بر «نشاط» چه گذشت

متاسفانه در دادنامه برای فراهم کردن زمینه محکومیت توسط قاضی محترم به موادی از قوانین عام و خاص همراه تکرار شکایات و اتهامات بی اساس و بدون مدرک استناد گردیده است که به صراحت متن تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 25/5/1377 نامربوط دانسته می شود همان طور که تبصره 2 اشعار می دارد «متخلف از مواد مندرج در این ماده مستوجب مجازات های مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است.»
از طرفی چون تمامی موارد جرم مطبوعاتی تلقی می گردد با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مشمول تعدد جرم از یک نوع می گردد که قاضی مکلف به تعیین یک مجازات برای همه آنها می باشد. (همچنان که آقای مرتضوی در همین دادگاه در مورد روزنامه های دیگر از جمله روزنامه کیهان به این صورت عمل کرده است.)
بنابراین چون به ادعای قاضی جرائم به وسیله مطبوعات ارتکاب یافته و طبیعت مختلف ندارند لذا مجازات های متعدد تعیین شده از این حیث مغایر قانون بوده و رای را مخدوش و لازم الفسخ می نماید.
توقیف روزنامه نشاط غیرقانونی بود
مفاد نامه آقای مرتضوی رئیس وقت شعبه 1410 دادگاه مطبوعات به آقای مهاجرانی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعیه دادگستری استان تهران در مورد توقیف روزنامه نشاط (که در پرونده موجود است) به شرح زیر است:
«با توجه به اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر اهانت به احکام دین مبین اسلام و مقام معظم رهبری (در مقاله های باقرزاده، باقی و نامه دکتر سحابی) و تعداد کثیری پرونده کیفری علیه آقای لطیف صفری مدیرمسوول روزنامه نشاط و اخطار مکرر و اخذ تامین وثیقه و تشدید آن و اینکه مجوز روزنامه ورزشی فرهنگی است و... به موجب بند ب ماده 7 و مواد 6- 26- 27 قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصل 24 و بندهای 4 و 5 اصل 156 قانون اساسی دستور توقیف روزنامه نشاط از این تاریخ تا زمان محاکمه و صدور رای که با رعایت تشریفات اصل 168 خواهد بود صادر و اعلام می گردد...»
بر طبق قانون مطبوعات و قوانین جاریه به همان صورتی که توسط مراجع ذی صلاح هم اعلام گردیده توقیف غیرقانونی است زیرا:
1- در قانون مطبوعات شرایط توقیف نشریات در ماده 23 و تبصره ذیل ماده 31 به روشنی آمده است که هیچ کدام از مواد فوق که قاضی برای توقیف روزنامه به آنها استناد کرده است، دلالت بر توقیف ندارد.
2- اصل 24 قانون اساسی، اصل آزادی بیان مطبوعات است که اشعار می دارد «مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل بر مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند، تفصیل آن را قانون معین می کند».
اولاً قانون مطبوعات به تفصیل تصویب شده و مورد اجراست که آقای مرتضوی نیز به مواد آن استناد کرده است و موارد اخلال بر مبانی اسلام و حقوق عمومی هم در این قانون مشخص گردیده است که هیچ اشاره ای در این موارد به توقیف نشریات نشده است.
ثانیاً محتوای این اصل قانون اساسی چه ربطی به توقیف روزنامه دارد؟!
3- اصل 156 قانون اساسی که مبین جایگاه قوه قضائیه برای رسیدگی به تظلمات و جلوگیری از تعدیات می باشد در بند 2 آن نیز احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و در بند 3 آن نظارت بر حسن اجرای قوانین را تاکید دارد.
اولاً چگونه از آن استنباط می شود که آقای مرتضوی به عنوان مصداق قوه قضائیه عمل کند و به اعتبار رای و نظر خود هم مفسر قانون اساسی باشد و هم مقنن قانون مطابق با سلیقه شخصی یا گروهی.
ثانیاً: در این اصل چه اشاره یا تصریحی بر توقیف روزنامه شده است؟!
ثالثاً: اگر قرار باشد هر قاضی به سلیقه خود برای صدور رای مورد نظرش به دلخواه به هر ماده قانونی یا هر اصل قانون اساسی استناد کند دیگر چه نیازی به قانون مطبوعات و یا قوانین موضوعه دیگر است؟!
نکته قابل توجه این است که قاضی محترم برای فراهم کردن زمینه محکومیت به موادی از قوانین خاص و عام استناد می کند که یا به موضوع ربطی ندارند و یا صراحتاً به موجب حکم متن تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به قانون مطبوعات نسخ گردیده اند.
4- هیات نظارت متشکل از نمایندگان انتخابی قوای سه گانه و مدیران مسوول نشریات و دانشگاهیان که مطابق ماده 10 قانون مطبوعات مصوب 1364 هم قاضی دیوان عالی کشور و هم نماینده مدیران مسوول و هم وزیر ارشاد به عنوان نماینده قوه مجریه از آگاهان برجسته حقوق عمومی و باتجربه کشور هستند و هم استاد دانشگاه و نماینده ای که از جانب قوه مقننه در آن هیات عضویت دارند، بر مسائل قانونی و حقوقی مملکت اشراف دارند و به وظایف قانونی خود متعهد هستند. به نمایندگی از جانب حاکمیت نظام بر طبق مواد 11 و 13 قانون مطبوعات مختار و موظف هستند به متقاضیانی که شرایط لازم مندرج در مواد 8 و 9 این قانون را داشته باشند بخشی از حقوق حاکمیت را به عنوان امتیاز انتشار نشریه واگذار نمایند، و متقاضی که صاحب امتیاز می شود تا زمانی که همین هیات نظارت بر طبق اختیارات قانونی خود که در مواد 12 و 26 و 27 قانون مطبوعات تصریح شده است برای لغو امتیاز نشریه یا معرفی مدیرمسوول به دادگاه صالح استفاده نکنند و یا دادگاه شرایط توقیف نشریه را مطابق ماده 23 و تبصره ذیل ماده 31 عمل ننموده است، حق استفاده قانونی امتیاز خود برای انتشار نشریه را دارد که در مورد غیرقانونی بودن توقیف روزنامه نشاط با صدور اعلامیه رسمی مورخ 14/6/78 مبنی بر اینکه هیات نظارت با بررسی مستندات مدرکیه (مقاله باقرزاده تحت عنوان آیا خشونت دولتی مجاز است و مقاله باقی، قصاص و اعدام) مفاد مندرجات مقاله را تعرض به مقدسات تشخیص نداده است و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز به عنوان متولی اجرای قانون در جواب نامه قاضی توقیف کننده طی اطلاعیه رسمی مورخ 16/6/78 اعلام می دارد توقیف روزنامه نشاط منطبق با قانون نیست. به این صورت مشخص می شود قاضی محترم نه تنها حقوق صاحب امتیاز را به صورت غیرقانونی پایمال کرده است که حق حاکمیت نظام را نیز با نادیده گرفتن حقوق و اختیارات و مسوولیت های هیات نظارت بر مطبوعات نقض نموده است. وزیر ارشاد نیز در مصاحبه مطبوعاتی خود (کیهان 20 شهریور 78) با اظهار تاسف از توقیف روزنامه نشاط، اقدام قاضی را شتابزده و غیرقانونی دانسته و در جواب خبرنگار کیهان که سعی دارد سخنان مقام معظم رهبری را به مقاله روزنامه نشاط ربط دهد، می گوید: «مقام معظم رهبری در سخنان خود فرمودند من هنوز به کنه مطلب نرسیدم و گفته ام موضوع را بررسی کنند.»
دادگاه روزنامه نشاط رسمیت نداشت
نظر به اینکه دادگاه با حضور هفت نفر از 14 نفر اعضای هیات منصفه رسمیت پیدا می کرد و دو نفر از هفت نفر اعضای حاضر در جلسه یعنی آقایان عسگراولادی و ناصری از معترضان و شاکیان روزنامه نشاط بودند (آقای عسگراولادی در روزنامه رسالت 17/6/78 و روزنامه نشاط شماره های 85 و 141 معترض جدی روزنامه نشاط و آقای ناصری به عنوان قائم مقام مدعی العموم که شاکی اصلی روزنامه بودند) لذا حضورشان در دادگاه نشاط به عنوان عضو هیات منصفه قانونی نبود زیرا در هیچ محکمه ای شاکی و معترض نمی تواند در جایگاه قضاوت نسبت به مشتکی عنه بنشیند، بنابراین تصور این بود که مطابق رویه معمول ماه های گذشته همین دادگاه که به علت معترض بودن خانم دکتر رمضان زاده به روزنامه کیهان و عدم حضور ایشان به این علت در جلسات دادگاه کیهان موجب رسمیت نیافتن و تعطیلی جلسات دادگاه مذکور گردید، این جلسه هم می بایستی با عدم حضور دو نفر فوق از هفت نفر اعضای هیات منصفه رسمیت خود را از دست می داد و محاکمه ای هم صورت نمی گرفت.
عدم رعایت رویه قضایی و ضوابط محاکمه علنی
اتهام به اغتشاش بی مورد بود: توجه دادگاه محترم را به مشاهده و استماع نوار ویدئویی که مربوط به جلسه علنی محاکمه بوده است جلب می نمایم که در آن هم من و هم وکیلم آقای سیف زاده به رسمیت نداشتن جلسه و به مطالب نماینده نیروی انتظامی که بسیار متفاوت با اتهاماتی بود که این نیرو قبلاً به من نسبت داده و دادگاه به من تفهیم کرده و کتباً به آنها پاسخ داده و مردود دانسته بودم.
همچنین با یادآوری موادی از قانون مطبوعات و اصول قانون اساسی مبنی بر اینکه در این دادگاه حقوق ما رعایت نمی شود اعضای هیات منصفه را به مطالعه مطالب مورد شکایت نیروی انتظامی در شماره های 101، 102، 103 و 104 روزنامه نشاط توجه دادم و گفتم این اتهامات جدید و غیرواقعی هستند. و خواستیم که دفاعیات ما نسبت به اتهامات اصلی را که قبلاً در جلسه تفهیم اتهام به آنها پاسخ داده ایم بپذیرند که متاسفانه حتی نظر موافق هیات منصفه هم در تصمیم قاضی بی تاثیر بود ولی ما با ادله و استنادات قانونی تمامی اتهامات مربوط به تشویق و ترغیب مردم و دانشجویان به اغتشاش را مردود دانسته و خود را مبرا از جرائم و اتهاماتی که در این مورد طرح شده بود دانستیم و بیان داشتیم که نه تنها به تنش و اغتشاش دامن نزده و دعوت به شورش و ناامنی ننموده و به هیچ شخصیتی توهین نکرده ایم بلکه به گواهی صفحات روزنامه در ایجاد آرامش و پایین آوردن جو التهاب و جلوگیری از بروز خشونت و توسعه فاجعه هم تاثیرگذار بوده ایم، به علاوه مطالب مندرج در روزنامه نشاط چیزی بیشتر از آنچه از صحبت ها، بیانیه ها و مصاحبه ها و موضع گیری های مقامات کشور از جمله رئیس جمهوری، شورای امنیت ملی، مراجع تقلید و مسوولین فرهنگی و دانشگاهیان و وزرای مربوطه که در اکثر روزنامه ها درج شده است، نبوده است.
بنابراین توجه فرمایید در رابطه با وقایع کوی دانشگاه که در خصوص آن نظرات مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی و... به صراحت اعلام شده است روزنامه نشاط فقط به درج وقایع اتفاقیه پرداخته و به وظیفه قانونی خود مقرر در ماده 2 و ماده 5 قانون مطبوعات پرداخته که اعلام داشته است: «مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات و توضیحات مردم و مسوولین را به اطلاع عموم برسانند و اخبار داخلی و خارجی را به منظور افزایش آگاهی عمومی منتشر نمایند.» در راستای این حق به تکلیف مطبوعاتی خود عمل نموده و آنچه دانشجویان آسیب دیده به عنوان شعار و دادخواهی سر داده اند و با وقایعی که رخ داده است که منجر به حادثه ای گردیده اند که رهبر و رئیس جمهور به عنوان جنایت و فاجعه از آن یاد کرده اند با رعایت مصلحت و با حفظ امانت به عنوان اخبار داخلی منعکس گردید که از این حیث نیز به موجب هیچ قانونی برای روزنامه ممنوعیتی فرض نشده است. به علاوه اتهامات وارده و رای صادره مربوط به موارد مذکور در ماده 25 قانون مطبوعات است که طبق تبصره ذیل ماده 27 که اشعار می دارد «تبصره: رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24، 25، 26، 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست» و مدعی العموم هم در این موارد از اینجانب شکایت نکرده است، که نیک می دانید نماینده نیروهای انتظامی نمی تواند به جای مدعی العموم عمل کند. در مورد شعارهایی که در متن روزنامه آمده و موجود می باشد نیز با رعایت اخلاق بوده و هیچ گونه اهانتی به نیروی انتظامی یا آقای لطفیان نشده است و آقای لطفیان هم مشخصاً شکایتی ننموده که طبق مواد 30 و 31 قانون مطبوعات به آن رسیدگی شود. اساساً ریاست محترم دادگاه توجه نکرده اند در تاریخ 2/1/78 و 7/3/78 به علت تعطیلات نوروز و جمعه روزنامه ای منتشر نشده است تا با ادعای ایشان جرمی محقق شده باشد.
ضمن آنکه جرائم انتسابی در زمره جرائم عمومی و لازمه آن سوءنیت و هتک حیثیت و اهانت به اشخاص است، در حالی که در مقالات منتشره کاملاً روشن و آشکار است یک امر روزنامه نگاری تحقق یافته و در آن قصد توهین و اهانت به شخص خاصی مراد نبوده است.
راجع به اتهامات اهانت به مقدسات و اهانت به رهبری نیز که مستندات مدرکیه آنها مقاله های آقای حسین باقرزاده و عمادالدین باقی و نامه دکتر یداللـه سحابی به محضر مقام معظم رهبری با شکایت مدعی العموم به استناد مواد 6- 26 و 27 قانون مطبوعات، هم بهانه توقیف روزنامه بوده اند و هم به استناد مفاد دادنامه یک سال زندان برای مدیرمسوول و لغو امتیاز روزنامه و محرومیت پنج ساله مطبوعاتی مدیرمسوول در حکم آ مده است.
اولاً جرمی واقع نشده است زیرا:
1- هیات نظارت به عنوان مرجع اصلی صاحب صلاحیت قانونی به موجب اطلاعیه مورخه 14/6/78 رسماً اعلام نموده است مفاد مقاله تعرض به مقدسات ندارد.
2- مدعی العموم به عنوان شاکی هیچ بینه ای برای موهن بودن مقاله ارائه نداده است.
3- هیچ مرجع یا فقیه صاحب نظری در امور اسلامی نظر کتبی بر موهن بودن مطالب آنها به مقدسات ارائه نداده است.
4- در جواب استفساریه آقای عمادالدین باقی 10 نفر از مراجع و علمای طراز اول دین کتباً اعلام داشته اند از مطالب مقاله اهانت به مقدسات استنباط نمی شود.
5- آقای باقرزاده در مقاله «آیا خشونت دولتی مجاز است» هیچ بحثی از قصاص و احکام دین نکرده است و فقط در مورد مجازات اعدام آن هم به اعتبار قطعنامه های سازمان حقوق بشر که ایران هم عضو آن هست مطلب نوشته است.
ضمن آنکه آیت الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه در آذرماه سال 77 اعلام می دارد: «اعدام حکم حکومتی است و ارتباطی به شرع ندارد.» کسی هم معارض وی نشده است، پس چگونه است برای روزنامه نشاط توهین به مقدسات حساب می شود؟!
ثانیاً: اگر هم به مقدسات توهین می شد طبق ماده 26 قانون مطبوعات اهانت کننده مقصر و مستوجب مجازات می شد چون در متن ماده 26 صراحتاً کلمه «هر کس» آمده است و کلمات مذکور «مباشر» یعنی به اهانت کننده دلالت دارد که در مستند مدرکیه نویسندگان مقالات می باشند نه مدیرمسوول روزنامه.
ثالثاً: بر طبق مفاد دادنامه از اتهام اهانت به رهبری که مستند مدرکیه آن نامه دکتر سحابی بوده است تبرئه شده ام، بنابراین از مجازات مذکور در ماده 27 قانون مطبوعات که لغو امتیاز نشریه و معرفی مدیرمسوول به دادگاه را قید نموده است معاف گشته ام. پس چرا امتیاز روزنامه لغو شده است؟! و چرا پنج سال محرومیت مطبوعاتی صادر گردیده است؟ و چرا زندانی شده ام؟!
رابعاً: اگر جرمی بر طبق بند 7 ماده 6 قانون مطبوعات محقق می شد به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 6 مصوب سال 1377 مشمول مجازات مندرج در ماده 698 قانون مجازات اسلامی می گردید. که اگر به همه اتهامات رسیدگی می شد مجازات واحد آنها در ماده 698 دو ماه تا دو سال زندان است. تاسف بارتر اینکه قاضی محترم در شرایطی به قسمت آخر تبصره 2 الحاقی به ماده 6 قانون مطبوعات برای لغو امتیاز روزنامه به بهانه اصرار در ارتکاب جرم استناد می کند که مدیرمسوول روزنامه برای اولین بار محاکمه شده است و هنوز جرمی مرتکب نشده که مجازات آن را تحمل نماید و این در شرایطی است که ماده 48 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد «تشدید مجازات منوط به ارتکاب مجدد جرم بعد از اجرای حکم قبلی است». به علاوه اینکه به گواهی دادنامه فقط به 4 مورد از 73 مورد اتهام اینجانب رسیدگی شده که برای اعمال ماده 698 باید به همه اتهامات رسیدگی می شد. سوال این است که وقتی هنوز محاکمات اولیه تمام نشده است چگونه قاضی محترم حکم به مجازاتی می دهد که زمینه تکرار آن وجود ندارد تا چه رسد به آنکه بر انجام آن اصرار ورزیده شود؟! نکته جالب تر اینکه بر طبق مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی «جرائم مندرج در ماده 698 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود» در حالی که شاکی اینجانب در مورد اتهامات فوق مدعی العموم است. در مورد شکایت آقایان ترقی، شاهرخی، شاهی عربلو نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که راجع به مطالب ستون طنز روزنامه می باشد، باید عرض کنم که این شکایت نیز وجهه قانونی ندارد زیرا در مواردی که این سه نفر آقایان از روزنامه نشاط شکایت کرده اند نه اسمی یا اشاره ای به شخص آنها شده است که طبق مواد 30 – 23 و 31 قانون مطبوعات حق شکایت داشته باشند، نه از جانب 270 نفر نمایندگان محترم مجلس وکالتی داشته اند که در این مورد شاکی باشند. ضمن اینکه بر طبق مقررات و رویه مرسوم مطبوعات مطالب طنز در چارچوب اخلاقیات آزاد است، که در روزنامه نشاط حدود و ضوابط اخلاقی کاملاً رعایت شده است. مهم تر اینکه من به عنوان مدیرمسوول متهم (به گواهی نوار ویدئویی جلسه دادگاه) هنوز در این مورد دفاعیاتم را به شرح فوق که مبنی بر رد اتهاماتم است ارائه نداده بودم و قرار شد به این اتهام هم مانند سایر اتهامات باقیمانده در جلسات بعدی دادگاه پاسخ بدهم. ضمن اینکه آقای شاهی عربلو کتباً رضایتش را از اینجانب اعلام کرده است که متن رضایتنامه در پرونده موجود می باشد. اما آقای قاضی بدون توجه به حق پاسخگویی اینجانب و بدون گرفتن آخرین دفاعیات رای به محکومیت من داده است.
توجه شما قضات عالیقدر را به نظریات و آرای دادسرای انتظامی قضات و دیوان عالی کشور که در پی ارائه دادخواست مکتوب و مدارک مربوطه توسط اینجانب به آن مراجع معتبر قضایی صادر گردیده است جلب می نماید.
اولاً: دادسرای انتظامی قضات در کیفرخواست 36صفحه ای خود ضمن بررسی دقیق اتهامات و تطبیق احکام صادره با قوانین موضوعه و قانون اساسی مشخصاً اعلام داشته است:
1 – توقیف روزنامه به استناد مواد بی ربط انجام شده است و در لغو امتیاز روزنامه نیز قاضی به اعمال نظر خود پرداخته، لذا عمل قاضی منطبق با ماده 570 قانون مجازات اسلامی است
2 – اعمال فشار و تضییق به متهم در تمام مراحل پرونده مشهود بوده لذا موضوع واجد جنبه جزایی و منطبق با ماده 597 قانون مجازات اسلامی است، علاوه بر آن خلاف بندهای الف و ب ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری است.
3 – پرونده برخلاف صریح قانون و ضرورت تفکیک شده است.
4 – شکات فاقد وصف شاکی هستند.
5 – از دو نفر از سه نفر نماینده شاکی تحقیق به عمل نیامده است.
6 – از آقایان سحابی و باقی با آنکه احضار شده اند هیچ نشانی از تحقیق مشهود نیست.
7 – دادگاه در تمام موارد به موادی استناد کرده است که هیچ ارتباطی به بزه های انتسابی ندارد.
8 – دادگاه از هفت نفر اعضای هیات منصفه دعوت کرده است، حال آنکه طبق قانون باید از همه 14 نفر دعوت می کرد.
9 – تتمیم مجازات در مورد جرائم مطبوعاتی مصداق ندارد.
10 – حکم محکومیت خلاف قانون و واقع است.
11 – موارد استنادی در مورد تحریک به اغتشاش هیچ ارتباطی به موضوع اتهام متهم ندارد، این قسمت از رای شگفت آور و تاسف بار است.
12 – برگه احضاریه وکیل و متهم برای جلسه 29/6/78 در پرونده مشهود نیست.
13 – دادگاه تجدیدنظر نیز به تکلیف مقرر در بند 4 ماده 22 توجهی نکرده و نیز دادگاه خود را با موازین قانونی آشنا نکرده، لذا دادگاه تجدیدنظر نیز مرتکب تخلف شده و قابل تعقیب است.
14 – اصل نظر هیات منصفه در پرونده وجود ندارد.
15- روزنامه هایی که از طرف وکیل به دادگاه تقدیم شده و مورد شکایت بوده اند در پرونده موجود نیست.
16 – برخلاف اصل مسلم تفسیر قانون به نفع متهم قاضی قانون را به ضرر متهم و در جهت ایجاد محکومیت وی تفسیر کرده است
با توجه به مشروح جریان پرونده و اشکالات و تخلفات بین و آشکار فراوانی که در جریان رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر وجود داشته دادسرای انتظامی قضات قائل به اعمال ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های 1 و 4 ماده مذکور می باشد که بر این مبنا پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده است.
ب – شعبه 35 دیوان عالی کشور نیز با بررسی پرونده و تطبیق احکام صادره در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و مشخص کردن موارد تخلف قانونی و احکام خلاف صادرشده در آنها تمامی احکام صادره علیه اینجانب را نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی نهایی به محضر این دادگاه ارسال داشته است. مطمئناً مطالب ارائه شده توسط اینجانب و وکیلم و همچنین مدارک پرونده و محتویات کیفرخواست های قضات شریف دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عالی کشور بینه روشنی برای کشف حقیقت و صدور رای برائت در مورد اینجانب پیش روی شما عزیزان و هیات منصفه ارجمند گذاشته است.