب شد تا پیش از پایان عمر این مجلس، فراکسیون‌های حزب‌الله و اصولگرایان مستقل نیز در انتقاد به عملکرد باهنر از فراکسیون اکثریت منشعب شوند.
بیشترین تأثیرگذاری فراکسیون اقلیت (خط امام) نیز در همراهی آنها با انشعابات صورت گرفته در فراکسیون اصولگرایان بروز و ظهور یافت، بویژه در مقاطعی همچون عدم رأی اعتماد به برخی وزرای کابینه دولت نهم و اصلاح لوایح بودجه‌ای دولت.
مجلس هشتم؛ تقابل اصولگرایانه
شرایط حاکم بر انتخابات مجلس هفتم در انتخابات مجلس هشتم در 24 اسفند سال 86 تکرار شد.
چه آنکه بازهم اکثر نامزدهای اصلاح‌طلب به دلیل رد صلاحیت شورای نگهبان از حضور در این انتخابات باز ماندند اما رقابت میان طیف‌های داخلی اصولگرا که برای ارائه یک فهرست واحد به تفاهم نرسیده بودند، سرنوشت این انتخابات را در کلان‌شهرهایی همچون پایتخت به دور دوم کشانید. با آغاز بکار رسمی مجلس هشتم، اختلاف نظرهای داخلی اصولگرایان خیلی زودتر از گذشته نمایان شد. اختلافاتی که با رقابت حداد عادل و لاریجانی برای تکیه بر کرسی ریاست مجلس، وزن دو گروه را پیش از شکل‌گیری رسمی مجلس مشخص کرده بود. اصولگرایان حامی دولت که معتقد بودند حداد عادل در مقاطعی همچون اعتراض به عدم اجرای مصوبات مجلس هفتم از سوی دولت، خارج از سمفونی دولت، نواخته است؛ از نامزدی لاریجانی حمایت کردند.
البته حامیان دولت در اعلام حمایت از لاریجانی به تدریج دچار دگردیسی شدند. مواضع منتقدانه رئیس مجلس در قبال عملکرد دولت بیش از همه عامل تغییر موضع این نمایندگان بود که در دومین انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان کوشیدند بار دیگر حداد عادل را وارد عرصه رقابت کنند. اگرچه حداد عادل به ریاست فراکسیون اصولگرایان بی‌میل نبود و شاید آن را کمترین حق خود می‌دید، اما پس از تجربه شکست 51 به 150 که در رقابت با لاریجانی در نخستین انتخابات فراکسیون اصولگرایان پیش از شکل‌گیری مجلس هشتم، حاضر نشد بار دیگر به این رقابت وارد شود. به این ترتیب نمایندگان حامی دولت مرتضی آقا تهرانی را برخلاف میل باطنی‌اش به عنوان نامزد خود انتخاب کردند که کسب تنها 19 رأی به ریاست وی گویای وزن آنها بود.
وزنی که در همان شکل‌گیری مجلس هشتم نیز قابل ارزیابی بود اما آنها زیر بار آن نرفتند و برخلاف توصیه مشفقانه محمدرضا باهنر مبنی بر پایبندی به فراکسیون اصولگرایان، ترجیح دادند فراکسیونن مستقلی یعنی فراکسیون انقلاب اسلامی را تشکیل دهند. فراکسیونی که شاید به تعداد نفرات عضو آن، کم حجم‌تر از فراکسیون خط امام(ره) باشد اما نام فراکسیون اقلیت را به فراکسیون اصلاح‌طلبان بخشیدند. در حالی که بیشتر وقت فراکسیون اصولگرایان به رفع اختلافات داخلی با فراکسیون حامی دولت می‌گذشت (همچون استعفای یکباره حسینیان در اعتراض به عملکرد رئیس مجلس و یا ساز مخالف زدن‌های آنها در بررسی هدفمند کردن یارانه‌ها)؛ فراکسیون اقلیت کوشید تا انسجام داخلی خود را حفظ کند. این فراکسیون ابتدا به جذب نمایندگان مستقل پرداخت و سپس کوشید تا در میانه اختلافات اکثریت، گزینه نزدیک به خود را برای پیگیری وظایف نمایندگی‌اش گزینش کند.
شاید یکی از بزرگترین توفیقات فراکسیون اقلیت مجلس هشتم آن است که وجهه کارشناسی و نمایندگی خود را به وجهه سیاسی‌اش رجحان داده است. به این ترتیب نظر موافق و حمایت رئیس مجلس به آنها جلب شد به گونه‌ای که در چیدمان کمیسیون‌های تخصصی و ویژه، کمیته‌های ویژه منتخب رئیس مجلس و سفرهای لاریجانی، مقدمات حضور آنها فراهم شد. اگرچه فراکسیون اقلیت ژنرال‌های اقتصادیش همچون اسماعیل جبارزاده، اسماعیل نوروززاده و هادی حق‌شناس را در مجلس هشتم از دست داد اما توانست جمشید انصاری و محمدرضا تابش را جایگزین آنها در کمیسیون‌های مهمی همچون بررسی طرح تحول اقتصادی کند. ناگفته نماند که همین مشی جوانمردانه فراکسیون اقلیت هم از سوی نمایندگان حامی دولت تحمل نمی‌شود و هر از چندی صدای نمایندگان تندرو این طیف بر سر فراکسیون خط امام(ره) بلند می‌شود.