انتخابات؛ موسم تکریم کارگران

در این میان، اما نهادهای صنفی مرتبط با کارگران، حکایت دیگری دارد. نهادهای صنفی کارگری، به علت داشتن مخاطبانی دست کم 5/6 میلیون نفری (آمار رسمی کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) که اگر کارگران بیمه نشده را نیز به این آمارها اضافه کنیم، بالغ بر دو برابر بیمه شدگان خواهد شد و با احتساب اعضای خانواده‌شان، رقم آن‌ها به بیش از 35 میلیون نفر می‌رسد، «بالقوه» قادرند، نقش سرنوشت‌سازی در نتیجه انتخابات بازی کنند. هرچند باید در نظر داشت که تبدیل این توان «بالقوه» به «بالفعل»، الزامات ویژه‌ای را می‌طلبد که در نوشتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت. گفتنی است تمامی ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها، با این پیش‌فرض انجام شده است که انتخابات آتی در یک فضای رقابتی و با حضور کاندیداهای متعدد برگزار شود و میل به مشارکت فعال عامه مردم – که کارگران نیز جزیی از آنها هستند – وجود داشته باشد و انگیزه‌های سوق‌دهنده کارگران به سوی عدم مشارکت انتخاباتی، تحت‌الشعاع متغیرهای تقویت‌کننده بسیج رأی‌دهندگان قرار گیرد.
در حال حاضر 5 تشکل عمده سیاسی و به تعبیری دقیق‌تر، 5 حزب، در ایران خود را طرفدار و حامی کارگران معرفی می‌کنند که عبارتند از: زب خانه کارگر، حزب اسلامی کار، حزب مستقل کار، جامعه اسلامی کارگران و حزب اسلامی رفاه کارگران. همزمان، سازمان‌های کارگری و کارفرمایی نیز هستند که علی‌رغم فعالیت سیاسی برخی از آن‌ها، ماهیت صنفی دارند و مطابق قانون، وظیفه آن‌ها «حمایت مشروع و قانونی از اعضای صنف» است. شناخته شده‌ترین این تشکل‌ها عبارتند از: انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه، شوراهای اسلامی کار و کانون‌های مرتبط و سندیکاها.
تشکل‌های پیش‌گفته، هریک با توجه به خاستگاه، جایگاه و پایگاهی که دارند، کاندیدا و حاملان تفکر هم‌سو با خود را مورد حمایت قرار می‌دهند که به ترتیب اهمیت، عبارتند از:
1- خانه کارگر
این تشکل که با تلاش برخی سندیکاها، در قبل از انقلاب بینانگذاری شد، در سال 1358 توسط علی ربیعی و حسین کمالی از اعضای شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی، به تشکلی حامی و در جهت اهداف انقلاب تبدیل شد. با این وجود، «خانه کارگر» فعالیت رسمی خود را در تاریخ 15/10/1370 و پس از ثبت در کمیسیون ماده 10 احزاب آغاز کرد؛ یعنی درست یک سال پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 و اعضای مؤسس حزب مذکور عبارت بودند از علی ربیعی، حسین کمالی و علیرضا محجوب. این تشکل، به دلایلی نظیر بهره‌مندی از امتیازات ویژه حکومتی، قدرت دوره زمانی فعالیت، سازماندهی تشکیلاتی نسبتاً منسجم و نفوذ دیرپای راهبرانش در ارکان تصمیم‌گیری خانه کارگر، در حال حاضر عمده‌ترین تشکل کارگری رسمی کشور است. بنابراین پیش‌بینی مواضع آن، بررسی بیشتری را می‌طلبد.
خانه کارگر به فاصله کوتاهی پس از ثبت، علی‌رغم ابراز مخالفت تبلیغی و مطبوعاتی با سیاست‌های تعدیل و خصوصی‌سازی دولت هاشمی‌رفسنجانی، به یکی از مؤتلفان و حامیان سرسخت رییس‌جمهوری وقت تبدیل شد و در مقام عمل، اقدامی اساسی را برای توقف یا کند شدن روند تعدیل و خصوصی‌سازی انجام نداد و حتی تلاش کرد رییس‌جمهور وزیر کار وقت را از حامیان سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازیف مستثنا و مبرا کند.
به عنوان مثال، زمانی که تبلیغات خانه کارگر «الگوهای اقتصادی» حاکم را «اقتباسی از رهنمودهای بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا محافل اقتصادی امپریالیستی و صهیونیستی... [و] گمراه‌کننده»، جلوه می‌داد (ابوالقاسم سرحدی‌زاده، روزنامه کارگر، 30/8/72) و «علیرضا محجوب» با استناد به آمار ارایه شده از سوی هیأت‌های حل اختلاف – که در آن‌ها سه نماینده از سوی دولت (دولت هاشمی‌رفسنجانی)، سه نماینده کارگر (با معرفی خانه کارگر) و سه نماینده کارفرما (با معرفی وزیر کار خانه کارگری به دلیل شکل نگرفتن تشکل عالی کارفرمایی) حضور داشتند – اعلام می‌کرد: «75 درصد اختلافات که متقاضی اخراج نیروی کار بوده‌اند به نفع کارفرما، حل و فصل شده است و 25 درصد باقیمانده نیز مسأله صنفی نبوده بلکه اغراض سیاسی در میان بوده که حق کارگر اعاده شده است» (کار و کارگر، 22/8/72)، همزمان در تجمع نمایندگان کارگران در اعتراض به پیشنهاد تغییر قانون کار توسط سازمان برنامه و بودجه که در محل خانه کارگر برگزار شده بود، شعار «هاشمی، هاشمی، حمایتت می‌کنیم» سر داده می‌شد (کار و کارگر، 27/8/72) و سران این تشکل ضمن قدردانی از وزیر کار و رییس‌جمهور وقت، اعلام می‌کردند که پیشنهاد تغییر قانون کار و منطبق کردن آن با ضوابط تعدیل اقتصادی «بدون اطلاع رییس‌جمهور و وزیر کار... اعلام شده است» (علیرضا محجوب، کار و کارگر، 22/8/72).
مرور مواضع این تشکل در انتخابات دوم خرداد 76 نیز از قسمت‌های جذاب تاریخ سیاسی ایران و موضع‌گیری نهادهای سیاسی کارگری است. سران خانه کارگر که در مقطع زمانی مذکور، شانس «علی‌اکبر ناطق‌نوری» را برای پیروزی، بیش‌تر ارزیابی می‌کردند و از طرفی حمایت از یک کاندیدای راست را موجب از بین رفتن وجهه مدعی چپ‌گرایی خود، می‌دیدند؛ کنگره‌ای سامان دادند تا تکلیف مواضع انتخاباتی «خانه» روشن شود. نتیجه، غافلگیرکننده بود و بدنه کنگره که عمدتاً فعالان شوراهای اسلامی کار بودند، به سیدمحمد خاتمی رأی دادند و این اختلاف‌نظر بین بدنه و رأس تشکیلات خانه کارگر، سبب شد تا سران حزب مذکور سکوت اختیار کرده و با بی‌توجهی به موضع کنگره، موضع «خانه کارگر» را «بی‌طرفی»، اعلام کنند.
خانه کارگر، برای اثبات بی‌طرفی خود، نمایندگانی را به ستادهای انتخاباتی کاندیداهای عمده گسیل داشت تا تمامی آنان را در فعالیت‌های تبلیغی، یاری کنند. مرتضی لطفی وارد ستاد انتخاباتی خاتمی شد، کزازلو، به ستاد انتخاباتی ری‌شهری پیوست و حسن صادقی، علی‌اکبر ناطق‌نوری را یاری کرد. البته، در این میان، علیرضا محجوب نیز علی‌اکبر ناطق‌نوری را در سفر به شیراز همراهی کرد و سخنرانی او در کنار نامزد منتخب جناح راست، اعتراض برخی از سران خانه کارگر را برانگیخت تا حدی که علی‌ ربیعی، به ناچار در یک مصاحبه مطبوعاتی، حمایت خانه کارگر از ناطق‌نوری را که طی خبری از سوی صدا و سیما اعلام شده بود، تکذیب کرد.
رویکرد برخی از سران اصلی خانه کارگر به ناطق‌نوری، باعث شد تا پس از دوم خرداد 76 انشعابی در آن رخ دهد و تعداد قابل توجهی از طرفداران خاتمی، خانه را ترک کردند و «علیرضا محجوب» و همفکران او که با تعیین تکلیف انتخابات، خیمه خود را به اردوگاه اصلاح‌طلبان منتقل کرده بودند، کوشیدند تا از ریزش بیش‌تر نیروهای جلوگیری کنند و از مواهب حضور در اردوگاه پیروز، بهره‌مند شوند.
انتخابات نهم
«خانه کارگر» که همواره، تصمیم نهایی خود را درباره کاندیداها در دقیقه 90 می‌گیرد و حامی کسانی است که پیش‌بینی می‌کند بیش‌ترین رأی را خواهند آورد، در انتخابات هشتم ریاست جمهوری، از خاتمی، اعلام حمایت کرد و در انتخابات نهم، همان‌طور که صراحتاً اعلام کرده است، از هاشمی‌رفسنجانی حمایت خواهد کرد. اما اگر هاشمی وارد صحنه نشود، همچون سابق، بازی تصمیم‌گیری را به دقیقه 90 و روشن‌شدن وضعیت «نامزد پرطرفدار» خواهد کشاند. با توجه به رابطه حسنه‌ای که بین «حسین کمالی» عضو شورای مرکزی خانه کارگر و دبیرکل حزب اسلامی کار با «محمدرضا باهنر» چهره شاخص جناح راست وجود دارد، و کسی که «خانه کارگر» را در سال 1376 به «علی‌اکبر ناطق‌نوری» پیوند داد، احتمال حمایت این تشکل از یک شخصیت وابسته به جناح راست هم منتفی نیست، البته در صورتی که «نامزد پرطرفدار» طبق ارزیابی‌های تشکل مذکور، وابسته به جناح راست باشد.
این تغییر مشی احتمالی، البته، چندان تعجبی را برنمی‌انگیزد، چرا که پیش‌تر، سران خانه کارگر با موضع‌گیری‌ها و رفتارهای خود که در مقاطعی هم‌سو با شعارها و خواست‌های جناح راست بوده است، پالس‌هایی را برای جریان مذکور ارسال کرده‌اند.
اظهارات «حسن صادقی»، عضو هیأت اجرایی خانه کارگر و رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار که در گفت‌وگویی با روزنامه «انتخاب» گفته بود: «انتظار نداشته باشند برای دولتی که سفره کارگران را تهی کرده است و امنیت شغلی ما را با خطر مواجه ساخته و با خصوصی‌سازی عملاً کارخانجات را یکی پس از دیگری به کام مرگ می‌کشد، دستمال سفید و هورا بکشد... تا زمانی در جبهه اصلاحات هستیم که منافعمان در آن تأمین شود. وقتی اصلاحات منافع ما را قربانی سرمایه‌داری وحشی کند، این اصلاحات نیست، اضرارات است» (25/2/81)، سخنان «علیرضا محجوب» با این مضمون که «معیار ائتلاف تشکل‌های کارگری با گروه‌ها در انتخابات آینده، پایبندی به جنگ فقر و غنا است» (ابرار، 18/2/81) و اعلان حمایت از ده‌ها اعتصاب، ناآرامی، تجمع و اعتراض کارگری علیه سیاست‌های دولت خاتمی و مقابله عملی با سیاست‌های دولت وی (کاری که هیچگاه در دوران هاشمی‌رفسنجانی و در اوج سیاست‌های تعدیل انجام نگرفت) از جمله این پالس‌هاست.
علی‌رغم تمامی مطالب پیش گفته، خانه کارگر، خلاصه اگر بخواهد از هاشمی‌رفسنجانی حمایت کند، هنگام تصمیم‌گیری در انتخابات آتی، با چالش‌های زیر، روبه‌رو خواهد بود؛
1-1- پارادوکس در موضع‌گیری‌ها: که در نهایت منجر به ریزش نیروهای بدنه همانند سال‌های قبل خواهد شد. سران خانه کارگر که اغلب مواضعی متناقض در پیش گرفته‌اند؛ این‌بار، نگران خوردن مهر تأیید مجددی بر تناقض شعارها و مواضع‌شان هستند، امری که به دلیل تکرار مداوم، ریزش فزون‌تر و وسیع‌تر بدنه و فرسایش اعتبار راهبران را در پی خواهد داشت.
به عنوان مثال، در حالی که «خانه کارگر» برای اثبات غیرسیاسی بودن خود به مجامع داخلی و خارجی از جمله سازمان بین‌المللی کار، هزینه‌های زیادی را متحمل شده و بارها اعلام کرده است «خانه کارگر از مسایل سیاسی فاصله گرفته است. هدف از تأسیس حزب اسلامی کار حضور قوی در مسایل سیاسی است و... خانه کارگر در انتخابات آینده لیست نخواهد داد» (روزنامه ابرار، علیرضا محجوب، 18/2/81)، «کار ما در خانه کارگر، صنفی است و ارتباطات سیاسی را به حزب اسلامی کار وامی‌گذاریم» (همان، 1/5/79)؛ امروز، ناچار است، صراحتاً نامزد مورد علاقه خود را به کارگران معرفی کند و به طور کاملاً مستقیم وارد انتخابات و مسایل سیاسی شود. اقدامی که در تمامی رقابت‌های انتخاباتی گذشته نیز بدون استثنا وجود داشته است. در چارچوب همین موضع‌گیری‌های متناقض با شعارهاست که «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر، در آستانه انتخابات مجلس ششم، در یک موضع‌گیری تأکید کرد: «آقای هاشمی‌رفسنجانی تصمیم بگیرند در انتخابات مجلس ششم شرکت کنند، خانه کارگر به طور جدی از ایشان حمایت خواهد کرد... از نظر خانه کارگر، ایشان کماکان بهترین و مناسب‌ترین شخصیت، بعد از مقام معظم رهبری به اداره هر امری که مایل باشند در آن شرکت کنند، شناخته می‌شوند» (انتخاب، 18/8/1378)، در واقع، وی هاشمی‌رفسنجانی را مرد دوم نظام دانست و به این ترتیب، مقام وی را به بالاتر از خاتمی، رییس‌جمهور متکی به 22 میلیون رأی، ارتقاء داد تا شاید کارگران را به رأی‌دهی به هاشمی‌رفسنجانی مجاب سازد، تلاشی که البته ناکام ماند.
چنین تناقض‌هایی، صرفاً، منحصر به فعالیت‌های انتخاباتی خانه کارگر نیست و حوزه‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال، علی‌رغم این که علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده و عبدالرحمن تاج‌الدین، نمایندگان خانه کارگری مجلس اعلام کرده بودند که در صورت تصویب قانون خروج کارگاه‌های زیر 5 نفر از شمول قانون کار، از نمایندگی مجلس استعفا خواهند داد (تاج‌الدین، روزنامه آریا، 19 و 25/3/78)، اما پس از تصویب قانون مذکور، با مسکوت گذاشتن این ادعا به کار خود در مجلس ادامه دادند.
در مقطعی دیگر، در اوج خصوصی‌سازی در سال 1372 و در حالی که اعلام شد 500 هزار کارگر طبق رأی مراجع رسمی و دولتی از کار خود اخراج شده‌اند، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در یک روز بارانی و در جمع کارگران شرکت نفت پارس (مراسم معرفی کارگر نمونه)، طی سخنانی خواستار تداوم اجرای سیاست‌های تعدیل از سوی هاشمی‌رفسنجانی شد. این در حالی بود که در طول مدت ریاست جمهوری خاتمی، وی و هم‌فکرانش دولت خاتمی را مدام به دلیل اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، با تبلیغات تند و اقداماتی نظیر کشاندن کارگران با «قابلمه‌های خالی» به خیابان‌ها، تحت فشار قرار می‌دادند.
از دیگر تناقض‌های آشکار در مواضع خانه کارگر، قراردادهای موقت کار است که طی دوران ریاست جمهوری خاتمی، مدام اینطور القا می‌شد که دولت اصلاح‌طلب مدافع چنین قراردادهایی است. حال آن که روزنامه «ایران» در ویژه‌نامه اسفندماه سال 1382 خود با انتشار نامه‌ای به امضای یکی از معاونان وقت حسین کمالی، اعلام کرد که بخشنامه قراردادهای موقت کار در تاریخ 15/12/1382 یعنی در دوران وزارت وزیر خارجه کارگری و ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی امضا و ابلاغ شده است. حال آنکه خانه کارگر با مکتوم نگه داشتن این واقعیت، دولت خاتمی را به عنوان مروج و حامی قراردادهای موقت کار، مورد انتقاد قرار می‌داد.
با وجود چنین موضع‌گیری‌ها و عملکردهایی در دوران هاشمی‌رفسنجانی، برای کارگران این پرسش‌ها مطرح شده است که چرا امروز به اعتقاد حسین کمالی، «جامعه کارگری در دوران ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی امتیازاتی به دست آورده‌اند»؟ یا به گفته محجوب، «تنها کسی که در این شرایط حساس جامعه را می‌تواند به سوی تعادل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سوق دهد هاشمی‌رفسنجانی است... [و] جامعه کارگری با تمام توان برای حضور مقتدرانه هاشمی و انتخاب ایشان تلاش خواهد کرد»؟ و نیز چرا «حسن صادقی» می‌گوید «دوران ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، دوران عزت و اقتدار جامعه کارگری است... [و] در دوران آقای هاشمی کسی جرأت نمی‌کرد به کارگران و قانون کار تعرض کند» و بالاخره چرا قطعنامه کنگره سالیانه خانه کارگر بر حضور هاشمی‌رفسنجانی و دعوت از وی تأکید دارد؟ (کار و کارگر، 4/11/83). در تلاش برای پاسخ‌گویی به چنین ابهاماتی است که سهیلا جلودارزاده، از اعضای شاخص «خانه کارگر» تأکید می‌کند: «پیشینه هاشمی در دوران ریاست جمهوری‌اش در رابطه با کارگران بد نبوده، چه بسا کارگران نیز، از آن دوره در رابطه با رعایت حقوق خود، راضی‌ترند... ما برای اداره کشور، یک سیاست از پیش تعیین شده داریم و برای انتخاب کاندیدای اصلح، سیاست اقتصادی عامل تعیین‌کننده نیست... مهم این نیست که کاندیدا شخصاً چه عقیده‌ای دارد، مهم آن است که در چارچوب برنامه توسعه پیش رود... هاشمی، در شرایطی است که نه قدرت می‌خواهد، نه ثروت، پس برای مردم کار خواهد کرد و توانایی این را خواهد داشت که اقتصاد مملکت را به پیش ببرد» (ابرار، 11/11/83)، اما به راستی، توجیهاتی این چنین می‌تواند ابهامات جدی کارگران را برطرف و آنها را قانع کند؟
2-1- انشعاب و چنددستگی: همانند دوم خرداد 76 که باعث جدایی طیفی از طرفداران خاتمی از خانه کارگر شد؛ اکنون در درون خانه کارگر، چهار گروه با تفکرات مختلف حضور دارند که بالقوه امکان انشعاب آنان از تشکل مذکور وجود دارد. این چهار گروه عبارتند از؛ طرفداران مجمع روحانیون مبارز، حامیان جبهه مشارکت، طرفداران حزب کارگزاران و هواداران جناح راست. اگرچه طرفداران حزب کارگزاران نیز به دو گروه قابل تقسیم هستند و اکثریت را در رأس خانه کارگر در دست دارند، اما بدنه حزب، در صورت انشعاب، قدرت چانه‌زنی خانه کارگر را به شدت تحلیل خواهد برد و از وزن این تشکل بیش از پیش خواهد کاست. تکرار بازی «تصمیم‌گیری در دقیقه 90»، «حمایت عملی از هاشمی‌رفسنجانی» در صورت حضور او در انتخابات و «گرایش به سوی کاندیدای کم‌ طرفدار»، از جمله عواملی هستند که روند انشعاب را تسریع خواهند کرد.
3-1- انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس: با توجه به کاندیداتوری «علیرضا محجوب» در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس هفتم (که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری نهم برگزار خواهد شد)، این انتخابات برای وی و طیف حامیانش در مرکزیت خانه کارگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ممکن است این طیف از رهبران خانه کارگر با «اصل» قرار دادن انتخاب محجوب در انتخابات، حاضر شوند همانند انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس ششم، سرنوشت وی را به نامزدی که «پرطرفدار» و دارای شانس بیش‌تر می‌دانند، گره بزنند؛ حتی اگر، آن نامزد وابسته به جناح راست باشد. در این صورت چنانچه طیف دیگری از مرکزیت خانه کارگر یا طیفی از بدنه این تشکل حاضر به حمایت از نامزد منتخب محجوب و هوادارانش نباشد، بروز دو دستگی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
4-1- نفوذ جناح راست در برخی تشکل‌ها: برخی تشکل‌های وابسته به خانه کارگر که در عین حال ماهیت ایدئولوژیک دارد و گرایش‌هایی سنتی به جناح راست دارند، به ویژه اگر احساس کنند نامزد جناح راست پیروز احتمالی است، فعالیت خود را حول محور جناح مذکور شکل خواهند داد و چنان چه گزینه احتمالی «خانه کارگر» نامزد دیگری باشد روند انشقاق آن‌ها آغاز خواهد شد.
5-1- بحران مشروعیت: این بحران در دو سطح کارگران و احزاب و گروه‌های دوم خردادی و اصلاح‌طلب نمود دارد. شکست‌های پی‌درپی خانه کارگر در چند انتخابات گذشته، مقابله با احزاب رده اول اصلاح‌طلب و از دست دادن حمایت آن‌ها و نیز کاهش روز افزون شمار شوراهای اسلامی کار به عنوان حامیان اصلی خانه کارگر به دلیل مأیوس شدن از عملکرد سران این تشکل، هم‌چنین بی‌میلی آنان به تشکیل مجدد شورا یا تشکل‌های بدیل دیگر، از جمله نشانه‌های کاهش نفوذ و اتوریته خانه کارگر در بین کارگران و احزاب اصلاح‌طلب است. امروز دیگر تقریباً هیچ تشکل اصلاح‌طلبی تمایل به ائتلاف و هم‌سویی با خانه کارگر ندارد؛ چرا که مشخص شده است، گزینه مطلوب «خانه کارگر» الزاماً گزینه برتر همه یا حتی بخش عمده کارگران نیست.
6-1- بحران برنامه و شعار: پس از طرح مباحثی پیرامون ماهیت کارفرمایی برخی از سران خانه کارگر، این بحران نمود بیش‌تری پیدا کرد. این امر اعتماد کارگران، به ماهیت کارگری سران خانه کارگر و اشتراک منافع ذاتی آنان با طبقه کارگر را متزلزل‌تر کرده است.
2- حزب اسلامی کار
این حزب در سال 1378 توسط تنی چند از اعضای شورای مرکزی و هیأت اجرایی خانه کارگر از جمله علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، حسین کمالی و ابوالقاسم سرحدی‌زاده، تأسیس شد.
مؤسسان این حزب در ابتدا اعلام می‌کردند که قرار است فعالیت‌های سیاسی خانه کارگر به حزب اسلامی کار واگذار شود و مضاف بر آن، حزب اسلامی کار علاوه بر کارگران، سایر اقشار جامعه را نیز در بر می‌گیرد. ضرورت تأسیس حزب اسلامی کار زمانی مطرح شد که سازمان بین‌المللی کار و برخی مجامع بین‌المللی کارگری، ماهیت «خانه کارگر» را که تا آن زمان ادعا می‌کرد یک سندیکاست، زیر سؤال برده و خواستار عدم دخالت احزاب و تشکل‌های سیاسی در امور صنفی کارگران شدند.
با گذشت زمان و عضویت تمام شخصیت‌های محوری خانه کارگر در حزب اسلامی کار و همزمان تداوم فعالیت‌های سیاسی خانه کارگر، مشخص شد که هیچ تفاوتی بین این دو حزب وجود ندارد و عملاً حزب تازه تأسیس، به یکی از شاخه‌های خانه کارگر تبدیل شده است. حزب اسلامی کار، علی‌رغم انکار اولیه خانه کارگر درباره حمایت از هاشمی‌رفسنجانی و در قالب تقسیم کار سناریوی «نامزد پرطرفدار» از چندی قبل رسماً اعلام کرد که از هاشمی‌رفسنجانی حمایت خواهد کرد. این حزب همانند خانه کارگر مؤتلف اصلی کارگزاران سازندگی است و در صورت حضور نیافتن هاشمی در انتخابات، به احتمال قوی، هم‌سو با خانه کارگر فعالیت‌های انتخاباتی خود را پی خواهد گرفت.
3- جامعه اسلامی کارگران
این تشکل، از اعلان هواداری آشکار از جناح راست، ابایی ندارد و حتی در انتخابات مرزبندی دوم خرداد 76، در گروه حامیان ناطق‌نوری قرار داشت و تاکنون، تمایلی برای تغییر مشی پیشین، از خود بروز نداده است.
این حزب فاقد پایگاه قوی در بین تشکل‌های اصلی کارگری (شوراها و انجمن‌های صنفی) است، اما در عین حال از نفوذ و پایگاه قابل ملاحظه‌ای در بین تشکل‌های به ظاهر ایدئولوژیک برخوردار است.
4- حزب اسلامی رفاه کارگران
این حزب را نیز تعدادی از افراد خارج شده و انشعاب یافته از خانه کارگر تشکیل می‌دهند. برای شناخت جهت‌گیری سیاسی این گروه، ناگزیر، بایستی دو رخداد مهم منجر به بروز انشعاب در خانه کارگر را مرور کرد تا امکان پیش‌بینی رفتار انتخاباتی آنان میسر شود.
رویداد اول؛ سمیناری بود که تحت عنوان «دفاع از تولید ملی» در سال 1371 برگزار شد و دبیری کمیته علمی آن را فرشاد مؤمنی و دبیری سمینار را ابوالقاسم سرحدی‌زاده برعهده داشتند. این سمینار آغاز نقطه حمله به سیاست‌های تعدیل اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی بود. تبعات و بازتاب‌های سمینار مذکور چنان منفی بود که رییس‌جمهور وقت در خصوص جلوگیری از تکرار برگزاری چنین مراسمی به علیرضا محجوب و حسین کمالی اولتیماتوم داد و به مدت دو روز این دو نفر را به حضور نپذیرفت. از آن پس طیف محجوب و کمالی در خانه کارگر سیاست حمایت محض از دولت هاشمی‌رفسنجانی را پی گرفتند و تا پایان دولت وی، هیچ‌گاه بر سر راه سیاست‌های او مانع و مشکل ایجاد نکردند. اما منتقدان سیاست‌های هاشمی‌رفسنجانی، در عوض مسیر دیگری را پی گرفتند. رویداد دوم؛ انتخابات دوم خرداد 76 بود که به جدایی تنی چند از مسئولان خانه کارگر از این حزب و واگرایی شوراهای اسلامی کار انجامید.
پس از این دو رویداد و رویدادهای دیگری که در فاصله زمانی بین دو رویداد فوق، رخ داد، افرادی چون سرافراز، میرمحمدی، ایزدخواه، مؤمنی، عبادی، آقایی و... در مقاطع زمانی مختلف از خانه کارگر خارج شدند و هریک در قالب گروه‌ها و تشکل‌های جداگانه به فعالیت‌های خود ادامه دادند. دکتر مؤمنی و محسن ایزدخواه، فعالیت‌های خود را در قالب مؤسسه پژوهشی دین و اقتصاد پی گرفتند؛ عبادی و آقایی با هم‌فکران خود حزب مستقل کار را تشکیل دادند و سرافراز و میرمحمدی نیز به اتفاق هواداران خود، حزب اسلامی رفاه کارگران را بنیان نهادند. این حزب، اگر رفتار غافلگیرکننده‌ای بروز ندهد، نظیر رفتار خود در آستانه انتخابات مجلس ششم که طی آن با «چکاد آزاداندیشان» ائتلاف کرد، احتمال حمایتش از نامزدی با تفکرات مشابه «مهدی کروبی»، منتفی نیست. به ویژه آن که پس از تجربه ناموفق ائتلاف با چکاد آزاداندیشان، حزب اسلامی رفاه کارگران به ترمیم شورای مرکزی خود پرداخت و برخی از اعضای شورا را که گفته می‌شود حامی ائتلاف یاد شده بودند، از شورا کنار گذاشت.
5- حزب مستقل کار
این حزب، توسط تعدادی از منتقدان و انشعابی‌های خانه کارگر تبدیل شده است و اعضای تشکیل دهنده‌ آن عمدتاً از مدرسان قانون کار و صاحب‌نظران مسایل کارگری و کارفرمایی هستند که خود نیز تمایلی به یارگیری سیاسی ندارند. شاید همین گرایش به فعالیت‌های بنیادین و تئوریک موجب شده است تا علی‌رغم احتمال تأثیرگذاری آتی آنان در جنبش کارگری، هم اکنون از پایگاه کارگری گسترده‌ای برخوردار نباشند.
پس از بررسی احزاب فعال کارگری، اکنون زمان آن فرا رسیده است تا نیم نگاهی نیز به سایر تشکل‌های تأثیرگذار در جامعه «کار» داشته باشیم. این تشکل‌ها عبارتند از:
1- شوراهای اسلامی کار
شوراهای اسلامی کار، طبق قانون، در کارگاه‌های دارای 35 نفر کارگر و بیش‌تر تشکیل می‌شوند و در همه شوراها، کارفرما نیز نماینده‌ای دارد که در جلسات حضور می‌یابد. در حال حاضر حدود 2 هزار شورای اسلامی کار در کشور وجود دارد که البته به گفته مقامات خانه کارگر، تعداد آن‌ها به 850 شورا تقلیل یافته است.
طبق آمارهای موجود، حدود 15 هزار کارگاه مشمول اجرای قانون شوراهای اسلامی کار در کشور وجود دارد که اگر حتی آمار 2 هزار شورا، درست باشد، این تشکل‌ها فقط نمایندگی کم‌تر از یک هفتم کارگران واحدهای دارای 35 نفر کارگر و بیش‌تر را در خوشبینانه‌ترین حالت (با فرض دموکراتیک بودن تشکل‌های مذکور) برعهده دارند. این رقم تنها 3 درصد کارگران کارگاه‌های کل کشور را در بر می‌گیرد، چرا که حدود 97 درصد کارگاه‌های کشور زیر 35 نفر کارگر دارند.
با این حال، شوراهای اسلامی کار، خواسته یا ناخواسته، به لحاظ سازماندهی تشکل اکثریت کارگری محسوب می‌شوند و توان تشکیلاتی آن‌ها، از این تشکل‌ها بازیگرانی در عرصه سیاست ساخته است.
علی‌رغم این که، اکثر شوراهای اسلامی کار، از بدو تشکیل در سال 1363، ساخته خانه کارگر و زیرمجموعه‌ای از این حزب محسوب می‌شوند، اما باید بین بدنه و رأس این تشکل‌ها، تفکیک قایل شد. در انتخابات گوناگون، مشخص شد که خواسته سران شوراها به ویژه «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» الزاماً خواسته اعضای شوراهای اسلامی کار و سایر کارگران نیست و در بعضی مواقع حتی رأی آنان مغایر با خواست رهبران این تشکل‌هاست. در عین حال، شوراهای اسلامی کار با اتکا به شخصیت حقوقی خود، توان بالایی در امور «اجرایی» تبلیغات انتخاباتی دارند و در تقسیم کاری که در خانه کارگر، هنگام برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، سران شوراها و بدنه هوادار آنها صرفاً بازوهای اجرایی تبلیغاتی این حزب محسوب می‌شوند و فعالیت شایان توجهی از خود بروز می‌دهند.
بین سران تعداد قابل توجهی از شوراها با خانه کارگر هم‌سویی کامل وجود دارد و البته تعدادی از شوراها نیز مستقل از خانه کارگر عمل می کنند. با توجه به وجود نماینده کارفرما در شوراها از طرفی و نارضایتی بدنه شوراها و کارخانه‌ها از مسئولان این تشکل‌ها که بعضاً به صورت غیردموکراتیک انتخاب می‌شوند، از سوی دیگر، احتمال هم‌سویی بدنه این تشکل‌ها با خانه کارگر، ناممکن به نظر می‌رسد و گزینه این دسته از کارگران به ویژه کارکنان واحدهای دچار بحران، کاندیدایی غیر از سردار تعدیل، هاشمی‌رفسنجانی، خواهد بود. اما بدون شک، رؤسای بیش‌تر شوراها و همچنین «کانون عالی شوراهای اسلامی کار» مواضعی کاملاً هم‌سو با خانه کارگر خواهند داشت.
2- انجمن‌های صنفی کارگری
تعداد محدودی از کارگران را تحت پوشش خود دارند و با توجه به استقلال کامل و قوانینی که منجر به شکل‌گیری آن‌ها شده است، عمدتاً از دخالت مستقیم در مسایل سیاسی پرهیز می‌کنند. با توجه به این که اکثر انجمن‌های صنفی و به ویژه انجمن‌های قدرت‌مند صنفی پس از دوم خرداد 76 و با حمایت اصلاح‌طلبان شکل گرفته‌اند، امکان حمایت نامنسجم این تشکل‌ها از یک شخصیت اصلاح‌طلب موجه، وجود دارد. در عین حال، هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری یک ائتلاف (حتی نانوشته) بین انجمن‌ها وجود ندارد.
3- انجمن‌های صنفی کارفرمایی
قدرت‌مندتر از انجمن‌های صنفی کارگری هستند و تعداد آن‌ها نیز از تعداد انجمن‌های به ثبت رسیده کارگری بیش‌تر است. با توجه به این که «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی» علی‌رغم برخی شبهات قانونی، با حمایت «حسین کمالی» و با مشارکت فعال تنی چند از اعضای کارفرمای «خانه کارگر» پی‌ریزی شد، به نظر می‌رسد که سران این تشکیلات تا حدودی به حزب کارگزاران گرایش داشته باشند، اما بخش قابل توجهی از انجمن‌های صنفی کارفرمایی که عضو این کانون نیستند دارای گرایش‌های مختلفی از مشارکت و ملی – مذهبی گرفته تا... هستند. بنابراین و با توجه به این که قانون، ورود مستقیم انجمن‌های صنفی را به سیاست منع کرده است، حمایت تشکیلاتی و سازمانی این تشکل‌ها از یک جریان یا کاندیدای خاص، بعید به نظر می‌رسد و به طور غیررسمی نیز حمایت‌های بیش‌تر فردی سران این تشکل‌ها و در پاره‌ای موارد شاید حمایت سازمانی‌ آن‌ها، متوجه کارگزاران و جبهه مشارکت خواهد بود.
4- تشکل‌های ایدئولوژیک کارگری
هم‌سو با جامعه اسلامی کارگران، به معرفی کاندیدای مورد حمایت جناح راست، چشم خواهند دوخت.
5- سندیکاها
در دو سطح داخل و خارج از کشور، به سوی عدم مشارکت فعال در انتخابات پیش خواهند رفت و فقط بخش اندکی از این جریان‌ها که دیدگاه‌های سیاسی‌شان بر دیدگاه‌های اقتصادی برتری دارد، احتمالاً کاندیدای مورد حمایت جبهه مشارکت را (در صورت حضور یا اعلام موضع مشارکت) مورد حمایت قرار خواهند داد.
تجارب انتخابات دوره‌های هفتم و هشتم ریاست جمهوری، مجلس‌های ششم و هفتم و انتخابات شوراهای شهر اول و دوم، مؤید این واقعیت است که کارگران و بدنه تشکل‌های کارگری موجود به درجه‌ای از بلوغ سیاسی و خودآگاهی رسیده‌اند که برخلاف سابق، منتظر تعیین تکلیف احزاب و تشکل‌های موجود و اعلام لیست انتخاباتی آنان نخواهند نشست و براساس معیارهای خویش، نحوه مشارکت در انتخابات و نامزد منتخب خود را بر خواهند گزید. کما این که، شناخته شده‌ترین نامزد یکی از تشکل‌های معروف کارگری در انتخابات اخیر، علی‌رغم تلاش فراوان برای بسیج بدنه کارگری و در غیاب قاطبه نامزدهای مطرح اصلاح‌طلب، از حضور در مجلس هفتم بازماند و آرای ناچیزی را کسب کرد، سایر نامزدهای شناخته شده تشکیل مذکور نیز موفق به راهیابی به مجلس هفتم نشدند که این خود نشان دهنده هوشیاری کارگران نسبت به محتوای نسخه‌هایی است که توسط احزاب و تشکل‌های موجود، برای آنان پیچیده می‌شود.