ضرورت تدوین نظریه ملی خزر

دکتر مهدی سنایی ـ متخصص مسائل قفقاز و آسیای میانه
27 و 28 آبان ماه، باکو میزبان سران کشورهای حاشیه دریای خزر است. محمود احمدی نژاد هم به نمایندگی از ایران در این اجلاس شرکت خواهد کرد. این نشست در حالی برگزار می‌شود که با وجود برگزاری نشست‌های پرتعداد، هنوز کشورهای حاشیه خزر درباره رژیم حقوقی حاکم بر این دریا، به توافقی دست نیافته‌اند.
دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان دریای مشترک ایران و شوروی مطرح بوده و در زمینه نوع برخورد با خزر و بهره برداری از این دریا هم قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی امضا شده است؛ یکی از آن‌ها بعد از پایان جنگ جهانی اول و در سال‌های اولیه شکل‌گیری حکومت کمونیستی منعقد شده و دیگری در آستانه جنگ جهانی دوم. البته در زمان شوروی، خزر به این اندازه موضوعیت نداشت، چون در داخل محیط بسته قرار داشته و راهی به دریای آزاد نداشته است. علاوه بر این، نه شوروی و نه ایران با توجه به اینکه هر دو دارای منابع عظیم و غنی نفت و گاز بوده‌اند، خیلی نگاه ویژه‌ای به دریای خزر نداشتند. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، خزر در نقشه جهان موقعیت برجسته‌تری در کنار آسیای مرکزی و قفقاز پیدا کرد و این منطقه به عنوان یکی از حوزه‌های ژئوپلیتیک دنیا تلقی شد. در طول دو دهه گذشته، ما دو روند موازی را درباره موضوع خزر شاهد بودیم. یک روند گفت‌وگوهای رسمی‌ میان پنج کشور حاشیه خزر و نشست‌های مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بوده است. این نشست‌ها در 27 نوبت برگزار شده و به دنبال تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بوده است. روند دیگر، گفت‌وگو‌های دو جانبه و توافقات دوجانبه و عملیات واقعی میان کشورهای حوزه دریای خزر است که در این راستا، قراردادهایی میان روسیه – آذربایجان و قزاقستان–روسیه از سال 98 به وجود آمده است و بر آن اساس اکتشاف و استخراج نفت صورت گرفته است. در کنار این‌ها، چند دهه پیش و در دوران شوروی، آذربایجان از نفت خزر بهره برداری داشته است. بنابر این، دو روند در کنار هم طی شده است. یعنی چهار، پنج سال بعد از اینکه روشن شد توافقی درباره رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته است، کشورهایی مانند قزاقستان و آذربایجان که به نفت خزر نیاز داشتند با روسیه توافق کردند و از این منابع بهره برداری کردند. متاسفانه گفت‌وگو‌های چند جانبه درباره تدوین رژیم حقوقی دریای خزر، گفت‌وگو‌های طولانی مدت و فرسایشی شده است و زمان زیادی برده است.
خزر برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. خزر نه تنها بخشی از حاکمیت ملی ما است، بلکه بخشی از هویت ملی کشور ما هم تلقی می‌شود و مردم ما هم حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن دارند و به همین دلیل هم مجلس شورای اسلامی ‌و به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مسائل خزر را به روز دنبال می‌کند و با حساسیت پیگیری می‌کند. در حال حاضر باید دید که راه برون رفت از این موضوع چیست؟ دو نگاه به مسئله خزر وجود دارد. دیدگاه حقوقی و دیدگاه سیاسی. دیدگاه حقوقی بر قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی را مورد تاکید قرار می‌دهد. در حالی که دیدگاه سیاسی بیشتر به ضرورت توافق سیاسی و حل و فصل مسائل از طریق توافقات و رایزنی‌های سیاسی معتقد است. قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی، خزر را به عنوان دریای مشترک میان ایران و شوروی معرفی می‌کند و حاکمیت برابر آن‌ها را تایید می‌کند و هیچ سندی هم معتبرتر از این دو سند وجود ندارد. دیدگاه حقوقی، این اسناد را مبنای مذاکرات می‌داند و معتقد است این مسئله باید از این طریق حل و فصل شود و بنابراین دیدگاه حداکثری نسبت به سهم ایران در دریای خزر دارد. اما نگاه سیاسی بر این اعتقاد است که در حال حاضر تنها با ایران و شوروی مواجه نیستیم، دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌گذرد و پنج کشور در حاشیه خزر وجود دارند. قراردادهایی هم میان آن‌ها درباره چگونگی بهره برداری از این دریا امضا شده است و بیشتر از منطق حقوق، منطق قدرت و سیاست است که تعیین‌کننده است. بنابراین ایران باید با استفاده از دیپلماسی فعال و دست یافتن به توافقات دو جانبه با کشورهای حاشیه دریای خزر به حل و فصل این موضوع بپردازد. البته این بار سنگینی بر دوش دستگاه دیپلماسی کشور است و با توجه به اطلاعاتی که من دارم، مسئولان ذیربط هم در این قسمت با جدیت مشغول تدوین برنامه‌هایی در این زمینه هستند و اقداماتی را دنبال می‌کنند. بنده اعتقاد دارم که باید یک نظریه ملی خزر تدوین کرد؛ یعنی باید به اجماع دست یافت و استراتژی روشنی در خصوص این موضوع تدوین کرد.
بعد هم ترکیبی از نگاه حقوقی و نگاه سیاسی در مقوله خزر کارساز است و باید با توجه به نگاه حقوقی و سیاسی، دست به ابتکاراتی در این زمینه زد. ضمن اینکه باید به سایر ابعاد خزر هم توجه کرد. خزر ابعاد امنیتی، زیست محیطی، اقتصادی و ... دارد. به نظر می‌رسد که این ابعاد تحت تاثیر مسائل دیگر، تا حدی مغفول مانده است. باید تلاش کرد که ابعاد دیگر خزر هم مورد توجه قرار بگیرد و علی رغم دیدگاه‌های مختلفی که پنج کشور دارند، فکر می‌کنم که در بحث تامین امنیت خزر و رویکرد مشترک امنیتی به مسائل خزر، در اجلاس آینده سران دستاوردهای مناسبی حاصل شود. برگزاری نشست سران خزر به خودی خود، از اهمیت برخوردار است و معمولا در این سطح، این اجلاس کمتر اتفاق می‌افتد. این بار سران کشورهای حاشیه دریای خزر بعد از دو سال در باکو گردهم می‌آیند. بیانیه‌ای هم پیش بینی شده است که در انتهای این اجلاس صادر شود. این بیانیه بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که راهبردی در زمینه حمل و نقل و ترابری خزر، رویکردهای اقتصادی، همکاری‌های بشردوستانه اطلاعاتی، آموزشی، فرهنگی در حوزه خزر را مد نظر قرار می‌دهد. علاوه بر این اعضا را برای برداشتن گام‌های عملی برای ایجاد سازمان همکاری‌های اقتصادی خزر تشویق و ترغیب می‌کند. مسائل بیولوژیکی و امنیتی خزر هم در این نشست مورد توجه است. بنابراین، این رویکرد جامع به مسائل خزر حائز اهمیت است و به ویژه توافقات امنیتی در حوزه خزر و تصمیم‌گیری اعضا برای تامین امنیت مشترک خزر و جلوگیری از ورود بازیگران خارجی و تعریف یک سیستم امنیت منطقه‌ای می‌تواند از مسائل مهم در این اجلاس باشد.