اعتراض به گزارش کدخدایی

مهم‌ترین واکنش به سخنان عباسعلی کدخدایی درباره پیشنهادات کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس را دیروز محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس بیان کرد.وی که پس از جلسه علنی عصر مجلس برای بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در میان خبرنگاران حضور یافته بود، با اشاره به اینکه سخنان کدخدایی نیاز به توضیحات دقیق‌تری دارد، نخست از اطلاق عنوان سخنگوی کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس به کدخدایی انتقاد کرد و گفت که این کارگروه سخنگویی نداشته است.وی در ادامه به اشاره به تدبیر مقام معظم رهبری برای تشکیل این کمیته و تشکر از این تدابیر، به موضوعات متعددی که در جلسات 18 گانه کارگروه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: «آنچه در سخنان کدخدایی مشکل داشت و در کارگروه نیز آن را قبول نداشتیم بحث اختیار رئیس‌جمهور برای اخطار به سایر قوا بود زیرا براساس اصل 113 قانون اساسی وی چنین اختیاری ندارد و چنین حقی را بعضی اعضای کارگروه و شورای نگهبان هم قبول نداشتند.» به گفته این عضو هیات رئیسه مجلس،‌ اصل 57 قانون اساسی نیز بر استقلال قوا تاکید دارد که تذکر به سایر قوا یا نهادی مانند شورای نگهبان با این اصل منافات دارد.وی در ادامه اظهار داشت: «یکی دیگر از مواردی که مورد تایید کارگروه نبود اینکه مجلس وقتی بار مالی یک پیشنهاد را تامین نکند حق ورود به قانونگذاری ندارد؛ کارگروه چنین نظری را قبول نداشت.البته برخی دوستان چنین پیشنهادی دادند ولی اکثریت با این نظر موافق نبودند.ما نیز گفتیم که مجلس در برخی موارد تخصصا حق ورود به قانونگذاری را ندارد.مانند اختیارات مجلس خبرگان، رهبری، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و این حق به خود آنها واگذار شده است اما آمیخته کردن موضوع اصل 75 قانون اساسی با این موارد ایراد دارد.»
وی ادامه داد: «اگر مجلس طرحی داشته باشد و بار مالی‌ای که در نظر گرفته مورد تایید شورای نگهبان واقع نشود می‌تواند بر آن اصرار کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد.» عضو کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس با تاکید مجدد بر اینکه کدخدایی برخی موارد مطرح شده در جلسات را ذکر نکرد، گفت: «کارگروه اتفاق نظر داشت که مصوبات دولت طبق اصل 138 قانون اساسی باید به مجلس فرستاده شود و تغییر نام مصوبات به تصمیمات مجوزی برای دولت نیست که مصوبات خود را به مجلس نفرستد.همچنین بحث تخلفات قانونی و عدم اجرای قانون توسط دولت در این جلسات مورد اشاره قرار گرفت و اکثریت کارگروه انتظار داشتند که شورای نگهبان در این مورد هم رفع اختلاف کند و تدبیری اندیشیده شود.» نماینده طرقبه و چناران در مجلس در عین حال تاکید کرد: «ما امروز این مسئله را بیان کردیم تا خدای ناکرده زمینه‌ای برای خدشه‌دار شدن اختلافات مجلس فراهم نشود.اختیار شورای نگهبان برای تفسیر پذیرفته شده است ولی خودشان هم قبول دارند که این تفسیر، تفسیر قانون اساسی نباید از خود اصول فاصله داشته باشد.» وی افزود: «مجلس نماد مردم سالاری و تضمین کننده دموکراسی در کشور است که مورد تایید امام و رهبری نیز است و اگر اختلافی از لحاظ قانونی بین دولت و مجلس باشد به معنی این نیست که مجلس و دولت رابطه‌ای صمیمی با هم ندارند بلکه این صمیمیت وجود دارد و در دو، سه ماه گذشته دو جلسه مشترک میان آنها برگزار شده است و هر کدام از آنها در چارچوب قانون اساسی و توصیه‌های رهبری عمل می‌کنند.»
واکنش‌های مجلس
در واکنشی دیگر به این موضوع اما دیروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای مفصل و 20 صفحه‌ای به آیت‌الله جنتی دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات دولت و مجلس را که پس از مشورت با نمایندگان مجلس در کارگروه تدوین شده بود ارائه کرد.در این نامه تاکید شده است که آنچه در مصاحبه مورخ 29 آبان 1389 «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان انعکاس یافت، نظر کارگروه نیست.
واکنش کدخدایی
از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با پانا درخصوص اقدامات برخی خواص برای متشنج کردن روابط بین دولت، مجلس و شورای نگهبان گفت: هرکس که به دنبال اختلاف بین نهادهای کشور از جمله بین دولت و مجلس و شورای نگهبان است این آرزو را به گور خواهد برد.وی تاکید کرد: امروز خوشبختانه وحدت کامل و تعامل مثبت بین همه قوای کشور تحت حمایت‌ها و هدایت های مقام معظم رهبری برقرار است.سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای بررسی اختلافات گفت: آنچه در کارگروه مشترک دولت و مجلس مطرح شده تنها در حد پیشنهاد است و دولتی‌ها و مجلسی‌ها می‌توانند نظر خود را برای تشکیل این کارگروه ارائه دهند.وی در خصوص اینکه برخی‌ها معتقدند که شورای نگهبان همراه دولت است و بیشترتوصیه‌های قانونی را به مجلس می‌ دهد، گفت: این مطالب از سوی افرادی که به دنبال اختلاف بین قوا هستند مطرح می شود.اگر قانونی نیاز به اصلاح داشته باشد باید توسط مجلس اصلاح شود نه دولت و این کاملا طبیعی است.
14 تخلف مهم دولت
در نامه دیروز مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای نگهبان، 14 تخلف مهم دولت در سال‌های اخیر نیز به تفصیل شرح داده شده است.
1: تکلیف رئیس‌جمهوری به امضاء مصوبات مجلس شورای اسلامی: از 31 قانون مصوبی که از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه سال 1389 به‌وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری ارسال شده است، هشت مورد تا پایان تیرماه سال جاری از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ نشده و در 23 مورد نیز ابلاغ در خارج از مهلت پنج‌روزه مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است.البته در سال‌های پیشین نیز ارتکاب تخلف مذکور به‌وسیله این دولت مصادیق متعددی داشته است.
2: الزام هیات وزیران به ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس شورای اسلامی: متاسفانه هیات وزیران حدودا از ماه پایانی سال گذشته تا اواخر خردادماه سال‌جاری از ارسال مصوبات خود به رئیس مجلس شورای اسلامی خودداری کرده که نمونه بارز آن «اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی» و برخی از آیین‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری است.علاوه‌ بر این، دولت با تغییر نام مصوبات خود به تصمیمات و الفاظی از این قبیل برخی دیگر از مصوبات خود را نیز برای رئیس ‌مجلس شورای اسلامی ارسال نمی‌کند و مصوبات شوراهایی متشکل از وزرا که وضع آیین‌نامه نموده‌اند نیز ارسال نشده است و اخیرا هم با فعال شدن ستاد تدابیر ویژه هیچ‌یک از مصوبات آن ارسال نگردیده است.
3: ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه بدون تصویب هیات وزیران: ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 برخلاف روال قانونی جزء مصوبات هیات وزیران قرار نگرفته و برای اولین بار با استناد به اصل یکصدوبیست‌وششم قانون اساسی به‌وسیله رئیس جمهوری تهیه و ابلاغ شده است، و از این رو، وجاهت اجرا ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز نمی‌توانند بر اساس آن اقدام کنند.ضمنا همین مصوبه هم به رئیس مجلس ارسال نشده است.
4: ازبین‌بردن زمینه بررسی دقیق بودجه به‌علت تقدیم دیرهنگام لوایح بودجه به مجلس: به‌موجب ماده (224) اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب سال 1387 ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالیانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند.لایحه بودجه سال 1389 در تاریخ 4 /11 /1388 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد،‌ درحالی که با توجه به مهلت قانونی تعیین‌شده این امر باید حداکثر تا 15 /9 /1388 صورت می‌گرفت.این تخلف و تاخیر 50 روزه که موارد مشابهی نیز دارد عملا امکان بررسی دقیق لایحه بودجه را به‌علت ضیق وقت سلب می‌کند.
5: اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال 1387: مجلس شورای اسلامی تلاش فراوانی کرد تا با ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و اعمال اهرم‌های نظارتی مسیر طی‌شده را اصلاح کند، لیکن دولت در سال‌های 88 و 89 نیز بودجه را به همان شیوه غیر قانونی تنظیم و به مجلس تقدیم کرد.
6: واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز: متاسفانه دولت از سال 1386 هرساله مقدار قابل توجهی فرآورده‌های نفتی به‌طور غیر قانونی به کشور وارد می‌کند.دولت طی سه سال گذشته در مجموع مبلغ 9،724 میلیون دلار بنزین و نفت گاز به‌طور غیرقانونی به کشور وارد کرده است.
7: بار مالی مصوبات سفر‌های استانی هیات دولت و عدم ارتباط آن با بودجه‌های سنواتی: میزان بار مالی حدود 53 درصد از این تصمیم‌ها و محل تامین بار مالی حدود 40 درصد ازآنها نا‌معلوم است.
8: عملکرد هیات وزیران در تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویبنامه‌های مورد نیاز قوانین: دولت تا پایان دی‌ماه 1388 در 26 مورد برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویب‌نامه‌های مورد نیاز قوانین اقدامات لازم را انجام نداده و تنها در 10 مورد به تکلیف خود در‌این‌باره عمل کرده است.
9: تعیین تعطیلات رسمی کشور: اعلام تعطیلی عمومی روز‌های یک‌شنبه 20 تیر‌ماه 1389 و دوشنبه 21 تیر‌ماه 1389 به‌دلیل گرمای شدید هوا و صرفه‌جویی در انرژی در 19 استان کشور و تصویب‌نامه مورخ 17 /6 /1389 هیات وزیران مبنی ‌بر تعطیلی روز دوم شوال به‌عنوان تعطیل رسمی مغایر صریح قوانین مذکور است.
10: تعیین ساعت کار در ماه مبارک رمضان: اقدام هیات وزیران در تغییر «ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات و تقلیل ساعات کار کارکنان دولت و بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان» مبنیا بر ایرادات اعلامی از سوی رئیس مجلس به‌موجب اختیار مذکور در اصل یکصدو‌سی‌وهشتم قانون اساسی و براساس ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری که ساعات کاری ادارات را 44 ساعت در هفته می‌داند، همانند مصوبات مشابه در سال‌های 1386، 1387 و 1388 با قانون مغایر است.
11: عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها: این قانون در جلسه علنی مورخ 22 /10 /1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در جلسه مورخ 15 /12 /1388 مجمع مذکور به تصویب رسید، ولی ازسوی رئیس‌جمهور برای اجرای ابلاغ نشد.با توجه به فرجه زمانی اختصاص اعتبارات یاد شده، به‌نظر می‌رسد این قانون تا پایان سال 1389 امکان اجرای دارد، ولی با عنایت به عدم ابلاغ قانون به‌وسیله رئیس‌جمهوری و اظهارات مقامات دولت ظاهرا این قانون اجرا نخواهد شد.
12: عدم ارائه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی: در جزء «10» بند «د» تبصره «11» قانون بودجه سال 1384 کل کشور دولت را مکلف کرد اساسنامه شرکت‌های مذکور را تا پایان خرداد‌ماه 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.این حکم در قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1385، 1386، 1387، 1388 و 1389 نیز با اندکی تغییر تکرار شد، ولی هیچ‌گاه تاکنون اقدامی ازسوی دولت در این زمینه صورت نگرفت.
13: تشکیل سازمان ملی مهارت: براساس قانون اخیر مجلس در اردیبهشت ماه سال جاری انتزاع آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از آموزش و پرورش ممنوع شد و متاسفانه دولت در تغایر با همه این مصوبات تصمیم به انتزاع این مراکز از آموزش و پرورش گرفت و سازمان غیرقانونی ملی مهارت را تشکیل داد.
14: موارد مهم تخلف از قوانین و مقررات تا پایان شهریور‌ماه سال 1389 طبق گزارش حسابرسان دیوان محاسبات کشور: الف: عدم واریز سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی صادرات گاز سال 1389 به مبلغ 245 میلیون دلار.ب: معاوضه 419034 76بشکه نفت خام به ارزش 4975 میلیون دلار به‌منظور واردات بنزین و گازوییل در سال 1388 برخلاف حکم مقرر در بند «61» ماده واحده بودجه سال 1388 کل کشور.
ج: عدم پرداخت مبلغ 50 میلیون دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی موضوع فراز دوم جزو «الف» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور به‌وسیله شرکت ملی نفت ایران.د: ردیف درآمدی 210101 (منابع حاصل از ارزش نفت خام) در قانون بودجه سال 1388 کل کشور به مبلغ 153،187،500 میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که براساس جزو «هـ» بند «7» ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده تا سقف ریالی ارقام مصوب نسبت به فروش ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز اقدام و درآمدهای مربوط را به حساب ردیف یاد شده واریز کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف حکم قانونی یاد شده و صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران اقدام به برداشت بیش از 751 809 5 میلیون ریال مازاد بر ردیف اعتباری 210101 از حساب تمرکز درآمد ارزی (سهم حساب ذخیره ارزی) نموده که نهایتا مبلغ واریزی به ردیف درآمدی بالغ 158996 500 میلیون ریال شده است.