پرسش‌هایی درباره اصلاح قانون کار

محسن مهدیان
قانون کار ایران کمتر از یکسال دیگر متحول می‌‌شود. دولت نهم به حق بدنبال اصلاح این قانون است. قانون کار از حیث اهمیت به قانون اساسی کشور پهلو می‌‌زند. رشد و توسعه از درون تعاملات انسانی مهمترین دلیل اهمیت این قانون است.
روابط کار جدید حکم می‌‌کند که دولت صرفاً به عنوان یک ناظر بلکه به مثابه بخشی از پازل کارگر- کارفرما به دنبال ایجاد قانون چند جانبه باشد. مهمترین وظیفه دولت تدوین رهنمونی است که بتواند تا حدی مناقشات ساختاری و نهادی روابط کار را درهم شکند.
بی‌شک قانون کار فعلی از ظرفیت‌‌های بالایی در کنترل و اصلاح مناسبات کارگری - کارفرمایی برخوردار است و نسبت به مشابهان خود در دیگر کشورها از جایگاه در خور شأنی برخوردار است. اما حداقل سه دلیل حکم می‌کند که این قانون اصلاح شود و تغییر کند. اول اینکه این قانون مربوط به دهه 60 و فرزند آن دوران است. از آن دوره تا به حال مقوله توسعه، کشور را با انبوهی از مسائل جدید مواجه ساخته است که بی‌‌شک قانون فعلی کار در مورد آن موضعی ندارد. دوم اینکه ضعف‌های این قانون در چند ساله اخیر تبدیل به یک بحران اجتماعی شده است که نمی‌توان بدون تصحیح این قانون به سامان آن پرداخت. و سوم نیز همگن نمودن این قانون با قواعد توسعه ملی است. بوضوح این ملاحظات توسعه یافتگی است که چارچوب روابط کار را تعیین می‌سازد.
با این وصف ما نیازمند مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات در قانون کار هستیم. در این خصوص چند پرسش از اصلاح قانون کار وجود دارد که به نظر می‌رسد بیش از هر اقدامی لازم است این پرسش‌ها پاسخ داده شود. پرسش اول نگاهی روشی به اصلاح قانون‌ کار است و آن اینکه اصلاح قانون کار در قالب کدام گفتمان اقتصادی قرار است صورت گیرد. اینکه قانون کار ما نه چپ است و نه راست درست است اما اینکه منطبق بر کدام رهنمون اقتصاد توسعه است بایستی روشن شود. پرسش دوم رویکردی است. اینکه دولت محترم چه رویکردی به روابط کارگر و کارفرمایی و قانون کار دارد. توضیحاً اینکه نظرات متعددی در مورد تعاملات کارگری و کارفرمایی وجود دارد که شاید بتوان همه آنها را در 5 دسته تقسیم کرد.
دسته اول «نظریات وحدت‌‌گرایانه» است که بین منافع کارگر و کارفرما هیچ تضادی نمی‌بیند. این‌گونه نظریات تقریباً در جهان کنار گذاشته شده است چرا که بی‌اندازه ذهنی و غیرواقعی است. دسته دوم نظریات کثرت‌گرایانه است که معتقد است تضاد موجود در روابط کار می‌تواند با قدرت بخشیدن به تشکیلات کارگری ضعیف و قابل کنترل باشد. این رویکرد معتقد به تشکیلات خودجوش و مدنی کارگری است. دسته سوم نگاه «رادیکال» به این روابط است که اعتقاد به حل نشدن اختلافات کارگری و کارفرمایی در جامعه بورژوا و طبقاتی دارد. دسته چهارم «نظریه نظام‌ها» است که مدعی است این نظام کار است که سازنده تعاملات کارگری و کارفرمایی است و با ساخت این نظام می‌توان بازیگران جدید و نو به نو ساخت. و اما جریان پنجم معتقدان «نظریه کنش اجتماعی» هستند که با رد کردن همه نظریات پیشین توضیح می‌دهند کارگر و کارفرما به عنوان بازیگران اجتماعی ممکن است هر برخوردی را با هم داشته باشند و لیکن این برخورد محصول شرایط اجتماعی و وضعیت فرهنگ و نهادی آن جامعه است.
مساله دیگری که باید نسبت دولت با آن روشن شود رویکرد به قانون کار است. موضوع این است که قانون کار در نزد دولت متضمن کارایی است یا حمایت؟ و اگر هر دو، آنگاه کدام اولویت دارد و روش دولت برای ترکیب این دو هدف در قالب یک قانون چیست؟
دسته سوم پرسش‌ها مربوط به کارشناسی وضعیت موجود اقتصاد در نسبت با قانون کار است از جمله اینکه: چند درصد از قانون کار فعلی اجرا شده است و چه بخش‌هایی از آن روی زمین مانده و علت آن چه بوده است؟ چه مقدار از نارسایی تولیدی کشور به قانون کار مرتبط است؟ بهره‌وری نیروی کار چه میزان است چه نسبتی با بهره‌وری مدیریت و سرمایه در کشور دارد و چه بخشی از آن به قانون کار برمی‌گردد؟ هزینه نیروی کار در هزینه تمام شده تولید چه میزان است و با اصلاح قانون کار چه مقدار در رشد تولید موثر است؟ سهم نیروی کار در تولید کشور چه مقدار است و با اصلاح قانون کار این سهم چه تغییری می‌کند؟ وضعیت اخراج نیروی کار در ایران چگونه است و چه نسبتی با کشورهای همطراز خود و صنعتی دارد؟ چند درصد از بنگاههای اقتصادی کشور تحت شمول قانون کار هستند؟ میزان رشد تولید و بهره‌وری نیروی کار در آن بخش‌هایی که تحت شمول قانون کار نیستند به چه میزان بوده است؟ و ... و سؤالات دیگر از این دست که برای اصلاح قانون کار ضروری است.
و پرسش آخر مربوط به نحوه اصلاح این قانون است پرسش این است که شیوه دولت جهت تدوین قانونی مدنی با استفاه از نظرات کارگران و کارفرمایان چگونه است؟ ابهام در این بخش به قدرت چانه‌زنی طرفهای مشورت مربوط می‌شود.
در هر صورت دولت گام بلندی در اصلاح این قانون برداشته است و امید می‌رود این تغییر بتواند تحولی قابل توجه در رشد تولید و توسعه کشور بگذارد و همچنین در راستای استیفای حقوق اقشار ضعیف قرار گیرد.