یک پرونده برای دو نفر

گروه سیاسی: پربیراه نیست اگر نحوه بازگشت مهدی هاشمی رفسنجانی به ایران را وزن کشی سیاسی بین آیت اللـه هاشمی رفسنجانی و مخالفان وی بدانیم. در جدیدترین تحول برخی نمایندگان از بازگشتی ابراز نگرانی می کنند که گویا به شروطی منوط شده که چندان باب طبع مخالفان و منتقدان آیت اللـه هاشمی رفسنجانی نیست. اگرچه از هفته گذشته برخی رسانه ها و سایت های هوادار دولت خبر می دادند که احتمال خروج پرونده مهدی هاشمی از وزارت اطلاعات وجود دارد و با ابراز نگرانی در این باره به افراد و نهادها و ارگان ها فرمان «به هوش باش» می دادند اما به اعتقاد برخی ناظران خطبه اخیر آیت اللـه احمد جنتی به مثابه مهر تاییدی بر شروط بازگشت او تعبیر می شود. دبیر شورای نگهبان دو روز پیش از طرح اما و اگرهایی در بازگشت یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات به شدت گلایه کرد. به گفته آیت اللـه احمد جنتی بازگشت این متهم منوط به این شده که وی در فرودگاه بازداشت نشود، بعد از بازداشت به اوین منتقل نشود، به جای زندان در منزل شخصی تحت مراقبت قضایی قرار بگیرد، پرونده اش از سوی وزارت اطلاعات و سپاه مورد بررسی قرار نگیرد و رسیدگی به اتهاماتش در دادگاهی با حضور قاضی عادل انجام بگیرد.
اگرچه آیت اللـه جنتی نامی از کسی نبرد و اغلب پایگاه های رسمی کشور نیز مرجع ضمیر او را به صراحت مطرح نکردند اما «ایرنا» خبرگزاری رسمی دولت در مخابره خبر خطبه های آیت اللـه جنتی به نقل از دبیر شورای نگهبان نام «مهدی هاشمی» را برد و از اشاره آیت اللـه جنتی رمزگشایی کرد. علاوه بر ایرنا، روز گذشته روزنامه ایران ارگان رسمی دولت نیز با تهیه گزارش و مصاحبه هایی به نقل از برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان خواهان برخورد فوری و جدی با مهدی هاشمی به محض بازگشت شد. در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی نیز با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواهان احضار فائزه هاشمی برای پاسخگویی درباره پرونده مهدی هاشمی شد و خبرگزاری فارس نیز به نقل از بیژن نوباوه، مهدی هاشمی را «مجرم» و نه متهم توصیف کرد؛ سیل اعتراض ها و خط و نشان هایی که گویا بنا دارند از تحقق شروط بازگشت فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی جلوگیری کنند و از همین روست که برخی ناظران معتقدند نحوه بازگشت او می تواند تا حدی منازعه ای را که مدت ها آغاز شده به پایان نزدیک کند. مهدی هاشمی فرزند 41 ساله آیت الله هاشمی رفسنجانی است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم بود که نام وی مطرح شد. در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم اما مهدی هاشمی به فساد مالی متهم شد. به دنبال طرح این اتهامات بود که خانواده هاشمی درصدد دفاع برآمدند و از رسانه ملی برای دفاع از خود فرصت خواستند که البته اجابت نشد. بعد از انتخابات اما مساله مهدی هاشمی شکل و شمایل دیگری به خود گرفت چراکه در جریان پخش اعترافات تلویزیونی بازداشت شدگان انتخاباتی، برخی بازداشت شدگان او را به سازماندهی اعتراض های پس از انتخابات متهم کردند. باز هم مهدی هاشمی قلم به دست شد و نامه ای به ضرغامی نوشت و با تکذیب اتهامات مطرح شده خواستار تخصیص وقت در جهت پاسخگویی به همه موارد شد.
در این اثنی بود که وی برای آنچه «بازدید و رسیدگی به دفاتر شعب دانشگاه آزاد» عنوان شد از ایران رفت و صدای معترضان به این سفر تنها یک پاسخ از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی دریافت کرد: مهدی برای تحصیل رفته و به او گفته ام فعلاً برنگردد. البته هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اتهامات فرزندش خاموش نماند و همزمان با خبر اعلام صدور حکم جلب برای مهدی هاشمی به اتهامات مطرح شده علیه او پاسخ داد و با بیان اینکه «وزارت اطلاعات دو سال روی پرونده مهدی کار کرده و وزارت نفت هم گفته مهدی ما مبراست»، تاکید کرد: «مهدی ما رفته خارج و خیالش از پرونده هایش راحت است.» اگرچه برخی مسوولان اطلاعاتی و قضایی اعلام کرده اند او به محض بازگشت بازداشت و محاکمه خواهد شد اما معترضان آیت الله خواهان پیگیری دستگیری او از طریق اینترپل شدند که البته این خواسته نیز اجابت نشد. اما حالایکی دو هفته ای است خبر از اینترپل و... نیست و صحبت از بازگشت وی است. منبع خبر بازگشت و شروط، رسانه های نزدیک به دولت هستند و هنوز آیت الله هاشمی رفسنجانی به این حرف و حدیث ها واکنشی نشان نداده. اما بسیاری از آنانی که حوادث سال گذشته را دنبال می کنند منتظرند ببینند این غائله در کجا فرو می نشیند.