نام پدرم اشتباه بود، ‌نیامدم!‌

گروه سیاسی: با قوت گرفتن شایعات مربوط به بازگشت مهدی هاشمی به کشور، فضاسازی‌های وی و اطرافیانش برای تاثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده قضایی وی نیز ادامه دارد. مهدی هاشمی که در جریان حوادث بعد از انتخابات و برگزاری دادگاه‌های متهمان این حوادث از کشور خارج شده بود،‌ هر روز دلیلی برای عدم بازگشتش به کشور مطرح کرده و اعلام می‌کرد به او توصیه شده است به تحصیل در لندن پرداخته و به شعبه‌های خارجی دانشگاه آزاد سر بزند و به ایران بازنگردد!‌ با این حال در غیبت این شاه‌کلید حوادث بعد از انتخابات،‌ تعدادی از افراد نزدیک به وی دست به افشاگری‌هایی درباره نقش او در حوادث بعد از انتخابات زده و اتهام‌هایی را نسبت به او درباره برخی مفسده‌های مالی در پرونده او مطرح ساختند. مهدی هاشمی که دستگیری او به عنوان یکی از مطالبات جدی افکار عمومی کشور محسوب می‌شود، در پاسخ به این اتهامات هیچ نگفت و با صادر شدن حکم احضارش برای حضور در دادگاه، با این دلیل که در این حکم نام پدر وی اشتباه چاپ شده است، از بازگشت به ایران سر باز زد. هم‌اکنون اما مهدی هاشمی مایل به بازگشت به کشور است و فضاسازی‌های صورت گرفته برای بازگشت او به کشور تاکنون نتوانسته تاثیری بر حکم جلب صادر شده برای او بگذارد. با انتشار اخباری مبنی بر تعیین شدن زمان بازگشت وی به ایران اما بار دیگر اتهاماتی که او درباره رسانه‌های افشاگر جریان فتنه بعد از انتخابات مطرح می‌کرد به اوج خود رسیده است و مشخص نیست قرار است با شایعاتی که اطرافیان او در رسانه‌هایشان منتشر می‌کنند چه برخوردی صورت گیرد. با تکذیب شدن خبر سپرده شدن پرونده وی به معاون اول قوه قضائیه و انتشار برخی اخبار مبنی بر پیش شرط‌های این شاه کلید حوادث بعد از انتخابات برای حضور در ایران،‌این بار مهدی هاشمی خود دست به کار شده و در نامه‌ای به دادستان کل کشور پیش شرط‌های خود برای حضور در ایران را بیان کرده است. مهدی هاشمی در نخستین شرط خود برای حضور در کشور و پاسخگویی در دادگاه به طور تلویحی قوه قضائیه را به بی‌طرفی و مستقل نبودن متهم کرده و شرط خود برای بازگشت را بررسی اتهاماتش در دادگاهی مستقل دانسته است! مهدی هاشمی در این نامه همچنین دلیل اصلی در عدم بازگشتش به کشور را غلط نوشته شدن اسم پدرش در نامه احضاریه دانسته و آورده است: «خودتان می‌دانید که احضاریه مورد اشاره شما همان‌گونه که وکیل اینجانب اعلان کرده؛ قانونی صادر نشده، گویا فقط برای اعلان و انجام وظیفه بوده است. زیرا در آن اسم متهم و اسم پدر غلط نوشته شده است، اگر منظور شما احضار اینجانب بوده و ثانیا اتهام ذکرنشده و ثالثا احضاریه به شعبه‌ای بازپرسی در گلوبندک صادر شده که وجود ندارد».
پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که مدت‌ها از صدور حکم جلب او توسط وزارت اطلاعات و دستگاه قضا می‌گذرد، ضمن تایید شایعات مربوط به بازگشت خود از لندن، واکنش افکار عمومی نسبت به این مساله را «اوج‌گیری شانتاژها» نامیده است. وی همچنین در نامه خود به محسنی اژه‌ای ضمن شانتاژگر خواندن افرادی که از ضرورت محاکمه وی می‌گویند و افکار عمومی که در انتظار پاسخگویی وی درباره فعالیت‌هایش در جریان حوادث بعد از انتخابات است،‌ادعا کرده است که فضای شکل گرفته درباره ضرورت محاکمه وی به این دلیل است که هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد. با این حال نگاهی به اتهامات مهدی هاشمی نشان می‌دهد این اتهامات تنها به زمان حوادث بعد از انتخابات بازنمی‌گردد و بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس پرونده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مهدی هاشمی از سال‌های 72 و 73 در وزارت اطلاعات در حال بررسی بوده و با مدارک متقنی نیز همراه است. مهدی هاشمی اما برای فرافکنی موضوع پاسخگویی‌اش در قبال اتهامات مطرح شده علیه وی،‌دست به دامان پدرش شده و مطرح کرده است: جریان حاضر،‌ مایل به برقراری این محکمه نیست و بی‌شک هدف اینها شخص اینجانب نیست، بلکه هدف پدر مظلوم من است و خودشان می‌دانند که آسیب این ظلم‌ها دامن انقلاب را هم می‌گیرد! مهدی هاشمی‌رفسنجانی جدای از تحلیل جالب خود درباره تاثیر پرونده‌اش بر انقلاب اسلامی و حاکمیت، همچنین پیشاپیش برای قاضی پرونده خود هم تعیین‌تکلیف کرده و اعلام کرده که «مطمئنم یک دادگاه عادل منع تعقیب صادر خواهد کرد». در واقع در حالی که هنوز پسر جنجال‌ساز آقای هاشمی به ایران بازنگشته و دادگاه و قاضی رسیدگی به اتهامات او مشخص نشده است، آقای هاشمی بخشی از دادگاه‌ها و قضات قوه قضائیه را به داشتن وابستگی سیاسی و بی‌عدالتی متهم کرده است.
به همین دلیل این تحلیلگران معتقدند که طرح چنین اتهاماتی ممکن است مبنایی برای نپذیرفتن و زیر سوال بردن رای احتمالی محکومیت مهدی هاشمی و متهم کردن قاضی به بی‌عدالتی و تاثیرپذیری از فشارهای بیرونی قرار بگیرد؛ هر چند که روند دادگاه و صدور حکم بر پایه عدالت و قانون پیش رفته باشد. مهدی هاشمی همچنین مشخص نکرده است اگر در دادگاه صالح جمهوری اسلامی اتهاماتش به اثبات رسید، ‌چگونه می‌خواهد آنها را پذیرفته و به رای دادگاه تمکین کند اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش از نامه وی همین پیش‌بینی نتیجه رای دادگاه به زعم او باشد که در غیراین‌صورت مطمئنا با واکنش تند او و اطرافیانش مواجه خواهد شد. مساله‌ای که در اعترافات متهمان حوادث بعد از انتخابات به‌خوبی مشاهده شد. پخش اعترافات متهمان حوادث بعد از انتخابات که به‌طور واضح از نقش مهدی هاشمی در به راه انداختن اغتشاشات بعد از انتخابات و اتهاماتی نظیر پولشویی و سوء‌استفاده از منابع مالی بیت‌المال پرده برداشته بود، با واکنش تند هاشمی و اطرافیانش مواجه شد و در نامه اخیر مهدی هاشمی به دادستان کل کشور نیز ادعا شده است که این اعترافات نادرست است! مهدی هاشمی در پایان نامه خود به محسنی اژه‌ای شرط دیگری نیز برای حضور در دادگاه بیان کرده و دادستان کشور خواسته است فضا را برای یک دادرسی «علنی» آماده کند.‌
وی در پایان نامه هم خودش را «جانباز شیمیایی» و «خادم صنایع نفتی ایران» نامیده است؛ مساله‌ای که فعالان سیاسی با توجه به سابقه نامعلوم او در پرونده رشوه استات اویل، مورد تشکیک قرار داده‌اند؛ موضوعی که گفته می‌شود در صورت حضور وی در دادگاه به آن نیز رسیدگی خواهد شد. با ارسال این نامه به دادستان کل کشور به نظر می‌رسد مهدی هاشمی و اطرافیانش بشدت به دنبال فضاسازی گسترده برای تاثیرگذاری بر روند برگزاری دادگاه هستند و با توجه به انتظاراتی که افکار عمومی از قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده این شاه کلید حوادث بعد از انتخابات دارند،‌ مطمئنا این فضاسازی‌ها نمی‌تواند تاثیری بر روند رسیدگی به این اتهامات داشته باشد. چنانکه برخی حقوقدانان معتقدند ادامه روند نامه‌نگاری مهدی هاشمی به مسؤولان دستگاه قضا و سعی در تاثیرگذاری بر جریان رسیدگی به پرونده‌اش مطمئنا بر اتهامات و جرم‌های او اضافه می‌کند. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه مهدی هاشمی می‌داند که مجرم است و در دادگاه محکوم خواهد شد، گفت: به همین دلیل وی بحث استقلال قوا را مطرح می‌کند که اگر در دادگاه محکوم شد، استقلال آن را زیر سوال ببرد و دادگاه را متهم به نقض بی‌طرفی کند. غضنفرآبادی در گفت‌وگو با شبکه ایران با اشاره به این نامه افزود: مطرح کردن چنین سخنانی جرم جدیدی علیه مهدی هاشمی محسوب می‌شود و او با انتشار اینگونه نامه‌ها فقط پرونده خود را سنگین‌تر می‌کند. وی مطرح کردن مساله‌ تحت عنوان «برگزاری دادگاه مستقل» از سوی مهدی هاشمی را توهین به نظام، قوه قضائیه و قضات محترم ایران دانست. حجت‌الاسلام غضنفرآبادی با تاکید بر اینکه تمام قضات کشور مستقل هستند، گفت:‌ مطرح کردن سخنانی درباره برگزاری دادگاه مستقل ایجاد شائبه در اذهان عمومی است.