گفت‌وگوی تفصیلی فارس با امیرساعد وکیل (بخش اول)

تنزل جایگاه حقوق بشر از سوی ایالات متحده
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه ایالات متحده جایگاه حقوق بشر را به عنوان یک ارزش اخلاقی تنزل داده و به عنوان یکی از مولفه‌ها و عناصر سیاست داخلی و خارجی در روابط بین‌الدولی خود تعریف می‌کند،‌ افزود: به این ترتیب ما شاهد این هستیم که عملاً مفاهیم ارزشمند و اخلاقی حقوق بشر در قالب اعلامیه‌های حقوقی و قوانین اساسی در خود ایالات متحده و قوانین اساسی که به نوعی با تحریک و ترغیب ایالات متحده در کشورهای دیگر مطرح می‌شوند، تنزل جایگاه پیدا می‌کند.
حقوق بشر به یکی از عناصر مشروعیت حکومیت‌ها تبدیل شده است
وکیل گفت: یکی از بحث‌های جدیدی که به ویژه در دهه اخیر با آن مواجهیم این است که حقوق بشر به یکی از عناصر مشروعیت دموکراتیک حکومت‌ها تبدیل می‌شود و به عبارت دیگر آمریکایی‌ها برای اینکه بیایند یک کشور را در سطح جامعه بین‌المللی مورد شناسایی قرار دهند، بررسی می‌کنند که این کشور چه میزان به موازین حقوق بشر پایبندی دارد.
اولویت دادن به امتیازات جامعه آمریکایی
وی اضافه کرد: نقطه تعارض دیگری که ایالات متحده در رویکردهای خود نسبت به حقوق بشر اتخاذ کرده این است که در روانشناسی آمریکا در این خصوص با دو مقوله متفاوت و متمایز از هم روبرو هستیم، یک مقوله امتیازات هستند که شامل امنیت، منافع و هژمونی قدرت آمریکا در سطح جامعه بین‌المللی می‌شوند و مقوله دیگر ایده‌آل‌هایی است که در جامعه آمریکایی وجود دارد و آزادی و لیبرالیسم دو مصداق اساسی و عمده موضوع ایده‌آل‌ها در جامعه آمریکایی هستند، که بارها و بارها شاهد این بودیم دولتمردان آمریکایی از این ایده‌آل‌ها صرف نظر کردند و اولویت را به امتیازات جامعه آمریکایی دارند؛ یعنی حفظ هژمونی خودشان به جامعه بین‌المللی. تمسک به امنیت که در حقیقت آن را به عنوان اولویت اول در روابط بین‌المللی خودشان اتخاذ کردند.
نگاه ایالات متحده به حقوق بشر ابزاری است
این کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد: این دقیقاً همان نقطه آغازی است که نشان می‌دهد نگاه ایالات متحده به حقوق بشر یک نگاه ابزاری است بیش از اینکه به عنوان یک ارزش و اولویت عالی باشد، بگونه‌ای که هر جا شرایط اقتضاء کرده به خاطر امنیت خود، کاملاً از ملاحظات حقوق بشری عدول کرده است.
نقض‌های فاحش حقوق بشر جنبه جزایی یافته است
وی اظهار داشت: در کنار افراط گری که در واقع آمریکا بر سیاسی شدن موضوع حقوق بشر داشته یک نقطه تعارض دیگری هم به طور جدی در رفتار آمریکا دیده می‌شود و آن این است که از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد نگاه آمریکا این بود که نقض‌های فاحش حقوق بشر جنبه جزایی پیدا کنند و حتی به لحاظ کیفری مورد تعقیب و پیگیرد قرار بگیرند، مصداق بارز آن این است که عملاً فاتحان جنگ جهانی دوم که سرآمد آنها ایالات متحده بود دیوان‌های نظامی نورنبرگ و توکیو را علیه مغلوبین جنگ جهانی دوم راه انداختند.
وکیل اضافه کرد: اگر نگاهی به فهرست صلاحیت‌هایی که این دیوان‌های نظامی داشتند، داشته باشیم دقیقاً با این مواجه خواهیم شد که به عبارتی جرم‌های حقوق بشری مورد هدف بودند و جلوتر که پیش می‌رویم می‌بینیم که شورای امنیت به ویژه بعد از خاتمه جنگ سرد این نقش را بیشتر و بیشتر می‌پذیرد که تهدیدهای صلح و امنیت بین‌المللی، مصادیقی که به نوعی عوامل تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی بودند به حقوق بشر تسری پیدا می‌کند.
این کارشناس حقوق بشر اضافه کرد: آنچه در اینجا بسیار حائز اهمیت است این که شورای امنیت به ابزاری از طرف آمریکا تبدیل شده و برخی از نقض‌های فاحش حقوق بشری در دیوان‌های بین‌المللی کیفری خاص و موردی هستند، به عنوان نمونه در سال 1993 و 1994 دیوان بین‌المللی کیفری روآندا و دیوان بین‌المللی کیفری یوگوسلاوی سابق با تصمیم به قطعنامه شورای امنیت شکل می‌گیرد و دقیقاً موضوع کار این دو دیوان رسیدگی به جنایاتی است که در چارچوب نسل کشی و جنایت علیه بشریت صورت می‌گیرد.
تبدیل دیوان‌های بین‌المللی خاص به دیوان‌های بین‌المللی عام
وی تصریح کرد: تمامی این موارد حکایت از این دارد که ایالات متحده تا مقعطی از اینکه نقض حقوق بشر حتی دارای ضمانت اجرای کیفری در سطح بین‌المللی باشد، استقبال می‌کند، اما نقطه تعارض جایی شروع می‌شود که دنیا به این نتیجه می‌رسد که این دیوان‌های بین‌المللی موردی و خاص تکافوی نیاز به پاسخ قاطع به نقض‌های فاحش حقوق بشر را ندارد و آنها در صدد این برمی‌آیند که دیوان‌های بین‌المللی موردی را به یک دیوان بین‌المللی کیفری عام و دائمی تبدیل کنند و برای همین هم دیوان بین‌المللی کیفری در سال 1998 اساسنامه رم مورد تنظیم توسط کشورها قرار می‌گیرد.
خودداری آمریکا از عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری
این کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: همان کشوری که روزی پیشگام جرم انگاری حقوق بشر و دیوان سازی برای حقوق بشر بود این بار نسبت به دیوان بین‌المللی کیفری روی خوش نشان نمی‌دهد و از عضویت در این دیوان خودداری می‌کند و به ویژه یکی از نقاط ضعف دیگری که به جد در رفتار ایالات متحده دیده می‌شود این است که در چارچوب ماده 98 اساسنامه مبادرت به انعقاد موافقنامه‌های دو جانبه با حدود نیمی از کشورهای دنیا کرده و برای اینکه اتباع این کشور مشمول دیوان بین‌المللی کیفری نباشند، خود را مستثنی می‌کند.
ترویج فرهنگ بی‌کیفری نسبت به اتباع آمریکایی
وکیل اضافه کرد: به عبارتی ایالات متحده یک فرهنگ بی‌کیفری را نسبت به اتباع خودش ترویج می‌کند و این دقیقاً یک نوع دهن کجی است به آن واکنشی که جامعه بین‌المللی نسبت به اهمیت رعایت موازین حقوق بشر اتخاذ می‌کند و می‌خواهد ضمانت اجرای کیفری اعمال کند اما ایالات متحده در نطقه مقابل می‌آید و جبهه مخالفی را تشکیل می‌دهد؛ در واقع این رویکردهایی بود که ایالات متحده در دو حوزه اصلی نسبت به حقوق بشر داشت.
واقعه 11 سپتامبر رویکرد کشورها را نسبت به مباحث بین‌المللی تغییر داد
این کارشناس حقوق بین‌الملل گفت: نقطه آغازی که ایالات متحده توانست از آن بهره‌برداری خاصی از موضوع حقوق بشر در جهت منافع ملی خود داشته باشد، واقعه 11 سپتامبر 2001 بود، این واقعه رویکرد کشورها را نسبت به مباحث بین‌المللی کاملاً تغییر داد و یک نگاه امنیتی شدیدی را در سیاست خارجی دولت‌ها وارد کرد.
روی آوردن ایالات متحده به مداخلات بشردوستانه
وی خاطرنشان کرد: تا قبل از سال 2001 یا به عبارتی در دهه‌های پایانی قرن بیستم آنچه که در سیاست ایالات متحده بود این که از طریق دستاویز کردن نقض حقوق بشر به مداخلات بشر دوستانه روی بیاورد و با اقدامات نظامی که انجام می‌دهد به عنوان مثال در مورد هائیتی، جمهوری دومنیکن، کوبا و نیکاراگوئه در حقیقت حقوق بشر را دستاویزی کند که بتواند در این کشورها اقدام نظامی و مداخله نظامی را در امور داخلی آنها انجام دهد، اما این کشور مشاهده کرد که دیگر جامعه بین‌المللی پذیرای این رویکرد نیست.
وکیل اظهار داشت: در حقیقت اذهان عمومی اعضای جامعه بین‌المللی پذیرای این نبود که حقوق بشر تبدیل به بهانه‌ای برای جنگ افروزی توسط آمریکا شود، لذا موضوع 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این بار حقوق بشر از آن محتوای آرمانی و اخلاقی خود خارج شد و تروریست به محور اول موضوعات به نوعی حقوق بشری جامعه بین‌المللی تبدیل شد و آمریکا توانست یک نوع سایه ترس و بیمی بر کل دنیا بیفکند تا دولت‌ها را ترغیب کند به اینکه نسبت به تروریست اقدامات قاطع و واکنش‌های جدی نشان دهند.
توسل به دفاع مشروع پیشگیرانه؛ سازوکار جدید آمریکا در حوزه حقوق بین‌الملل
این کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد که نتیجه این قضیه این بود که آمریکا آمد و یک سازوکار جدیدی را در حوزه حقوق بین‌الملل برای خود انتخاب کرد و آن توسل به دفاع مشروع پیشگیرانه بود یعنی قبل از اینکه هیچگونه تهدید نظامی مشخصی و قطعی علیه یک کشور اتفاق بیفتد به خودش این حق را داد که بیاید و علیه یک گروه دیگر آغاز به جنگ کند، نمونه قطعی آن در افغانستان است و مطابق آن یک نهاد جدیدی را در حوزه حقوق بین‌الملل تحت عنوان «دکترین مسئولیت حمایت» وارد کرد.
جامه‌ای که برای تمایلات ایالات متحده دوخته شد
وی گفت: در قالب این دکترین ایالات متحده اصرار دارد این تفکر را ترویج کند که اگر در هر گوشه دنیا نقض حقوق بشری اتفاق بیفتد سایر کشورها متعهد به این هستند که نسبت به آن نقض واکنش نشان دهند و بنا به شرایطی که هر کشور دارد از اقدام نظامی گرفته تا یک تذکر دیپلماتیک یا یک یادداشت مخالفت سیاسی بتواند نسبت به آن موضوع حقوق بشری موضع‌گیری کند اما واقعیت این است که این یک جامه و لباسی بود که بر تن تمایلات ایالات متحده برای میل به دخالت در امور داخلی کشورها دوخته شده بود.
وکیل اضافه کرد: در حقیقت موضوع 11 سپتامبر این بهانه را به دست آمریکا داد که حوزه حقوق بشر را به یک میدان نظامی‌گری برای خود تبدیل کند و بتواند از موضوع تروریسم این سوء استفاده را داشته باشد که جسارت و جرات جنگ افروزی بیشتر را برای براندازی رژیم‌هایی که چندان منطبق با منافع ایالات متحده عمل نمی‌کنند، داشته باشد.
فرآیند جهانی شدن مصداق‌ بازر حقوق بشر در دوران معاصر است
وی اظهار داشت: یکی از اتفاقات دیگری که از نتایج واقعه 11سپتامبر قابل بررسی است و شاید یکی از مصداق‌های بارز حقوق بشر در دوران معاصر باشد فرآیند جهانی شدن است، من قصد ندارم در اینجا به نقاط مثبتی که این فرآیند می‌تواند داشته باشد اشاره‌ای کنم بلکه قصدم این است که در چارچوب بحث حاضر فقط به برخی از نکات منفی که در این حوزه قابل بررسی است اشاره داشته باشم.
رابطه 11 سپتامبر و موضوع جهانی شدن
وکیل تصریح کرد: آنچه که به آمریکا کمک کرد تا موضوع جهانی شدن را با تأکید بیشتری در سال‌های اخیر مطرح کند اینکه بعد از اتفاقات 11 سپتامبر، آمریکا به برخی از تهدیدهایی که در سطح جهان وجود داشت جنبه‌ جهانی داد و سایه نگرانی و فضای ناامنی را در سطح دنیا اشاعه داد.
وی با بیان اینکه جهانی شدن به معنای جابه جایی فرآینده کالاها، خدمات و محصولات ناشی از اطلاعات و ارتباطات برای مرزهای یک کشور است، گفت: اگر بخواهیم این روند را مورد توجه قرار دهیم قاعدتاً باید به 3 پیش شرط و 3 ابزار جهانی شدن قائل باشیم، بعد اول این که جامعه بین‌المللی را یک جامعه باز تعریف کنیم بنابراین مرز‌های کشورها صرفاً مرزهای صوری است و تمامی روابط و تعاملات باید خیلی باز، علنی و شفاف باشد. بعد دیگر آن فناوری باز و بعد نهایی اقتصاد باز است.
وی خاطرنشان کرد: این سه ابزار جهانی شدن کمک می‌کند به اینکه ایالات متحده بتواند در چارچوب فرآیند جهانی شدن به 4 هدفی که دنبال می‌کند دست پیدا کند و این 4 هدف دقیقاً در تعارض با حقوق بشر هستند.
ترویج اقتصاد سرمایه‌داری در چارچوب جهانی شدن دنبال می‌شود
این کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد: اولین هدفی که ایالات متحده در چارچوب جهانی شدن دنبال می‌کند نوعی ترویج اقتصاد سرمایه داری است، این اقتصاد سرمایه‌داری در سطح جهان کمک‌ می‌کند به اینکه در وهله اول موضوع امپریالیسم اقتصادی و سیاسی بتواند در سطح دنیا نقش ایالات متحده را تثبیت کند، چون دیگر عملا در دوران جنگ سرد نیستیم که جهان درگیر دو ابرقدرت باشد و ایالات متحده برای خودش قائل به یک جهان تک قطبی است و این است که می‌تواند با یک جانبه گرایی و در جهت منافع ملی خود خیلی از جهت‌گیری‌ها را در سطح بین‌المللی تعیین کند.
آمریکا خود را قدرت بلامنازع معرفی می‌کند
وی گفت: از طرف دیگر ایالات متحده برای توجیه این قلدری خود در سطح بین‌المللی اینگونه توجیه می‌کند که با توجه به فضای ناامنی که بعد از دوران 11 سپتامبر اتفاق افتاده لازم است آمریکا به عنوان یک قدرت بلامنازع در سطح بین‌المللی اقدام کند تا به نوعی تامین کننده و تضمین کننده رعایت حقوق بشر در سطح دنیا باشد و در همین چارچوب هم سعی می‌کند به دکترین مسئولیت حمایت دامن بزند.
تأکید بر نظام کشور - ملت
این کارشناس حقوق بین‌الملل افزود: بعد دیگری که اقتصاد سرمایه‌داری جهانی می‌تواند داشته باشد و به عبارتی مورد هدف ایالات متحده باشد، تأکید افراطی بر مدرنیسم است. در واقع مدرنیسم و تأکیدی که بر پیشرفت فناوری در این چارچوب و فرهنگ فکری اتفاق می‌افتد یک اتفاق خیلی ناگوار است یعنی ابعاد معنوی زندگی انسان کاملاً نادیده گرفته می‌شود و انسان‌ها تبدیل به ماشین‌هایی می‌شوند که برای به دست آوردن حوائج مادی خود بیشتر و بیشتر باید فعالیت و کار کنند و هرگز آن جنبه معنوی انسان مورد توجه قرار نمی‌گیرد که این قطعاً می‌تواند ابعاد مختلفی از حقوق انسانی را زیر پا بگذارد.
این کاشناس حقوق بین‌الملل گفت: یکی از ابعاد دیگر بحث جهانی شدن موضوعی است که ایالات متحده بر نظام کشور - ملت تأکید می‌کند به این ترتیب بازیگران اصلی جامعه بین‌المللی دولت‌ها هستند و افراد نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری‌های بین‌المللی ندارند؛ نتیجه دیگر این اتفاق این است که قدرت اولویت و محوریت دارد و نه فرد.
مکتب رئالیسم در دستور کار سیاست خارجی آمریکاست
وی اظهار داشت: آمریکا در همین چارچوب مکتب فکری رئالیسم سیاسی را به عنوان مکتب برگزیده خود در دستور کار سیاست خارجی‌اش قرار می‌دهد و عملاً به جای اینکه دولت‌ها در خدمت افراد و ملت باشند این ملت است که در خدمت قدرت‌ها و دولت‌ها قرار می‌گیرد و این هم یکی دیگر از ابعادی است که نشان می‌دهد حقوق بشر در جهت مطامع و منافعی که ممکن است قدرت‌ها داشته باشند، کاملاً قربانی می‌شود.
نقش نمادین سازمان ملل در مباحث حقوق بشری
وکیل تصریح کرد که خواه ناخواه یکی از آثار خیلی خیلی قابل توجه در این چارچوب این است که عملا سازمان ملل متحد هم به عنوان یک نهاد بین‌المللی که باید تمامی افکار و سلائق کشورهای مختلف دنیا را در بر گیرد نقش نمادین پیدا می‌کند و از قابلیت تصمیم‌گیری و قابلیت الزام دولت‌ها به یک اقدام خاص خارج می‌شود.
ترویج نظامی‌گری از سوی ایالات متحده
این کارشناس حقوق بین‌الملل اضافه کرد: سومین بعدی که برای جهانی شدن قائل هستیم که فکر می‌کنم حائز آثار سویی بر حقوق بشر دارد، نظم میلیتاریستی جهانی یا یک نوع نظامی‌گری است که ایالات متحد سعی در ترویج آن دارد. مصداق‌های خیلی روشنی در این زمینه قابل عرضه است.
وی گفت: افزایش پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در کشورهای مختلف علی‌رغم اینکه ما دیگر در دوران جنگ سرد نیستیم می‌تواند توجیه کننده این فضا باشد.
پیگیری اهداف نظامی خاص از سوی ایالات متحده
وکیل اظهار داشت: یکی از ملاک‌های دیگری که قابل ذکر است این که در سال 2003 بودجه نظامی ایالات متحده رقمی معادل 350 میلیارد دلار بود و این رقم دقیقاً معادل با 2 برابر کل بودجه نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست اما سؤال اینجاست که چه ضرورتی به اختصاص این بودجه است، نکته از آن بدتر این است که در دولت بوش این موضوع مطرح شد که تا سال 2010 این بودجه نظامی به 1500 میلیارد افزایش می‌یابد که این رقم بسیار بسیار گزافی را نشان می‌دهد و حکایت از این دارد که ایالات متحده اهداف نظامی خاصی را دنبال می‌کند که قطعاً موضوع حقوق بشر و تروریسم یکی از آن بهانه‌هایی است که می‌تواند اهداف آمریکا را در این چارچوب توجیه کند.         ادامه دارد...